مبارزه برای افزایش عادلانهٔ دستمزد و وظایف پیشِ‌روی
برای تغییر توازن قوای موجود در مناسبات کار و سرمایه چه باید کرد؟
درحالی‌که بحث‌های مربوط به چگونگی تعیین میزان حداقل دستمزد سال آینده (۱۴۰۰خورشیدی) با حرارت جریان دارد و معاون وزیر کار بار دیگر بر اصلاح قانون کار و اهمیت آن برای حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرده است، کارفرمایان با پشتیبانی همه‌جانبهٔ دولت، مجلس، و قوه قضاییه، طرح‌های گوناگونی را برای تعیین میزان حداقل مزد و دیگر مطالبه‌های زحمتکشان پیش کشیده‌اند و نحو یرنامه‌ریزی شده ای روی آن دست به مانور می‌زنند. هنوز بحث طرح مزد منطقه‌ای و صنفی پایان نیافته بود که موضوع مزد توافقی بار دیگر مطرح شد. پس از آنکه در نشست‌های کمیته مزد ذیل شورای عالی کار مباحثی مانند تفاوت مزد برای کارگران متأهل و مجرد عنوان گردیده بود، شاهد صدور بخش‌نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درخصوص مزد توافقی بودیم. گرچه خیلی زود صدور این بخش‌نامه تکذیب شد، اما واقعیت این‌است که صدور و سپس تکذیب چنین بخش‌نامه‌ای در مقطع زمانی کنونی نمی‌تواند اتفاقی باشد. اقدام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دقیقاً در چارچوب رئوس سیاست‌های کلی نظام که مُهر ولی‌فقیه را بر خود دارد انجام پذیرفت و تکذیب آن به‌معنی نفی و رد طرح مزد توافقی به‌مثابه پوشش برای اجرای برنامه آزادسازی مزد نیست. به‌یاد داشته باشیم در متن برنامه تعدیل ساختاری تأمین امنیت سرمایه یکی از اولویت‌های حکومت جمهوری اسلامی است که دولت و سایر قوا و نهادهای حکومتی موظف به‌اجرای آن هستند. بنابراین، تبلیغات گمراه‌کننده‌ای که می‌کوشد چنین اقدام‌هایی را به‌دولت و آن‌هم گروه کوچکی از اقتصاددانان و مدیران نولیبرال محدود کند، مبنای منطقی ندارد و با واقعیت‌های موجود منطبق نیست. اجرای راهبرد آزادسازی دستمزد که از سوی رژیم ولایت فقیه عنودانه تعقیب می‌شود با صدور یا تکذیب این یا آن بخش‌نامه نه آغاز شده و نه پایان می‌پذیرد. آزادسازی مزد از جنبه‌های مهم و کلیدی برنامهٔ آزادسازی اقتصادی است. می‌توان و باید با تشخیص جنبه‌های گوناگون این اقدام‌ها یا به‌عبارت دقیق‌تر تاکتیک‌ها و مانورها، ماهیت سه ضلع موجود در شورای عالی کار را بهتر و دقیق‌تر بازشناخت و در افشای آن مبارزه کرد. اتفاقاً تعیین سبد معاش از سوی کمیته دستمزد می‌تواند معیار مناسبی برای این کار باشد. کمیته دستمزد در نشست چهارم اسفندماه ۹۹ خود با توافق هر سه ضلع عضو شورای عالی کار میانگین سبد معاش خانوارهای کارگری را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومان نرخ‌گذاری کرد.
برای درک بهتر کُنه مجموعه سیاست‌ها و تاکتیک‌های استبداد مذهبی حاکم در مقطع زمانی کنونی نخست باید به‌این پرسش پاسخ داد که چرا بخش‌نامه‌ای با این اهمیت دقیقاً دراین لحظه زمانی معین صادر و سپس تکذیب و انکار می‌شود؟ انتخاب زمان صدور بخش‌نامه بسیار دقیق و با محاسبه آرایش سیاسی سیال و سیر رویدادهای کشور و نیز وضعیت جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی صورت پذیرفته است و دقیقاً با همین محاسبه نیز موذیانه تکذیب و انکار گردید. نمایش نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین دستمزد درمیان توده‌های کارگر و مبارزان سندیکایی خریدار و بیننده‌ای ندارد. حساسیت بالای طبقه کارگر و زحمتکشان به چگونگی مباحث شورای عالی کار و خروجی این جلسات، نگرانی مسئولان حکومت، ارگان‌های امنیتی و تشکل‌های زرد حکومتی را برانگیخته است. لاجرم از نقطه نظر منافع کلان‌سرمایه‌داری انگلی و غیرمولد و حامیان پُرنفوذش در روبنای سیاسی، در اوضاع بحرانی هرگونه اقدام و محاسبهٔ خطا در برخورد با مطالبات طبقه کارگر و زحمتکشان می‌تواند به‌تحرک طبقاتی در جامعه ابعاد گستردهٔ کنترل ناپذیر یا به‌سختی کنترل‌پذیر داده و حرکت جنبش کارگری در از موضع‌گیری تدافعی را سرعت ببخشد. در پیش گرفتن و اجرای مجموعه تاکتیک‌هایی که مانع از رشد جنبش اعتراضی شده در مقام “ضربات پیشگیرانه”، جنبش کارگری و حرکات سندیکایی را مطابق نقشهٔ رژیم در موضع تدافعی قرار می‌دهد. علاوه بر این‌ها، یورش به حقوق و دستاوردهای کارگران و زحمتکشان در این مقطع زمانی حساس بخشی جدا‌ناپذیر از راهبرد حکومت جمهوری اسلامی برای ترمیم روابط و برقراری پیوندهایی محکم‌تر به‌هدف نقش‌آفرینی در تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری است. اجرای نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در میهن ما که از جمله هدف هایش نشان دادن امکانات سودآوری از نیروی کار ارزان در ایران است، برای کسب اعتماد امپریالیسم ارزیابی می‌شود. در چارچوب این راهبرد است که باید سیاست‌های کارگرستیزانه ازجمله برنامهٔ آزادسازی دستمزد را تحلیل کرد.
از چند ماه پیش و هنگام آغاز بحث در مورد مزد سال آینده روشن بود که رژیم از سیاست معینی پیروی می‌کند و امسال در این زمینه ما با تاکتیک‌هایی جدید روبرو خواهیم بود. علت عمده آن نیز نگرانی جدی رژیم ولایت فقیه از رشد و گسترش جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان در چهار گوشه کشور است. طرح موضوع‌هایی مانند مزد منطقه‌ای و مزد توافقی، و جز این‌ها، در درجه اول با این هدف تنظیم و اجرا می‌شوند که جنبش کارگری در حالت تدافعی باقی مانده و قدرت مانور آن محدود گردد. تشکل‌های زرد حکومتی نیز در این برنامه هماهنگ با رژیم وظایفی معین برعهده دارد. یک نکتهٔ مهم را باید درنظر گرفت که هنگام بحث دربارهٔ نشست‌های شورای عالی کار و نقش تشکل‌های زرد حکومتی در این نمایش‌های مشمئزکننده، موضع‌گیری این یا آن فرد در جریان مباحث مربوط به مزد، عمده و تعیین‌کننده نیست. زیرا این سیاست تشکل‌های زرد حکومتی است که در نهایت در نشست‌های شورای عالی کار اعمال می‌شود. معیار قضاوت توده‌های کارگر سیاست عملی تشکل‌هاست و نه موضع‌گیری‌هایی بزرگ‌نمایی شدهٔ این یا آن فرد. باید هشیارانه در راه سازمان‌دهی زحمتکشان در جهت تحقق مطالباتشان گام برداشت و از دل سپردن به موضع‌گیری این یا آن فرد و گرفتار آمدن در بحث انحرافی سنجش درجهٔ صداقت افراد در نشست‌های شورای عالی کار با دقت و قاطعانه دوری جست. به‌این ترتیب، در نشست‌های شورای عالی کار که تبلور توازن قوای موجود به‌زیان جبهه کار و به‌سود جبهه سرمایه در سایه دیکتاتوری ولایی‌است، ما با مجموعه سیاست‌های عملی و واقعی تشکل‌های زرد حکومتی از خانه کارگر گرفته تا کانون عالی انجمن‌های صنفی، کانون عالی شوراهای اسلامی، و نظایر آن‌ها، روبرو بوده و هستیم. تجربه ثابت می‌کند به‌‌رغم هیاهوهای تبلیغاتی در شورای عالی کار نمایش سه‌جانبه‌گرایی برقرار بوده و با سه‌جانبه‌گرایی واقعی برپایه حقوق سندیکایی مطابقت ندارد. در چنین اوضاعی به‌ویژه هنگامی که دربارهٔ تشدید مبارزه برای افزایش عادلانهٔ مزد به بحث و رایزنی می‌پردازیم، ضرور است به‌این پرسش نیز پاسخ دهیم که چگونه و با کدام راهکارها می‌توان توازن قوای موجود در روابط کار را به‌سود طبقه کارگر تغییر داد؟ چه ساز و کارهایی را می‌توان طراحی و اجرا کرد که توازن قوای کنونی را برهم زده و اثرگذاری جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی را تقویت کند؟ تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد درجه آگاهی طبقاتی ازجمله آگاهی سندیکایی در میان توده‌های طبقه کارگر رشدی چشمگیر داشته است. در مقایسه با سالیان گذشته شمار بیشتری از زحمتکشان در حرکت‌های اعتراضی حضور می‌یابند. تجمع‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، اعتصاب و اعتراض‌های دامنه‌دار کارگران واحدهای صنعتی پراهمیتی مانند هپکو، آذرآب، هفت‌تپه، و پالایشگاه کرمانشاه و خودروسازی‌های مختلف کشور و نیز حضور گسترده پرستاران در اعتراض‌ها و سازمان‌دهی کارزار اجرای قانون تعرفه‌گذاری مؤید این واقعیت‌اند. بنابراین، تشدید مبارزه و کوشش پیگیر برای ارتقای سطح سازمان‌دهی نه‌تنها در زمرهٔ وظیفه‌هایی مهم بلکه در مقام سازوکاری مؤثر برای تغییر توازن قوا در روابط کار می‌باید درنظر گرفته شوند. تشدید مبارزه، همبستگی و سازمان‌دهی اعتصاب و اعتراض گام‌هایی مؤثر و سنجیده به سمت تغییر توازن قوا و احیای حقوق سندیکایی است. درعین‌حال، باتوجه به توطئه‌های رنگارنگ رژیم ولایت فقیه، باید بر ضرورت استقلال عمل طبقاتی تأکید دوچندان کرد. در این مسیر باید با ظرافت و ماهرانه از همه امکانات بهره برد و در درجه اول به توده‌های کارگر تکیه کرد. وحدت عمل سندیکایی، اتحادعمل فراگیر شرط‌های ضرور برای اجرای این مسئولیت مهم تاریخی‌اند.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۳، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
