«فن آوری» نوین در خدمت استثمار بی‌سابقه به‌شیوهٔ قرن نوزده!
نوشتۀ «آن پو»، به نقل از نشریه «دنیای مردم»، نشریه حزب کمونیست آمریکا
در استرالیا، مانند بقیه جهان، “اقتصادِ اشتغال موقت” یا اقتصاد برخط یا به‌اصطلاح اقتصاد “گیگ” جان کارگران را می‌گیرد.
سیدنی- در استرالیا پنج کارگر پیک موتوری خوراک (یا غذابر یا خوراک‌بر) رسان جوان تنها در ظرف دو ماه جان خود را از دست دادند. تا کنون هیچ‌کس پاسخ‌گوی این مصیبت‌ها نشده و گمان نمی‌رود که پس از این هم چنین نشود. در شرایطی که بین یک تا دو میلیون بیکار از مزایای برنامه دریافت یارانه دولت مرکزی برای پرداخت دستمزد کارگران و کارکنان به‌جای صاحب کار، و بیمهٔ بیکاری جویندگان کار محروم‌اند، این زحمتکشان خوراک‌رسان هنوز کارشان قانون‌مندسازی نشده، و با درآمد ناکافی، نداشتن امنیت شغلی، و پراکنده‌کاری روبرویند.
اتحادیۀ کارگران حمل‌ونقل استرالیا از ادارۀ ایمنی در محیط کار دولت در ایالت نیوساوث‌ویلز این کشور خواسته است تا به‌این رویدادهای ناگوار به‌منزله کشته شدن در محیط کار رسیدگی کند. اتحادیه همچنین از کریستیان پورتر، وزیر کار و روابط صنعتی خواسته است تا شرکت‌های خوراک‌رسان مانند دوردش و اوبرایتز را به پاسخ‌گویی وادارد.
مایکل کین، دبیر ملی اتحادیۀ کارگران حمل‌ونقل می‌گوید: “پیک‌ها بدون هیچ‌گونه آموزش و تجهیزات ایمنی سوار موتور می‌شوند و روز و شب با درآمدی ناچیز در خیابان‌های ما به‌کار می‌پردازند. آنان هیچ‌گونه حق بیمه‌ای ندارند و هنگامی که صدمه می‌بینند یا جان‌شان را از دست می‌دهند کمک و حمایت از آنان یا خانواده‌های‌شان به‌صلاح‌دید شرکتی که برای آن کار می‌کرده‌اند بستگی دارد. این ننگی واقعی است و دولت مرکزی از عملکرد شرکت‌ها به‌سبب زیرپا گذاشتن معیارها و استانداردهای تعیین شده بازخواست نمی‌کند و اجازه می‌دهد تا کارگران بدون هیچ‌گونه حفاظتی جان‌شان را از دست بدهند.”
این اتحادیه هم‌اکنون درگیر پرونده‌ای در مورد اخراج نامنصفانۀ کارگری از شرکت دلیورو است و تقاضای رسیدگی دوباره به پروندۀ اخراج ناعادلانۀ کارگر دیگری از شرکت اوبرایتز شده است. اتحادیه همچنین درگیر پروندۀ دیگری است که در آن دستمزد پرداخت نشده از سوی شرکت دلیورو در دادگاه است. اتحادیه در سال ۱۳۹۷ در پرونده‌ای علیه شرکت فودورا به‌دلیل نپرداختن دستمزد و حقوق بازنشستگی در دادگاه پیروز شد. شرکت پس از حکم دادگاه استرالیا را ترک کرد. فودورا تنها بخشی از بدهکاری‌اش را پیش از ترک کشور پرداخت کرد.
حقوق پایمال شده
این کارفرمایان اقتصاد “گیگ” (اقتصاد مبتنی بر قراردادهای موقت) به‌هیچ کدام از حقوق معمولی مانند پرداخت برای از کارافتادگی کارگران یا بیمۀ مسئولیت عمومی را عمل نمی‌کنند. پیک‌ها وسیلۀ حمل و نقل و تجهیزات ایمنی، هزینه بنزین، غیبت، مرخصی، پس‌انداز بازنشستگی و جزاین‌ها را باید خودشان تأمین کنند. بر پایه یافته‌های یک نظرسنجی از سوی اتحادیۀ کارگران حمل‌ونقل، این پیک‌ها به‌طور میانگین پس از کسر هزینه‌ها، ده دلار در ساعت درآمدسازی دارند. به‌ندرت برنامه‌ای آموزشی برایشان گذاشته می‌شود. مبلغ۱۰ دلار درآمد در ساعت به‌زحمت برابر با نیمی از کم‌ترین مبلغ دستمزد رسمی یعنی ۱۹/۴۹ دلار در ساعت است.
