ضرورت ایجاد تشکل سندیکایی برای تحقق مطالبه‌های نفتگران
با تقسیم کارگران در لایه‌های رسمی‌ای مختلف که عبارتند از قراردادی، پیمانکاری، شرکتی، مدت موقت، مدت معین، حجمی، و ارکان ثالث، و به‌کار بردن آنها به‌وسیله پیمانکاران و دلالان نیروی کار دست‌اول تا دست‌چندم در تمام عرصه‌های تولید و خدمات، و با تحمیل انواع مختلف تبعیض مزدی، کاری، بیمه‌ای، درمانی، و رفاهی به‌قصد تفرقه‌افکنی بین کارگران، رژیم ولایی به‌طرزی فاجعه‌بار بهره‌کشی از نیروی کار در کشورمان را نهادینه کرده است. در صنعت نفت کارگران رسمی از دستمزدهایی حتا تا چهار برابر دستمزد کارگر مدت موقت “هم رده‌ی” خود و به‌همراه مزایا برخوردار بوده‌اند. در حال حاضر حدود “۳۴ هزار” کارگر قرارداد موقت و “۱۲۰ هزار” کارگر پیمانکاری در صنعت نفت مشغول به‌کارند. روز ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۹ کارگران مدت موقت وزارت نفت با سفر به تهران و اعتراض به “رسمیت یافتن تبعیض” میان خود با نیروهای رسمی مقابل مجلس تجمع کردند. همچنین با اعلام قبلی، در روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ عده کثیری از کارگران رسمی نفت با خواست “برداشته شدن محدودیت‌های حقوقی”، “رفع مشکل انتقالی کارکنان”، “تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت”، و “اصلاح قانون مالیات” در مقابل مجلس در تهران و همچنین در اهواز تجمعی اعتراضی برگزار کردند. در پاسخ به این مطالبه‌های نفتگران، وزارت نفت مشکل را ناشی از مصوبه‌های مجلس دانست و در گرماگرم کشمکش‌های جناحی توپ را به زمین مجلسیان انداخت. نه مجلس، نه دولت، و نه قوه قضاییه هیچ‌کدام پاسخگوی خواست‌های به‌حق کارگران صنعت نفت نبوده و نیستند.
پس از اعتراض‌های گستردۀ کارگران نفت در تابستان ۱۳۹۹، کارگزاران رژیم ولایی دادن وعده‌های بی‌پشتوانه خود را کنار گذاشتند و در واقع دلیل به‌کارگیری دلالان نیروی کار را (که ازجمله مورد اعتراض کارگران نیز بود) خیلی واضح و روشن اعلام کردند. در تلاشی برای حفظ حالت تهاجمی و بدون اینکه به “فاش” کردن سیاست رژیم برای بهره‌کشی حداکثری و ارزان‌سازی نیروی کار نیازی باشد، موسی احمدی، نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، به ایلنا، ۱۰ دی‌ماه ۹۹، گفت: “مجلس هیچ طرحی برای حذف پیمانکاران ندارد.” در توصیف یکی از اهداف رژیم در به‌کارگیری دلالان نیروی کار و آگاهی کامل رژیم از عملکرد ضد انسانی واسطه‌ها، احمدی همچنین افزود: “اگرچه تمام اعتبار لازم از سوی کارفرمای مادر تأمین می‌شود ولی پیمانکار تخلف می‌کند و حق کارگر را پرداخت نمی‌کند. … در برخی از پروژه‌ها، به‌وسیله نیروهای واسطه‌ای، بین کارفرما و کارگر فاصله ایجاد می‌کنیم.”
روزنامه اعتماد، ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری، از افزایش غیررسمی ۵۰ درصدی نان، افزایش ۷۲ درصدی قیمت شکر، و “چهار بار” افزایش قیمت روغن از سال ۹۹ به این سو، گزارش داد. در یک‌چنین شرایطی، رژیم ولایی به تحمیل فقر مطلق به طبقۀ کارگر کشورمان به‌وسیلهٔ دلالان نیروی کار بسنده نکرده و در ماه‌های اخیر به کاهش دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر آنها نیز آغاز کرده است. بر اساس گزارش ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ خبرگزاری ایلنا، با تغییر پیمانکار و به “بهانه همسان‌سازی و یکسان‌سازی” دستمزدها، کارگزاران رژیم در پارس جنوبی عملاً به کاهش “پایه حقوق” و حذف مزایای مزدی نظیر “سنوات، حق مسکن، حق جاده، حق سفر، حق لباس” نیز آغاز کرده‌اند. این کارگران بیش از ۸۰۰ هزار تومان از دستمزد ماهیانه‌شان را از دست داده‌اند. تجمع و اعتراض کارگران و کارکنان رسمی صنعت ملی نفت ایران در شهرهای تهران و اهواز نشان دهنده نارضایتی عمیق نفتگران کشور از سیاست‌ها و عملکرد رژیم ولایت فقیه است. برای تحقق مطالبه‌های به‌حق کارگران صنایع نفت و گاز ایجاد و احیای تشکل سندیکایی اولویتی چشم‌پوشی‌ناپذیر است.
به نقل ازضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۶، ۳ خرداد ۱۴۰۰
