پایداری و پویایی حزب تودهٔ ایران در راه مبارزه برای دگرگونی‌های بنیادین
با آغاز سال ۱۴۰۰ خورشیدی و گذشت بیش از صد سال از انقلاب نافرجام مشروطه و چهار دهه پس از به‌شکست کشانده شدن انقلاب ضد استبدادی ۱۳۵۷ مردم، کشور ما اکنون نه‌تنها در وضعیتی بسیار نامساعد و بحرانی وارد قرن جدید خورشیدی می‌شود، بلکه چشم‌انداز تحول‌های آینده هم تیره است. با توجه بر شواهد و به‌خصوص رویدادهای اخیر، دشواری های تغییر به‌نفع مردم در شرایط فعلی و انسداد موجود در همهٔ عرصه‌های صحنه سیاسی کشور را به‌اختصار با این دو مشخصه می‌توان نشان داد:
الف) خواست، توان، و ارادهٔ تاثیرگذاری به‌منظور برطرف کردن اَبَر بحران‌های ویرانگر و در “جهت حفظ منافع ملی” همگام با بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم از سوی رهبری و کارگزاران حکومتی وجود ندارد.
همان طور که در تحلیل‌های حزب ما تأکید شده و می‌شود، به‌دلیل سرشت و عملکرد اقتصاد سیاسی و منافع لایه‌های کلان‌سرمایه‌داریِ نامولد تجاری-مالی که کلیت “نظام” بر آن‌ها متکی است هیچ‌گونه تغییر اساسی‌ای در چارچوب ادامهٔ رژیم ولایت مطلقه فقیه امکان‌پذیر نیست.
ب) نکتۀ دیگر اینکه ادامۀ اختلاف های سیاسی و پراکندگی در میان نیروهای مترقی و آزادی خواه مخالف دیکتاتوری حاکم هم برای هموار کردن مسیر تغییر مطلوب نیست. به عبارت دیگر، برآیند عملکرد کلیۀ جریان‌های سیاسی کشورمان به‌منظور برون رفت از وضعیت کنونی در مجموع با دشواری رو به رو است و در صورت تغییر کیفی نیافتن شرایط، نیروهای مردمی و آزادی خواه، از تعیین سرنوشت کشور ناتوان خواهند بود. موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این واقعیت است که در خلاء حضور نیرومند و سازمان یافته نیروهای مترقی و آزادی خواه، این خطر وجود دارد که شکل‌هایی از مداخلۀ خارجی در مرحله‌ای بتواند نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت کشور ایفاء کند. بنابر این، شکل‌گیری تحول‌های آینده را بدین‌سان می‌توان جمع‌بندی کرد:
۱. سران رژیم ولایی، به‌رغم شعارها و رجز‌خوانی‌های‌شان، به‌منظور تداوم حکومت‌شان و حفظ منافع لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری، در مذاکراتی پشت درهای بسته با آمریکا و همچنین با ادامۀ برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی، راه‌های محتمل دگرگونی‌های بنیادی را همچنان مسدود نگه خواهند داشت.
۲. بخش عمدۀ جریان‌های راستگرای اپوزیسیون که بر محور رضا پهلوی و شورای مدیریت گذار متشکل شده‌اند با بن‌بست کامل عملی و نظری روبرو شده اند. درحال حاضر توهم‌های اپوزیسیون راستگرا به‌منظور “براندازی” رژیم بر بستر خیال دربارهٔ پروژهٔ آلترناتیو‌سازی از طریق دخالت کشورهای خارجی- به‌ویژه از نوع فشارهای ترامپیستی- و تصورشان دربارهٔ امکان به‌وجود آوردن پایگاهی اجتماعی از طریق برنامه‌های تلویزیونی برون‌مرزی، فضای مجازی، مقاله‌نویس‌های اجاره‌ای، و خاطره‌نویسی‌های ضد چپ نقش بر آب شده است. همچنین مشخص شده است که شخص رضا پهلوی، مشاوران و تحلیلگران هوادار این طیف از اپوزیسیون، توان سیاسی و برنامه‌ریزی ندارند و صرفاً به‌برکت قدرت عظیم مادی‌شان و فشار تحریم‌های آمریکا بر مردم ایران وارد این میدان شده‌اند. برخلاف انواع استدلال‌های نامنسجم و فلسفه‌بافی‌های سطحی دربارهٔ اظهار علاقۀ رضا پهلوی به حکومتی از نوع “جمهوری”، این حرکت او و فرمول‌بندی‌های توجیه‌گرانه‌اش بیش از هرچیزی دیگر نشانگر بن‌بستی تمام عیار در برابر این طیف از اپوزیسیون است. در واقعیت امر این تلاش مذبوحانهٔ دیگری به‌منظور لاپوشانی تبعاتِ دوره دیکتاتوری سلطنتی، سرکوب خشن و خونین حقوق و آزادی های دموکراتیک، خصوصاً نیروهای چپ و مترقی، آزاد گذاشتن دست نیروهای ارتجاعی و تداوم تأثیرهای مخرب آن بر وضعیت کنونی جنبش‌های ملی- دموکراتیک و نیروهای ضد استبدادی میهن‌مان است. رسانه‌های برون‌مرزی من‌وتو، ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، و صدای آمریکا با صرف هزینه‌هایی میلیون دلاری در سال به‌هدف تاثیرگذاری بر افکارعمومی از طریق ترویج کیش شخصیت پیرامون وارث یک دیکتاتور ساقط و در حمایت از رژیم پهلوی که با مبارزات طولانی زمان نیروهای مردمی فرو ریخت و با تاریخ نویسی‌ای همراه جعل و تحریف بر ضد نیروهای چپ، در این ارتباط نقشی اساسی دارند.
۳. بخش دیگر اپوزیسیون یعنی نیروهای چپ و ملی، که در صد سال اخیر و تا به‌حال همواره هدف اصلی سرکوب و فشارهای امنیتی حکومت‌های سلطنتی و ولایی بوده‌اند، در صورتی که نتوانند نیاز راهبردی همکاری و اتحاد عمل در چارچوب برپایی جیهه واحد ضددیکتاتوری برآورده کنند توان تأثیر گذاری قطعی بر تحول‌ها و شرایط کنونی را نخواهند داشت.
به‌منظور شناخت دلیل‌ها و عامل‌های تاریخی‌ای که پس از صد سال و بعد از دو انقلاب بزرگ کشورمان را اکنون در چنین شرایط بحرانی و نیروهای سیاسی‌اش را در چنین فلجی قرار داده‌اند، طیفی از نظریه‌هایی مفید گرفته تا تاریخ نویسی‌هایی جعلی وجود دارند که حتی بعضی‌شان نیروها و روشنفکران ضد استبداد سلطنتی و به‌ویژه حزب تودهٔ ایران را مقصر ایجاد شرایط کنونی نشان می‌دهند! در نزد صاحبان این طیف از تاریخ نویسان جعلی افشا کردن نقش رضا شاه در نابودی جنبش مشروطه، مخالفت با کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد ۳۲، آزادی‌خواهی در دورۀ استبداد سلطنتی، و حمایت از انقلاب ضد استبدادی بهمن ۵۷ خیانت به کشور و حمایت از جمهوری اسلامی دانسته می‌شوند! این گونه ترهات و خاطره‌نویسی‌های ضد چپ که تخیل پراکنی ذهنی بر سطح پدیده‌هاست درحالی مرتباً منتشر می‌شوند که نیروهای چپ هیچ‌گاه و در هیچ شکلی در صد سال گذشته در جایگاه حکومتی‌ای در کشور قرار نداشته‌اند تا بر این پایه بتوانند مسبب وضعیت کنونی دانسته شوند. در سرتاسر قرن گذشته تا حال حاضر یا شاه ظل‌اله (سایهٔ خدا بر زمین) یا دگردیسهٔ آن ولی فقیه (نمایندهٔ خدا بر زمین) حاکم مطلق مستمر بر مقدرات و سیاست‌های کشورمان و به‌تبع آن پدید آورندۀ شرایط بحرانی کنونی بوده‌اند.
در بین اپوزیسیون بخشی از نیروها و فعالان سیاسی راستگرا در سمتگیری‌های سیاسی شان یا در طرح بحث و تبلیغ امضای تومارهای تکراری‌ای بی‌اثر مانند “نه به جمهوری اسلامی” در واقع بخش عمده ای از فعالیت های تبلیغاتی شان هدف قرار دادن نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور است. بسیاری‌شان به ستون‌نویس‌های اجاره‌ای و مفسران صاحب زاویه در تلویزیون‌های برون‌مرزی تبدیل شده‌اند. عده‌ای‌شان هم با نفی اهمیت انقلاب ضد استبداد سلطنتی سال ۵۷ تلاش شان مسخ کردن واقعیات تاریخی و خصوصاً نقش مردم در طرد دیکتاتوری سلطنتی است. برخی‌شان هم دانسته یا ندانسته می‌کوشند با نفی تاریخ جنبش مردمی و نیروهای ترقی‌خواه فضایی دلسردی‌‌آور به‌وجود آورند، تفرقه‌افکنی کنند و توان نیروهای اپوزیسیون راست را بزرگنمایی کرده و “حقانیت خاندان پهلوی” در مقام تنها آلترناتیو در برابر رژیم ولایی را تبلیغ کنند. دورهٔ سلطنت کردن به‌لحاظ اجتماعی و تاریخی دیری‌ست سپری شده و بازگشت آن توهمی بیش نیست. بنابراین آنچه رسانه‌های برون‌مرزی‌ای مانند “شبکه من‌وتو” به‌منظور تحریف و تخریب تاریخ نیروهای چپ و آزادی خواه در دستورکار دارند در واقعیت امر به‌نفع دیکتاتوری ولایی از آب درمی‌آید.
برای مثال هفته گذشته در واکنش به خبر درگذشت زنده‌یاد رفیق علی خاوری، صدر حزب تودهٔ ایران، اشتراک نظری آشکار بین مفسران و خاطره نویس‌های ضد چپ دیده می‌شد. آنان در هم‌آوایی با دستگاه امنیتی- تبلیغاتی دیکتاتوری ولایی و حواله کردن همه چیز به گذشته چنین القا می‌کردند که حزب تودهٔ ایران منحل یا پراکنده شده است و اگر وجود داشته باشد هیچ نوع تغییر و تحولی در برنامه‌های “چپ سنتی”اش مطابق با شرایط کنونی ایجاد نشده است! هدف اینان این بوده و است که همگام با دستگاه تبلیغاتی- امنیتی رژیم بگویند اصولاً وجود چپ در ایران لزومی ندارد و بدین طریق ذهن مخاطبان‌شان را با بحث‌هایی بظاهر تاریخی اما ساخته‌وپرداخته‌ای دایره‌وار و بی‌خاصیت اشباع کنند و اثر تحلیل‌های روشنگرانه و برنامه‌های ترقی‌خواهانۀ رهنمود کننده کنونی نیروهای چپ را خنثا کنند. هم حکومتیان رژیم ولایی و هم دلبستگان دوآتشهٔ احیای سلطنت و هم دیگر بخش‌های اپوزیسیون هوادار نولیبرالیسم اقتصادی از آگاه شدن طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و رشد آگاهی آنان ازجمله نسبت به وجود رابطه میان آزادی‌خواهی و عدالت اجتماعی و همچنین رشد تشکل‌های صنفی کارگری به‌شدت نگرانند، زیرا در این زمینه‌ها نه برنامه‌ای مؤثر برای اجرا دارند و نه سخنی برای گفتن و اصولاً نسبت به بی‌عدالتی اجتماعی هم بی‌تفاوت‌اند.
واقعیت‌های تاریخی و همچنین وضعیت کنونی نشان می‌دهد که آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی اجتماعی حیطۀ عملکرد نیروهای چپ بوده و درحال حاضر نیز غنی‌ترین و قوی‌ترین تحلیل‌ها و پیشنهادها برای برون‌رفت میهن از وضعیت کنونی از جانب نیروها و تحلیلگران چپ عرضه می‌شوند.
تا آنجا که به حزب تودهٔ ایران مربوط می‌شود، بیش از سه دهه رهبری زنده‌یاد رفیق خاوری به‌همراه فعالیت دیگر رفقا نه تنها حزب ما را پس از ضربۀ هولناک رژیم ولایی پابرجا و پویا نگاه داشته است، بلکه حزب توانست با بازبینی و سنجش نقاط قوّت و ضعفش به‌طور مستمر در مسیر تحوّل و روزآمد کردن سیاست‌هایش به‌منظور ترقی کشور و متناسب با شرایط عینی و ذهنی موجود خط‌مشی‌ای منسجم و برنامه‌هایی عملی ارائه دهد. در این ارتباط حزب تودهٔ ایران اخیراً در ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ و در راه تدارک کنگرۀ هفتم با انتشار عمومی طرح اسناد این کنگره زمینۀ بحث و تبادل نظر دربارۀ مهم‌ترین مسایل سیاسی و نظری برای همه نیروهای ملی، آزادی‌خواه، و چپ فراهم کرده است.
حزب تودهٔ ایران همواره بر این واقعیت تأکید کرده است که در شرایط مشخص کشورمان تنها راه برون‌رفت از بحران کنونی و امکان‌پذیر شدن دگرگونی‌های بنیادین، الزامی بودن حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه و گذار به مرحلهٔ ملّی- دموکراتیک است. برپایی “جبهه واحد ضد دیکتاتوری” نخستین و عمده‌ترین گام در این مسیر است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۶، ۹ فروردین ۱۴۰۰
