سودان بر سر دوراهی

اوضاع سیاسی پیچیده کنونی سودان برآمدِ تناقضی ژرف بین نیروهای متضادی است که کشور را به دو سوی ناهمسان می‌کشد.
در یک سو نیروهای پیشرو و انقلابی سودان در کارزاری برای سرنگونی رژیم اخوان‌المسلمین، برچیده شدن و پاکسازی کامل پیرامون برنامه حداقل امضا شده در ژانویه ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸ گرد آمده‌اند. در سوی دیگر نیروهایی متشکل از نظامیانی بلند‌مرتبه و ارشد، اعضای پیشین کمیته امنیتی عمرالبشیر، شامل دو گروه مسلح، حزب امت، حزب کنگره سودان، و برخی از نیروهای اسلامی که در دقیقهٔ نود (در آخرین لحظه) از حمایت عمرالبشیر دست کشیدند. هدف اصلی آن‌ها سنگ‌اندازی و در صورت امکان متوقف ساختن روند گذار با اجرای برخی اصلاحات به‌قصد بهبود شمایل کشور و در همان‌حال حفظ سیاست‌های اصلی رژیم گذشته است. این نیروها از پشتیبانی قدرت‌های منطقه‌ای ازجمله عربستان سعودی، امارات متحدهٔ عربی، و مصر برخوردارند.
دور از انتظار نبود که عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر، زیر فشار فزاینده ناشی از اتحاد میان فرماندهان ارتش و شبه‌نظامیان جنجوید (اکنون با ‌نام: نیروهای پشتیبانی سریع، شناخته می‌شوند)، وزیران، و برنامه جدید دولت، و همچنین تصمیم خودش، تصمیمی مبتنی بر پذیرش و تصویب برنامه اقتصادی توصیه ‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را اعلام کند. این سیاست‌ها تمام توافق‌های پیشین با جنبش توده‌ای مردمی سودان را پایمال می‌کند.
نیروهای خواستار دگرگونی‌های بنیادی شامل نمایندگان اتحاد مشاغل حرفه‌ای سودان، کمیته‌های مقاومت، نیروهای جامعهٔ مدنی، حزب کمونیست سودان، و دو گروه مسلح توافق کرده‌اند که در دفاع از دستاوردهای هرچند محدود با همدیگر متحد شده و در ایجاد گسترده‌ترین جبهه ممکن تمام توان‌شان را به‌کار گیرند. امید است که این جبهه اکثر ۸۰ سازمان و حزب‌هایی را دربر گیرد که از همان آغاز برنامه حداقل را امضا کردند.
دلیل اصلی این تلاش برای تشکیل جبهه‌ای گسترده‌تر، گردهم آوردن نیروهایی است که در روزهای سخت رودررویی که سرآخر به برکناری البشیر منجر شد، نقش اصلی را داشتند. این نیروها زنان و مردان جوانی را شامل می‌شود که در زمان اشغال میدان مقابل ستاد فرماندهی نیروهای مسلح سودان در خیابان‌های خارطوم به‌طور مسالمت‌آمیز در رویارویی با تبه‌کاران ددمنش نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان جنجوید روزهایی متمادی دست به‌تظاهرات اعتراضی ‌زدند. آنان همچنان در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک دیگر کشور نقشی مهم ایفا می‌کنند. آنان کمیته‌های مقاومت و کمیته‌های راهبری در محیط کار را تشکیل داده و اتحادیه‌های کارگری مستقل و همچنین اتحادیه‌های دهقانان، دانشجویان، و زنان را دوباره تشکیل داده‌اند. همچنین تلاش می‌شود نمایندگان صدها هزار نفر از پناهندگانی که در اردوگاه‌هایی در دارفور زندگی می‌کنند در این روند مشارکت داشته باشند. شایان توجه است که اکثر این پناهندگان ادعای برخی از گروه‌های مسلح که نمایندگی این پناهندگان را برعهده دارند، رد کرده‌اند.
این فعالیت‌ها از سوی نیروهای پیشرو در پی شکست دولت عبدالله حمدوک و ائتلاف “نیروهای آزادی و تغییر” و در پاسخ به خواست‌های جنبش توده‌ای صورت می‌گیرد. این مطالبات شامل سیاست اقتصادی‌ای جدید با هدف کاهش شرایط درد و رنجی است که بیشتر مردم کشور در آن به‌سر می‌برند. تنها بیان این نکته برای روشن شدن وضعیت کافی است که از ماه اوت ۲۰۱۹/ مرداد- شهریورماه ۱۳۹۸، زمانی که حمدوک نخستین دولت خود را تشکیل داد، ارزش پوند سودان در سطح جهان از ۸۰ پوند سودان در برابر یک دلار آمریکا اکنون به ۳۹۰ پوند در برابر یک دلار آمریکا کاهش یافته است. در نتیجه، بهای کالاهای اساسی ۴۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. برنامه بهبود اقتصادی که در آغاز از سوی کارشناسان سودانی تدوین شده بود به‌سود توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول نادیده گرفته شد.
همچنین تقاضای موافقت‌شده برای انتقال شرکت‌های زیر نظارت ارتش، نیروهای امنیتی، و شبه‌نظامیان جنجوید که انحصار صادرات شیره یا صمغ عربی، مزرعه‌های گاوداری و دام‌پروری، طلا و فرآورده‌های گوناگون کشاورزی را در دست دارند، دیرکرد شده است. از خواست‌های دیگری که اجرای آن‌ها رد شده است محاکمه آشکار نقش‌آفرینان تبه‌کار رژیم گذشته و نیز فرستادن عمر البشیر و دیگر جنایتکاران جنگ به دادگاه بین‌المللی کیفری [لاهه] است. پیشنهاد تدوین قانون کار جدید که از سوی اتحادیه‌های صنفی پیشرو‌ تهیه شده است، از شش ماه گذشته در کشوهای میز وزیر دادگستری جا خوش کرده است. همچنین فرآیند آزادی‌های دموکراتیک، از جمله حق اعتراض مسالمت‌آمیز، روی به پس‌رفت گذاشته‌اند. در همین حال، تغییرات و اصلاحاتی در سند توافق‌نامه در رابطه با قانون اساسی اعمال شده است که در واقع، قانون اساسی مورد توافق دوره گذار است.
این درحالی روی می‌دهد که همه نیروهای امضا کننده این سند در اوت ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸موافقت کردند که تنها شورای قانون‌گذاری قدرت اصلاح توافق‌نامه را دارد و برای انجام آن به اکثریت دو سوم نیاز است. خود شورای قانون‌گذاری هنوز تشکیل نشده است.
در زمینه سیاست خارجی، کارگزاران کنونی همچنان از سیاست‌های رژیم پیشین پیروی می‌کنند. دولت از خروج نیروهای سودانی از یمن خودداری می‌کند. در حال حاضر سودان میزبان بزرگ‌ترین ایستگاه جاسوسی سازمان سیا در آفریقا است. افسران بلندپایه آمادگی خود را برای همکاری با نیروهای ستاد فرماندهی آفریقایی ایالات متحده آمریکا (AFRICOM) اعلام کرده‌اند. دولت سودان در برابر فشارهای دولت پیشین ترامپ برای داشتن رابطه با اسرائیل سر تسلیم فرود آورده است و به‌طور بحث‌برانگیزی درگیر روند عادی‌سازی مناسبات با اسراییل است. چنین گامی در سیاست خارجی تنها می‌تواند از سوی دولت برگزیده در انتخابات و با تصمیم مستقیم آن صورت پذیرد.
ارتش با تشکیل به‌اصطلاح شورای صلح خود تلاش می‌کند روند صلح در سودان را برباید که بدین ترتیب یکی از اصل‌های توافق‌نامه که روند صلح تنها با مسئولیت دولت غیرنظامی و نیروهای آزادی و تغییر است را پایمال می‌کند.
گفتگوهای صلحی که در “جوبا”، پایتخت جمهوری سودان جنوبی، با تأمین مالی و حمایت امارات متحده عربی به‌پایان رسید و به‌اصطلاح به توافقی منجر شد که تنها به توزیع سهمیه مقام وزیران دولتی مربوط می‌شد. به سه گروه مسلح سه کرسی رأی در “شورای حاکمیت” کشور، پنج پست وزارت و ۲۰ درصد مسئولیت‌ها در بخش خدمات کشوری اختصاص یافت. این نشست نتوانست به شکل ریشه‌ای به گشودن گره‌های موجود بپردازد و تنها تکرار و انطباق با توافق‌های پیشین حاصل‌شده بین عمر البشیر و همان گروه‌ها پس از گفتگوها در “آبوجا” [پایتخت نیجریه] و “دوحه” [پایتخت قَطَر] بود.
این توافق‌نامه از سوی اکثر مردم دارفور، به‌ویژه صدها هزار آواره در اردوگاه‌ها، که خواستار دُور جدیدی از گفتگو با نمایندگان راستین‌شان‌اند، مردود شمرده می‌شود. این توافق‌نامه همچنین از سوی همه حزب‌های سیاسی و بخش‌های دولتی غیرنظامی رد شد. با وجود دمیدن در بوق و کرنا و برگزاری جشن‌های نمایشی در خارطوم، پایتخت سودان، مردم سه منطقه درگیر در کشور (دارفور، کُردُوفان جنوبی، و نیل آبی) با ترس در برابر تهدید پیوسته حمله نظامی از سوی شبه‌نظامیان و جنجوید زندگی می‌کنند. بدیهی است که پیمان “جوبا” دچار شکست می‌شود، زیرا نه افسران نظامی نماینده مردم سودان‌اند و نه این سه گروه مسلح نمایندگی مردم سه منطقه را دارند. حتا دو گروه از اصلی‌ترین گروه‌های مسلح در این گفتگوهای صلح ورشکستهٔ “جوبا” حضور نداشتند.
حزب کمونیست سودان ضمن اینکه به‌درستی از موضع مردم دارفور حمایت می‌کند، بی‌پرده اعلام می‌دارد که صلح واقعی در دارفور یا در کردوفان جنوبی یا رود نیل آبی بدون رویکرد بی‌کم‌وکاست به مسئله توزیع عادلانه و دموکراتیک ثروت و قدرت حاصل نمی‌شود. چنین هدفی تنها در یک همایش ملی و با مشارکت برابر همه گروه‌های سیاسی و مسلح دست‌یافتنی است.
از این روی است که حزب کمونیست سودان به کناره‌گیری از جبههٔ “نیروهای آزادی و تغییر” ناگزیر شده و اکنون در تلاش ایجاد جبهه‌ای گسترده از تمام نیروهایی است که خواهان برگرداندن مسیر انقلاب به‌راه درست و برپایی کامل دولتی غیرنظامی‌اند. برپایی دولتی غیرنظامی در سودان تنها راه برون‌رفت موفقیت‌آمیز دوره گذار و ادامه روند برگزاری انتخابات دموکراتیک ملی است. این گام‌ها باید به فراخوانی برای برگزاری کنفرانس ملی به‌منظور تدوین پیش‌نویس قانون اساسی هدایت گردند و بدین سان زمینه را برای سودانی بهتر و دموکراتیک فراهم سازند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۴، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