۶۲ مانع تولید از زبان مسئول سازمان تأمین اجتماعی
در ارتباط با یکی دیگر از شعارهای سالانهٔ بی‌خاصیّت و تشریفاتی علی خامنه‌ای که وی امسال (۱۴۰۰) مطرح کرد: ”تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها”، علی حیدری، عضو و نایب رئیس هیئت مدیرهٔ سازمان تأمین اجتماعی، در یادداشتی که اخیراً منتشر کرده، فهرست بلندبالایی از “۶۲ مانع” ارائه داده است که گرچه کامل نیست، ولی گویای وضعیّت اسفبار مدیریت اقتصادی-اجتماعی فاسد و ناکارآمد در جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش خبرگزاری صنایع ایران، ۱۶ فروردین ۱۴۰۰، علی حیدری معتقد است که ”مقصود از این شعار فقط پشتیبانی از کارفرمایان نبوده و باید به کارگران و کارمندان شاغل در بخش‌های تولید محصولات و خدمات نیز توجه ویژه صورت گیرد.“ این مسئول سازمان تأمین اجتماعی- سازمانی که متعلّق به کارگران و زحمتکشان ایران است و با پول آنها اداره می‌شود و وظیفهٔ ارائهٔ خدمات به زحمتکشان کشور را دارد- معتقد است که ”به‌رغم تمام پیشرفت‌های فنّاورانه و ظهور ماشین‌ها پس از انقلاب صنعتی، ظهور کامپیوترها و رُبات‌ها و شکل‌گیری کسب‌وکارهای مجازی، هنوز دو عامل سرمایه و کار جزو عوامل مهم و مؤثر بر تولید محسوب می‌شود.“ امّا آنچه در یادداشت علی حیدری بیشتر قابل‌توجّه است، فهرست مانع‌های تولید ملّی است ”که اگر به آنها توجّه نشود“ امر حمایت از تولید ”به نتیجهٔ مطلوب“ نخواهد رسید و حتّیٰ شاید با آدرس‌دهی غلط و توجه نکردن به موانع اصلی و اساسی، مشکلات تولید تشدید شود. روند عمده‌ای که در سه-چهار دههٔ اخیر در ایران شاهدش بوده‌ایم، ادامهٔ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی به سود کلان‌سرمایه‌داران فعّال در بخش‌های تجاری و مالی، و رانت‌خواران حکومتی یا سرمایه‌داری بوروکراتیک بوده و توجّه اساسی به تولید و منافع ملّی به سود عموم مردم و به‌ویژه زحمتکشان نشان داده نشده است. از این لحاظ، فهرست ارائه شدهٔ آقای علی حیدری، به‌رغم گوشه‌چشم‌هایی که به مقررات‌زدایی (شمارهٔ ۹، ۲۸)، مهاجرستیزی (۱۱)، و برخی دیگر از سیاست‌های نولیبرالی دارد، یا عدم توجّهش به مشکلات معیشتی بازنشستگان (۱۶)، بی‌توجّهی به برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه‌یی مرکزی و درازمدّت بر مبنای نیازهای توسعهٔ ملّی به سود عامّهٔ مردم، یا عدم توجّه کافی به ضرورت سازمان‌یابی کارگران و زحمتکشان در سندیکاها و انجمن‌های صنفی برای دفاع از حقوق خود و تأمین معیشت- امری که در ضمن می‌تواند به رضایت زحمتکشان و فراهم آوردن امکان مشارکت مؤثر آنها در تولید ملّی کمک کند- ولی در مجموع شمای کلّی وضعیّت فاجعه‌بار مدیریت اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. نگاهی بیندازیم به برخی از موارد این فهرست ”۶۲ مانع تولید “که نیازی به توضیح اضافی ندارد. (عبارت‌های داخلی [قلاب] از ماست.)
۱- عدم رعایت اصول آمایش [آماده‌ٰسازی] سرزمین در مکان‌یابی کارخانه‌ها، و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌یی.
۲- قاچاق افسار گسیخته در سطح و ابعاد وسیع که مضمحل‌کنندهٔ تولید ملّی و اشتغال ملّی است.
۳- واردات بی‌رویّه و نظام وضع عوارض و تعرفه‌گذاری ناصحیح بر واردات به‌ویژه واردات کالاهای غیرضرور، لوکس، و دارای مشابه داخلی.
۵- عدم ثبات قیمت ارزهای خارجی و کاهش مستمرّ ارزش پول ملّی و قدرت خرید آن [که وابسته به توسعه و تولید ملّی است].
۷- عدم ثبات قوانین و مقررات مربوط به فعالیّت‌ها و تغییر مستمرّ آنها براساس سلیقه‌های فردی و دستگاهی.
۸- هزینهٔ [بهره و کارمزد] بالای تأمین مالی (نظام پولی و بانکی)
۹- بوروکراسی در زمینهٔ اخذ مجوّزها و پروانه‌های فعالیّت و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
۱۰- عدم هماهنگی بین تصمیم‌های قوای سه گانه در قبال تولید و سرمایه‌گذاری.
۱۱- حجم بالای نیروی کار غیرمُجاز خارجی.
۱۲- ناکارآمدی نظام آموزش عالی در زمینهٔ ارتباط صنعت با دانشگاه و عدم انطباق خروجی نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار.
۱۳- ناکارآمدی نظام آموزش ابتدایی تا متوسطه و تمرکز بر حفظیّات و عدم ارتقای مهارت‌های زندگی.
۱۴- ناکارآمدی نظام آموزش فنّی و حرفه‌یی و عدم ارتقای مهارت‌های شغلی متناسب با نیازهای بازار کار.
۱۵- پدیدهٔ [مسئولان] چند شغله [در مدیریّت دستگاه حکومتی] علی‌رغم صراحتِ [منع آن در] قانون اساسی.
۱۶- عدم خروج بازنشستگان از ردیف‌های شغلی تمام‌وقت و نشستن بر روی فرصت‌های شغلی جوانان [که البته به دلیل مستمرّی‌های زیر خطر فقر آنهاست نه از روی حرص و آز]
۱۷- فساد مالی و اداری و عدم شفافیّت و فقدان نظارت بر امضاهای طلایی.
۱۸ و ۱۹- نظام گمرکی و مالیاتی [فاسد و ناکارآمد].
۲۰- نظام بانکی [در خدمت کلان‌سرمایه‌داران مالی و رانت‌خواران].
۲۱- [فساد و ناکارآمدی در] نظام تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی به طور اعمّ و سازمان تأمین اجتماعی به طور اخصّ [که خود ایشان از مسئولانش است!].
۲۲- مناسبات و معادلات منطقه‌یی و جهانی [و پیامدهای منفی سیاست خارجی ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی].
۲۳- تحریم‌ها و حصر اقتصادی.
۲۵- کرونا [و البته سیاست ضدمردمی جمهوری اسلامی در مهار همه‌گیری، در حمایت از معیشت زحمتکشان و کادر درمانی، و در ناتوانی در تأمین سلامت مردم، از جمله تأمین نکردن واکسن].
۲۷- احداث بی‌رویّهٔ شهرک‌های صنعتی بر اساس فشارهای محلّی و سیاسی [و نه بر اساس نیازهای توسعه؛ و بدون تأمین خدمات شهری لازم].
۲۸- محدودیّت‌های مربوط به محیط‌زیست که از سوی سازمان محیط‌زیست اعمال می‌شود در کنار عدم رعایت اصول آمایش سرزمین.
۳۰- اعطای پروانهٔ صنعتی براساس فشارهای محلی، سیاسی، و به خاطر فساد مالی و اداری.
۳۲- عدم رعایت شبکه‌های کامل مربوط به طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، فروش، و خدمات پس از فروش و…
۳۳- قدمت فنّاوری‌های تولید و فقدان روزآمدسازی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات کارخانه‌ها.
