بیکاری گسترده و چگونگی دریافت مقرری بیمه بیکاری
ولی فقیه، خامنه‌ای، در پیام نوروزی‌اش بدون اشاره‌ای به اثرات ویرانگر سه دهه اجرای برنامه تعدیل ساختاری مانند خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و تحمیل چندین شوک ارزی، اثرات صرفاً همه‌گیری کرونا در کشور را “ضربه سختی به اشتغال در کشور” توصیف کرد و به‌دروغ‌پردازی متوسل شد. اما به‌رغم آن، کارگزاران رژیم ولایی کاهش نرخ بیکاری به ۹٫۴ درصد و بر اساس گزارش خبرگزاری مهر در۲۶ دی‌ماه ۹۹ “پایین‌ترین نرخ در ۲۵ سال گذشته” را ادعا کردند. روز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در ۱۷ اسفندماه ۹۹ حتا ادعا کرد: “ما هیچ متقاضی شغل دارای مهارت بیکار در استان نداریم” [!].
هنوز هم کارگزاران رژیم ضدملی ولایی با وجود میلیون‌ها جوان تحصیلکرده و کارگران متخصص بیکار در کشور علت بیکاری میلیونی زحمتکشان را نداشتن مهارت آنان می‌دانند و بااینهمه برای حل این معضل یا حمایت از زحمتکشان هم هیچ‌گونه برنامه‌ای نداشته و ندارند. تقریباً در دو سال اخیر به‌منظور پرداخت نکردن مقرری بیمه بیکاری یا ارائه ندادن دیگر خدمات ضروی به کارگران، یکی از ترفندهای وزارت کار حذف کردن مراجعهٔ حضوری کارگران به اداره‌های کار و تأمین اجتماعی، حذف دفترچه‌های بیمه کارگران بیمه‌شده، و اصرار بر ارائهٔ “خدمات الکترونیکی” بوده‌اند. رژیم بر استفادۀ کارگران از سامانه‌های غیرحضوری و اتوماسیون اما بدون مهیا کردن زیرساخت‌های لازم اصرار ورزیده است. در شرایطی که کارگزاران رژیم بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی تأکید کرده‌اند، شکل‌گیری صف‌های طولانی کارگران بیکار برای دستیابی به خدمات الکترونیکی بیمه را شاهد بودیم که نشان‌دهندهٔ ناکارآمدی طرح‌های رژیم در ارایهٔ خدمات بیمه به‌شکل الکترونیکی بوده است. رژیم در سال ۱۳۹۷ “داروهای پرمصرف” و بعداً داروهای شیمی‌درمانی خارجی را از شمول بیمه تأمین اجتماعی خارج کرد و بدون مهیا کردن زیرساخت‌هایی مانند داشتن یک کامپیوتر و “اتصال به سامانه بیمه”، از اول اسفندماه ۹۹ بر حذف دفترچه‌های بیمهٔ ۱۸ میلیون نفر بیمه‌شده اصرار کرده است. با مستمری زیر ۳ میلیون تومان در ماه بازنشستگان، هنگام مراجعه یک بازنشسته پارس جنوبی به دکتر، دکتر از نداشتن کامپیوتر و وصل نبودن به “سامانه بیمه” خبر می‌دهد و راه‌حل را نوشتن داروها به صورت “آزاد” عنوان می‌کند [ایلنا، ۱۲ اسفندماه ۹۹ ].
پرداخت نکردن مقرری بیمه بیکاری به اکثر کارگران بیمه شدۀ بیکار، همیشه یکی از موارد آشکار نقض خشن حقوق کارگران از سوی رژیم بوده است. بنا بر گزارش ۶ اسفندماه ۹۹ ایلنا و بنا بر به‌اصطلاح “سناریوهای مختلف” مرکز پژوهش‌های مجلس، “بین ۲ تا ۶ میلیون نفر” در نتیجه تأثیر کرونا بر کسب و کارها بیکار شده‌اند. یکی از وعده‌های رژیم در حمایت از بیکار شدگان ناشی از کرونا، اختصاص “۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بیمه بیکاری” در مهرماه ۹۹ بود. روز ۴ اسفندماه ۹۹ “دیوان محاسبات کشور” از پرداخت صرفاً ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن مبلغ خبر داد. از “۲ تا ۶ میلیون نفر” بیکار شده، فقط ۷۳۰ هزار نفر “بیمه شده اجباری سازمان تأمین اجتماعی” صرفاً برای “سه ماه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹” مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند و تنها “۶۷۰ هزار نفر موفق” به دریافت مقرری خود شده بودند. به‌عنوان نمونه، روز ۶ اسفندماه ۹۹ بیکاری که به بیماری ام اس مبتلا بود به ایلنا گفت: “از اول اسفند ۹۸ بیکار هستم. جهت اینکه نرم‌افزار وزارت کار تغییر کرد تا به‌حال موفق به دریافت حقوق بیکاری و تمدید دفترچه خود نشده‌ام.” با یک‌چنین عملکرد ضد انسانی‌ای از سوی رژیم و وزیر کار و تعیین دستمزدی برابر با یک‌سوم خط فقر برای سال ۱۴۰۰، معاون دبیرکل خانه کارگر روز ۲ فروردین‌ماه عملکرد وزیر کار و به‌اصطلاح اعضای کارگری شورای عالی کار را همچون “برگ زرینی دیگر” در “تاریخ جامعهٔ کارگری” توصیف کرد و به‌این ترتیب باردیگر نقش مخرب تشکل‌های زرد حکومتی را به‌نمایش گذاشت.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۴۴، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
