با وعده‌هایی بی‌پشتوانه معضل معیشتی معلمان حل نمی‌شود
رژیم ولایی با اجرای خشن سیاست تعدیل ساختاری در سال‌های اخیر، هزاران معلم غیررسمی و آزاد را در شرایطی به‌لحاظ معیشت آسیب‌پذیر و زیر خط فقر مطلق قرار داده است، معلمان نیز مبارزه‌ای تحسین‌آمیز علیه ارتجاع ولایی پیش می‌برند. بعضی از اعتراض‌های جمعی فرهنگیان در سه ماه اخیر عبارت بوده‌اند از: مراجعه مکرر معلمان خرید خدماتی به ادارات آموزش و پرورش در استان‌های مختلف کشور و اعتراض به تبعات کار به‌عنوان نیروی پیمانکاری، کارزار فرهنگیان با خواست رفع تبعیض موجود بین فرهنگیان با کارکنان دولت و اجرای رتبه‌بندی در ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، کارزار فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ۱۳ خردادماه ۱۴۰۰ با خواست رفع تبعیض میان معلمان و کارمندان دیگر وزارتخانه‌های دولت، کارزار دبیران آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعی با خواست استخدام در آموزش و پرورش در ۲۳ خردادماه امسال، اعتراض ۱۸ هزار بازنشسته فرهنگی در سال ۱۳۹۹ به دریافت نکردن پاداش پایان خدمت پس از گذشت نزدیک به یک سال، و کاهش ارزش پاداش پایان خدمت آنان به کم‌تر از نصف.
معلمین غیررسمی بعد از سال ۱۳۹۲، شامل “حق‌التدریس‌ها، سربازمعلم‌ها، خرید خدمات آموزشی، برون‌سپارها، و مربیان پیش دبستانی‌های مدارس دولتی” که “با تأیید صلاحیت و گزینش” از طرف آموزش و پرورش جذب و با “حقوقی معادل یک‌دهم معلمین رسمی در مدارس دولتی” شروع به تدریس کرده‌اند، با انتشار بیانیه‌ای در ایلنا، ۱۰ خردادماه ۱۴۰۰، مانع‌های پیش روی خود را تشریح کردند. درحالی که مطابق این بیانیه، این معلمین “به‌خواست و انتخاب خود وزارت آموزش و پرورش جذب [کار] شده‌اند”، بر اساس طرحی اعضای کمیسیون آموزش مجلس بر “جذب و استخدام نیروهای آموزش و پرورش صرفاً از طریق آزمون ماده ۲۸ و از بین تمام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی” کشور اصرار می‌ورزند و می‌خواهند به‌اصطلاح مانع ورود معلمین ناکارآمد و ضعیف به بدنه آموزش و پرورش شوند. در شرایطی که مطابق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران خط فقر در اکثر شهرها به‌ویژه تهران به بالای ۱۰ میلیون تومان در ماه رسیده است، بر اساس بیانیۀ این معلمان که در حال حاضر مثلاً پانصد هزار تومان در ماه می‌گیرند، نماینده‌های مجلس با اصرار بر شرکت آنان در آزمون و اخذ صلاحیت دوباره، این هدف را دنبال می‌کنند که معلمان یاد شده به‌صورت رسمی استخدام نشوند. اگر پیش‌تر نقض حقوق زحمتکشان از سوی نهاد ارتجاعی “دیوان عدالت اداری” به یورش به حقوق کارگران اختصاص می‌یافت، در یک سال اخیر این نهاد ضد مردمی یورش خود را به حقوق پرستاران و معلمان را نیز گسترش داده است. سفر به تهران معلمان دانشسرایی در روزهای کرونایی آخر فروردین‌ماه ۱۴۰۰ از چندین استان و برپایی اعتراض چندین روزه‌شان در برابر مجلس با خواست ابطال رأی دیوان عدالت در مورد “حذف سنوات فاصله خدمتی”، اعتراض به “کاستن از مزد و مزایای” نیروهای خدماتی آموزش و پرورش اصفهان بر اساس “رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری”، نمونه‌هایی از یورش این نهاد ارتجاعی به حقوق معلمان است. اجرای سیاست تعدیل ساختاری به‌ویژه خصوصی‌سازی آموزش به‌حقوق معلمان کشور لطمه‌هایی اساسی وارد کرده است. مبارزهٔ فرهنگیان بر ضد خصوصی‌سازی و طبقاتی شدن آموزش و نیز به‌خاطر افزایش دستمزد و تأمین امنیت شغلی از مهم‌ترین حرکت‌های اعتراضی زحمتکشان کشورمان بوده است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۴۷، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
