مسایل سیاسی روز

بحران همه‌جانبهٔ فزاینده و تأثیر آن بر زندگی مردم!

مردم کشور ما بر اثر سیاست‌های مخرب، ناسنجیده، و ضدمردمی رژیم “ولایی” روزگاری سخت و دشوار را از سر می‌گذرانند. تازش شتابناک تورم و گرانی بیداد می‌کند. با کوچک‌تر شدن هر روزه سفرۀ مردم، فقر دامن بخش وسیعی از زحمتکشان میهن را فرا گرفته است. پاسخ اعتراض مردم به‌ستوه آمده و جان به‌لب رسیده از ظلم و ستم رژیم تاریک‌اندیش و واپسگرا، شلاق و زندان و سرب داغ است .
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانهٔ ۱۴ استان ایران از نرخ تورم کل کشور در سال گذشته بیشتر شده است. بر اساس این گزارش، بالاترین نرخ تورم خانوارهای کشور در سال ۹۹ با ۴۰٫۱ درصد مربوط به استان کرمانشاه و پایین‌ترین نرخ با ۳۳٫۳ درصد مربوط به استان مرکزی بوده است. تضعیف ارزش پول ملی در مقابل ارزهای معتبر جهانی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، رکود تورمی، بیکاری گسترده، نابرابری‌های بی‌سابقه در زمینه‌های اقتصادی- اجتماعی، ثروت‌های نجومی انباشته شده در چنگ کارگزاران حکومتی، فساد عمیق و ساختاری در بافت‌های اداری، فرهنگی و اجتماعی، تضعیف مستمر قدرت خرید مردم و بحران معیشتی جمعیت کثیری از جامعه، انواع آسیب‌های اجتماعی ازجمله: رشد جرم و جنایت، گسترش خشونت و خودکشی، پدیدهٔ زنان خیابانی، گسترش کار کودکان ، فرار مغزها و سرمایه‌ها، گسل‌های تهدید کننده امنیت اجتماعی- سیاسی را سبب شده‌اند. رشد قیمت بیشتر “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” در سال ۹۹ در کل کشور ٣٩ درصد، مناطق شهری ٣٨٫٧ درصد، و مناطق روستایی ٣٩٫٩ درصد و نرخ تورم گروه عمده “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” در مدت‌زمانی مشابه در کل کشور ٣۵٫٢ درصد، مناطق شهری ۳۵٫۱ درصد و مناطق روستایی ۳۵٫۸ درصد اعلام شده بود. بر اساس گزارش‌های انتشار یافته، فشار اقتصادی در میهن ما به‌حدی است که کیفیت زندگی و خوراک مردم را به‌شدت پایین آورده است. جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران، اول اردیبهشت‌ماه امسال گفته بود تورم ماهانه در فروردین‌ماه به ۲.۷ دهم درصد، تورم نقطه‌ به نقطه به ۴۹٫۵ درصد و تورم سالانه به ۳۸٫۹ درصد رسیده است.
سایت شهروند آنلاین، ۱۴ اردیبهشت ماه  ۱۴۰۰ ، درباره افزایش قیمت برنج و توان خرید مردم در مطلبی به‌نقل از دبیر انجمن واردکنندگان برنج، نوشت: “افزایش قیمت برنج باعث شده است که از جمعیت ۸۲ میلیون نفری مردم فقط  ۱۵ میلیون نفر بتوانند برنج  بخرند و از امکان مصرف این محصول برخوردار باشند.
به‌گزارش سایت زمانه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه  ۱۴۰۰ ، “نان هم- به‌عنوان جایگزین برنج- در وضعیت خوبی نیست. گفته می‌شود که قیمت نان به‌صورت رسمی ممکن است تا ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد. هنوز هیچ نرخ رسمی در مورد قیمت آینده نان اعلام نشده است ولی افزایش قیمت در شرایطی که به‌گفته وزیر کار حدود ۳۰ میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی می‌کنند سبب خواهد شد تا فقر کالری و سوءتغذیه ابعاد گسترده‌تر بیاید. ” نان پر‌مصرف‌ترین ماده غذایی ایرانیان است که در سفره مردم جای دارد. با گرانی بی‌رویه سایر ارزاق و ناتوانی مردم از تهیه آن‌ها، مصرف نان بیشتر شده است، ولی نابخردی مسئولان رژیم باعث شده تا آشفتگی و هرج‌ومرج بر قیمت نان حاکم گردد. هیچ مسئولی هم تا کنون پاسخگوی این آشفتگی نبوده است. آنان از اوضاع نان و وضع آشفته‌ای که بر قیمت نان حاکم شده است خود را کلاً بی‌خبر نشان می‌دهند. با وجودی که نانوایان بخت برگشته به‌علت گرانی آرد و هزینه پخت آن خود به‌نوعی قربانی این اوضاع نابسامان هستند، مجبورند نان را حتی تا دو برابر قیمت رسمی گران کنند. طبعاً مسئولان درواقع بی‌مسؤولیت دولتی نمی توانند از این وضع بی‌اطلاع باشند. به‌گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بیک‌زاده ، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ ، گفت: “افزایشی در قیمت نان ابلاغ نشده اگر نانوایی تخلف کند مردم می‌توانند این تخلف را به شماره تماس ۱۲۴ اطلاع دهند تا با متخلف برخورد شود. “بیک‌زاده با بازی با کلمات تقصیر گرانی را به‌گردن مردم می‌اندازد و تخلفی هم اگر شده از سوی نانوا بوده است و نه از زمرهٔ بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌‌های مسئولان حکومت ولایی. قیمت کالاها چنان سر به‌فلک کشیده شده که اکثر قریب به‌اتفاق مردم کشورمان با درآمد نازل‌شان توان خرید میوه را ندارند. ایلنا، ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، می‌نویسد:  “نه تنها در تهران که در شهرستان‌ها نیز هزینه خرید یک سبد میوۀ  با کیفیت از درآمد یک هفته یک کارگر بیشتر است. طبعاً خانواده کارگران و حقوق‌بگیران و کسانی که درآمد ثابتی دارند در حسرت خوردن میوه خواهند ماند. “کشوری مثل کشور ما با رویکرد سیاستی در جهت انتفاع مردم و با مدیریتی صحیح و علمی، و داشتن زمین‌هایی مناسب کشت و ظرفیت با آوردن باغاتی پرمحصول نه‌تنها می‌تواند بهترین میوه‌ها را به‌بار آورد بلکه علاوه بر اشباع بازار داخلی حتی می‌تواند به سایر کشورها نیز میوه‌های مرغوب ایرانی را هم صادر کند. ولی به‌علت سیاست‌های ویرانگرانه رژیم هر نوع میوه برای مردم کشور بلادیده ما- منهای لایه‌ای مرفه- به‌قول معروف محصولی لاکچری با قیمت‌هایی نجومی شده است که مردم آن‌ها را در میوه‌فروشی‌ها می‌توانند فقط به‌تماشا بایستند.
دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاد دان، در گفت‌و‌گو با روزنامه آفتاب یزد، ۲۰  اردیبهشت‌ماه  ۱۴۰۰، درباره شرایط وخیم اقتصادی کشورمان و راه برون‌رفت از اوضاع فلاکت‌بار مردم می‌گوید: ” اقتصاد کشور زمانی به رشد پایدار و اساسی خود خواهد رسید که تمام سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشور متمرکز بر تولید داخلی و تشویق بازار به استفاده از تولیدات داخلی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تحقیق و توسعه باشد. “راهکار ارائه شده از سوی دکتر رزاقی در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی که خدمتگزار کلان‌سرمایه‌داران و دلالان حریص است هرگز عملی نیست. زیرا در کشور ما و زیر سایه حکومت “اسلامی” به‌بهانه آب‌وجارو کردن زیر قدم‌های سرمایه‌های خارجی به‌هوای جذب و پذیرایی از آن‌ها، ده‌ها سال است که از جامعه سلب مالکیت شده، همه سرمایه‌های ملی و اجتماعی با نام خصوصی سازی به جیب کلان‌سرمایه‌داران پول‌پرست و دیگر غارتگران سرازیر شده، حقوق اجتماعی طبقات زحمتکش پایمال و شرایطی توان‌فرسا در زندگی توده‌های محروم جامعه به‌وجود آمده است. شکاف طبقاتی بدل به دره‌ای هولناک شده است که یک سوی آن تهیدستی تا مرز گسترهٔ سیاه گرسنگی ادامه یافته و در سوی دیگرش زندگی به‌اصطلاح “لاکچری” و فوق تجملی مشتی غارتگر که دیگر نیازی به ریاکاری هم نمی‌بینند برق می‌زند. حکومت مدعی ” قسط” برای مردم جان به‌لب رسیده جز سرکوب بی‌رحمانه و زندان و شکنجه و سرب داغ قسط دیگری ندارد.
سیاست‌های اقتصادی دولت، و به طور کلی سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، در جهت مخالف منافع اکثر مردم، از کارگران، زحمتکشان شهر و روستا گرفته تا صنعتگران و سرمایه‌داران خُرد و متوسط است. این سیاست‌ها، به‌ویژه برنامه آزادسازی اقتصادی، از سویی حقوق و به‌اصطلاح یارانه‌های زحمتکشان را به‌تحلیل برده است و از سوی دیگر با رشد واردات به نابودی تولید داخلی دست زده که خود به لشکر بیکاران افزوده است و شُمول اجتماعی آن گسترش پیدا کرده و تغییرهایی چشمگیر در تحرک نیروی کار و مشخصه‌های سنی، جنسی و تخصصی آن پدید آورده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸٫۹ درصد بوده است. همچنین استان‌های غربی کشور بالا‌ترین آمار بیکاری، تورم و فقر را داشته‌اند. به‌گزارش اقتصاد آنلاین، ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ٢٣٫٧ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٩ بیکار بوده‌اند.
بیکاری آشکار و پنهان، میلیون‌ها هموطن و خانواده‌های آنان را گرفتار کرده است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۳۵-۱۸ ساله حکایت از آن دارد که ۱۶٫۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. دشواری زندگی جوانان، نبود امکان و ملزومات تحصیل، نبود امکان تفریح سالم و ورزش، نبود افق روشن برای کار و زندگی، وجود اختلاف طبقاتی گزَنده  که خود ثمره انواع تبعیض‌های اداری، اقتصادی و مالی است، علل عمده افزایش خودکشی‌ها و آدمکشی‌ها و دیگر جرایم در جامعه است. ناتوانی و عجز در تأمین معاش و شیوع گستردۀ  فقر باعث افزایش سرقت شده است. برای سارق- یا بهتر است بگوییم “دَله‌دزد”- که برای رفع نیاز فوری خود یا خانواده‌اش به‌دزدی کشیده می‌شود، فرقی میان اثر هنری و گاردریل کنار خیابان یا دریچه‌های فاضلاب معابر شهری نیست. سرقت سردیس برنزی استاد رحیم هودی پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران که مدت‌ها در مقابل تالار حافظ شیراز نصب بود و به‌سرقت رفت، نمونه‌ای از همین دله‌دزدی‌هاست [نگاه کنید به: روزنامه توسعه ایرانی، ۲۵  اردیبهشت‌ماه  ۱۴۰۰]. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش جمعیت، حاشیه‌نشینی، نرخ بالای بیکاری، نداشتن درآمد کافی برای یک زندگی عادی و افزایش هزینه‌های زندگی ازجمله عوامل شکل‌گیری برخی آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری‌ در جامعه است که سرقت یکی از آن‌هاست. نبود مسکن مناسب برای زحمتکشان شهر و روستا، گرانی مسکن و اجاره بها، دشواری ترافیک شهری، مشکلات آب و برق ازجمله نارسایی‌هایی است که بیشتر مردم از آن رنج می‌برند. تأثیرهای مخرب این دشواری‌ها بر رفتار و خُلقیات جامعه را نمی‌توان نادیده گرفت. میهن ما در حاکمیت ولایی سراشیبی انحطاط و سقوط را می‌پیماید. برای خلاصی از این وضعیت پرمشقت و فلاکت‌بار، چاره‌ای جز اتحاد برای طرد رژیم ضد مردمی ولایت فقیه نیست.

به نقل از«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۳۰، ۳ خرداد ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا