شاخص فلاکت، و فساد افسارگسیخته در رژیم فقها

درحالی که رژیم حداقل دستمزد امسال را حتی کم‌تر از ۳ میلیون تومان تعیین کرده است، خط فقر در تهران بر اساس آمارهای تازه منتشر شده به ۱۰میلیون تومان رسیده است. این آمارها حکایت از آن دارند که شاخص* فلاکت طی ۴ سال اخیر روندی نگران‌کننده‌ درپیش گرفته است.
آقای فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در واپسین اظهارنظر اقتصادی‌اش که در روزنامه همدلی، ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، نیز آمده است، به مقایسه روند تحولات شاخص فلاکت با روند ژرفش فساد در چهار سال اخیر پرداخته و داده‌های رسمی را چنین برشمرده است: “اندازه شاخص فلاکت که در سال ۹۶ حدود ۱۹.۸ درصد بود، در سال  ۹۷ با یک جهش به ۳۹ درصد و در سال ۹۸ به ۴۵ و نیم درصد رسید و برآوردهای سال ۹۹ بین ۶۵ تا ۷۰  درصد است!  ”
 او سپس به کفه دیگر ترازوی این مقایسه توجه می‌دهد و “متناسب با این افزایش حیرت‌انگیز شاخص فلاکت [نزدیک به ۴۰۰ درصد] که نشان‌دهندهٔ سهل‌انگاری‌های نابخشودنی در زمینه پیگیری سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا است” به رتبهٔ پاکدامنی ایران در آمارهای رسمی جهانی می پردازد: ” در [همان] سال  ۱۳۹۶  رتبه ایران ۱۳۰ بوده، یعنی  ۱۲۹ کشور از ایران پاکدامن‌تر بوده‌اند. در سال ۹۷ رتبه ایران شد ۱۳۸، یعنی ۸ پله سقوط به سمت فاسدترین کشورها. در سال  ۹۸ این رتبه به ۱۴۶ رسید و الآن که همین چند هفته پیش گزارش سال ۹۹ را دادند، رتبه ایران به ۱۴۹ رسیده است. یعنی به‌موازات افزایش شاخص فلاکت ما با سقوط به ورطهٔ فاسدترین کشورهای دنیا روبرو هستیم”.
این استاد اقتصاد، افزون بر دادن آگاهی، هم‌زمان علیه مدعیان مبارزه با فساد یعنی کسانی که به‌عمد اقتصاد کشور را به‌این روز انداخته‌اند به‌وسیلهٔ آمارهای رسمی جهانی کیفرخواست صادر می‌کند. همه آنان، هرچند که خود را به‌نادانی زنند، ادامه دهندگان سیاست‌های تورم‌زا یا همان مفسدین اقتصادی و وابستگانشان را خوب می‌شناسند. زمینه و دامنه فساد که پیوند تنگاتنگ با سیستم اقتصادی کشور دارد را می‌توان در “افشاگری‌های” یک اقتصاددان دیگر مشاهده کرد. حسین راغفر در گفت‌وگوی مفصل و خواندنی با شبکه اطلاع‌رسانی “راه دانا”، برخی از این زمینه‌ها را از دورهٔ رفسنجانی- همگام با خامنه‌ای آغاز اجرای سیاست‌های خائنانه و ضد مردمی نولیبرالی در اقتصاد کشور بود و تا امروز هم ادامه یافته است- بررسی کرده، و شبکه راه دانا در خلاصه‌ای [که در این مقاله از آن بهره‌‌گیری شده] چنین آورده است: “نظام جدید اقتصادی بعد از جنگ که در خدمت صاحبان قدرت و ثروت بود، عملاً منجر به این شد که تسهیلات بانکی با سهولت خیلی زیاد به دوستان و رفقا اعطا شود و این وضعیت به‌خصوص از دولت نهم به‌شدت افزایش پیدا کرد و تا کنون هم کماکان ادامه دارد”.
آقای راغفر در ارتباط با تخریب تولید کشور با اشاره به بورس- که احمد نادری، نماینده تهران، تازگی آن را کازینوی سودده‌تر از کازینو لاس‌وگاس برشمرد- برای نمایش سیاست گریزاننده سرمایه‌ها و پس‌اندازها از تولید، می‌گوید: “هیچ فعالیتی نمی‌تواند سودهای ۲۰۰۰ [دو هزار] درصدی در سال ایجاد کند، مثلاً از آخر سال گذشته (اسفندماه ۹۸) تا تیرماه ۹۹ قیمت سهام بعضی از شرکت‌ها در بورس ۱۰ [ده] برابر شده یعنی در مدت ۶ ماه ۱۰۰۰ [یک‌هزار] درصد سود داشتند حالا کدام فعالیت [تولیدی] می‌تواند در یک سال ۲۰۰۰ درصد سود ایجاد کند؟” آقای حسین راغفر در اشاره به بانک‌های خصوصی- گُردانی دیگر از غارتگران کشور و مردم که دست در دست مقام‌های رسمی دارند- بسیاری از آنان را ورشکسته می‌داند و می‌گوید آن‌ها “برای جبران مافات خودشان دست به اقدامات مخرب می‌زنند. این را بانک مرکزی می‌داند، منتها هیچ عزمی برای حل این مسئله وجود ندارد و علت اصلی ذی‌نفع بودن تصمیم‌گیران است.”
راغفر به اعلام اینکه افزایش نرخ ارز مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در کشور است چون به‌طورمستقیم ارزش پول ملی را می‌کاهد اکتفا نکرده و با نقل قولی از جان بولتون- مشاور امنیتی ترامپ- به وقوع خیانت اشاره می‌کند و می‌گوید: “آقای بولتون گفته بود ما در بهمن ۹۸ که چهل سالگی انقلاب است، دلار را در ایران به ۲۰ هزار تومان می‌رسانیم که مسئولان کشور ما این کار را کردند و واقعاً جای تعجب دارد که چگونه سیاست‌های داخلی در جهت برنامه و اهداف آمریکایی‌ها حرکت می‌کند. ”
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: “جهت‌گیری‌ها در ۳۰ ساله گذشته فقط به سمت حفظ منافع صاحبان سرمایه بوده و عمدتاً سرمایه‌های تجاری و نه صنعتی که می‌توانستند شغل و ارزش افزوده ایجاد کنند. متأسفانه امروز بیکاری گسترده و رکود عمیق اقتصاد را شاهد هستیم که محصول همین سیاست‌ها بود و دولت‌ها کم و بیش موظف به اجرای آن بودند.”
در همین راستا، پروفسور مسرت، استاد اقتصاد دانشگاه [اُزنابروک] آلمان، می‌گوید: “در ایران بدترین نوع سرمایه‌داری فاینانس [مالی] حاکم است.” او با انتقاد از سیاست‌های درهای باز، می‌گوید: “واردات بی‌رویه باعث شده اشتغال تضعیف شود و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. درحالی که با وجود حاکمیت سیاست‌های نولیبرالی نه‌تنها اقتصاد ایران رقابتی نشده است، بلکه درست برخلاف تصوری که مشاوران دولت و نولیبرال‌های اطراف دولت مطرح می‌کنند، اقتصاد ایران غیررقابتی‌تر شده است. افزایش بیکاری انبوه، کاهش سطح دستمزد به‌دلیل تشدید رقابت در بازار کار، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، کاهش قدرت خرید انبوه در سطح ملی، از جمله پیامدهای اجرای سیاست های نولیبرالیستی در اقتصاد است” [پایگاه خبری جماران، ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹]. پروفسور مسرت با فاجعه‌بار خواندن تبعات اُفت قدرت خرید مردم برای اقتصاد، می‌گوید: “وقتی قدرت خرید به‌خصوص قدرت خرید انبوه کاهش پیدا می‌کند، ما به‌وضعیتی بحرانی می‌رسیم. قدرت خرید داخلی موتور اقتصاد است” [همانجا].
احسان سلطانی، پژوهشگر دیگر اقتصاد، آمارهایی جالب ارائه می‌دهد که مؤید مسائل یاد شده در سطرهای بالا هستند. او گفته است که  ۱۹ درصد از بنگاه‌های تولیدی در سال ۱۳۹۵ به‌کلی تعطیل شده‌اند، ۲۸ درصد از بنگاه‌ها فعالیت کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت داشته‌اند، و ۲۸ درصد بین۵۰ تا ۷۰ درصد و تنها  ۲۵ درصد بیش از۷۰ درصد فعالیت داشته‌اند. آقای سلطانی در نمودارهایی که ارائه داده است نشان می‌دهد که “میزان فرصت‌های شغلی نابود شده در صنایع نساجی و پوشاک ایران حدود ۶۰۰ [ششصد] هزار و بیشتر بوده است. از سال ۸۶ به‌این سو، اشتغال ثابت مانده و بیکاری زیاد شده است .در حدود ۱۲ سال اخیر در بخش صنعت، کشاورزی و ساختمان، اشتغال تقریباً ثابت مانده است. اما در بخش خدمات اشتغال زیادتر شده است” [همانجا].
کاهش روزافزون تولیدات گرچه کمر اقتصاد ملی را خواهد شکست، ولی خودبه‌خود به‌سود سرمایه‌های تجاری و دلالی انگلی تمام می‌شود. به‌گفتۀ آقای مسرت: “در  ۱۵ سال اخیر واردات چند برابر شده است. … قبل از انقلاب نیروی قوی وارداتی در ایران وجود داشت. اکنون البته این نیرو تعیین کننده‌تر شده است. این نیرو فقط از واردات نفع می‌برد. … بنابراین سعی می‌کند مزاحمت‌هایی که برای واردات وجود دارد را از بین ببرد و خود یک نیروی مزاحم برای تغییر الگوی اقتصاد می‌شود.” آقای مسرت می‌افزاید: “مشکل در این جاست که از  ۴۵ میلیارد دلار وارداتی که در این سال‌ها صورت می‌گیرد، ۳۰ میلیارد دلار آن شامل ۲۰۰ تا ۳۲۰ نوع کالاست که در ایران هم تولید می‌شود.”
مهار این‌همه نابسامانی‌های خُردکننده جز با تدارک برنامه‌ای همه‌جانبه و دانش‌نهاد در مسیر تغییرهای اساسی در ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشور ممکن نمی‌شود. در شرایط کنونی، رهایی از فقر و فلاکت و فساد افسارگسیخته، بیش از هر زمانی با سرنوشت مبارزه بر ضد رژیم دیکتاتوری “ولایت فقیه” پیوندی جدایی‌ناپذیر یافته است.
………………………………………………………………………………………………
*شاخص فلاکت، رقمی است که گسترش و ژرفش فقر را نشان می‌دهد و از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به‌دست می‌آید. شاخص فلاکت از سال‌های دهه ۱۹۷۰ وارد اقتصاد جهانی شده است و روشن است که خود عاملی اقتصادی نیست و تنها مانند درجه تب در بدن، نشان‌دهندهٔ وجود آلودگی در اندام جامعه است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۴، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