در کارزار نظرخواهی‌ای که در شهریورماه ۹۹ انجام گرفت از ۲۰۰ پیک خوراک‌رسان که برای شرکت‌های دلیورو، اوبرایتز و دوردش و بسترهایی مشابه آنها کار می‌کردند درباره شرایط کارشان در دوران بیماری همه‌گیر کرونا پرسش‌هایی شده بود. به‌گفتۀ اتحادیه، “پی‌آیندهای این نظرخواهی بسیار ناخوشایند” بود. آنان مزدی کمتر دریافت می‌کنند و هیچ دسترسی‌ای به قانون‌های برکناری نامنصفانه ندارند.
۹۰ درصد این کارکنان خوراک‌رسان که رقمی شگفت‌انگیز است گفتند با وجود اینکه تقاضا برای سفارش خوراک‌رسانی سر به‌فلک گذاشته است درآمدشان در دوران بیماری همه‌گیر کرونا کاهش هم یافته است، این درحالی است که ۷۰ درصدشان گفتند برای پرداخت هزینه‌ها و خرید خوراک در زحمت‌اند. نزدیک به نیمی از پیک‌ها یا در هنگام کار آسیب دیده‌اند یا از آسیب‌دیدگی یکی از همتای‌شان خبر داشتند. نزدیک به سه‌چهارم (۷۳ درصد) پاسخ‌دهندگان به‌این نظرخواهی بر این باوراند که به‌کارگماشتگی‌شان باید در چارچوب قانون‌های کارگران استخدامی و نه پیمانکار صورت پذیرد.
مایکل کین، دبیر ملی اتحادیۀ کارگران حمل‌ونقل گفت: “این سندی در محکومیت شرم‌آور نظام ما است که با کارگرانی که این امکان را فراهم می‌آورند تا مردم در خانه‌های خود جدا از دیگران خوراک مورد نیازشان را دریافت کنند و رستوران‌ها بتوانند به کارشان ادامه دهند این‌گونه رفتار می‌شود.”
کمی بیش از نیمی از نظردهندگان پاسخ دادند که تجهیزات ایمنی کافی در زمان بیماری همه‌گیر شامل ماسک، مایع‌های ضدعفونی‌کننده و دستکش دریافت نکردند.
به‌گفتۀ کین “نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان که در اقتصاد اشتغال موقت کار می‌کنند بیمه ندارند. آنانی که در بخش ترابری فعالیت می‌کنند بیشتر از همه آسیب‌پذیرند: آنان جوان‌اند، بسیارشان ممکن است در وضعیت اقامت موقت باشند، و از اهالی کشورهای انگلیسی‌زبان نباشند. ما از این کارگران باید پشتیبانی کنیم و مقرراتی وضع کنیم تا حقوق‌شان تضمین شود، حداقل دستمزد را دریافت کنند و هنگامی که ناخوش‌اند و یا آسیب می‌بینند پوشش درمانی داشته باشند. به‌جای آن، دولت فدرال نقض قانون‌ها را نادیده گرفته و از کارفرمایان شرکت‌های سیلیکون وَلی (منطقه‌ای در جنوب شهر سان‌فرانسیسکو که کموبیش مرکز شرکت‌های انفورماتیک است) که از این کارگران و کارکنان بهره‌کشی می‌کنند حمایت می‌کند.”
کارگران استخدامی نه “پیمانکار”
این شرکت‌ها ادعا می‌کنند که کارگران‌شان در استخدام آنها نیستند بلکه پیمان‌کارانی مستقل‌اند. از این‌روی، کارگران‌شان به گرفتن شمارۀ ثبت مشاغل استرالیا ملزم‌اند که در اساس شرکت خود را به‌منزله شرکتی یک‌نفره ثبت دولتی می‌کنند. نرم‌افزارهای کاربردی خوراک‌رسانی مدعی‌اند که بستر فناوری آنلاین فراهم می‌کنند که اجازه می‌دهد “پیمانکاران مستقل” هر زمان که برایشان مناسب است خدمات تحویل به رستوران‌ها و دیگر مشاغل به مشتریان را به‌شکل رسمی بپذیرند.
آنان می‌گویند این کارگران در انتخاب زمان کار و مقدار کار و نوع وسیله آزادند.
این سراپا نادرست است. شرکت‌ها از سامانهٔ الگوریتم‌هایی (در عرصهٔ رایانه، روشی محاسباتی است که مقدار یا مجموعه‌ای از مقدارها همچون ورودی را دریافت می‌کند و پس از محاسبه‌هایی، ورودی را به خروجی تبدیل می‌کند) برای تعیین سهمیه کار سود می‌جویند. در موردهایی بسیار، به کارگرانی که دوشنبه‌ها و سه شنبه‌ها کار می‌کنند در صورت کم بودن سفارش، به شکل دادن نوبت کاری در روزهای آخر هفته که شلوغ‌ترند پاداش می‌دهد. پیک‌های چابک‌تر ممکن است مقدار بیشتری کار دریافت کنند و جز این هر که “بیش از اندازه کُند” تشخیص داده شود می‌تواند کنار گذاشته شود.
در روزهای بارانی و شب‌های تاریک این کار می‌تواند بسیار خطرناک باشد. تُندکاری که شرطی عمده است موجب بی‌احتیاطی در برخی از پیک‌های موتوری می‌شود. این بنگاه‌های اقتصادی در بستر روابط کاری بی‌نظارت و غیرقانونی عمل می‌کنند. آنها برای زدودن دستا‌وردهایی که اتحادیه‌های کارگری در طول ۱۵۰ سال پیکار به‌دشواری به‌دست آوردند شیوه‌ای پیدا کرده‌اند. از آنجایی که آنان پیوسته در راستای کاهش دستمزدهای کارکنان خودشان از پا نمی‌نشینند، این الگو در مقیاسی گسترده‌تر بر نیروی کار اثر می‌گذارد.
این شکل از “پیمان‌کاری” با شتاب به دیگر عرصه‌ها مانند مراقبت‌های خانگی، برق، لوله‌کشی و سایر کارها هم گسترش می‌یابد و نگرانی‌های جدی‌ای در مورد صدور پروانه کار و شرایط ایمنی و کم‌بها دادن به شرایط سایر کارگران پدید می‌آورد. دولت مرکزی از اقدام به حمایت از این کارگران خودداری می‌کند و مسئولیت را بر دوش ایالت‌ها و منطقه‌های فعالیت این شرکت‌ها می‌نهد.
ارتش ذخیرۀ بیکاران
با بسته شدن بسیاری از رستوران‌ها و کافه‌ها در دوران بیماری همه‌گیر کرونا، کسب و کار تحویل غذا رونق پیدا کرده است. هم‌زمان، نزدیک به یک میلیون دارندگان روادید موقت و یک میلیون و خُرده‌ای کارگران موقت که اغلب جوان‌اند کار خود را از دست داده‌اند. آنان حق دریافت یارانه‌های دولتی برای نگه‌داری شغل یا بیکاری در زمان کاریابی را ندارند و بدین ترتیب از هرگونه درآمدی بی‌بهره‌اند و به‌سبب بسته شدن مرزها از برگشتن به خانه و خانواده‌های‌شان ناتوان مانده‌اند. این امر به ذخیره‌ای از کارگران بیکار انجامیده است که از روی درماندگی آماده پذیرفتن هرگونه کار با هر دستمزدی‌اند. در همان زمان، تقاضا برای رساندن خوراک سفارشی به در خانه‌ها و ساختمان‌های مسکونی بادکنک‌وار رشد کرد و به‌گسترش شتابان بسترهای تحویل دامن زد.
پژوهش دیگری که به‌سفارش دولت استرالیا انجام گرفت نشان داد کارگران حمل‌ونقل و خوراک‌رسان در اقتصاد اشتغال موقت دستمزد کمتری دریافت می‌کنند، ساعت‌های بیشتری کار می‌کنند و کمتر از کارگران دیگر از شرایط‌کاری‌شان راضی‌اند. در این پژوهش از ۱۴ هزار نفر از سراسر این نیروی کار پرسش شد. این پژوهش با ریاست ناتالی جیمز، بازرس پیشین دادگستری، صورت گرفته بود. دولت هم‌اکنون در رایزنی با کسانی است که پیش از این در بخش قانون‌نویسی شاغل بودند.
تخمین زده می‌شود که کموبیش یک میلیون کارگر در اقتصاد اشتغال موقت در استرالیا کار کرده باشند. در گزارش سفارش شده است که وضع شغلی این کارگران قانونی و روشن گردد تا کارگران و کارفرمایان درباره وضعیت شغلی، مزایا و حقوق اطمینان حاصل کنند.
انحصارهای بنگاه‌های خوراک‌رسانی
این بسترهای خوراک‌رسانی از آنِ شرکت‌هایی‌اند که چندین میلیارد دلار ارزش دارند. بزرگ‌ترین نرم‌افزارهای کاربردی خوراک‌رسانی در جهان علی‌بابا‌اله و میتوآن دیانپینگ در چین فعالیت می‌کنند که درآمد مشترک آنها بالغ بر ۵۱ میلیارد دلار است. این شرکت‌ها ۹۵ درصد بازار چین را در انحصار خود دارند و تا کنون بیش از ۶۵۰ میلیارد سفارش خوراک به مقصد رسانده شده است.
بیرون از چین سه شرکت ۹۴ درصد بازار خوراک‌رسانی را در اختیار دارند: دوردش ۵۵ درصد، اوبرایتز ۳۰ درصد، و گراب‌هاب ۱۸ درصد.
دوردش در میان آنها در رابطه با بازاریابی و گرفتن سهم از همه مصمم‌تر و بی‌پرواتر است. تعداد خوراک‌رسانی‌های آن از ۴ میلیارد درسال ۱۳۹۷ به ۱۰ میلیارد در سال ۱۳۹۸ و ۲۰ میلیارد در سال ۱۳۹۹ رشد کرده است.
از این شرکت به‌خاطر اینکه رستوران‌ها را پیش از آن که با آنها تماس بگیرد به نرم‌افزار خود افزوده، نرخ‌ها را بالا برده، و پیک‌ها را بدون موافقت‌شان برای دریافت غذا به این رستوران‌ها فرستاده، به‌شدت انتقاد شده است. این شرکت به ربودن انعام پیک‌ها نیز متهم شده است. این شرکت بیش از ۲۰۰ هزار پیک خوراک‌رسان موتوری را در استخدام خود دارد.
شرکت دوردش در سال ۱۳۹۹ یک میلیارد دلار درآمد داشت ولی در حسابداری خود رقم ۴۵۰ میلیون دلار زیان را به‌ثبت رسانده است.
شرکت اوبرایتز در ۴۵ کشور و بیش از ۱۰ هزار شهر فعالیت دارد و در سال ۱۳۹۹ از بابت سفارش‌های خالص خود درآمدش را حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده است. این درآمد از هفت میلیارد تحویل به‌دست آمده است. درآمد شرکت گراب‌هاب در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱/۳ میلیارد دلار بود. شرکت در گزارش سالانه‌اش ۱۸ میلیون دلار زیان اعلام کرده است. گراب‌هاب در ۴ هزار شهر حضور و در همان سال ۲۲۵ هزار رستوران را در فهرست سفارش‌های خود داشت.
در سال ۱۳۹۹ شرکت گراب‌هاب قصد داشت شرکت دوردش را بخرد که ناموفق بود ولی شرکت جاست‌ایت تیک‌اووی شرکت گراب‌هاب را با پیشنهاد خرید ۷/۱ میلیارد دلار برای آن که فروشی ۵/۹ میلیارد دلاری داشت به‌موفقیت رساند.
لزوم نظارت فوری
اینکه بگوییم پیک‌های خوراک‌رسان خویش‌فرما هستند مسخره است. آنان در اساس کارکنان در استخدام‌اند. ولیکن مقررات استخدامی که دیگر کارگران از آن بهره‌مند می‌شوند شامل حال‌شان نمی‌شود. این شگرد آگاهانهٔ شرکت‌هایی است که چنین مقرراتی را وضع کرده‌اند تا با استفاده از آنچه گریزراه فنی می‌پندارند نظام مقرراتی روابط کاری را دُور بزنند. این راه گریز باید با قانونی ملی بسته شود.
داشتن و برخوردار بودن از همان حمایت‌ها و حقوقی که سایر کارگران دارند مانند میزان دستمزد برابر، حقوق پایه‌ای، حق مرخصی استعلاجی، بیمۀ ازکارافتادگی، حقوق بازنشستگی، و مصونیت از اخراج ناعادلانه برای کارگران خوراک‌رسان موتوری و دیگر کارگران آماده برای کار بسیار اهمیت دارد.
آنان همچنین باید حق گفتگوهای دسته‌جمعی، حق داشتن نمایندگی از سوی اتحادیه حمل‌ونقل استرالیا بدون واهمه از اخراج، و دیگر حقوق سندیکایی مانند حق اعتصاب را داشته باشند. آنان کارگر استخدامی هستند و باید حقوق یک کارگر استخدامی را دریافت کنند.
پیک‌های موتوری خوراک‌رسان مانند دیگر کارگران باید از آموزش لازم، تجهیزات ایمنی، و کمک هزینه برای هزینه‌های شغل برخوردار باشند. آنان مانند دیگر کارگران باید از محیط کار به خانه باز گردند. دیگر کسی نباید در این شغل جان خود را در جاده‌ها از دست بدهد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۸، دوشنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
