رهبریِ مذهبی، به‌شکست کشاندن انقلاب ضد دیکتاتوری ۵۷، و ریشه‌های بحران‌های کنونی
چهل‌ودو سال پیش کشور ما دستخوش تحول‌ها و رخدادهایی بسیار مهم و تاریخ ساز شد که همراه با سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی می‌توانست گذار جامعهٔ استبداد زدهٔ ایران را به مرحله‌ای دموکراتیک امکان‌پذیر کند. اما واقعیت امر آن است که پس از سپری شدن اینهمه سال از انقلاب مردمی ۱۳۵۷ هیچ‌کدام از خواست‌های دیرین و بنیادین مردم در چارچوب آزادی و عدالت اجتماعی تحقق نپذیرفته‌اند. حتی در زمینۀ روابط بین‌المللی و جایگاه کشورمان در منطقه و جهان، برخلاف ادعاها و شعارهای خدعه‌گرانهٔ ضدیت با “استکبار جهانی” حاکمان جدید، و به‌دلیل ماهیت اقتصاد سیاسی‌ای که درپیش گرفته شد و همچنین دنبال کردن سیاست‌هایی ماجراجویانه در منطقه و جهان رژیمی شکل گرفته است که درحال حاضر در برابر سیاست‌های دولت‌های مختلف آمریکا و امپریالیسم در وضعیت ضعفی شدید و بحرانی همه‌‌جانبه قرار دارد. چهار دهه پس از انقلاب بهمن، منافع ملی، زندگی، و حتی سلامت مردم کشورمان تحت‌الشعاع سیاست‌های ضد ملی‌ای ازجمله صدور “انقلاب اسلامی” و برنامه‌های هسته‌ای ماجراجویانهٔ بی‌ثمر به‌خطر افتاده‌اند.
امروز جامعه به‌این واقعیت پی برده است که حکومت دینی برآمده از انقلاب ۵۷- درحقیقت امر برآمده از شکستِ آرمانهای انقلاب ۵۷- درک و دیدگاهی انسان دوستانه به‌منظور دفاع از جان و سلامت مردم و اراده و توان لازم را برای انجام آن‌ها ندارد، زیرا از همان ابتدای دورۀ استوار شدن حکومت بر اساس احکام “نمایندۀ خدا بر زمین” آشکار بود که جان مردم و مطالبات مادی آنان نزد “بزرگان نظام” اهمیتی درخور نداشته‌اند. اکنون اصحاب قدرت رژیم ولایی و در رأس آنان خامنه‌ای و سران سه قوه نیز نیک می‌دانند که ارکان حکومتی و نقطه‌نظرهای “اسلام سیاسی” به‌ویژه در ارتباط با آرمانهای انقلاب ۵۷ نزد اکثر مردم بی‌اعتبار شده‌اند. توجهبرانگیز آن‌که، از هفتهٔ گذشته با شروع تدارک وسیع تبلیغاتی برای “چهل‌ودومین سالگرد انقلاب اسلامی”، دستگاه تبلیغاتی پرهزینهٔ رژیم و سران “نظام” تنها به “ادای احترام و تجدید بیعت با آرمانهای حضرت امام خمینی” می‌پردازند و از شهیدان جنگ ۸ ساله تجلیل می‌کنند چون در هر زمینه‌ای از نیازهای مردم کمبود و هرج‌ومرج است و بدیهی است دستاوردی برآمده از به‌اصطلاح “انقلاب اسلامی”، ازجمله آزادی بیان، ندارند که به مردم نشان دهند.
گزافه نخواهد بود اگر گفته شود وجود بحران‌های خطرناک و وضعیت بسیار نامطلوب و بی‌ثبات اقتصادی- اجتماعی کنونی پس از سپری شدن ۴۲ سال از انقلاب، محصول تصمیمی است که چهار دهه پیش رهبری مذهبی حکومت اسلامی در مسدود کردن مسیر دگرگونی‌های انقلابی گرفت. رهبری انقلاب و در رأس آن آیت‌الله خمینی، پس از سرنگونی کامل رژیم سلطنتی و چنگ انداختن بر اموال غیرمنقول دربار (منقول‌ها را خود درباریان برده بودند) و تصرف ثروت طبقۀ حاکم و الیت رژیم فروریخته، تصمیم گرفتند انقلاب را در همان مرحلهٔ آغازین تغییرهای سیاسی متوقف کنند تا از روند دگرگونی‌های دموکراتیک و اجتماعی-اقتصادی اساسی در جامعه جلوگیری شود.
قبضه کردن کامل قدرت به‌وسیله شخصیت‌ها، کارگزاران، و پیروان سینه چاک”اسلام سیاسی” به‌هدف حفاظت و گسترش منافع بورژوازی تجاری- سنتی که در آن دوره پشتوان مالی روحانیون حاکم بود، زمینه‌ساز سرکوب شدید نیروهای مردمی در راستای توقف کامل دگرگونی‌های حیاتی ملی- دموکراتیک گردید. در سال‌های دههٔ ۱۳۶۰، رفسنجانی در مقام دست راستِ خمینی، همراه با “بزرگان نظام” ازجمله خامنه‌ای، درون انقلاب را از محتوای انقلابی و مردمی‌اش تهی کردند و زیر لوای “انقلاب اسلامی” از آن ابزاری برای بی‌حقوق کردن مردم و “ثروت آفرینی” برای خودی‌های‌شان تبدیل کردند. امتداد این فرایند از سال‌های دهه ۱۳۷۰ تا به‌حال، با گرته‌برداری از الگوی اقتصاد نولیبرالیِ برگرفته از همان به‌اصطلاح “استکبار جهانی”، به “نظام” زرسالار کنونی در زیر سایه حاکمیت مطلق ولایت فقیه منتهی شده است که در آن نمایندگان کلان سرمایه‌های تجاری- مالی انگلی، دلالی، و کارگزاران سیاسی حکومتی به‌طرزی تنگاتنگ با همدیگر ترکیب شده‌اند .
رژیم ولایت فقیه اکنون پس از گذشت چهار دهه از انقلاب توانِ بازتولید امکانات مادی‌ا‌ش و ایجاد اعتبار نظری به‌منظور حل بحران‌ها و مخصوصاً به‌وجود آوردن تحول در پایگاه اجتماعی‌اش را از دست داده و بار دیگر در برابر خواست‌های مبرم مردم در تنگنا قرار گرفته است. این واقعیت را در سخنان روز دوشنبه ۶ بهمن‌ماه عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، در مورد انتخابات خرداد سال۱۴۰۰ می‌توان شنید که در حاشیۀ نشست با استانداران سراسر کشور گفت: “هنوز فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و افکار عمومی نسبت به انتخابات حساسیت و بازتاب و انعکاس خاصی را نشان نداده است. وقتی این دوره از انتخابات را با ۴ سال گذشته مقایسه می‌کنیم برای ما کمی نگران کننده است.”
در طی چهار دهه پس از به‌شکست کشانده شدن یک انقلاب ضد دیکتاتوری، تا به‌حال طبقه کارگر و لایه‌های مختلف زحمتکشان بار سنگین فشارهای کمرشکن اقتصادی را به‌دوش کشیده‌اند درحالی که وضعیت معیشت‌شان با بی‌ثباتی و کمبود‌هایی فزاینده روبرو بوده هست. این در حالی‌ست که پس از اتمام جنگ ایران- عراق تا کنون با حمایت خامنه‌ای و تمامی جناح‌ها، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، سیاست‌های اقتصادی حکومتی در جهت انباشت کلان‌سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی نامولد تجاری- مالی با هدف ثروت‌آفرینی هرچه‌بیشتر برنامه‌ریزی شده‌اند. حاصل این فرایند در حال‌حاضر اقتصادی شدیداً وابسته است به دلار، وارداتی،متکی به‌فروش نفت خام، و بدون توان تولید ملی که ستون اصلی و تولیدکنندهٔ ارزش در آن، یعنی طبقه کارگر و زحمتکشان، همواره سرکوب شده و در محرومیت به‌سر می‌برند.
ایران اکنون کشوری است که در آن بازنشستگان به لایهٔ اجتماعی‌ای بسیار آسیب‌پذیر تبدیل شده‌اند. آنان برای احیای بدیهی‌ترین مطالبات‌شان، به‌خاطر دریافت حداقلی برای امرار معاش مجبورند به تظاهرات اعتراضی دست بزنند. برای مثال، هفته گذشته به‌رغم یورش نیروهای انتظامی، شمار بزرگی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین واقعی گذران زندگی روزمره شان به سازمان‌دهی تظاهراتی سراسری وادار شدند و در شهرهای: تبریز، کرمانشاه، قزوین، رشت، نیشابور، بروجرد، مشهد، ایلام، اهواز، ساری، اراک، تهران، اصفهان، کرمان، خرم‌آباد، بجنورد تظاهراتی اعتراضی برگزار کردند و مبارزهٔ به‌حق‌شان را به مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان دیگر گره زدند.
ایران اکنون کشوری است که به‌رغم مخالفت شدید طبقه کارگر، لایه‌هایی گوناگون از زحمتکشان، و شماری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی با برنامه‌های خصوصی‌سازی دولت حسن روحانی، هنوز هم این سیاست مخرب با حمایت ولی فقیه و سران جناح‌های رقیب دولت حتی، ادامه دارد و هر نوع اعتراض سازمان یافتهٔ کارگری در برابر تعدیل نیروی کار- اخراج کارگران- با برخوردها و سرکوبگری‌های امنیتی مواجه می‌شود.
پس از چهار دهه تسلط جهان‌بینی “اسلام سیاسی” همراه با جاری شدن قوانین قرون‌وسطایی بر همهٔ شئون اجتماعی، آزادی‌های فردی و اجتماعی به‌شدت محدود شده‌اند و سیاست‌های زن‌ستیزانه “نظام” راه رفع تبعیض از زنان میهن‌مان در جامعه را به‌شدت سد کرده است.
اکنون ایران کشوری است که محیط زیست در آن به‌دلیل برنامه‌های اقتصادی حکومتی و انجام نشدن سرمایه‌گذاری لازم در عرصه‌های ضروری به‌منظور حفظ و گسترش منابع طبیعی به‌علاوهٔ مقررات زدایی در این عرصه‌ها، به‌سرعت رو به‌نابودی است. اما هم‌زمان با این اقدام‌های تخریبی حاکمیتی، فعالان حفظ محیط زیست میهن همواره تحت فشار نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند و گروه گروه روانۀ زندان و شکنجه‌گاه می‌شوند.
چهار دهه پس از انقلابی که یکی از اهداف آن رسیدن به استقلال و دفاع از “حاکمیت ملی” کشور بود، سران رژیم با اجرای سیاست‌های خارجی فاجعه بار و بحران آفرینی حاکمیت ملی میهن ما را مخاطرات جدی رو به رو کرده اند. چارچوب سیاست‌های خارجی حکومت ولایی بر محور “شوونیزم اسلامی” بنا شده است که هدف آن صدور “انقلاب اسلامی” بنا بر نظر خمینی که گفته است: “من به‌صراحت اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‌گذاری می‌کند.” بسیاری از عملیات سیاسی و شبه‌نظامی برون مرزی “نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” با دخالت آشکار در امور داخلی دیگر کشورهای منطقه زیر لوای مقصدی است که خامنه‌ای ایجاد “عمق استراتژیک نظام” برای “مقاومت و بیداری اسلامی” آن را می‌نامد. این عملیات‌ها در واقع در راستای تقویت نیروهای اسلامگرای ارتجاعی به‌موازات همکاری گاه به‌گاه و پشت پرده با آمریکا به‌منظور “احیای هویت اسلامی مسلمانان” بوده است!
دیدگاه‌ها و سخنان ضد ملی و دخالت‌جویانۀ خمینی هنوز هم در بخش‌هایی معین از هرم قدرت در دیکتاتوری ولایی به‌نحوی خطرناک طنین‌اندازند. در این ارتباط سخنان سبحان محقق، یکی از نظریه‌پردازان متصل به روزنامهٔ کیهان شریعتمداری توجهبرانگیز است. سبحان محقق با تشبیه وضعیت کنونی عراق با شرایط کشورمان در دوره آغازین انقلاب ۵۷، با الهام از سخنان خمینی و نظریهٔ “عمق استراتژیک نظام” و “بیداری اسلامی” خامنه‌ای، ضرورت مداخله در امور عراق و تغییر دولت منتخب حاضر در این کشور را با چنین تهدیدی مطرح می‌کند: “در صورتی که سیاست انفعال در برابر آمریکا ادامه یابد، هیچ بعید نیست که یک دولت حامی مقاومت در عراق شکل بگیرد و به مداخلات واشنگتن در این کشور یکسره پایان دهد. در این روزها، شکل‌گیری دولت مقاومت در عراق، یک ضرورت برای این کشور و منطقه است” [کیهان شریعتمداری، ۷ بهمن‌ماه ۹۹].
چهار دهه پس از شکست انقلاب ۵۷ و در پی کشتار نیروهای انقلابی در سال‌های دهۀ ۱۳۶۰، رژیم ولایی با تبلیغات گستردهٔ پرهزینه و سرکوبگری‌های امنیتی‌ای برنامه‌ریزی شده تا به‌حال پدید آمدن فضایی پریشان کننده در بین بسیاری از نیروهای سیاسی را موجب شده و مبارزۀ این نیروها با دیکتاتوری را با سردرگمی، فرصت سوزی، و بحران هویت روبرو کرده است. همچنین به‌دلیل توان بالای سرکوب خشن امنیتی و نبود همکاری عملی مؤثر بین نیروهای ترقی‌خواه در عرضهٔ جایگزینی مردمی برای حکومت ولایی، توازن قوا به‌نفع دیکتاتوری دینی حاکم بوده و ادامه یافته است.
با سپری شدن ۴۲ سال از عمر انقلاب، حاکمیت مطلق ولایت فقیه کشورمان را با بحران‌های داخلی و خارجی‌ای روبرو کرده که خود از حل آن‌ها ناتوان است. در این شرایط خطرناک تنها تدبیرهایی که جناح‌های قدرت حاکم و نظریه‌پردازانی از سنخ اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان می‌توانند ارائه دهند، فقط بحث‌وجدل و فلسفه‌بافی‌های تکراری و بی‌فایده دربارۀ انتخابات نمایشی آتی هستند که هر کدام، بنا بر مصلحت خویش، موضوع‌هایی نظیر:”ضرورت یکدست شدن حاکمیت”، “ضرورت ظهور رییس جمهور نظامی”، و “ضرورت بازگشت اصلاح‌طلبان حکومتی” برای امکان گشودن باب مذاکره با آمریکا و رفع تحریم‌ها پیش می‌کشند.
در چهل‌ودومین سالگرد انقلابی که استبداد دینی نیروی بالقوهٔ تداوم و گسترش یابندگی‌اش را نابود کرد، بار دیگر حزب تودهٔ ایران در راستای تغییر توازن نیرو به‌نفع جنبش مردمی، ضرورتِ تشکیل جبههٔ متحد ضد دیکتاتوری در جهت امکان‌پذیر شدن گذار کشورمان به مرحلهٔ ملی- دموکراتیک و انجام دگرگونی‌های بنیادین را مطرح می‌کند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۲۲، ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹
