سندیکاهای کارگری علیه کاهش مستمری و افزایش سن بازنشستگی مبارزه می‌کنند!
“نه” به افزایش سن بازنشستگی، “آری” به تقسیم عادلانهٔ ثروت
افزایش یافتن سن بازنشستگی تا ۶۹ سالگی، بدون آنکه تفاوت کند کار کجا انجام می‌شود و کدام شغل مدنظر است، به‌طور مثال تفاوت نمی‌کند در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان یا در کارخانه ریخته‌گری یا در کارگاه‌های صنعت ساختمان کار انجام شود. این مطالبه دیرینه اتحادیه کارفرمایان طی هفته‌های گذشته از سوی مؤسسه‌های پژوهشی اقتصاد و برخی از صاحبان صنایع و مدیران شرکت‌ها دوباره مطرح شد.
کارشناسان اقتصادی مرتبط با اتحادیه کارفرمایان با تأکید بر این استدلال قدیمی که تغییرات جمعیتی مانند افزایش بازنشستگان و کاهش نیروی کار جوان عاملی در افزایش سن بازنشستگی است، بحران همه‌گیری ویروس کرونا را نیز به این عامل اضافه کرده‌اند. در مقدمۀ پژوهش‌های منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد آلمان چنین آمده است: “با توجه به افزایش هزینه‌ها و گسترش همه‌گیری ویروس کرونا، بودجه عمومی امسال با کسری‌ای برابر ۱۵۹ میلیارد یورو روبرو خواهد شد. مجموع کسری بودجه دولت در امسال نسبت به تولید ناخالص ملی حدود ۴٫۵ درصد ثابت خواهد ماند و در سال آینده فقط ۱٫۶ درصد کاهش خواهد داشت. سیاست اقتصادی پس از بحران کرونا مسلماً با چالش و معضل روبرو می‌شود و برای غلبه بر این چالش باید بودجه عمومی را بر پایه یک‌سری سخت‌گیری‌ها و ریاضت‌ها برنامه‌ریزی کرد. قبل از هر چیز و با توجه به تغییرات جمعیتی، افزایش سن بازنشستگی و کاهش مستمری بازنشستگان باید در این برنامه درنظر گرفته شود تا مشکل کسری بودجه و درآمدهای دولت برطرف گردد.”
آن‌چه در نگاه اول به این طرح جلب توجه می‌کند عنوان پرطمطراق دادن به یک پژوهش است. باید گفت این پژوهش چیزی نیست جز یک برنامه راهبردی از طرف حاکمان برای استتار بحران زیر پوشش به‌اصطلاح نظریات علمی. با تکیه بر این نظریه‌ها، سنگینی بار حاصل از بحران همه‌گیری کرونا و تأمین مالی آن را بر دوش کارگران و زحمتکشان با این عنوان که گزینه دیگری وجود ندارد، می‌توان انداخت.
تحمیل افزایش سن بازنشستگی موضوعی جدید و نسخه‌ای اصلی و بی‌بدیل به‌حساب نمی‌آید. در سال ۲۰۱۹ افزایش سن بازنشستگی تا ۶۹ سالگی از طرف اتحادیه کارفرمایان آلمان درخواست شد. قبل از پدید آمدن همه‌گیری ویروس کرونا، با این استدلال که با افزایش کیفیت زندگی، امید بازنشستگان به زندگی افزون‌تر گشته است، اقدام به سرقت حق و حقوق بازنشستگان کردند. همین بحث‌ها و استدلال‌ها را مجدداً در روزنامه “دیدنی‌های فرانکفورت” می‌توان مشاهده کرد: “تعداد افرادی که بازنشسته می‌شوند بسیار بیشتر از افرادی است که جذب بازار کار می‌شوند، در سال‌های آینده باز هم به تعداد بازنشستگان افزوده خواهد شد. از طرف کارشناسان محاسبه شده که در آینده، هر سال تعداد ۴۰۰ هزار کارگر بازار کار را ترک خواهند کرد.”
با همین استدلال می‌توان نظریات خطرناکی را هم به‌اثبات رساند، مانند این نظر که با کاهش عظیم تعداد کارکنان صنایع کشاورزی از سال ۱۹۵۰ / ۱۳۲۹وضعیت تهیه مواد غذایی در آلمان قویاً به‌خطر افتاده است. وقتی صحبت از تولید محصولات کشاورزی می‌شود، دیگر نظر تغییرات جمعیتی نمی‌تواند عاملی تعیین کننده باشد، بلکه عامل مهم، بهره‌وری و حجم تولید است. با همین روش مشغول محاسبه و پرداخت کردن مستمری بازنشستگان هستند. عامل مهم و تاثیرگذار برای پرداخت مستمری، بهره‌وری و محاسبه دقیق تولید ثروت عمومی و توزیع عادلانه آن است، نه نسبت سهمی که از طرف بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود.
برخلاف نظر به‌اصطلاح کارشناسان علوم اقتصادی معتقد به نسخه‌های نولیبرالی، اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگران آلمان از کارشناسان واقعی در رابطه با موضوع بازنشستگی و مدت کارکرد کارگران، کارگرانی که قرار است نیروی کارشان را تا پیرشدن بفروشند، نظرخواهی کرد.
به‌این ترتیب بانظر کارشناسان و پژوهش‌گران اقتصادی متن “شاخص کار مفید” ازطرف اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگران آلمان تدوین گردید. در متن “شاخص کار خوب از طرف اتحادیه سراسری کارگران آلمان” درمجموع نتیجه‌گیری دیگری به‌دست آمده است. خواست یکی از هر دو کارگر شاغل آن است که با قوانین و شرایط کنونی بازنشسته شوند. تقریباً ۵۰ درصد از کارگرانی که از آنان پرسش شده است اعلام داشتند که با مستمری‌هایی که در آینده درنظر دارند به آنان پرداخت کنند، نخواهند توانست معاش زندگی‌شان را تأمین کنند. بنابراین، به‌جای سرقت دائمی از مستمری بازنشستگان و افزایش سن بازنشستگی، باید روند انتقال به دوران بازنشستگی بدون هیچ‌گونه ضرر و زیانی در حق بازنشستگان در دستورکار قرار گیرد.
ترجمه از: روزنامه “عصر ما”، نشریه حزب کمونیست آلمان( د.ک.پ)، دهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
به نقل ازضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۶، ۳ خرداد ۱۴۰۰
