از هپکو، هفت‌تپه، و آذرآب چه خبر؟
دور از انتظار نبود که در سال “تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها”ی ولی فقیه، وضعیت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی راهبردی‌ای مانند هپکو، آذراب، و هفت‌تپه به‌‌رغم تبلیغات پرسروصدای رژیم همچنان بحرانی باقی‌مانده و حقوق و خواست‌های کارگران این واحدها برآورده نشده باشند. اوضاع مجتمع نیشکر هفت‌تپه این واقعیت را آشکار می‌سازد. روز ۵ خردادماه کارگران هفت‌تپه به ایلنا گفتند: “میزان آبی که مزارع نیشکر هفت‌تپه می‌گیرند نسبت به پارسال ۵۰ درصد کاهش یافته است. … قسمت عمده مزارع نیشکر… به‌علت خشکسالی و کم‌آبی دچار تنش شده‌اند و در صورت عدم آبیاری، بخش زیادی از گیاهان مرده و از بین خواهند رفت و با آبیاری مجدد نیز قابل برگشت نیستند.” در سال جاری میزان حقابه‌ای که شرکت تأمین آب برای مزارع هفت‌تپه درنظر گرفته الی ۱۰ متر مربع در ثانیه است. برای حل معضل بی‌آبی مجتمع، کارگران هفت‌تپه تجمع‌های اعتراضی زیادی در داخل و خارج مجتمع برگزار کرده‌اند. با وجود اینکه در تبلیغات رسمی حکومت جمهوری اسلامی از حل مسئله کارگران هفت‌تپه بسیار سخن گفته‌می‌شود، اما معضل‌های کارگران این واحد حل‌نشده باقی‌مانده است. ایجاد مانع بر سر بازگشت مجتمع هفت‌تپه به پوشش بخش دولتی بخشی از سیاست ارگان‌های امنیتی برای مقابله با مبارزات کارگران علیه برنامه خصوصی‌سازی است. این سیاست ضد کارگری به‌ویژه ازسوی قوه قضاییه با جدیت پیگیری می‌شود. ادامه اعتصاب در هفت‌تپه طی روزهای اخیر نشانگر نارضایتی کارگران و شکست سیاست تهدید ارگان‌های امنیتی دراین مجتمع است. یکی از کارگران هفت‌تپه در تجمع اعتراضی ۱۱ خردادماه به ایلنا گفت: “ما حتی در شرایط اضطراری همانند بی‌آبی امروز امیدی به کمک دولت نداریم.”
مورد دیگر واحد صنعتی بسیار مهم و راهبردی هپکو است که طی ماه‌های اخیر رژیم کوشیده است در تبلیغاتش اوضاع این کارخانه را عادی و مشکل کارگران را حل‌شده وانمود کند. به‌دنبال تجمع اعتراضی کارگران در ۳ اسفندماه ۹۹ در مرکز شهر اراک و نزدیک سازمان تأمین اجتماعی، یک روز بعد وزیر کار در پیامی توییتری از “تصویب تهاتر بدهی هپکو به بانکها با بدهی دولت به تأمین اجتماعی در جلسه هیئت وزیران” خبر داد. بر خلاف انتظار کارگران هپکو به‌حمایت از تولید داخلی، کارگران هپکو با اشاره به مصوبه “وزارت صمت مبنی بر رفع موانع گمرکی برای واردات ماشین‌آلات”، به خبرگزاری ایلنا، ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، گفتند: “چرا در سال مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید، موانع واردات را حذف می‌کنند.” آنان در ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با اشاره به “محصولات راه‌سازی و مدنی بسیاری در گمرک تحت عنوان کالاهای رسوبی موجود”، در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مقام سهامدار اصلی هپکو، روی “ممانعت” از ترخیص این دستگاه‌ها و “رفع موانع بانکی” تأکید کردند. گرچه اخیراً معاون توسعه و مدیریت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از “ارائه تضامین بانکی” به هپکو و قرارداد خرید ۵۰ دستگاه ماشین‌آلات از این شرکت خبر داده بود، روز ۱۹ خردادماه کارگران به ایلنا گفتند: “از یک طرف ادعا می‌کنند مشکلات هپکو حل شده، از طرف دیگر این مجموعه نتوانسته ضمانت‌نامه‌ی بانکی ارائه دهد.” همچنین وضعیت کارخانه آذراب کاملاً بحرانی باقی مانده است. با خصوصی‌سازی آذرآب، رژیم ولایی شرایط بدتری به کارگران این مجموعه تحمیل کرده است. مطابق گزارش ۸ بهمن‌ماه ۹۹ روزنامه شرق، دو نفر از سهامداران سابق آذرآب با تهیه مدارک و گروگذاشتن ساختمان و دفتر مرکزی آذرآب چندین وام دریافت کرده بودند. این دو نفر بعد از انتقال وام‌ها به حساب شخصی‌شان و سرمایه‌گذاری این منابع مالی در بورس، “سیل فراوانی از بدهی‌ها و اقساط نجومی” را به‌سوی آذرآب روانه کردند. دولت در ازای اعتباراتی که این دو نفر از بانک کشاورزی گرفته بودند، آذرآب را به بانک کشاورزی واگذار کرده است، و در حال حاضر “حساب‌های شرکت مسدود” هستند. خصوصی‌سازی کارخانه آذراب فاجعه‌ای بزرگ برای کارگران و نیز تولید داخلی پدید آورد. مبارزه کارگران این کارخانه علیه خصوصی‌سازی ادامه دارد. در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، رژیم ولایی و کارگزاران فاسد آن صرفاً به فکر تاراج منابع مالی کشور و بهره‌کشی حداکثری از کارگرانند.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۴۷، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
