مسایل سیاسی روز

تحلیلی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

بخش سوم – دیدگاه سران جمهوری اسلامی در مورد منافع ملی

اهمیت سیاست خارجی در مسیر تلاش برای حفظ استقلال ملّی، تضمین صلح، و برقراری روابط دوستانه و پایدار مبتنی بر احترام متقابل با همسایگان و جامعهٔ جهانی، و همچنین در جلب همبستگی خلق‌های جهان با ملّت هر کشور- از جمله ایران- را نمی‌توان دست‌کم گرفت. واقعیت این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به دلیل تعریفِ غلطی که از آماج‌های آن شد، از همان سال‌های اول پس از انقلاب بهمن در خلاف جهت منافع ملّی و مصالح سیاسی میهن ما تدوین شد. اقدام‌های غیرمتعارف، غیردوستانه، و پرخاش‌جویانه، تلاش در صدور “انقلاب اسلامی” به کشورهای همسایه و منطقه (و جهان)، و دخالت‌های تنش‌زا در اوضاع داخلی کشورهای دیگر، نه‌فقط موج همبستگی وسیع جهانی با انقلاب مردم ایران در راه کسب آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی را به‌سرعت از بین برد، بلکه به انزوای بی‌سابقهٔ جمهوری اسلامی ایران در عرصهٔ سیاست جهانی دامن زد. قطع رابطه با برخی کشورهای قدرتمند بدون دلیل موجه دیپلماتیک و درگیر شدن در جنگ خانمان‌سوزی که 8 سال ادامه یافت، اوّلین آسیب‌های مُهلک به میهن و مردم، ناشی از تعریف غلط «منافع ملّی» در سیاست خارجی رژیم حاکم بود که کاملاً وارونه و برخلاف منافع ملّی بیان و اجرا شده است. در این مقاله که سوّمین و آخرین بخش از بحثی است که در ارتباط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، به توضیح درک رهبران اصلی و تصمیم‌گیرندگان سیاست‌های کلان رژیم ولایی حاکم از منافع ملّی در چهار دهه گذشته می‌پردازیم.

این بخش تلاش دارد به دو پرسش زیر پاسخ دهد:
۱- مفهوم منافع ملّی در تفکر خمینی و خامنه‌ای چیست؟
۲- آیا سیاست خارجی مورد نظر این دو رهبر می‌تواند منافع ملّی ایران را تأمین کند؟

منافع ملّی از دیدگاه خمینی
در تعریف منافع ملّی، اسماعیل دارابکلایی به نقل از هانس مورگنتا، که منافع ملّی و آرمان‌ها را تجزیه و تحلیل کرده است، می گوید: «منافع [ملّی] معیاری ابدی است که به وسیلۀ آن، اقدامِ سیاسی مورد داوری و هدایت قرار می‌گیرد.» او همچنین تأکید می‌کند که «اهداف سیاست خارجی باید در قالب منافع ملّی تعریف شود.» دارابکلایی در نقل قول مشابه دیگری از اندیشمند دیگری به نام رُزْنا می‌گوید: «منافع ملّی، یک ملاک پایدار است که می‌توان با آن، عملِ سیاسی را [که در سیاست خارجی هر کشوری نمود پیدا می‌کند] مورد داوری قرار داد و هدایت کرد.» وی از جیمز باربِر هم نقل می‌کند که «منافعِ ملّی- خواه در تحلیل‌های سیاسی [به کار رود، خواه] در افکارها و اقدام‌های سیاسی- متکّی بر این است که بیشترین فایده را برای جامعه داشته باشد.» (اسماعیل دارابکلایی، “منافع ملّی از دیدگاه امام خمینی”، پورتال پژوهشی مؤسسهٔ‌ نشر آثار خمینی، ۱۳۹۷). تا اینجا- چه با این تعریف‌ها موافق باشیم یا نه، درمی‌یابیم که بین منافع ملّی و اقدام‌های سیاسی رهبران و سیاست خارجی هر کشور پیوندی تنگاتنگ وجود دارد.
