نگاهی به یک سال مبارزهٔ جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما یک سال مبارزه، یک سال تجربه
طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما با فرارسیدن روز جهانی کارگر یک سال مبارزهٔ پُرفراز و فرود را پشت‌سر نهاده و هم‌زمان به‌ارزیابی درس‌ها و تجربه‌های آن می‌پردازند. مبارزهٔ یک‌سالهٔ اخیر از جنبه‌هایی چند شایان توجه جدی است. ازاین‌روی، طرح پرسش‌هایی مانند: جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی چه دستاوردی طی یک سال گذشته داشته‌اند؟ تجربهٔ عمده و مهم اعتراض و اعتصاب‌های زحمتکشان چه بوده است؟ راهکارهای حاصل از این تجربه‌ها برای مبارزهٔ پیش‌رویْ چیست؟ از اهمیت برخوردارند. درسال گذشته با همه‌گیر شدن بیماری کووید-۱۹ و ادامه آن تا به‌امروز، شکاف میان مزد با هزینه باز هم بیشتر و سفره خانوارهای کارگری باز هم کوچک‌تر شد. این امر با توجه به مصوبه شورای عالی کار پیرامون میزان حداقل دستمزد برای سال کاری کنونی به‌معنای تحمیل فقر به کارگران و ادامه سیاست سرکوب مزدی در چارچوب اجرای گام به‌گام برنامه آزادسازی دستمزد است. مقایسه نرخ واقعی تورم با میزان حداقل دستمزد امسال کارگران نشان می‌دهد حتی توجهی اندک هم به‌حقوق و منافع طبقه کارگر و زحمتکشان در چارچوب سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه جایی ندارد. این واقعیت با درنظر گرفتن شعار “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی” که از سوی علی خامنه‌ای برای سال جاری مطرح شده نه‌تنها به‌معنای تداوم اجرای سیاست تعدیل ساختاری است، بلکه شتاب بخشیدن به برنامه‌های ضدکارگری نیز می‌تواند باشد. در این زمینه باید به‌طرح دو موضوع در مجلس اشاره کرد. به‌فاصله اندکی پس از سخنان خامنه‌ای و اعلام شعار “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی”، لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس شورای اسلامی در اولویت بررسی قرار گرفت. این لایحه که توسط اتاق بازرگانی در کنار بنیادهای انگلی و شمار دیگری از ارگان‌های با نفوذ سیاسی و اقتصادی رژیم طراحی شده به‌معنای زدن چوب حراج به ثروت همگانی و دارایی‌های ملی است. طبق این لایحه، تمام طرح و پروژه‌های جدید و قدیم، در دست اجرا، نیمه تمام، تکمیل‌شده، و در دست بهره‌برداری مشمول واگذاری می‌شوند، آن‌هم واگذاری به بخش خصوصی دلال و غیرمولد. همچنین همه تأسیسات و ساختمان‌های مهم صنعتی- خدماتی و راهبردی که از برنامه اول توسعه در زمان رژیم سلطنتی ساخته شده تا آخرین پروژه‌ها در حکومت جمهوری اسلامی به‌حراج گذاشته شده و از تملک عمومی و دولت خارج می‌گردد. دومین مورد که با این لایحه ضد ملی پیوند دارد، طرح دوباره مسئله اصلاح قانون کار به‌سود کارفرمایان و کلان‌سرمایه‌داران در راستای تأمین امنیت سرمایه به‌بهای نابودی امنیت شغلی و معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان است. مطابق دو مورد اشاره شده در این لایحه، دست کلان‌سرمایه‌داران به‌ویژه سرمایه‌داری بوروکراتیک و تجاری در غارت ثروت ملی بیش از گذشته باز می‌شود. به‌علاوه، این دو مورد مفهوم شعار “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی” ولی فقیه را به‌خوبی روشن می‌‌سازد و مضمون سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی را- فارغ از اینکه کرسی دولت آینده به‌کدام کانون قدرت و ثروت یا جناح حکومتی تعلق گیرد- به‌روشنی آشکار می‌کند.
آغاز سال نو ۱۴۰۰ با اخراج‌های گسترده زیر عنوان تعدیل نیرو هم‌زمان بود. این تعدیل هرساله از سوی کلان‌سرمایه‌داران با حمایت دولت، مجلس، و قوه قضاییه به‌اجرا گذاشته می‌شود. اجرای به‌اصطلاح سیاست تعدیل نیرو بر بستر رواج قراردادهای موقت امکان‌پذیر شده و با توجه به شعار ولی فقیه در ارتباط با تولید و مانع‌زدایی بی‌تردید در سال جاری ابعاد گسترده‌تری به‌خود خواهد گرفت. بنابراین هنگامی‌که به‌محتوای برنامه راهبردی حکومت جمهوری اسلامی درباره روابط کار و امور تولید نگاهی حتا گذرا می‌کنیم، یک رشته از سیاست‌هایی در برابر دیدگان ما خودنمایی می‌کنند که جز تحمیل فقر و فلاکت به‌کارگران و زحمتکشان و نابودی امنیت شغلی‌شان معنا و مفهوم دیگری ندارند. این رشته سیاست‌ها ادامه دادن به سرکوب مزدی، آزادسازی دستمزد، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، و سرکوب حقوق سندیکایی کارگران را شامل می‌شوند. این سیاست‌های ضد کارگری بدون واکنش و پاسخ از سوی طبقه کارگر نبود. سال گذشته علاوه بر صد‌ها حرکت اعتراضی بزرگ و کوچک در مراکز مختلف صنعتی، تولیدی، و خدماتی در سراسر کشور، برآمد نوین اعتراض‌های طبقه کارگر را هم شاهد بودیم. اعتصاب‌های کارگران قراردادموقت و پروژه‌ای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به‌ویژه در مناطق جنوب کشور به جنبش اعتراضی سالیان اخیر طبقه کارگر و زحمتکشان ایران بُعدهایی تازه بخشید و حرکت جنبش کارگری- سندیکایی موجود به سمت ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی را تاحدی معین شتاب داد. این برآمد نوین همچنین مرکزهای راهبردی‌ای بزرگ که در اقتصاد ملی و کسب درآمد ارزی نقشی اصلی دارند را دربر گرفت و شمه‌ای از توانایی و امکانات طبقه کارگر در مبارزه برای منافع صنفی و سیاسی‌شان را آشکار ساخت. این امکانات و توانایی‌ها در صورتی‌که از قوه به فعل درآیند، می‌توانند بر توازن قوا در مناسبات میان کار و سرمایه تأثیر گذارند و وزن و جایگاه جنبش کارگری در صحنه سیاسی کشور را تقویت کرده و درعین‌حال قدرت مانور استبداد مذهبی حاکم را تضعیف و رژیم ولایت فقیه را به‌چالشی جدی بطلبد. در کنار اعتصاب‌های کارگران قراردادموقت و پروژه‌ای صنعت ملی نفت ایران، کارگران واحدهایی راهبردی مانند هپکو، مجتمع نیشکر هفت‌تپه، کارخانه آلومینیم‌سازی اراک، کارخانه ماشین‌سازی تبریز، و کارگران راه‌آهن مبارزه‌ای دلیرانه را به‌پیش بردند. مبارزه قهرمانانه کارگران هفت‌تپه و هپکو بر ضد برنامه خصوصی‌سازی، در جلب همبستگی میان اعتراض‌های زحمتکشان و جلب توجه اندیشه‌های همگانی به‌وضعیت طبقه کارگر و خواست‌های‌شان نقشی بسیار مهم داشته و دارند.
بارها تأکید کرده‌ایم که این عامل‌های عینی زمانی می‌توانند در بالا بردن سطح سازمان‌دهی و همبستگی جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی نقش لازم را داشته باشند که عامل‌های ذهنی به‌موازات و همراه با آن‌ها رشد کنند و برخی مانع‌های ذهنی و نظری از پیش پای جنبش اعتراضی زحمتکشان برداشته شوند. بی‌گمان یکی از مهم‌ترین تجربه‌های یک سال اخیر پیکار طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما این حقیقت است که بدون مبارزه سازمان یافته و هماهنگ، دستیابی به حقوق فوری و منافع آنی و آتی طبقه کارگر امکان‌پذیر نیست و نمی‌تواند باشد. در این زمینه اعتراض‌ها و گردهمایی‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در طول سال گذشته و یک ماه اخیر همراه با مبارزه کارگران هپکو، مقاومت کارگران هفت‌تپه، اعتراض‌های تحسین‌برانگیز پرستاران و زحمتکشان بخش بهداشت و کارزار اعتراضی آموزگاران و فرهنگیان درس‌هایی ارزشمند در خود دارد که چکیده آن‌ها عبارت‌است از: تشدید مبارزه، اتحادعمل فراگیر همراه با تلفیق خواست‌های صنفی با سیاسی. با افشای چهره واقعی رهبران فاسد تشکل‌های زرد حکومتی و انزوای بیشتر تشکل‌هایی مانند خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی، کانون عالی شورای اسلامی کار، و مجمع نمایندگان کارگری، این واقعیت که فقط با مبارزه و حق اعتصاب می‌توان به مطالبه‌های به‌حق دست‌یافت، دستاورد بسیار مهم یک‌سال اخیر است. این تجربه در کنار دستاوردی دیگر معنایی ژرف‌تر پیدا می‌کند و آن، “پیوند” دادنِ مبارزه برای دستیابی به خواست‌های فوری به‌ویژه افزایش عادلانه دستمزد بر اساس محاسبه سبد معیشت و نرخ واقعی تورم با خواست بنیادین احیای حقوق سندیکایی است. مبارزات سال گذشته اهمیت حضور تشکل‌های مستقل سندیکایی را بیش از پیش برجسته ساخت و مهم‌تر آنکه توده‌های کارگر بیشتر از قبل به اهمیت حضور سندیکا در دفاع از منافع صنفی‌شان پی‌بردند. به‌این ترتیب مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی کماکان در مقام یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های پیکار جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی موضوعیتش را از دست نداده است.
تجربه و درس دیگری که یادآوری‌اش اهمیتی جدی دارد، تأکید بر اصل اتحادِ عمل فراگیر است. اما چرا تأکید بر این دو موضوع چنین پراهمیت می‌نماید. در طول سال گذشته تشکل‌های زرد حکومتی همدست ارگان‌های امنیتی به‌منظور مصادره، مهار، و کنترل اعتصاب‌ها تلاشی بسیار به‌خرج دادند. چنین تلاش و درواقع سیاستی در امسال هم نه‌فقط ادامه خواهد یافت بلکه پیچیده‌تر و درعین‌حال با پیگیری بیشتر تعقیب خواهد شد. شواهد نشان می‌دهند ارگان‌های امنیتی، عناصر ناسالم، و نفوذی‌ها از هم‌اکنون با برنامه‌ای به‌دقت محاسبه‌شده درصددند اعتراض‌ها را در کنترل‌شان بگیرند و به مسیر مورد قبول حکومت جمهوری اسلامی هدایت‌شان کنند. ایجاد تفرقه و ناامید ساختن توده‌های کارگر از مبارزه با فرسایشی کردن آن با بی‌نتیجه نمایش دادن آن و دستگیری‌هایی هدفمند هدف‌های اصلی این برنامه‌اند. در آستانه انتخابات خردادماه و تغییر و تحول‌ها در صحنه سیاسی کشور، این توطئه شکل‌هایی مختلف و بغرنج‌تر به‌خود می‌گیرد. ازاین‌روی، تشدید مبارزه همراه با اتحادعمل فراگیر و استقلال‌عمل طبقاتی، در مقطع زمانی حساس کنونی وظیفه‌هایی درنگ‌ناپذیرند. یکی دیگر از تجربه‌های یک سال اخیر که باید توجهی جدی به آن داشت، پیوند میان خواست‌های صنفی با خواست‌های سیاسی بود. با ژرف‌تر شدن بحران در سیاست‌های رژیم، دستیابی به خواست‌های صنفی و رفاهی ارتباطی هرچه بیشتر با مطالبه‌های سیاسی عام پیدا می‌کنند. این ارتباط درونی و تنگاتنگ، در اعتصاب‌ها و اعتراض‌های امسال به‌ویژه در گردهمایی‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمودی بیشتر یافته است. نمونهٔ بارز آن طرد سیاست مهندسی انتخابات و امتناع از شرکت در انتخابات نمایشی است. بنابراین، علاوه بر مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی، حفظ اتحاد فراگیر در زمرهٔ وظیفه‌های اصلی نیز تلفیق مبارزهٔ صنفی با مبارزهٔ سیاسی است. امسال مایه‌کوبی همگانی و رایگان با واکسن‌هایی ایمن جزو خواست‌های طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ماست. جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی خواست مهم مایه‌کوبی رایگان، همگانی، فوری با واکسن‌هایی ایمن را همراه و در کنار خواست‌هایی چون احیای حقوق سندیکایی و افزایش دستمزدها مطرح می‌کنند و به‌خاطر آن‌ها مبارزه می‌کنند. اهمیت خواست دریافت واکسن کرونا در این نکته نهفته است که در دوره همه‌گیری کووید-۱۹ به سلامت و امنیت شغلی زحمتکشان به‌شدت آسیب رسانده شده است. امسال طبقه کارگر ایران با هشیاری و درایت تمام علاوه بر خواست‌های صنفی و رفاهی‌اش، در کنار قشرهای دیگر جامعه حاضر نیست در انتخابات فرمایشی و مهندسی‌شدهٔ خردادماه رژیم شرکت کند. حمایت و همکاری جنبش کارگری و سندیکایی کشور با همه نیروهای مترقی، انقلابی، ملی، چپ، و آزادی‌خواه بر سر تحریم انتخابات نمایشی ریاست‌جمهوری می تواند نقش مهمی در به شکست کشیدن برنامه های رژیم در این زمینه داشته باشد.
تجربه‌های با ارزش پیشین را در مبارزهٔ پیشِ روی به‌کار بگیریم و همراه با یکدیگر، دست در دست همدیگر، در راه تأمین منافع صنفی- سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان به‌طور خستگی ناپذیر پیکار کنیم!
کارگر متحد همه چیز – کارگر متفرق هیچ چیز!
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۵، دوشنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
