قطعنامۀ کنگرۀ هجدهمین حزب کمونیست فدراسیون روسیه به سوی سوسیالیسم، علیه فقر و بی عدالتی

در پایان قرن بیستم، کشور ما را وادار ساختند که از روش های سوسیالیستی اقتصادی امتناع ورزد. در نتیجۀ آن، خسارت های سنگینی بر خلق های اتحاد جماهیر شوروی سابق وارد گردید. بر اساس معیار سطح زندگی، اکنون روسیه در بین ۱۴۲ کشور در ردیف نودمین قرار دارد. ششمین سالِ متوالی است که فقر در کشورِ ما رو به افزایش است. یک پنجم جمعیت کشور درآمدی کمتر از ۱۵ هزار روبل در ماه دارند (کمتر از ۲۰۰ دلار). این درآمد کمتر از هزینه در نظر گرفته شده برای نگهداری یک زندانی در روسیه است. بدتر از همه، اهالی مناطق کورگان، کاراچایِوا- چرکس، اینگوش، کالمیک و جمهوری آلتای زندگی می کنند.
تمامی نشانه های دولتِ اجتماعی در روسیه از بین رفته است. 35 میلیون بیکار به زحمت از طریق درآمدهای تصادفی امرار معاش می کنند. آنوقت دولت از آنها مالیات هم اخذ می کند تا باقیمانده را نیز بگیرد. روستائیان دهات روسیه را ترک می کنند. وقتی کار نیست، یعنی وسیله ای برای زنده ماندن وجود ندارد. اقتصاد روستاها ویران گشته است. زیربناها فروریخته است. فقر، بی قانونی و حسِ زائد بودن، روستاهای روسیه را نابود کرده است. در روسیه ”فرزندانِ جنگ” در فقر و بی قانونی به سر می برند. این آنها بودند که دارائی و ثروتِ ملّی را آفریدند، ثروتی که توسط گروهی اندک از نخبگانِ متمول تصاحب شد. خودِ قهرمانانِ کار در فقر و نداری می میرند. فراکسیون حزب کمونیست روسیه در مجلس ۹ بار طرحِ لایحۀ قانونی در رابطه با ”فرزندان جنگ“ را به مجلس ارائه داد. اما فراکسیون حزب ”روسیۀ واحد”مانع از تصویب آن شد.
با پافشاری حزب کمونیست، مجلس لایحۀ قانونی در مورد تغذیۀ در مدارس را تصویب نمود. اما برای عملی کردن آن، مبلغ شرم آور ۵۰ تا ۷۰ روبل برای هر کودک در روز تعیین گردید. زندگیِ اکثریتِ مطلقِ شهروندانِ هر روز بدتر می شود. در نتیجه، مهاجرت و مرگ و میر افزایش می یابد. اگر در دورانِ شوروی جمعیت روسیه دو برابر گردید، اکنون فقط در ۲ سالِ اخیر، کشورمان یک میلیون از شهروندان خود را از دست داده است. در طیِ ۳۰سالِ گذشته، دهها میلیون نفر قربانی این شرایط گردیده اند. ما قاطعانه اعتقاد داریم، مشکلاتی که برقراری مجددِ سیستم سرمایه داری در روسیه به وجود آورده، قابلِ حلّ است. دولت منابعِ مالیِ کافی در اختیار دارد، اما آنها را می دزدند و به خارج منتقل می کنند. در مدتِ 20 سالِ گذشته، فقط به شکلِ رسمی، ۷۰۰ میلیارد دلار از کشور خارج گردیده است. یعنی بیش از ۵۰ تریلیون روبل. همچنین بر طبق اطلاعاتِ Global Financial Integrity، مبلغ ۷۸۲ میلیارد دلار، یعنی ۵۷ تریلیون روبل دیگر نیز به شکل غیر قانونی و با جعل اسناد از کشور خارج گردیده است. در جمع ۱۰۷ تریلیون روبل از کشور خارج شده که برابر است با ۵ سال بودجۀ کشورِ روسیه. دولت به جای رشد اقتصادی و مبارزه با سرقتِ سرمایه هایِ کشور، راهِ فروشِ اموالِ دولتی را در پیش گرفت و بانک ها و شرکت های بیمۀ خارجی را واردِ بازارِ داخلی کرد. اما برای اینکه زیان را دستآورد قلمداد کند، روش های محاسبۀ داده هایِ آماری را تغییر داد. اساساً آنچه اتفاق می افتد، جعل شاخص های اقتصادِ کلان است. نتایج خیلی زود آشکار گردید. خروج سرمایه در سالِ ۲۰۲۰ دو برابر شد و به ۴۸ میلیارد دلار رسید. در ۴ سالِ گذشته، تعداد شرکت ها در روسیه ۱.۳۶ میلیون عدد کاهش یافت. فقط در سال ۲۰۲۰ تعداد آنها ۲۴۰هزار عدد کمتر شد. با قاطعیت می توان ادعا کرد که در صورت ادامۀ چنین سیاستی، برنامۀ کاهش فقر عملی نخواهد گردید. در شرایط بحرانِ اقتصادی و تشدید تحریم هایِ اقتصادی، این امر به ویژه برای آیندۀ کشور بسیار خطرناک خواهد شد. حکومت اقدامی برای مقابله با این فاجعه انجام نمی دهد. قوانینی که احزاب مخالف به مجلس ارائه می دهند، سال ها است که بررسی نمی گردد. تخریب نهادهای اجتماعی و اقتصادی روسیه متوقف نشده است.
کنگرۀ هجدهمین حزب کمونیست فدراسیون روسیه ضرورت حلِ فوریِ مشکلاتِ تلنبار شده را یادآوری می کند. برای حلِ مشکلات رشدِ کشور، دولتِ مورد اعتمادِ خلق ضروری است. کاملاً واضح است که تیمِ اداره کنندۀ قدیمی با رهبری دولت ، توان حلِ این مشکلات را ندارد. برای رهبری و ادارۀ کشور احتیاج به افراد جدیدی است که هم دیدگاه ها و برخوردهای نوین و هم برنامۀ واقعی برای خارج ساختن روسیه از بحران را داشته باشند. برای رشد اقتصلدی کشور، اخراج سرمایۀ خارجی از سیستم بانکی، ملی کردن بانک ها و شرکت هایِ بیمه و برقراری سیاست پولی- اعتباری ملی ضرورت مبرم دارد. همزمان باید بسیاری از مالیات ها لغو گردیده و فضای مناسب برای ابتکار های اقتصادی شهروندانِ خودی تامین شود. اخراجِ محتکران خارجی از شرکت های روسی که مشغول نابودی رقابت در بازارهای جهانی هستند، بسیار مهم است. وقت آن است که مانعِ از ثبت شرکت های روسی در خارج از کشور گردیده و به این وسیله از خروج سرمایه جلوگیری کرد.
دولت روسیه بیش از ۱۴۰ تریلیون روبل ذخیرۀ پولی دارد. این مبلغ می تواند به از بین بردنِ فقر کمک کند و محرک رشد اقتصادی گردد. اما برای این کار، ارادۀ سیاسی لازم است. حاکمیت کنونی به شکلِ دیگری عمل می کند. چیزهای بی ربطی نظیر بنیادِ رفاهِ ملی، مقررات بودجه، مازادِ بودجه و … تمامی این ها، موانعی در مقابل راه رشد کشورِ ما است. در روسیه چنان سیستم مالی ساخته اند که از یکسو خزانۀ دولت را و از سوی دیگر تحت عنوان مالیات ها و دیگر اخاذی ها، جیب شهروندان را خالی می کنند. با لغوِ این سیستمِ غارت گرانه، می توان برنامۀ جایگزینیِ واردات را عملی ساخت، هزاران موسسۀ صنعتی و ۵۰۰ موسسۀ بزرک کشاورزی را به کار انداخت، و در هر سال می توان بیش از یک میلیون محلِ کارِ جدید آفرید. چنین اقداماتی، افزایش بودجه را تضمین خواهد کرد؛ امکانِ افزایشِ دستمزدها و حقوقِ بازنشستگی، کمک به کودکان و افزایش کمک هزینۀ دانشجوئی را فراهم خواهد کرد؛ و سنِ بازنشستگی را پائین خواهد آورد. اینها، گذار به سیاست اجتماعی- اقتصادیِ نوین و افزایش سطح و کیفیت زندگی را امکان پذیر می کند. اینها امکان می دهد که از مشکلات اجتماعی رهائی یافت.
کنگرۀ حزب کمونیست فدراسیون روسیه به تمامی شهروندان روسیه مراجعه می کند و آنها را به حمایت از دیدگاه ها و خواسته هایِ عادلانۀ حزب برای آیندۀ نزدیک فرا می خواند. در یک کشور ثروتمند، مردم نباید فقیر باشند. وقتِ آن فرارسیده است که زندگی را به سمت و سوی بهتری تغییر دهیم. وقتِ گذار به سیاستِ سازندگی و پیشرفت فرا رسیده است. پیش به سویِ دولتِ موردِ اعتمادِ خلق و بازسازیِ سوسیالیسم در روسیه !

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۹، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