دارابکلایی پس از نقل این تعریف‌ها و سپس ردِ تعریف‌های دیگر نظریه‌پردازان غربی از منافع ملّی، تعریف خود و در واقع تعریف حاکمیت ایران را ارائه می‌دهد که منافع ملّی «یک سلسله مصالحِ کلی است که در سایۀ تحقق آن، زمینه برای دستیابی به آرمان‌ها فراهم می‌شود و اگر آن مصالح تهدید شود، می‌توان به مقدار لازم از وصول به آرمان‌ها دست برداشت.» (همان‌جا) و این بهترین توجیه برای نوشیدن جام زهر و نرمش قهرمانانه است! وی سپس برای اینکه اثبات کند آرمان‌های یک ملّت از منافع ملّی رهبران حاکمیت جدایی‌ناپذیر است، و در واقع برای اینکه منافع ملّی را با ایدئولوژیِ رهبران دینی حاکمیت ایران ربط دهد و آن را توجیه کند، به سراغ نوشته‌های خمینی می‌رود تا مهم‌ترین منافع ملّی را تعیین کند. در اینجا فقط به ذکر دو مورد اکتفا می کنیم.
الف) «هویّت و موجودیّت یک جامعه و حفظ آن بارزترین و مهم‌ترین منفعت ملّی است [چون که] اگر موجودیّت یک جامعه به خطر افتد، آن جامعه هرگز نمی‌تواند به آرمان‌های خود برسد.» (همان‌جا). اگر این “هویّت و موجودیّت جامعه” (بخوانید بقای حاکمیت) به خطر بیفتد، و نتواند به آرمان‌هایش دست یابد، ج.ا. چه خواهد کرد؟ در پاسخ به این پرسش، دارابکلایی می‌گوید «آرمانی بودن یک آرمان، موجب نمی‌شود که انسان برای دستیابی به آن، همۀ هستی خود را به خطر اندازد، چون با از دست رفتنِ هویّت و موجودیّت جامعه، چگونه می‌توان به آرمان رسید.» او برای توجیه این سخنان خود، ما را به رویکرد امام دوّم شیعیان ارجاع می‌دهد و می‌گوید: «امام حسن (ع) تن به صلح تحمیلی می‌دهد، چرا که [در آن شرایط خاص]… ادامهٔ مبارزه نه‌تنها در تحقق آرمان‌ها هیچ نقشی ندارد، بلکه با از دست دادن جان خود و عزیزانش زمینۀ دستیابی به آرمان ها را نیز از بین می‌برد.» به این ترتیب، ج.ا. طبقِ شرع اسلام می‌تواند با دشمن خارجی سازش کند، همان‌طور که خمینی با نوشیدن جام زهر در جریان جنگ ایران و عراق، و خامنه‌ای با امضای برجام در خلال تحریم‌های نابودگر آمریکا و متحدانش، تسلیم شرایط طرف مقابل شدند تا قدرت سیاسی خود را حفظ و تثبیت کنند. در پاسخ به پرسش بعدی که آیا ج.ا. ممکن است موجودیّت جامعه را فدای آرمان‌هایش بکند، دارابکلایی می‌گوید که آنچه گفته شد «بدین معنا نیست که هرگز نتوان منفعت ملّی را فدای آرمان‌ها کرد، زیرا هرگاه احساس شود که با از دست دادن منفعت ملّی بتوان آرمان‌ها را حفظ کرد و به آن رسید، در این صورت ایثار و شهادت در این راه، مطلوب خواهد بود.» وی برای اثبات گفته‌اش حالا ما را به رویکرد امام سوّم شیعان رجوع می‌دهد که گفت: «…حفظ آرمان‌ها در این شرایطِ بحرانی جز با قتل و شهادت حاصل نمی‌شود.» این سخن بدین معناست که باید منتظر آن روزی هم باشیم که ج.ا. اگر تسلیم محض خواست‌های امپریالیسم نشود و سیاست منطقه‌یی خود را در قبول علنی هژمونی منافع استراتژیک آمریکا تغییر ندهد، و در داخل کشور هم به‌جای انجام تغییرهای بنیادین به‌ویژه در سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی، دست به اقدام‌های ضدمردمی مانند ایجاد بازار ثانویه ارز یا افزایش قیمت انرژی‌ها به منظور دسترسی دولت به منابع مالی برای پرداخت هزینه‌هایش بزند تا بتواند به هر طریق ممکن منافع سیاسی و اقتصادی خود و طبقهٔ اجتماعی‌اش را حفظ کند، آنگاه چاره‌ای جز سرکوب شدیدتر اعتراض‌های قشر‌های گوناگون مردم نخواهد داشت، که این روند را هم در دی ۹۶ و هم در آبان ۹۸ شاهد بوده‌ایم. یا اینکه برای گریز از فشارهای کمرشکن سیاست‌های آمریکا و متحدانش از طریق اِعمال تحریم‌های مالی-اقتصادی و تهدیدهای نظامی، مجبور می‌شود به‌تدریج به دوران پیش از توافق هسته‌یی با غرب بازگردد که در این صورت چاره‌ای جز فدا کردن حاکمیت ملّی و استقلال کشور ندارد تا بلکه بتواند آرمان‌هایش- در واقع قدرت سیاسی و منافع اقتصادی خودش- حفظ شود. به این ترتیب، بی‌شک شاهد رخدادهای بسیار دردناک‌تری در درون ایران خواهیم بود.
ب) دومین مورد از «منافع ملّی» از دیدگاه دارابکلایی و حاکمیت اسلامی، «حفظ نظام است، چرا که [بدون دستیابی به آرمان‌هایی مانند] تحقق اسلام، اجرای احکام نورانی آن، رعایت عدالت در همۀ شئون فردی و اجتماعی… مقدور نیست.» نویسنده برای اثبات نظریه‌اش بار دیگر به خمینی رجوع می‌کند که گفت: «…آنچه در این حکومت اسلامی مطرح است اسلام و احکامِ مترقی آن است، بر ملّتِ عظیم‌الشأن ایران است که در تحقق… و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام [بخوانید نظام دیکتاتوری دینی ایران] در رأس تمام واجبات است… امید است که پرتو نور آن بر تمام کشورهای اسلامی تابیدن گرفته… و دست ابرقدرت‌های عالم‌خوار و جنایتکارِ تاریخ را تا ابد از سر مظلومان و ستم‌دیدگان جهان کوتاه نمایند.» (نقل شده از “صحیفهٔ امام” ، ج ۲۱، ص۴۰۳). آری، مردم ایران در این چهار دهه حاکمیت ولایی فقط شاهد “تحقق اسلام و احکام آن” بوده‌اند، ولی نشانی از عدالت فردی و اجتماعی ندیده‌اند.عدم تحقق عدالت چندگانهٔ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی در درون ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که رو در رویی ج.ا. با “ابرقدرت‌های عالم‌خوار و جنایتکار تاریخ”- به‌ویژه آمریکا- برای تأمین منافع مادّی و غیرمادّیِ خودِ اقلیّت حاکم و رانت‌خواران نظامی و غیرنظامی و کلان‌سرمایه‌داران انگلی بازاری و تجاری است. اگر این‌گونه نبود، رهبران رژیم اسلامی به حکم اسلام شیعی «تقیّه» متوسل نمی‌شدند، و از موضع پیشینِ سیاست خارجی که بر مبنای «گسترش و نفوذِ دینِ اسلام و حاکمیتِ این دین در پهنۀ جهان… [به عنوان] آرمان ملّی»، عقب‌نشینی نمی کردند. سران جمهوری اسلامی آگاه‌اند که «تحقق این آرمان… به معنایِ این نیست که برای حاکمیّتِ دین اسلام [در جهان] باید تمامِ هستی و هویّتِ خود [یعنی سرزمین و قدرت سیاسی و اقتصادی خودش] را از دست داد و با تمام ابرقدرت‌ها، مستکبران جهان، و همۀ دنباله‌روهای آنان به مبارزۀ همه‌جانبه و رویارویی مستقیم پرداخت.» نویسنده برای برای توجیه دیدگاه خود و حاکمان ج.ا. در ادامه می‌گوید که عنصر تقیّه «در جهت‌گیری‌هایِ سیاسی و حفظ موقعیتِ اجتماعی و سیاسی… تأثیر مهمی دارد. امامان ما… به پیروان خود نیز بر عمل به آن دستور داده‌اند. تقیّه ابزاری است برای حفظِ منافعِ ملّی [بخوانید حفظ «نظام»] که با حفظِ آن می‌توان راه را برای حرکت به سوی آرمان‌ها [بخوانید صدور انقلاب، “شکل‌گیری اُمّتِ جهانی و استقرار حکومت جهانی مستضعفین به رهبری ولی امر مسلمین” (قانون اساسی، ص ۱)] هموار کرد.» (همان‌جا)
نمونه‌ای از تقیّه را در این پیام خمینی می‌بینیم که در آن دلیل پذیرش قطعنامهٔ 598 سازمان ملل را این‌گونه بیان می‌کند:
«…در مورد قبولِ قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگوار برای همه و خصوصاً برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوۀ دفاع و مواضعِ اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می‌دیدم، ولی به واسطۀ حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می‌کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظرِ تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم و در مقطعِ کنونی آن را به مصلحتِ انقلاب و نظام می‌دانم و خدا می‌داند که اگر نبود انگیزه‌ای که همۀ ما و عزّت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی‌بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. اما چاره چیست که همه باید به رضایت حق تعالی گردن نهیم.» (از “صحیفهٔ امام”، ج۲۱، ص۹۳-۹۰) «خوشا به حال شما ملت… خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و… و بَدا به حال من که هنوز زنده‌ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیده‌ام و… احساس شرمساری می‌کنم.» (نقل از دارابکلایی، همان‌جا)
همان‌طور که می‌بینیم الف) تا چند روز پیش از پذیرش قطعنامه، خمینی مواضع اعلام شده (یعنی ادامهٔ جنگ به هدفِ به‌اصطلاح آزادی قدس فلسطین از راه فتح کربلای عراق) را “مصلحت نظام، کشور و انقلاب” می‌دانست، اما بعد “قبول قطعنامه و آتش‌بس را… مصلحتِ [فقط] انقلاب و نظام” می‌داند، نه کشور و ملّت؛ ب) از گفتن واقعیت‌های پشت پرده به مردم خودداری می‌کند، ج) اگر انگیزه (بقا و تداوم قدرت سیاسی) نبود، ایشان ترجیح می‌داد “در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین… همهٔ ما و عزّت و اعتبار ما… قربانی” شویم. دلیل شرمساری ایشان نه پذیرش قطعنامه و نوشیدن جام زهر، بلکه عقب‌نشینی از مواضع کاملاً آرمانی و ضد منافع ملّی اعلام شدهٔ خودش بود که به از دست رفتن بیهودهٔ منابع عظیم انسانی و اقتصادی منجر شد، مواضعی که علی‌رغم مخالفت شدید نیروهای مترقی آن زمان، به ادامهٔ جنگ و آغاز اشغال خاک عراق اصرار داشت تا با فتح کربلا و سپس قدس، انقلاب اسلامی کذایی‌اش را در عراق و فلسطین تثبیت کند. از هدف‌های اصلی تصمیم‌گیران «نظام» در ادامهٔ جنگ، یافتن فرصتی کافی برای نابودی تمام نیروهای مترقی داخل، به‌ویژه چپ‌ها و تثبیتِ حاکمیت ولایی و ارتجاعی بود؛ د) در دیدگاه بنیادگذار ج.ا. ایران، منافع مادّی و غیرمادّی مردم جایگاهی در این منافع ملّی مورد نظر حاکمیت ولایی ایران ندارد.

منافع ملّی از دیدگاه خامنه‌ای
خامنه‌ای در ۲۲ خرداد ۹۶ در جمع مسئولان جمهوری اسلامی در تعریف منافع ملّی می‌گوید: «منافع ملّی آن وقتی منافع ملّی هستند که با هویّت ملّی ملّت ایران، با هویّت انقلابی ملّت ایران در تعارض نباشند… منافع ملّی باید با هویّت ملّی تطبیق داده شود، نه اینکه هویّت ملّی تابعی از موضوعاتی تحت عنوان منافع ملّی قرار گیرد.» او سپس هویّت ملّی را با سه عنصر «مسلمان بودن، انقلابی بودن، و عمق تاریخی» تشریح و بازتعریف می‌کند. به دلیل ضدیّت و نفرت مردم ایران از حاکمیت می‌توان دریافت که منظور او از مسلمان، نه مردم عادی مسلمان ایران، بلکه مسلمانان مدافع حاکمیت ولایی اوست، و منظورش از انقلابی، انقلابی‌هایی نیست که دیکتاتوری شاهنشاهی را سرنگون کردند، بلکه افراد لباس شخصی و خودسرهای آتش به اختیاری است که به این یا آن سفارت حمله می‌کنند و در داخل و خارج کشور به ترور شخصیت‌های سیاسی و فعالان مدنی دست می‌زنند تا بحران بین‌المللی و منطقه‌یی تولید کنند و هر صدای حق‌خواهی را خفه و اعتراض‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی را سرکوب کنند. منظور خامنه‌ای از «عمق تاریخی» نیز بی‌شک عمق تاریخ قرون وسطایی شریعت اسلامی است که در چهار دههٔ اخیر بر مردم ایران تحمیل شده است. این تعریف از منافع ملّی نه‌تنها هیچ سازگاری‌ای با آبادانی و توسعهٔ همه‌جانبهٔ کشور ندارد، بلکه تأثیر به‌شدّت مخربی بر سیاست‌های داخلی و خارجی ایران دارد که به‌جای تأمین منافع ملّی و بهبود شرایط زندگی طبقات اجتماعی و زحمتکشان کشور، به طور کامل در خدمت تأمین منافع سیاسی و اقتصادی اقلیّت حاکم و منافع اقتصادی کلان‌سرمایه‌داران و رانت‌خواران بوده است.
پرسش‌هایی که می‌توان اینجا طرح کرد این است: اگر ج.ا. در سیاست خارجیِ مبتنی بر صدور انقلابش تجدیدنظر کند، ولی همچنان مانند دیگر کشورهای ارتجاعی و دیکتاتوری منطقه به سیاست‌های ضدمردمی داخلی‌اش ادامه دهد، آیا امپریالیسم آمریکا و متحدانش با ایران مانند هر کشور مرتجع منطقه رفتار نمی‌کردند؟ ب) آیا به ج.ا. مانند عربستان سعودی تسلیحات نظامی مدرن نمی‌فروختند؟ ج) آیا شرکت‌های انحصاری فراملّی و چندملیتی‌شان را- که از طریق سرمایه‌گذاری‌های عظیم، در انتخاب شدن مُهره‌های مورد نظرشان به قدرت سیاسی این کشورها اعمال نفوذ می‌کنند– به ایران سرازیر نمی‌کردند تا ثروت‌های طبیعی بسیار عظیم و نیروی انسانی بسیار ارزان ایران را غارت و استثمار کنند؟ (نمونهٔ این هجوم غارتگران و استثمارگران را بلافاصله پس از امضای برجام شاهد بودیم.)
برخی از نیروهای به‌ظاهر چپ- که به بهانهٔ نبودِ اپوزیسیون قدرتمند و نبودِ اتحاد بین نیروهای سیاسی مترقی، وجود همین رژیم ولایی و نهاد سیاسی و اقتصادی قدرتمند و سرکوبگر سپاه پاسداران را برای حفظ تمامیت ارضی ایران ضروری می‌دانند، با این ادعا که ج.ا. می‌تواند مانع پیشرَوی هرچه بیشترِ امپریالیسم به منطقه شود، و با این امید که برخی رهبران سپاه و ولی فقیه از سر ناچاری هم که شده به اجرای عدالت اجتماعی روی خواهند آورد– معتقدند که اگر جمهوری اسلامی از سوریه و عراق و دیگر نقاط منطقه به درون مرزهایش عقب‌نشینی کند و حتیٰ اسرائیل و اورشلیم را به عنوان پایتخت آن کشور به رسمیت بشناسد، باز هم آمریکا و متحدانش دست از سر رژیم ج.ا. (مانند کوبا، ونزوئلا، چین، و روسیه) برنمی‌دارد. برای ردّ کردن این نظر– که ظاهراً تضاد اصلی را بین حکومت دیکتاتوری و امپریالیسم می‌بیند و نه بین مردم و حکومت ولایی ایران-، باید گفت که الف) هیچ شباهتی بین سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی سه کشور کوبا و ونزوئلا و چین از یک سو و حکومت سرکوبگر ایران از سوی دیگر وجود ندارد. تحریم روسیه توسط آمریکا و متحدان اروپایی‌اش به این دلیل نیست که دولت روسیه مردمی است، و اندیشهٔ استقرار سوسیالیسم را در سر دارد، بلکه این است که روسیه مایل است با حکومت مستقل سرمایه‌داری خود به همان قدرت عظیم اتحاد شوروی سابق دست یابد، که این امر پس از فروپاشی شوروی به مذاق امپریالیسم جهانی به پیشگامی آمریکا خوش نمی‌آید. بنابراین آمریکا، همان‌طور که خودِ ترامپ و پُمپئو اعتراف کردند، با ج.ا. کاری نخواهد داشت اگر این حکومت از حضور خود در منطقه به بهانهٔ صدور انقلاب و «تشکیل حکومت مستضعفین جهانی» چشم‌پوشی کند و نخواهد به قدرت ماجراجوی جدیدی در منطقه تبدیل شود، که اگر هم بشود، به دلیل دشمنی ذاتی‌اش با طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان ایران و جهان، و به دلیل دشمنی ذاتی‌اش با هر نوع توسعهٔ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دموکراتیک، به نیروی شرّ دیگری در منطقه و جهان بدل خواهد شد. پس باید با تشکیل جبهه‌ای واحد از همهٔ نیروهای مترقی هم با این حکومت ارتجاعی و هم با امپریالیسم به طور هم‌زمان مبارزه کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۹، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا