کارگران صنعت خودروسازی خواهان امنیت شغلی‌اند!
بحران چندوجهی پدیدار شده در صنعت خودروسازی که برآمدی از سیاست های کلان اقتصادی فاجعه بار رژیم در رابطه با واحدهای صنعتی و رقابت بین جناح‌های صاحب نفوذ در درون حاکمیت و ورشکستگی مالی این صنعت است، پیش از همه‌چیز بار سنگین‌اش را بر دوش نحیف کارگران و زحمتکشان این صنعت تحمیل می‌کند. افزایش قیمت فراتر از انتظار خودروهای کم کیفیت که با بالا رفتن سود دلالان و رانت‌خوران، تعطیلی تعدادی از کارخانه‌ها، بیکاری کارگران، و ورشکستگی تولید کنند گان قطعات مورد نیاز این صنعت همراه است، محصول سیاست‌های ضد ملی و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه است.
حکومت جمهوری اسلامی نه تنها صنعت خودرو سازی کشور را از وابستگی به شرکت‌های خارجی نجات نداد، بلکه با تفکر عقب‌مانده و سودجویانه نهادینه شده‌اش، این صنعت را مانند دیگر صنایع نیمه‌جان میهن‌مان به‌ورشکستگی کامل کشانده و در پی آن هم امنیت و معیشت کارگران صنعت خودروسازی را به‌مخاطره انداخته است. لازم به‌یادآوری‌ست که مجلس شورای اسلامی امسال طرحی را در دستورکار دارد که بر اساس آن واردات خودرو هم‌زمان با عرضه خودرو داخلی در بورس کالا از محل ارز اشخاص، آزاد اعلام می‌شود. واردات خودرو سودهایی هنگفت برای لایه‌های انگلی و غیرمولد سرمایه‌داری ایران تأمین می‌کند و در مقابل به‌زیان تولید ملی و امنیت شغلی کارگران صنعت خودروسازی تمام می‌شود.
در این زمینه، نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، هفتم دی‌ماه ۹۹، گفته بود: “در صورت تأمین نقدینگی قطعه‌سازان می‌توانند وابستگی را کاهش دهند. … قطعه‌سازی تا کنون با وعده و وعید جلو رفته است، اما اکنون به‌جایی رسیده‌ایم که قطعه‌سازان تمام اعتبارات بانکی خود را مصرف و جیب آن‌ها خالی شده است. بنابراین همگی آن‌ها رو به‌ورشکستگی هستند.”
این وضعیت در خلال چند سال اخیر اعتراض‌های متعدد کارگران صنعت خودروسازی و کارگران کارگاه‌های قطعه‌سازی خودرو را به‌دنبال داشته است. سیاست واردات خودرو امنیت شغلی هزاران کارگر این رشته از صنایع داخلی را رو به‌نابودی کشانده است. به‌عنوان نمونه، در نوزدهم مهرماه ۹۹ کارگران ایران خودرو تبریز در اعتراض به مزدهای معوقعه‌شان دست به‌اعتصاب زدند. همچنین این کارگران تضمین شدن امنیت شغلی را خواهان بودند. در آذرماه ۹۹ نیز در حاشیهٔ مراسم معرفی مدیرعامل جدید شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، کارگران این واحد صنعتی با اعلام مخالفت‌شان با نوع قراردادها و سطح نازل دستمزد اعتصاب کردند. در گزارش دیگری، خبرگزاری ایلنا، ۹ آذرماه ۹۹، نوشت: “بیش از ۱۰ هزار کارگر در شرکت‌های خودروسازی منطقه ویژه ارگ جدید مشغول کار بودند، که با متوقف‌شدن فعالیت تولیدی برخی از این شرکت‌ها و کاهش یافتن تولیدات، تعداد کارگران شاغل در صنعت خودروسازی ارگ جدید به‌نسبت سال قبل کاهش یافته است.” وضعیت کارگران صنعت خودروسازی بسیار نگران‌کننده است. به‌ویژه کارگران کارگاه‌های قطعه‌سازی با فقر و بیکاری دست به‌گریبانند. علاوه بر این، همچنان از پرداخت شدن بدهی بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومانی کارخانه‌ها و خودروسازان به کارگاه‌های قطعه‌سازی خبری موثق در دست نیست. در حقیقت، امنیت شغلی و معیشت نزدیک به ۱۳۰ هزار کارگر صنایع خودرو و قطعه‌سازی‌ها در چنگال دلال‌ها و حامیان آنان در حکومت قرار گرفته است. مطابق آخرین گزارش‌ها، حداقل دو کارخانهٔ خودروسازی کشور در مرز ورشکستگی‌اند و وضعیت کارگران این دو واحد در هاله‌ای از ابهام است. با آشکار شدن بیش از پیش سیاست‌های ضد مردمی حکومت جمهوری اسلامی، طبقه کارگر میهن‌مان دریافته است که مبارزه صنفی‌اش نمی‌تواند از مبارزه با مجموع سیاست‌های کلان رژیم جدا باشد . ضرورت احیا و برپایی سندیکاهای مستقل کارگری و تشکل‌یابی کارگران میهن ما به‌منظور انجام مبارزه‌ای سازمان‌یافته در جهت دفاع از مطالبات حقه کارگران خودروسازی و همچنین در برابر سیاست‌های ضد ملی و خلاف منافع کارگران و زحمتکشان امری مهم و تاخیرناپذیر است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۲، ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹
