کودتای نظامیان در میانمار (برمه) و پیامد‌های آن!
از همان هنگام که آتش کودتای نظامی در میانمار در ماه فوریه ۲۰۲۱ / بهمن- اسفندماه ۱۳۹۹ شعله‌ور شد کشور هنوز از این آتش رها نشده است. هزاران نفر در اعتراض به کودتای نظامی، برکناری دولت برگزیده دموکراتیک، و دستگیری آنگ‌سان سوچی و همکاران حزب او به خیابان‌ها می‌آیند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، در پی شلیک گلوله‌های پلیس در اقدام به مهار خشونت‌آمیز این تظاهرات بیش از ۵۷۰ (پانصدوهفتاد) نفر کشته شده‌اند. گفته می‌شود دست‌کم ۲۷۲۸ (۲ هزار و ۷۲۸) نفر دستگیر و شمار زیادی دیگر ناپدید شده‌اند. هیچ‌کس از وضعیت ناپدید شدگان خبری ندارد.
کودتا و برقراری حکومت نظامی در میانمار تازگی ندارد. این کشور آسیایی همسایهٔ چین، هند، و تایلند دوره‌ای بی‌وقفه از حکومت نظامی در بازهٔ زمانی ۱۹۸۸ / ۱۳۶۷و ۲۰۱۱ / ۱۳۹۰را شاهد بود. پس از مبارزه‌ای طولانی‌مدت برای برقراری دموکراسی و حاکمیت دولتی مردمی، ارتش به واگذاری برخی از اختیاراتش و پذیرش تشکیل دولت پس از برگزاری انتخاباتی آزاد ناچار شد تن در دهد. به‌دلیل اعتراض‌های مردمی و همچنین فشار جامعه جهانی بود که سرکردگان نظامی را به آزاد کردن آنگ سان سوچی، چهره‌ای که بیش از ۱۵ سال در زندان و بازداشت خانگی بود، وادار کرد. در انتخابات بعدی، حزب اتحادیه ملی برای دمکراسی به‌رهبری سوچی پس از کسب اکثر کرسی‌ها انتخاب شد. با این حال، ارتش با استفاده از متممی در قانون اساسی که می‌گوید کسی که با یک شهروند خارجی ازدواج کرده باشد نمی‌تواند برای داشتن مقام‌هایی بلندمرتبهٔ دولتی انتخاب گردد، از گرفتن رهبری دولت به‌دست سوچی جلوگیری کرد. ازاین‌روی، سوچی در مقام مشاور دولتی به کار گماشته شد. با این حال، هیچ تردیدی وجود ندارد که سوچی تأثیری عظیم بر دولت و سیاست‌های پیاده شدهٔ آن دارد. هنگامی که کشتار جمعی قوم روهینگیا روی داد و سراسر جهان این اقدام را نکوهش کرد، سوچی (دارندهٔ جایزه صلح نوبل) هنوز در چنین مقامی خدمت می‌کرد.
در انتخابات آبان‌ماه ۱۳۹۹، بسیاری انتظار داشتند که حزب خانم سوچی در کارزار انتخاباتی موفقیتی نداشته باشد. نادرستی این انتظارِ اشتباه آشکار شد، زیرا حزب اتحادیه ملی برای دمکراسی سوچی کرسی‌های خود را در پارلمان اگر چه اندک توانست افزایش دهد. حزب مورد حمایت ارتش که هرگز چنین انتظاری را نداشت، برآمد انتخابات را به‌بهانهٔ تخلف‌ها و نادرست‌کاری‌ها مورد انتقاد قرار داد. کمیسیون انتخابات همه این ادعاها را رد کرده بود. تنش‌ها میان ارتش و دولت برگزیده از آن لحظه رو به‌افزایش نهاد و شایعه‌هایی به‌راه افتاد که ارتش تشکیل دولت دوباره برگزیده شده را برنخواهد تابید. در حقیقت چنین هم شد.
ارتش پس از انجام کودتا اعلام کرد که یک سال گرداندن کشور را به‌دست می‌گیرد و قدرت به فرمانده کل ارتش، ژنرال مین اونگ هلاینگ، سپرده شده است. در این اعلام گزارش شد که ارتش رهبران ارشد دولت را در پاسخ به “تقلب” در انتخابات همگانی سال گذشته بازداشت کرده است. ارتش خانم سوچی را به فساد متهم کرد و مدعی شد که یکی از متحدان سیاسی‌اش مبلغ ۶۰۰ هزار دلار و چندین شمش طلا به او داده است. به‌تازگی بازرگانی مرموز در تلویزیون دولتی اظهاراتی کرد و ضمن آن گفت این پول نقد را به وزیران دولت تحویل می‌داد تا به بنگاه‌هایش کمک کنند. او گفت که، این پول شامل ۱۰۰ هزار دلار بود كه به سوچی در سال ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷ برای یك بنیاد نیکوکاری به‌نام مادرش و ۱۵۰ هزار دلار دیگر در سال ۲۰۱۹/ ۱۳۹۸، ۵۰ هزار دلار در ماه فوریه ۲۰۲۰ / بهمن- اسفندماه ۱۳۹۸و ۲۵۰ هزار دلار در آپریل ۲۰۲۰ / فروردین- اردیبشت‌ماه ۱۳۹۹ کمک مالی کرد. او دلیل این کمک‌ها را روشن نكرد. کمیسیون مبارزه با فساد اداری میانمار رسیدگی به این اتهام‌ها را آغاز کرده و متعهد شده است طبق قانون مبارزه با فساد اداری علیه سوچی اقدام کند. سوچی و رئیس‌جمهور، وین میینت، تا کنون به تحریک ناآرامی، در اختیار داشتن دستگاه‌های بی‌سیم دوطرفه، و نقض فرمان قانون محدودیت گردآمدن‌های همگانی به‌سبب همه‌گیری کووید-۱۹ متهم شده‌اند.
واقعیت امر این است که مردم میانمار از دولت سوچی خوشنود نبودند. به‌سبب نارسایی در به‌کارگماری و فراهم کردن اشتغال آن‌گونه که سوچی وعده‌اش را داده بود خشمگین و برافروخته‌اند. فساد اداری در سطح‌های مختلف حکومتی باعث آزردگی‌شان شد. مردم روی‌هم‌رفته از وضعیت اقتصادی راضی نبودند. افزون بر همه این‌ها، همه‌گیری کووید-۱۹ روی داد. امید مردم به سوچی همچون نمادی از دموکراسی نیز ناکام ماند. او از سوی شماری انبوه از هم‌مسلکان وفادارش احاطه شده بود. در بین آنان بسا شخصیت‌هایی ناشایسته و بی‌صلاحیت وجود داشتند. روشن شد که سوچی به برپا کردن پایه‌های مهم دموکراتیزه کردن فضای سیاسی و اجتماعی‌ای که موعظه می‌کرد چندان اشتیاقی ندارد. دولت او (در عمل همان دولت حزب اتحادیه ملی برای دمکراسی بود) قانون‌های سختگیرانهٔ بسیاری را تصویب و اجرا کرد که بر اساس آن‌ها بسیاری به‌زندان افتادند. انتقاد برتابیده نمی‌شد. این گمان پیدا شد که سوچی به خودکامگی گام گذاشته است.
ارتش هنگامی كه برای به‌زیر کشیدن دولت برگزیده و بازداشت سوچی و هم‌فکرانش قدم پیش گذاشت انتظار داشت كه فضای موجود همه به‌سود این براندازی عمل کند. وضعیت جاری، همان‌گونه که نشان می‌دهد، پیش‌بینی ارتش از میزان اعتراض‌ها ناسنجیده از آب درآمد. مردم از دولت ناخرسند بودند، اما برای پشتیبانی از حکومت نظامی و چشم‌پوشی از هرگونه حقوق دموکراتیکی که پس از مبارزه‌ای سخت به دست آورده بودند، آمادگی نداشتند.
اعتراض‌های اخیر به کودتای نظامی با آمدن جوانان به خیابان‌ها و پیوستن اتحادیه‌های کارگری به آنان آغاز شد. هنگامی که شماری بسیار از کارکنان و کارمندان دانش‌آموخته و ماهر طبقه متوسط به اعتراض‌ها پیوستند، جنبش مقاومت برتری یافت. پزشکان، پرستاران (کارمندان بهداشت ۱۰ درصد کل شغل‌های دولتی را در اختیار دارند)، مدیران یا کارمندان ارشد بانک‌ها، خواربارفروشان و بسیاری از کارکنان دولتی نیز به این اعتراض‌ها پیوستند. شماری زیاد از کارمندان حرفه‌ای با تهیه پول، جیرهٔ غذایی، سرپناه، و یاوری در مشاوره‌های حقوقی به اعتراض‌ها یاری می‌رسانند. خواربارفروشان و فروشندگان مواد خوراکی بین فعالان و تظاهرکنندگان جیرهٔ غذایی پخش می‌کنند. آموزگاران تدریس‌شان را به‌طور رایگان انجام می‌دهند.
این اعتراض‌ها بر کار اداره‌های دولتی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، و کانون‌‌های آموزشی به‌شدت اثرگذارند. به‌دلیل شرکت گستردهٔ مردم، نظامیان و اعضای خانواده‌شان به‌صورتی آشکار در معرض بی‌مهری و نکوهش مردم قرار می‌گیرند و از فروشندگان مواد غذایی خواسته می‌شود که از تأمین نیازهای این خانواده‌ها خودداری کنند. معترضان می‌گویند که هدف آنان از کار انداختن امور کشور به‌منظور به‌زیر کشیدن حکومت نظامی است.
واکنش به این اعتراض‌ها شدید و جان‌فرسا است. ارتش به‌تازگی فهرستی را منتشر و پخش کرده است که نام، عکس، و پیوندهای کامپوتری به حساب شبکه‌های اجتماعی و نشانی محل سکونت کسانی در آن مندرج است که در پیگرد ارتشیان قرار دارند. این فهرست بسیاری از هنرمندان مشهور و شخصیت‌های فرهنگی را شامل می‌شود. ارتش تهدید کرده است هر شخصی که دستوراتش را نقض کند و به نافرمانی مدنی دست بزند بازداشت خواهد شد. گزارش می‌شود که ضرب‌وشتم‌ها همراه با شکنجه روز به‌روز افزایش می‌یابند. ارتش ادعا می‌کند که گروه‌های “تروریستی” مسلح با هدف‌های پنهانی و تفرقه‌آمیز این اعتراض‌ها را هدایت می‌کنند. این کشور سال‌ها پیش از این برخی از پایگاه‌های چنین گروه‌های شبه‌نظامی‌ای در منطقه‌های مرزی با تایلند را بمباران کرده بود. این حمله‌ها ویرانی‌هایی بسیار در روستاها به‌بار آورد و روستائیان را به‌ترک خانه‌های‌شان و عبور از مرزها واداشت.
عامل دیگر مسئله قومی در میانمار است. میانمار کشوری با حدود ۱۳۵ گروه قومی است. از این تعداد، قوم بامار بزرگ‌ترین (حدود ۵۰ درصد) این گروه را تشکیل می‌دهد. بامارها در منطقه‌های مرکزی کشور زندگی می‌کنند. نیمه دیگر جمعیت را چندین قوم دیگر تشکیل می‌دهند که نزدیک مرزهای کشور ساکن‌اند. میانمار ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک با هند دارد. به‌همین ترتیب، مرزهایی طولانی با چین و تایلند و بنگلادش دارد. بنابراین بسیاری از گروه‌های قومی در منطقه‌های دورافتاده و در همسایگی این کشورها به‌سر می‌برند. از مدت‌ها پیش بین گروه قومی اکثریت و سایر اقلیت‌ها تنش وجود داشت. بسیاری از این گروه‌های قومی همراه با شبه‌نظامیان‌شان با دولت در ستیزند و بخش عمده‌ای از این سرزمین‌های میانمار را در اختیار خود دارند. آن‌ها ده‌ها سال است که با نیروهای مسلح میانمار درجنگ‌اند.
اعتراض‌های کنونی به‌طورعمده در شهرها و شهرهای مرکز میانمار روی می‌دهند که ساکنان‌شان بیشتر از قوم بامار‌ند. برخی از گروه‌های مسلح مانند کارن (ساکن منطقه‌های هم مرز با تایلند) و کاچین (ساکن در همسایگی چین) اعلام کرده‌اند که از
جنبش دموکراسی‌خواهی حمایت می‌کنند و به معترضان خواهند پیوست. در ۱۴ مارس/ ۲۴ اسفندماه ۹۹، دولت برکنار شده به‌رهبری حزب اتحادیه ملی برای دمکراسی که “دولتی در تبعید” به‌نام کمیتهٔ نمایندگی مجلس نمایندگان و مجلس سنا را اداره می‌کند، اظهار داشت مردم حق دفاع از خود را دارند. این کمیته همچنین اظهار داشت نیروهای شبه‌نظامی قومی از این پس نباید سازمان‌هایی “تروریستی” یا “غیرقانونی” به‌شمار آیند. این سازمان- کمیته- اعلام کرد قصد دارد با این گروه‌ها همکاری کند و در این راستا هم‌اکنون با قوم کاچین گروه هماهنگی سیاسی موقت کاچین برای تحقق “هدف‌های مشترک” ازجمله ایجاد اتحادیه دموکراتیک فدرال را تشکیل داده است. اگرچه سوچی و گروهش هنوز اظهارنظری نکرده‌اند، دیگرانی که به‌طور آشکار از حمله به قوم روهینگیا حمایت می‌کردند و در رسانه‌های اجتماعی خشم و بیزاری نسبت به این گروه را برمی‌انگیختند، اکنون عذرخواهی کرده و از آنان- روهینگیایی‌ها- می‌خواهند که به اعتراض‌ها بپیوندند. اینان می‌خواهند که “ارتش سراسری”ای برای جنگ با نظامیان حکومتی برپا گردد. نظامیان میانمار نیز در جلب رضایت بخش‌هایی از این گروه‌های قومی مسلح پیش‌قدم شده‌اند. دولت کودتا اعلام کرده است که شبه‌نظامیان نیرومند قوم آراکان ساکن در ایالت راخین دیگر در چارچوب یک گروه تروریستی نمی‌گنجد. ما باید به یاد داشته باشیم که حمله‌های خشونت‌آمیزی که به قوم روهینگیا انجام گرفت و همه جهان را به‌لرزه درآورد به‌نام جنگ با جنگجویان آراکان درایالت راخین رخ داد.
برخی از مفسران احساس می‌كنند تلاش‌های حزب اتحادیه ملی برای دمکراسی- حزب سوچی- برای دلجویی از این گروه‌های قومی بی‌حاصل است. استدلال‌شان این است که بسیاری از این قومیت‌های گوناگون برآنند که حزب اتحادیه ملی برای دمکراسی و آنگ‌سان سوچی رفاهِ قوم در اکثریت “بامار” را در نظر دارند. این مفسران حزب اتحادیه ملی برای دمکراسی را حزبی “ملی ناسیونالیستی” می‌دانند که محافظت از این قوم و فایده‌رسانی به آن را در سر می‌پروراند و مزایای “حاکمیت دموکراتیک” این حزب قوم‌های دیگر را دربر نمی‌گیرد. افزون بر این، در ده سال گذشته دولت‌مداری این حزب، فشار و آزار به اقلیت‌های قومی افزایش یافته است. حمله به روهینگیا و سکوت سوچی نمونه بارزی از این امر است.
تمام این اقدام‌ها و ضداقدام‌ها بی‌گمان بر هماهنگی و همزیستی اجتماعی در کشور اثر می‌گذارد و گرایش‌هایی افراطی و حمله به نژادهای دیگر را افزایش می‌دهد. سرریز این کشمکش‌ها در کشورهای همسایه، از جمله هند، می‌تواند برآیندی بسیار نامطلوب به‌همراه داشته باشد.
این واقعیتی شناخته شده و پذیرفته شده است که ارتش آزادیبخش کارن (KLA) آفریدهٔ سازمان جاسوسی و اطلاعات انگلیس است. منتقدان خاطرنشان می‌کنند که بی‌بی‌سی، رادیو آسیای آزاد (با هزینه ایالات متحده)، صدای آمریکا، و جزاین‌ها، با بی‌پروایی به کارزاری بر ضد ارتش میانمار دست زده‌اند و “از نزدیک با جوانان انقلابی هم‌پایی می‌کنند”. پرسش منطقی که مطرح می‌شود این است که آن‌ها در پی دست یافتن به چه هدف‌هایی‌اند؟
علاقه‌مندی این رسانه‌های حکومتی با جوانان انقلابی در موقعیت جغرافیایی میانمار نهفته است. این کشور نه‌تنها با چین و هند مرزی طولانی داشته، بلکه به خلیج بنگال نیز دسترسی دارد. نظارت بر خلیج بنگال و تنگهٔ مالاکا۱ به‌معنای نظارت بر راه‌های دریایی اقیانوس هند است. این همان چیزی است که ایالات متحده در تلاش است تا آن را به‌نام “پاشنه یا محور آسیا” یا “برنامهٔ راهبردی هند و اقیانوس آرام” با موفقیت همراه سازد یا جای پای خودش را زیر نام”سدهٔ آسیایی” در آن محکم کند.
ناآرامی‌ها، هرج‌ومرج، و درگیری‌های مسلحانه میانمار را به‌خون‌ریزی کشانده و کشور را ناتوان می‌کند. این برای ورود ایالات متحده به منطقه و تحکیم موقعیتش شرایطی دلخواه است. پس از راندن غرب آسیا [ازجمله خاورمیانه] به‌سوی هرج‌ومرج و درگیری‌های چندساله، اکنون آسیای شرقی هدف قرار گرفته است. امپریالیسم به پیاده کردن دوبارهٔ ترفندهای شناخته شده‌اش روی آورده است: از ناخوشنودی مردم بهره گیرید، درگیری‌های مسلحانه را تشویق کنید، کشور را به هرج‌ومرج بکشانید، از تغییر رژیم اطمینان حاصل کنید، و مهار سلطه را به‌دست گیرید. این پرده‌های نمایشی بود که/ با شکوفایی/ در صحنه‌های افغانستان و عراق، سپس در غرب آسیا و شمال آفریقا در خلال دوران “انقلاب‌های عربی” [بهار عربی] به اوج موفقیت رسید. اکنون این نمایش در میانماربه‌اجرا درمی‌آید. تمام سلول‌‌های خفتهٔ غیرفعال برای نقش‌آفرینی فعال می‌شوند.
اجازه دادن به موفقیت طرح‌های امپریالیستی در میانمار خطرناک است. نباید دچار این توهم شویم که این اقدام‌ها تنها چین را هدف قرار داده و قصد غافل‌گیری و به‌بی‌راهه کشاندن رشد چین را در سر دارند. کشور هند نیز از شدت اثرهای این طرح‌ها برکنار نخواهد ماند. همان‌طور كه آمریكا در سال ۱۹۹۱ / ۱۳۷۰ اعلام كرده بود (پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی)، رشد “هیچ‌یک از ابرقدرت‌هایی” را كه به سرکردگی آمریکا در جهان زیان برساند برنخواهد تابید. فراموش نکنید که هیچ‌یک حتا هند را نیز شامل می‌شود.
هوشیاری ما در برابر این طرح‌ها و دخالت‌های رو به‌گسترش آمریکا در کشورهای پیرامون‌مان، امری ضروری است. و ما همواره باید پشتیبان خواست‌های دموکراتیک مردم باشیم و هرگونه سرکوب را در اعتراض‌های توده‌ای محکوم کنیم.
——————————————–
۱. نام آبراهی میان سوماترا و شبه‌جزیره مالایا است. این تنگه دریای آندامان در اقیانوس هند را به دریای چین جنوبی در اقیانوس آرام وصل می‌کند.
به‌نقل از نشریه “دموکراسی خلق”، ارگان حزب کمونیست هند (مارکسیست)
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۸، دوشنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
