برخورد با جوانان مبارز، آینهٔ تمام‌نمایِ برخورد رژیم با جوانان کشور است!
امیرحسین مرادی، محمد رجبی، و سعید تمجیدی، سه جوانی هستند از ساکنان محله خزانه در تهران. زمانی که بر اثر بی‌توجهی دولت و دست‌اندرکاران به وضعیت زندگی مردم و بالا رفتن عمومی قیمت ها و سپس بالا بردن یک‌شبه قیمت بنزین، خروش مردم و اعتراض‌های وسیع ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸ در بیش از ۱۰۰ شهر ایران شکل گرفت، آنان نیز به‌این اعتراض‌ها پیوستند و به‌خاطر چندین دهه ظلم و ستمگری‌های رژیم همراه مردم فریاد سر دادند. رژیم هراسان از تظاهرات وسیع در سراسر ایران، به سرکوبی پردامنه دست زد که در نتیجه آن عده‌ای از هموطنان‌مان کشته (تعداد قطعی هنوز روشن نیست، ولی گمانه‌زنی‌ها تا ۱۵۰۰ نفر هم حکایت می‌کند) و مجروح شدند و همچنین بسیاری از آنان هم دستگیر و به شکنجه‌گاه‌ها و زندان‌های رژیم انداخته شدند.
امیرحسین مرادی و محمد رجبی متولد مردادماه ۱۳۷۳ و سعید تمجیدی متولد خردادماه ۱۳۷۱ هستند. امیرحسین به‌عنوان فروشنده گوشی‌های موبایل مشغول به‌کار بود و تحصیلات محمد رجبی تا مقطع دیپلم است. سعید تمجیدی دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی است. امیرحسین مرادی ۳ روز بعد از ۲۵ آبان‌ماه ۹۸ از طریق دوربین‌های مداربسته شناسایی و دستگیر می‌شود. به‌گفته وکیل امیرحسین، او در درگیری بر سر یک موبایل دستگیر می‌شود و در پی دیده شدن تصاویری از اعتراض‌ها در گوشی‌اش، به پلیس امنیت تحویل داده می‌شود.
محمد رجبی و سعید تمجیدی فردای دستگیری امیرحسین از کشور خارج شده و به آنتالیا در ترکیه می‌روند، ولی در این شهر از سوی پلیس ترکیه دستگیر و به‌وسیله مقامات این کشور به ایران بازگردانده و تحویل مقام‌‌های مرزی ایران می‌شوند.
دادگاهی به‌ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در اسفندماه ۱۳۹۸ این سه تن را به‌اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به‌قصد مقابله با نظام” به اعدام محکوم کرد. علاوه بر صدور حکم اعدام برای امیرحسین، بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به ۱۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید. همچنین محمد و سعید بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” هریک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” به یک سال حبس محکوم شدند. در تیرماه ۱۳۹۹ هر سه حکم اعدام در دیوان عالی کشور تأئید می‌شود.
بعد از تأئید حکم اعدام برای این سه تن در دیوان عالی کشور تلاش اعتراضی‌ای گسترده از طرف وجدان‌های بیدار در سراسر جهان شروع شد تا از اجرای این حکم‌های ظالمانه مانع شوند. در اعتراض به حکم اعدام سه جوان ایرانی، هشتگ “#اعدام_نکنید” که در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ در توییتر و اینستاگرم راه افتاد در فاصله‌های زمانی‌ای خاص به ترندهای اول جهان به‌خصوص در کشورهایی چون آلمان، کانادا و بریتانیا تبدیل شد.
در این شرایط وکلای این سه تن (آقایان مصطفی نیلی، بابک پاک نیا، حسین تاج و خانم مریم مرادی) در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ طی نامه‌ای از پذیرش اعاده دادرسی فوق‌العاده سه جوان محکوم به اعدام بر اساس ماده ۴۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری خبر دادند. نگاهی هر چند گذرا به چگونگی جریان دادرسی این سه جوان به‌وضوح چگونگی روند غیرقانونی محاکمه‌ها را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی- به‌خصوص در زمینه موردهای سیاسی و امنیتی- آشکار می‌کند که از این قرارند :
پس از دستگیری متهمان، ابتدا امیرحسین مرادی و سپس سعید تمجیدی و محمد رجبی پس از بازگردانده شدن از ترکیه زیر شکنجه‌های طاقت‌فرسا برای اعتراف به گناهانی ناکرده قرار گرفتند. ویدئوهایی از آنان تهیه شد و در سیمای بی‌‌اعتبار جمهوری اسلامی به‌نمایش درآمد که بعدا متهمان اعتراف‌های عنوان شده در آنها را حرف‌هایی خواندند که زیر فشار و شکنجه و حیله و تشویق بر زبان آورده شده بودند .به‌طور مشخص امیرحسین مرادی که در اعتراف‌های ویدئویی عنوان کرده بود که در آتش زدن شهرداری منطقه دو ناحیه دو و همچنین در مؤسسه مالی ملل در آریاشهر نقش داشته است، گفت پس از اعتراف‌هایش بر اثر شکنجه با صندلی چرخدار در جلسات دادگاه حاضر شده است. او همچنین در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه که توسط وکیل او، مریم مرادی، در اینستاگرام منتشر شد نوشت:
“در خصوص فیلم های داخل تلفن همراه اینجانب که خواهشمندم حتماً شخصاً ملاحظه بفرمائید، صرفاً از حوادث آن شب و صحنه آتش گرفتن بانک و خودروی شهرداری فیلم اخذ شده است و اینجانب هیچ فعل یا ترک فعلی در این خصوص انجام نداده ام.” امیرحسین در این نامه اعلام کرد که دربارهٔ این اتهام‌ها هیچ مستندی وجود ندارد و تنها مستند اعترافاتی است که در شرایط انفرادی و بیماری گرفته شده است.
مسئله دیگر اینکه متهمان تا مرحله صدور حکم از حق برگزیدن وکیل مدافع برای خود محروم بوده‌اند و وکیل‌های تسخیری آنان- وکیل‌هایی که دستگاه قضایی برایشان برگزیده است- به‌جای آنکه از موکلان‌شان با مسئولیت و شجاعانه دفاع کنند، خواهان ترحم و “رأفت اسلامی” دادگاه نسبت به آنان بوده‌اند. به‌عبارتی دیگر به‌طورکلی دفاعیه‌ای وجود نداشته است و در‌واقع تنها تسلیم‌نامه ای به دادگاه ارائه شده است. بابک پاک نیا ، وکیل امیرحسین، در جریان یکی از مصاحبه‌ها عنوان کرد که حتی قبل از صدور حکم درحالی که از سوی متهمان این پرونده اعلام وکالت کرده بود، اجازه دسترسی به پرونده‌ها به او داده نشده است و وقت رسیدگی نیز به او ابلاغ نشده است. و همچنین مصطفی نیلی، یکی از وکلای محمد و سعید، در این رابطه چنین گفت:
“وکلای انتخابی متهمان در دادگاه بدوی امکان ورود نداشتند و وکلای تسخیری از آنها دفاع کردند که بنده بعد از دادگاه بدوی به عنوان وکیل دو نفر ازمتهمان وارد شدم و رجبی و تمجیدی از زندان در نامه‌ای وکلای تسخیری‌شان را عزل و من و همکارانم را به عنوان وکیل‌شان معرفی کردند. ما انتظار داشتیم در مرحله فرجام‌خواهی بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم و بر اساس محتوای آن دفاعیات خود را انجام دهیم، اما هر بار که به دیوان عالی کشور مراجعه کردیم، به ما گفته شد چنین پرونده‌ای در دیوان ثبت نشده است و اکنون بدون اینکه ما حق دفاع داشته باشیم، حکم دادگاه بدوی تائید شده است. البته لازم به ذکر است که این حکم فقط با امضای دو قاضی از سه قاضی شعبه نهایی شده و حداقل یکی از قضات با آن مخالف بوده است.”
و علاوه بر نکته‌های بالا، بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها باید علنی برگزار شوند و بنا بر اصل ۱۰۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیئت منصفه است. در این اصل مقرر شده است که “محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به‌تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.” اما چنین به‌نظر می‌رسد که در رژیم ولایت فقیه اصل بر استثنا است تا قاعده. در جریان برگزاری دادگاه‌های این سه جوان همچون بسیاری دیگر از دادگاه‌ها نشانه‌ای از علنیت وجود ندارد و این خود یکی از مواردی است که جمهوری اسلامی تاب تحمل قوانین مصوب خودش را هم ندارد.
واقعیت امر این است که در نظامی که سرکردگان آن خود را نماینده خدا بر روی زمین می‌دانند و در نتیجه برای نظرات خویش ارزشی مطلق قائلند، امکان اجرای عدالت که خود پدیده‌ای پویا و متحرک و نسبی است، وجود ندارد. جامعه بشری پدیده‌ای متحرک و تحول یابنده است و امکان اینکه بتوان قوانین ۱۴۰۰ سال پیش را بر زندگی امروزی منطبق یا مسلط کرد وجود ندارد. آنچه سران جمهوری اسلامی با نام عدالت اسلامی اجرا می‌کنند تنها کاریکاتوری از قانون و عدالت است و چیزی جز بحران برای مردم ایران به‌خصوص برای جوانان این مرز و بوم نمی تواند به‌بار آورد. آنچه امروز در دادگاه امیر حسین، محمد و سعید شاهد آن هستیم فقط نمونه مشخصی از چیزی است که جوانان کشور ما هر روزه درگیر آن هستند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۴، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
