اصلاح دوبارۀ قانونِ کار! علت چیست؟

در مقابله با جنبش کارگری و برای تضمین ادامه حالت تهاجمی در برابر آن، خامنه‌ای در ۳۰ اسفندماه ۹۹ با نام‌گذاری سال جدید زیر عنوان: “تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها”، یورشی تازه به معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان با ترفند قدیمی “رفع موانع تولید” به‌راه انداخت. بعد از صدور فرمان از سوی ولی ‌فقیه، نماینده بوشهر در مجلس روز ۱۱ فروردین‌ماه با تأکید بر نام‌گذاری سال جدید، گفت: “یکی از مشکلات ما در بحث تولید موضوع قانون کار است که اگرچه در ظاهر از کارگر حمایت می‌کند اما به‌شدت ضد تولید و ضد اشتغال است.” اگر در سال‌های دهه ۱۳۸۰ “رفع موانع تولید” با به‌اصطلاح اصلاح قانون کار آغاز می‌شد، بعد از سه دهه اجرای خشن برنامه‌های تعدیل ساختاری اکنون بیش از ۹۰ درصد نیروی کار کشور با قرادادهای موقت مجبور به کار هستند. همچنین غارت اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی به‌وسیله کارگزاران رژیم و تحمیل هزینه‌های کلان ده‌ها برنامۀ مختلف رژیم به این سازمان و بحرانی کردن شرایط آن، در سال‌های اخیر یورش به حقوق و اندوخته‌های کارگران با “اصلاحات پارامتریک” قوانین تأمین اجتماعی برای کاهش شدید مستمری و مزایای بازنشستگان نیز همراه گردیده است. تمام بخش‌ها و جناح‌های دستگاه حاکمه هم در این حمله‌ها شرکتی فعال داشته‌اند. مثلاً یورش اخیر معاون حقوقی حسن روحانی که نیاز به اصلاح “نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی” تأمین اجتماعی نیز داشت، هدفش “نهادینه کردن مزد توافقی و بیمه توافقی” بود. هم‌زمان با ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار، این طرح قصد وارد آوردن ضربه‌هایی شدید به تأمین اجتماعی بحرانی را نیز داشت. درحقیقت، طرح دوباره اصلاح قانون کار بخشی از برنامه کلی مقررات‌زدایی به‌سود تضمین امنیت سرمایه ‌است.
درارتباط با موضوع اصلاح قانون کار و اصلاح قوانین تأمین اجتماعی، در یورشی تازه به دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان که در واقع “ورشکستکی” سازمان تأمین اجتماعی را همچون توجیهی برای این یورش به‌کار می‌گیرند، ایلنا، ۶ اردیبهشت‌ماه، از امضای طرحی از سوی ۳۴ نفر از نمایندگان مجلس با نام: “توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی” گزارش داد. بر اساس این طرح، رژیم ولایی قرار است “مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را از دو سال به بیست سال افزایش دهد”. همچنین در مشاغل سخت و زیان‌آور هرسال سابقه کار سخت، به‌عوض یک سال و نیم، “فقط یکسال و دو ماه یا یکسال و سه ماه به‌حساب بیاید.” در رابطه با تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان، مسلماً با کاهش شدید ارزش پول ملی در عرض ۲۰ سال، میانگین دستمزد مثلاً کنونی و دستمزد ۲۰ سال پیش، تقریباً به نصف دستمزد کنونی کاهش می‌یابد. بر اساس گزارش ۲۷ اردیبهشت‌ماه ایلنا، در دیدار وزیر کار و نماینده‌های تشکل‌های کارگری دست‌ساز حکومتی با نمایندگان مجلس در روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه “نمایندگان مجلس حملات تندی به قانون کار، حداقل دستمزد و قانون تأمین اجتماعی” کردند. محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگویی با ایلنا، ۲۰ اردیبهشت‌ماه، و با اعلام اینکه “صندوق‌های بازنشستگی در آستانه‌ی ورشکستگی‌اند” و با اقرار به اینکه “دولت سال‌هاست که بدهی‌های خود را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت نکرده [است]… توانایی و توانمندی تأمین اجتماعی را بسیار کاهش داده‌ایم”، گفت: “کلیت طرح را ما به‌عنوان امضا کنندگان آن قبول داریم.” در حمله اخیر دیگری به حداقل دستمزد کارگران، معاون روابط کار وزارت کار نیز گفته است: “وجود قانون حداقل مزد، هنگامی که بیکاری روبه افزایش است، ممکن است منجر به گسترش اشتغال غیررسمی و پرداختن به کارهایی با مزد کمتر از حداقل قانونی شود” [ایلنا، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰]. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در انجام وظیفه‌اش در یورش به حقوق کارگران، ۱۱ فروردین‌ماه نیز “سن بازنشستگی در کشور” را “یک معضل بزرگ” دانست و از بررسی این “معضل بزرگ” در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. حمله‌ها به دستمزد کارگران و قانون کار در شرایطی تشدید می‌شوند که ایلنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، از کاهش “سهم کارگران از هزینه‌های تولید صنایع” از ۱۲ درصد به ۶ درصد بین سال‌های ۸۳ تا ۹۴ گزارش داد؛ و مطابق گزارش ۱۹ فروردین ‌ماه ایسنا، حداقل دستمزد نیروی کار کشور بر حسب دلار از ۱۹۵ دلار در سال ۱۳۹۳، به ۷۶ دلار در سال ۱۳۹۸، و به‌زیر ۷۰ دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. اصلاح قانون کار همان‌گونه که اشاره کردیم بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه ضد کارگری آزادسازی اقتصادی، ارزان‌سازی نیروی کار، و ادامه سیاست سرکوب مزدی است. باید متحد و یکپارچه با چنین برنامه‌هایی ضد کارگری مقابله کنیم.

به نقل ازضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۶، ۳ خرداد ۱۴۰۰