کارگران و زحمتکشان

هم‌گام با مبارزهٔ پرستاران؛ قانون تعرفه‌گذاری را اجرا کنید!

اجرای “قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری” سال ۱۳۸۶ با ۱۹۰ رأی موافق در مجلس رژیم به‌تصویب رسید. معاون پرستاری وزیر بهداشت روز ۹ اسفندماه ۹۹ از ابتلای ۶۲ هزار پرستار به بیماری کرونا و جان باختن “حدود ۱۰۰” نفر از آنان خبر داد و در رابطه با “قانون تعرفه‌گذاری” خدمات پرستاری- قانونی که حدود “۸ هزار ساعت مورد ارزیابی قرار گرفته” است- گفت: “اجرای این قانون با جدیت در وزارت بهداشت دنبال می‌شود.” پرستاران با برپایی کارزاری سراسری در روز ۵ اسفندماه ۹۹ با اعلام اینکه: “این پیگیری‌ها که مدام از آن صحبت می‌کنند، چه زمانی باید به سرانجام برسد؟… تا کی ما کار کنیم و پول آن نصیب دیگران شود؟”، اجرای قانون تعرفه‌گذاری و افزایش حقوق خودشان را خواستار شدند. در شرایطی که دو ماه پیش نمایندگان مجلس “افزایش ۸ درصدی” ۱۳ هزار تعرفه خدمات پزشکی را” علاوه بر درآمدهای هنگفت و معافیت‌های مالیاتی‌شان بدون تعریف منابع مالی یرای آن‌ها تصویب کردند آن وقت پس از سپری شدن ۱۴ سال از تصویب اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، کارگزاران رژیم بهانهٔ اجرا نکردن این قانون را “تأمین نبودن منابع مالی” عنوان می‌کنند. مثلاً، بنا به گزارش ۱۳ بهمن‌ماه ۹۹ ایلنا، “یک پرستار نوار قلب بیمار را می‌گیرد اما مُهر پزشک متخصص در برگه خدمات ارائه شده ثبت می‌شود.” در یک چنین شرایطی و با وجود اختلافی “چندین برابری” بین تعرفه‌های پزشکی و تعرفه‌های پرستاری، پرستار نه‌تنها از دریافت هزینه ارائه خدمات محروم می‌شود، بیمار نیز به پرداخت هزینه خدمات پزشک متخصص مجبور می‌شود. درحالی ‌که کارانهٔ “۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی و اضافه‌کاری اجباری پرستاران مشمول مالیات ۱۰ در صدی می‌شود، … کارانه‌ی میلیونی پزشکان معافیت مالیاتی دارد.”
هم‌اکنون نیروهای شرکتی پرستاری بخش بزرگی از نیروی کار بیمارستان‌ها را تشکیل می‌دهند. به‌عنوان نمونه‌، کارکنان و کارگران شرکتی علوم پزشکی در استان ایلام به‌صورت پیمانی در استخدام چند شرکت پیمانکاری مشغول کارند. یک پرسنل پیمانکاری حتا با “۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار تنها نیمی از حقوقی را دریافت می‌کند که قراردادی‌ها و رسمی‌ها می‌گیرند”، و از “بسیاری از مزایای قانونی و رفاهی محروم هستند.” کارکنان شرکتی در بسیاری از استان‌ها خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند. علاوه بر کارزار سراسری با خواسته اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، روزهای سوم و چهارم اسفندماه ۹۹ گروهی از نیروهای شرکتی بهداشت و درمان و زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی در حرکتی جمعی با مراجعه به نهادهای ذی‌ربط در استان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، توجه به مطالبات مزدی و معیشتی‌شان را خواستار شدند که بخشی از خواست‌های پرستاران شرکتی عبارت بودند از: “توزیع عادلانهٔ فوق‌العادهٔ سختیِ کار کرونا” بین تمام واحدها، “شفاف‌سازی در مورد علت کاهش مبلغ کارانه و عدم پرداخت حق مسکن و پول لباس”، “اجرای قانون بهره‌وری برای همکاران شرکتی”، پرداخت مبلغ فوق‌العادهٔ ویژه” و “حذف اضافه کار اجباری”.
در یک سال اخیر جان باختن تعدادی از پرستاران که هیچ نوع سابقهٔ بیماری نداشتند بر اثر ایست قلبی ناشی از فشار کار را شاهد بوده‌ایم. در اسفندماه ۹۸ بخشنامه‌ای با هدف ممانعت از حضور “پرستاران و کادر درمان باردار و شیرده در فضاهای پرخطر” کرونایی صادر شد؛ روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفندماه خبرگزاری ایلنا از قربانی شدن “سه پرستار باردار و یک مامای باردار” به‌علت اجرا نکردن بخشنامه فوق خبر داد. پرستاران در این رابطه گفتند: “هنوز برخی پرستاران باردار هستند که همچنان با مرخصی استعلاجی‌شان موافقت نمی‌شود و مجبور به حضور در محیط کار هستند.” تشدید مبارزه تنها راه دستیابی پرستاران به‌حقوق راستین‌شان است.

به نقل از ضمیمه‌ کارگری «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۴۴، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

دکمه بازگشت به بالا