در پیکار برای دستیابی به‌حقوق صنفی باید با مبارزهٔ همگانی ضد دیکتاتوری پیوند برقرار کرد!
با نزدیک‌شدن به ماه‌های پایانی سال، بحث دربارهٔ چگونگی محاسبهٔ سبد معیشت و افزایش عادلانهٔ دستمزد در صدر گزارش‌ها و خبرها قرار دارد. هم‌زمان با نشست‌های بی‌ثمر “کمیته دستمزد” که ذیل “شورای‌عالی کار” انجام وظیفه می‌کند، طرح مجلس و دولت هم پیرامون آزادسازی نرخ ارز انتشار یافت. مطابق این طرح و بنا به‌پیشنهاد “کمیسیون تلفیق” مجلس، نرخ “ارز” در بودجهٔ سال آینده ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته می‌شود. اندک زمانی پس از اعلام طرح آزادسازی نرخ ارز، وزیر کار در اقدامی از پیش هماهنگ‌شده، اظهار داشت: “تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد” [ایلنا، ۲۵ دی‌ماه ۹۹].
توقف موقت برنامهٔ مزد منطقه‌ای و صنفی البته به‌معنای پایان سرکوب مزدی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان یا به‌عبارت دقیق‌تر خاتمهٔ برنامهٔ آزادسازی مزد دربطن ادامهٔ اجرای تعدیل ساختاری نیست. اما نکته‌ای که در این میان از اهمیتی کلیدی برخوردار بوده و هنگام بحث و بررسی دربارهٔ چگونگی مبارزه برای خواسته‌های صنفی- رفاهی به‌ویژه در مقطع زمانی کنونی افزایش دستمزد و مستمری بازنشستگان باید در ارزیابی‌ها به‌آن توجه کرد عبارت‌است از رابطهٔ میان رخدادها و آرایش صحنهٔ سیاسی کشور با جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان. تشخیص درجهٔ ارتباط این‌دو و میزان استحکام چنین رابطه‌ای برای ارایهٔ راهکارهای مؤثر مبارزاتی و حل چالش‌های پیشِ‌روی از اهمیتی جدی برخوردار است. به‌علاوه، ضروری است که منطبق با ظرفیت و توان موجود جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی، سطح و میزان اثرگذاری این رابطهٔ متقابل میان پیکار همگانی ضد دیکتاتوری و مبارزهٔ جنبش کارگری- سندیکایی را نیز به‌درستی و واقع‌بینانه محاسبه و برآورد کرد.
طرح دولت و مجلس برای آزادسازی نرخ ارز که معمولا اثر فوری روی گران شدن ارزاق عمومی دارد از همان ابتدا با واکنش اعتراضی توده‌های تهی‌دست جامعه به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان روبرو شده است. ادامهٔ اجرای برنامهٔ ضد ملی تعدیل ساختاری که خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی ارکان اصلی آن را تشکیل می‌دهند، علاوه بر صدمه زدن به حقوق و منافع طبقه کارگر و زحمتکشان، بر طیفی گسترده از لایه‌های بینابینی جامعه و تا حدی معین بر بخش‌هایی از صنعتگران مرتبط با تولید ملی نیز اثرهای به‌شدت منفی‌اش را به‌جا گذاشته است. رشد و گسترش فقر و فلاکت و نابودی تولید ملی همراه با سرکوب هرصدای حق‌طلبانه مجموعاً اوضاعی به‌شدت ناپایدار و بحرانی پدید آورده است. در چارچوب چنین اوضاعی است که باید چگونگی دستیابی به حقوق صنفی- رفاهی و رابطهٔ آن با صحنهٔ سیاسی و صف‌بندی‌های سیال آن را به‌بحث گذاشت و راهکارهایی مؤثر برای تأمین منافع زحمتکشان ارائه کرد. امسال بحث بودجه، مانورهای فریبکارانهٔ مجلس و قوهٔ قضاییه در خصوص مطالبه‌های کارگران و زحمتکشان با مسئله‌هایی پراهمیت مانند خواست واکسیناسیون همگانی و رایگان، جدال جناح‌های حکومتی با یکدیگر، چشم‌انداز مذاکره با آمریکا، انتخابات آیندهٔ ریاست جمهوری، گسترش مبارزهٔ زحمتکشان بر ضد برنامهٔ خصوصی‌سازی، حل نشدن معضل هپکو و هفت‌تپه، حرکت‌های اعتراضی و گردهمایی‌های فرهنگیان، پرستاران و بازنشستگان و نشست‌های شورای‌عالی کار دربارهٔ محاسبهٔ سبد معیشت به‌منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران، همگی به‌همدیگر گره‌خورده و درآمیخته شده‌اند. نمایندگان مجلس که برای به‌اصطلاح افزایش ۴۰ درصدیِ حداقل دستمزد کارگران با ریاکاری تمام سینه چاک می‌کردند، در مورد اصلاح مادهٔ ۵ بیمه کارگران ساختمانی نیز در دستبرد زدن و نقض کردن حقوق زحمتکشان ماهیت‌شان را به‌خوبی آشکار ساختند. همچنین علاوه بر این‌ها مانور کارفرمایان با همدستی تشکل‌های زرد حکومتی دربارهٔ مزد منطقه‌ای نیز در جریان سیر رویدادهای سیاسی و شدت اعتراض‌های کارگری با تصمیم جلسهٔ سران سه قوه مسکوت ماند تا در وضعیتی مناسب در آینده مجدداً طرح و اجرا شود. معنا و مفهوم این مجموعه رخدادهای فشرده در چندهفتهٔ اخیر این حقیقت را با تمام ابعادش ثابت می‌کند که مبارزه برای تأمین منافع صنفی- رفاهی در خلأ به‌انجام نمی‌رسد، بلکه با تحول‌های صحنهٔ سیاسی ارتباط متقابل و پیوستگی دارد و این امر کتمان‌ناپذیر است.
تاکید براین امر از آن‌روی ضروری است که رژیم تلاش می کند با همکاری رهبری خانهٔ کارگر، و شوراهای اسلامی کار، فعالیت و مبارزه صنفی- سندیکایی را امری جدای از رخدادها و تحول‌های سیاسی معرفی کنند. تردیدی نیست که میان مبارزهٔ صنفی- سندیکایی با مبارزهٔ سیاسی تفاوت وجود دارد. این تفاوت از اصول اولیهٔ مبارزهٔ سندیکایی است، تفاوتی‌ست که همواره باید درنظر داشت. درعین‌حال، نیز نباید تردید داشت که هرمبارزهٔ صنفی- رفاهی در جامعهٔ طبقاتی ماهیت و خصلت سیاسی داشته و دارد. همهٔ درایت و پختگی حرکت‌های سندیکایی و سندیکالیست‌ها در این واقعیت نهفته است که با حفظ و رعایت اصول مربوط به جنبش سندیکایی، مبارزهٔ در راه تأمین خواست های به حق طبقه کارگر، برای پایان دادن به فقر، محرومیت، و ظلم، را تدارک دیده و به پیش ببرند و دامنۀ آن را در جامعه هرچه گسترتر کنند.
در مورد مشخص میهن ما و در مقطع زمانی کنونی، تمامی اعتراض ها، اعتصاب ها، و گردهمایی‌های اعتراضی بزرگ و کوچک جنبش کارگری و سندیکایی ضمن آنکه از ماهیت صنفی برخوردارند و به‌منظور تأمین حقوق رفاهی زحمتکشان سازمان‌دهی و بر پا می‌شوند، نیز سمت و سویی سیاسی داشته و لبهٔ تیز آن متوجه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی‌ای ضد مردمی و استبدادی مذهبی و حاکم بر شئونات کشور است. هرگونه تلاش در راه محدود کردن مبارزات جنبش کارگری به دایره بسیار تنگ موردنظر ارگان‌های تشکل‌های زرد حکومتی مسیر دستیابی به‌مطالبه‌هایی درنگ‌ناپذیر مانند: افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حذف پیمانکاران نیروی انسانی، و نظایر آن را کُند، مسدود، و سرانجام بی‌خاصیت می‌سازد.
در هفته‌های پایانی سال بیش از هرزمان دیگری توده‌های کارگر به مسئلهٔ دستمزد و راهکارهای افزایش آن نظر داشته و با حساسیت بسیار آن‌را دنبال می‌کنند. تشکل یافتن طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان در سندیکاهای مستقل در شرایط کنونی از اهمیت و حساسیت مهمی برخوردار است. باید با ارتقای سطح آگاهی طبقاتی توده‌های کارگر آمادگی آنان را برای حضور گسترده‌تر در جنبش اعتراضی مهیا کرد. تجربهٔ گردهمایی اخیر بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور نشان می‌دهد که آمادگی حضور توده‌های کارگر و بازنشستگان در جنبش اعتراضی به‌مراتب بیشتر از گذشته است. تشکل توده‌های کارگر در سازمان‌های مستقل سندیکایی می‌تواند سطح و میزان اثرگذاری جنبش کارگری در پیکار همگانی ضد دیکتاتوری ولایی را افزایش داده و مبارزهٔ عمومی مردم بر ضد استبداد، فقر، فساد نهادینه، و واپس‌گرایی را ارتقا دهد.
خواسته‌هایی مانند افزایش عادلانهٔ دستمزد و مستمری بازنشستگان، توقف خصوصی‌سازی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و لغو قراردادهای موقت، تنها در پرتو تشدید مبارزه و پیوند مستحکم با جنبش ضددیکتاتوری تأمین و تضمین می‌شود. این چکیدهٔ درس و تجربهٔ جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما به‌ویژه پس از شکست انقلاب بهمن و استقرار دیکتاتوری ولایی است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۲، ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹
