عجز رژیم ولایی در حل معضل بیکاری جوانان

یکی از بارزترین نمود‌های عجز سران رژیم ولایی در حل بحران‌های اجتماعی- اقتصادی کشور، بیکاری گسترده بین جوانان است. نتیجهٔ سرشماری و آمارها نشان می‌دهند که میانگین سنی ۸۵ میلیون شهروندان کشورمان ۳۲ سال است. این نشانگر آن است که جوانان نه‌فقط بخش عمدهٔ جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بلکه در مقام فعال‌ترین نیروی اجتماعی کشور می‌توانند نقشی مؤثر در پیشرفت و توسعه‌ کشور داشته باشند. نه‌فقط در کشور ما، بلکه در تمام جامعه‌های بشری، تاریخ نشان داده است که بدون درنظر گرفتن این نقش و خواست‌های جوانان، پیشرفت و امیدواری به آینده نه‌فقط در بین جوانان بلکه در تمامی جامعه مختل می‌گردد.
آمار سازمان بین‌المللی کار، مندرج در نشریات کشور نشان می‌دهد نرخ بیکاری در بین نوجوانان و جوانان در سال ۱۳۹۸، یعنی قبل از گسترش همه گیری کرونا، ۲۶ درصد بوده است که این درصد دو برابر نرخ میانگین بیکاری جوانان در سراسر جهان است.
نرخ بیکاری جوانان در برخی استان‌های کشور به‌رغم وجود شماری زیاد از جوانان تحصیل‌کرده که از مهارت‌هایی مختلف برخوردارند، حتی در سطحی بالاتر از سطح میانگین بیکاری جوانان در سراسر کشور است. برای مثال، در استان قزوین که مؤسسه‌های علمی و دانشگاهی‌ای متعدد دارد و هرساله جوانان زیادی از این مؤسسه‌ها و دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می شوند، نرخ بیکاری در بین جوانان تحصیل‌کرده‌اش حدود ۴۰ درصد عنوان می‌شود. یک جوان ساکن استان قزوین در گفتگو با خبرگزاری مهر در ۱۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ گفت: “بیکاری و نبود امنیت شغلی، عمده ‌ترین مشکل جوانان استان قزوین است و مشکل دیگر امنیت شغلی است، یعنی اینکه (یک) جوان نباید هر لحظه نگران اخراج خود از محل کار و یا از دست دادن درآمد و دستمزد باشد، [زیرا] که این دو مشکل سبب افزایش ٬استرس٬ و فشار روانی جوانان شده است.” در سایر نقاط کشور مسئولان دولت و رهبری حکومت ولایت فقیه به‌وضوح به پیامدهای سیاست‌های‌شان در این خصوص آگاه هستند و نه‌تنها سیاست‌هایی عاجل که به‌نفع جوانان باشد درپیش نمی‌گیرند، بلکه به‌این شرایط با بی‌اعتنایی‌شان به‌ آن دامن می‌زنند. به‌گزارش شبکه اطلاع‌رسانی “راه دانا”، ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۹، احمد مرادی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در جلسه بررسی مشکلات بخش فارغان حاجی‌آباد در استان هرمزگان، گفت: “گستردگی حوزه استحفاظی بنده شامل ۵ شهرستان و ۷۰۰ روستا در استان می‌باشد که با سفر سرکشی و دیدن مشکلات مردم از نزدیک در جهت پیشرفت و آبادانی مناطق تلاش خواهیم کرد؛ بیکاری جوانان باعث ضعف ماست چرا که هرمزگان متفاوت از استان‌های دیگر و ظرفیت اشتغال در پالایشگاه‌ها ،صنایع، فولاد و..‌. بخشی از اشتغال خواهد بود که ما باید توانایی استفاده از همه فرصتها برای اشتغال جوانان بومی هرمزگان داشته باشیم و از خداوند منان خواهانم بتوانم مسائل کلان استان و منطقه را حل کنم!” گذشته ازاین نوع صحبت‌های ملال‌آور و بی‌نتیجهٔ به‌اصطلاح نماینده‌ها مسئولان در حکومت اسلامی، درعمل و در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی به رویارویی با خواست‌های اکثریت به‌اتفاق شهروندان ازجمله جوانان دست زده‌اند. در عرصه فرهنگی نیز کاملاً واضح است که سیاست‌های رژیم به‌جز برانگیختن حس یأس و ناامیدی بین نو جوانان و جوانان و راندن بخشی از آنان به‌سوی پوچ‌گرایی و اعتیاد به مواد مخدر و شیمیایی چیز دیگری نبوده‌اند. حکومت اسلامی به‌جای فراهم کردن زمینه برای مشارکت جوانان در بازسازی و توسعه کشور، با هزینه کردن بخشی چشمگیر از بودجه کشور در جهت ترویج و تبلیغ اسلام سیاسی‌اش، با کشاندن جوانان به عرصه‌هایی خاص از آنان همچون ابزاری برای بقای نظام استفاده می‌کند. کافی است که به قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاهی بیندازیم تا ببینیم تا چه حد عملکرد حکومت ولایی با خواست‌های جوانان و امید‌ها و انتظارهایی که با پیروزی مرحلهٔ سیاسی و نخست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در به‌وجود آمدن دورنمایی از کار و زندگی‌ای پرثمربرای جوانان در دل‌ها مالامال شد در تضاد بوده و هست. اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌کند: “… دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به‌کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.” سیاست‌های جمهوری اسلامی پس از گذشت حدود چهار دهه از تدوین قانون اساسی نه‌فقط در عرصه ایجاد اشتغال، بلکه در دیگر عرصه‌ها ازجمله آموزش و پرورش و آموزش عالی که پایهٔ آماده‌سازی جوانان برای شرکت در ساختمان کشور است، به آمادگی جوانان برای شرکت در اقتصاد کشور صدمه‌هایی اساسی وارد کرده‌اند. از طرفی دیگر سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی رژیم دست یافتن به اقتصاد ملی‌ای پویا و سازنده که جوانان بتوانند در آن مؤثر باشند را باعث شده‌اند. در بخش ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صراحت اعلام شده است: “… دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای … پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه… جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، به‌کار برد.” این در حالی است که برخلاف ادعاهای کارگزاران حکومتی دربارهٔ جهش تولید، رژیم با درپیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی بخش‌های غیر تولیدی و انگلی اقتصاد را قوی و گسترده کرده‌اند. بدین صورت، با دامن زدن به سوداگری، فعالیت‌های غیرتولیدی، فروش خام منابع روی زمین و زیر زمین میهن‌مان، و افزایش واردات، با فعالیت‌های تولیدی‌ای که برای جوانان و دیگر طبقه‌ها و لایه‌های جامعه می‌‌توانستند ایجاد کار و مشاغل جدید کنند جایگزین شده‌اند.
این جایگزینی پرفساد خود باعث شده است تا برنامه‌ریزی اجتماعی- اقتصادی لازم به‌منظور برآورده کردن نیازهای جوانان و مقابله با بیکاری که یکی از خواست‌های اساسی جوانان کشورمان است امکان‌پذیر نشود. ازاین‌روی، جوانان کشورمان نمی‌توانند با امید به‌ چشم‌اندازی روشن در زندگی پیشِ روی‌شان در ساختن کشورشان و آینده‌شان شرکت داشته باشند. رواج بیکاری حتی بین جوانان تحصیل‌کرده و برخوردار از مهارت‌های مورد نیاز به‌حدی است که کشورمان را به یکی از کشورهای صادر کننده نیروی کار متخصص تبدیل کرده است. در بسیاری از بیمارستان‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی و شرکت‌های فنی با فناوری نو در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، و استرالیا، نام‌های جوانان متخصص ایرانی دیده می‌شوند. این در حالی است که اقتصاد کشور ما ده‌ها سال است که به‌رغم نیاز جامعه نتوانسته این نیروهای فعال و توانا را جذب کند. روزنامه مشرق، ۸ آبان‌ماه ۱۳۹۸، در مطلبی می‌نویسد: “چرا اقتصاد ایران به‌چنین وضعیتی دچار شده که توان جذب تقاضاهای شغلی موجود را ندارد و درنتیجه چند میلیون تقاضا برای کار شکل می‌گیرد.” این نوشته با برداشتی نا کامل و درنتیجهٔ آن استنتاجی اشتباه، افزایش تعداد “دانشگاه رفته”ها و گرایش بیش از حد به‌برخی رشته‌ها ازجمله رشته‌های فنی و پزشکی که تقاضای اشتغال به‌حد کافی برای‌شان وجود ندارد، دلیل بیکاری بین آنان می‌داند. واقعیت امر این است که، ارقام و آمار را از وجود نداشتن برنامه‌ریزی همراه با رشد نیافتن بخش‌های سازنده و تولیدی جامعه حکایت دارد که این نیز خود جذب جوانان فارغ‌التحصیل در این بخش‌ها را مختل کرده است. این مقاله در لفافه به‌نقش زیان‌بخش دولت در این مورد اشاره کرده و گفته است: “یکی هم [دولت] باید برای بازار کار فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، برنامه‌ریزی کند، … یا اینکه فرصت‌های جدید شغلی برای ورود افراد به بازار کار فراهم شود.”
این وظیفه دولت است که در برنامه‌ریزی‌هایش به نیازهای جوانان در عرصه‌های مختلف آموزش حرفه‌ای و عالی توجه لازم را بکند. اگر عملکرد و برنامه‌ریزی دولت را در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی کنیم، می‌بینیم تمرکز دولت در تنظیم بودجه بر نهادهای لازم برای حفظ نظام و سرکوبگری اعتراض‌ها بوده است و نه بر بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم از طریق ایجاد فعالیت‌های تولیدی ارزش‌افزا و ایجاد شغل ازجمله و به‌ویژه برای جوانان. برای مثال، هزینه بودجه سپاه پاسداران برای سال آینده در این بودجه در حدود ۶۵ درصد افزایش یافته است! ده‌ها نهاد و بنیاد مذهبی بیش از ۷ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان و در حد چندین برابر سهم بودجه‌های وزارت خانه‌های کشور بودجه دریافت می‌کنند، درحالی که بودجه وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه صنعتی شریف افزایشی پیدا نکرده است. بنا به‌نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹، بودجه وزارت آموزش و پرورش حتی به یک‌سوم هم کاهش پیدا کرده است.
علاوه بر درپیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی‌ای بنیادین در جهت منافع مردم کشور و همچنین به‌منظور توسعه و رشد بخش‌های تولیدی و خدمات در راستای بهبود وضعیت جامعه که درعین‌حال کارآفرینی در عرصه‌های مختلف تولید و خدمات را هم باعث می‌شود، برخی سیاست‌های لازم برای مقابله با بیکاری بین جوانان کشورمان از این قرار می‌توانند باشند:
– اصلاح و تغییرهایی اساسی در همه مرحله‌های آموزشی و تأمین و توسعه آموزش حرفه‌ای و عالی رایگان بر اساس برنامه‌ریزی‌ای منطبق با نیازهای کشور به تخصص‌ها و مهارت‌های گوناگون.
– فراهم کردن تسهیلات مالی و جانبی برای شرکت هرچه بیشتر جوانان در آموزش‌های عالی و حرفه‌ای.
– کاربرد همه‌جانبهٔ فناوری نو با توجه به شرایط همه‌گیری کرونا به‌منظور گسترش سیستم‌های آموزشی و آماده‌سازی و جلب جوانان به نیروی کار و فعالیت در حوزه‌های مختلف تولید و خدمات.
– حذف سیاست‌های تبعیض‌آمیز که از حضور اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان در شغل‌های مختلف جلوگیری می‌کنند و باوجود موفقیت آنان در عرصه تحصیلات عالی و مهارت‌های حرفه‌ای، بر تعداد بیکاران جوان بین این گروه‌ها می‌‌افزایند.
– سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبار در بخش‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های تعاونی صنعتی و کشاورزی به‌منظور توسعه تولید صنعتی و کشاورزی و درنهایت، ایجاد شغل برای قشرهای مختلف جامعه ازجمله جوانان.
چهار دهه خیانت رژیم ولایت فقیه به آرمان‌های انقلاب بهمن ۵۷ باعث شده است که معضل بیکاری همراه با بسیاری دیگر از کمبودها و رنج‌ها به مردم کشور ما و به‌خصوص به‌جوانان تحمیل شود. معضل بیکاری جوانان، مانند دیگر معضل‌های عمدهٔ مردم و زحمتکشان، فقط از طریق مبارزهٔ متحد نیروهای مترقی و آزادی‌خواه در جهت طرد رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های اجتماعی- اقتصادی واپس‌ماندهٔ آن، امکان پذیر است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۳، ۲۷ بهمن ۱۳۹۹