۳۴- عدم اعمال رویکردهای صنفی و سندیکایی در تشکّل‌های کارفرمایی و کارگری و تفوّق مسائل سیاسی و ایدئولوژیک بر آنها.
۳۵- عدم رعایت استانداردهای حسابداری، حسابرسی، و مدیریّت مالی در فرایند تهیّه و تنظیم صورت‌های مالی و مجمع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات.
۳۷- فقدان نظام کارآمد و مؤثر مشاوره و کاریابی و نبود شناسنامهٔ کار یا کُدینگ و بانک اطلاعات یکپارچهٔ اشتغال.
۳۹- نرخ رشد بی‌رویّه تورّم به صورت مزمن و سنواتی.
۴۱- بازار بورس اوراق بهادار غیرشفّاف، کم‌عمق، و ناکارآمد.
۴۲- فقدان پوشش کامل نظام خزانه‌داری کل و ذی‌حسابی در تمام فعالیّت‌های دولتی و حاکمیّتی و حجم بالای درآمدهای اختصاصی و خارج از قاعدهٔ خزانه و ذی‌حسابی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیّتی.
۴۴- سهم بالای بخش‌های نظامی و نهادها و بنیادهای انقلابی در اقتصاد و حتّیٰ تولید پایین‌دستی.
۴۸- سهم پایین نیمی از جمعیّت کشور [زنان] که غالباً تحصیل‌کرده و دارای مهارت و قابلیت کار هستند ولی با بی‌عدالتی جنسیّتی از حضور در عرصهٔ کار و تولید باز می‌مانند.
۴۹- نظام یارانه‌پردازی پنهان و غیرهدفمند، که منابع زیادی را به فرایند تولید [به طور عمده کارخانه‌داران] اعطا می‌کند، با این هدف که مصرف‌کنندهٔ نهایی یعنی مردم، با قیمت کمتری نیازهای خود را [یعنی محصول تولیدی را] خریداری کنند ولی عملاً این یارانه‌ها در جیب تولیدکنندگان یا دلّالان می‌ماند و به مردم نمی‌رسد.
۵۱- فقدان نظامِ بازاجتماعی شدنِ آسیب‌دیدگان اجتماعی [مانند معتادان و مُجرمان خُرد] و عدم ایجاد امکان بازگشت آنان به محیط خانواده، کار، و جامعه و نسلی و چرخه‌یی شدن فقر و آسیب اجتماعی.
۵۲- سهم بالای اقتصاد پنهان، غیررسمی و سیاه، و نظام اقتصادی رانت‌افزا.
۵۳- سهم‌بَری بیشتر نظام‌های دلّالی، سوداگری، سفته‌بازی و… از رانت‌ها و یارانه‌های پنهان نسبت به بخش سرمایه‌گذاری و تولید.
۵۴- عدم اِعمال و رعایت قوانین و مقررات [ضد]پولشویی.
۵۶- مهاجرت و فرار مغزها.
۵۷- عدم توزیع متوازن، متناسب و عادلانهٔ منابع، امکانات و اعتبار بین مناطق کشور، بین شهر و روستا، بین مناطق مرزی و درونی کشور، بین پایتخت و کلان‌شهرها و…
۵۹- عدم روزآمدسازی قانون کار متناسب با شرایط و اقتضای روز، و عدم رعایت قانون کار در زمینهٔ قراردادهای موقّت و ایجاد امنیّت شغلی کارگران و رعایت اصول کار شایسته.
۶۱- عدم متناسب‌سازی قوانین و مقررات با شرایط و اقتضائات روز دنیا و فنّاوری‌های نوین به‌ویژه فضای مجازی، اینترنت، وب، و مبتنی بر ابزارهای هوشمند، اقتصاد شراکتی [مثل تپسی]، اقتصاد دیجیتال
۶۲- و قس علیهذا
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۲۷، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
