نگاهی گذرا به زمینه‌های شکل‌گیری واقعه ۱۸ تیرماه و سیر رویدادهای پس از آن
واقعه ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ و یورش وحشیانه نیروهای بسیجی و امنیتی به کوی و خوابگاه دانشجویان را شاید بتوان در زمرهٔ اولین و مهم‌ترین وقایعی دانست که بین رویدادهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ از به‌وجود آمدن آلترناتیوی جدید و رادیکال در برابر حاکمیت اسلام سیاسی در کشور بشارت داد. در شکل‌گیری این واقعه مسائل و رویدادهایی مختلف دخیل بوده‌اند که وجود بعضی از آن‌ها به سال‌های نخست پس از انقلاب بر می‌گشت. واقعه ۱۸ تیرماه همچنین در زمان خود بذرهایی را کاشت که مردم ایران اگر با فراست و شناخت علمی عمل کنند می توانند حاصل آنرا امروزدرو کنند. در زیر نگاهی به این هر دو وجه خواهیم انداخت.
مدت کوتاهی پس از فتح خرمشهر و آزادسازی آن از اشغال نیروهای عراقی، حزب توده ایران که با آزاد شدن خرمشهر توقف جنگ و نقطه پایان گذاشتن بر این پدیده خانمانسوز خواستار شد در معرض حملهٔ نیروهای سپاه و دیگر نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفت و به‌این ترتیب در بهمن ماه ۱۳۶۱ و اردیبهشت ۱۳۶۲ پس از دستگیری بیش از ده هزار تن از اعضا و کادرهای حزب، حزب تودهٔ ایران منحله و غیرقانونی اعلام شد. با غیرقانونی اعلام شدن حزب توده ایران درواقع آخرین نیروی دگراندیش نیز که در پیروزی انقلاب ۵۷ نقشی تاریخی و مؤثر داشت از حقوق مدنی خود محروم و به فعالیت‌های مخفی زیرزمینی رانده شد. در پی غیرقانونی اعلام شدن حزب توده ایران و پس از سرکوب آن و دیگر دیگر احزاب و سازمانها بخشی از طرح‌های اقتصادی-اجتماعی‌ای همچون لایحهٔ قانونی واگذاری و احیای اراضی (معروف به بندهای ”ج” و ”د”) و همچنین قانون “ملی کردن تجارت خارجی” تصریح شده در بند ۴۴ قانون اساسی به بایگانی سپرده شد و جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی به آرمان‌های عدالت‌خواهانهٔ انقلاب ۵۷ در مسیر سرمایه‌داری غیرمولد و انگلی قدم گذاشت. گذشت زمان فرو رفتن هرچه بیشتر نظام سیاسی کشور در کام فساد و منجلاب تباهی آشکار کرد و به‌اثبات رسانید. پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و “نوشیدن جام زهر” از سوی خمینی و اعلام آتش‌بس در جنگ هشت ساله و سپس برپا کردن فاجعهٔ کشتار دستجمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ که نشانه روشنی از سبعیت رژیم بود. از این به‌بعد، رژیم برنامه‌ها و طرح‌های نولیبرالی را که به‌علت شرایط جنگی و همچنین درگیری‌های داخلی درون هیئت حاکمه به‌تعویق افتاده بود به‌اجرا درآورد.
بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ (یعنی در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی) ایران شورش‌هایی مکرر در شهرهای مختلف از جمله مشهد، شیراز، قزوین، اراک، تبریز، و تهران را شاهد بود. اولین شورش در روز ۹ خردادماه ۱۳۷۱ در محله کوی طلاب نزدیک به حرم امام رضا در مشهد اتفاق افتاد. این شورش درواقع عکس‌العملی بود از طرف ساکنین محله کوی طلاب در برابر اقدام مقام‌های حکومتی در تخریب خانه‌های به‌اصطلاح غیرقانونی آنان در این محله. لازم به یادآوری است که در جریان انقلاب بهمن، خمینی قول‌های فراوانی مبنی بر بهبود شرایط زندگی و همچنین به مردم داده بود. در جریان شورش کوی طلاب یک (یا دو) دانش آموز و ۶ مامور انتظامی کشته شدند. به‌گزارش روزنامه‌ها، ۸۰۰ نفر نیز دستگیر و ۴ نفر از آنان بعد از محاکمه به دار آویخته شدند. جالب توجه اینکه محمد یزدی، رئیس قوه قضائیهٔ وقت، ابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور به‌اصطلاح منتخب فعلی) را که در آن زمان دادستان تهران و جوانی ۳۲ ساله بود برای بر پا کردن این محاکمه‌ها به مشهد فرستاد.
دیگر شورش بزرگ آن زمان در ۱۵ فروردین‌ماه ۱۳۷۴ در محله اکبر آباد اسلام‌شهر در جنوب غربی تهران اتفاق افتاد. در این روز هنگامی که ساکنان حاشیه‌نشین این محله قصد سوار شدن بر مینی‌بوس‌ها برای رسیدن به محل کار خود را داشتند با بالا رفتن ۳۳ درصدی کرایه‌ها روبرو شدند. این عامل آغاز شورشی شد که در مدت کمی به دیگر شهرک‌های مجاور جاده ساوه (اسلام‌شهر در مسیر جاده تهران به ساوه قرار گرفته است) شد. اعتصاب رانندگان مینی‌بوس، تظاهرات مردم خشمگین و ناراضی از افزایش کرایه‌ها و همراهی معترضان به فقر و کمبود آب اعتراض‌هایی را رقم زد که از اکبرآباد شروع شد و طی حدود دو ساعت تمام منطقه را فرا گرفت. اعتراض‌ها اشکالی همچون آتش زدن لاستیک، حمله به بانک‌ها و اماکن دولتی و تصرف پاسگاه پلیس به‌خود گرفت. در این اعتراض‌ها تنی چند بازداشت شدند ولی از تعداد دقیق دستگیر شدگان هرگز اطلاعی منتشر نشد. طبق معمول همیشه در روز بعد از این اعتراض‌های به‌حق، راهپیمایی در هواداری و حمایت از رژیم برگزار شد.
در ادامه اعتراض‌ها و شورش‌ها، انتخابات ریاست‌جمهوری دوم خردادماه ۱۳۷۶ یکی از نقاط گرهی تحولات در ایران بود که انعکاس نارضایتی‌ها از اوضاع عمومی اجتماعی و همچنین عدم اعتماد به رهبران، به‌خصوص به شخص علی خامنه‌ای – رهبر رژیم- را می‌شد به‌وضوح در آن‌ها مشاهده کرد. آنچه در مدت گذشت بیش از ۹ سال از پایان جنگ بر مردم ایران روشن شده بود، عدم توجه دستگاه حاکمه به نیازهای مردم و حرص و ولع حاکمان در اندوختن هرچه بیشتر ثروت از هر راه ممکن بود. هر چند که سیاست‌های نولیبرالی دوران رفسنجانی اساس بی بنیادی و از محتوی خالی شدن اقتصاد ایران بود، ولی مسئله تنها به این سیاست‌ها (خصوصی سازی، مقررات زدایی، و باز گذاشتن دست سرمایه‌دارها، و جز این‌ها) منحصر نمی‌شد. غارت اموال عمومی، تحمیق افکار عمومی از طریق نشر خرافات در قالب مذهب، دنبال کردن سیاست‌های ماجراجویانه و پرخرج در منطقه، سیاست‌ها و عملکرد مبتنی بر حماقت خالص و بدون کم و کاست و سرکوب و بگیر و ببندها و ضرب و شتم و بستن دهان‌ها و ده‌ها و شاید صدها پدیده مذموم دیگر پیش‌زمینهٔ این اعتراض‌ها بود. در اینجا بود که مردم تصمیم گرفتند در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره هفتم با رأی دادن به کاندیدایی که کم‌تر مورد حمایت رهبر بود مشتی محکم بر دهان رژیم (و در صدر آن رهبر) بکوبند.
انتخاب محمد خاتمی به‌مقام هفتمین رئیس‌جمهور در جمهوری اسلامی (در مقابل ناطق نوری، کاندیدای اصلح و محبوب رهبر) در واقع پیروزی بزرگی برای جنبش مردمی به‌حساب می‌آمد و چندی نگذشت که ثمرات آن ازجمله باز شدن فضای سیاسی به‌خصوص فضای مطبوعاتی به‌واقعیت پیوست. باز شدن فضای سیاسی و مطبوعاتی، حضور مردم به‌خصوص جوانان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و به‌ویژه در دانشگاه‌ها را به‌همراه آورد. فاصله میان انتخابات دوم خردادماه ۱۳۷۶ تا واقعه ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ سرشار از رویدادهایی بود که بسیج و به‌میدان آمدن جنبش دانشجویی را به‌همراه آورد. قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای، به‌ویژه قتل داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران که معلوم شد به‌کارگردانی سعید امامی، مغز متفکر وزارت اطلاعات، صورت گرفت (خبر مرگ سعید امامی در روز ۳۱ خردادماه ۱۳۷۸ هنگامی که در بازداشت وزارت اطلاعات بود در اثر خوردن داروی نظافت منتشر شد)، طرح جدید قانون مطبوعات در مجلس که در واقع طرحی بود برای در کنترل گرفتن و توقف انتشار مطبوعاتی که در شرایط جدید فعال شده بودند از جمله روزنامه “سلام”، از مهم‌ترین رویدادهای پرحاشیه این فاصله زمانی بودند. “اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور” مشهور به “دفتر تحکیم وحدت” به‌عنوان تشکل متحد کننده و هماهنگ کننده انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌ها، از اولین و قدرتمند‌ترین تشکل‌هایی بود که از بدنه حاکمیت جدا شد و در برابر آن موضع‌گیری‌هایی انتقادی و رادیکال کرد. این تشکل در رهبری جنبش دانشجوئی در روز ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸، یعنی بیش از دو سال پس از انتخاب محمد خاتمی به‌ریاست‌جمهوری، نقشی مهم داشت.
تظاهرات ۱۷ تیرماه در کوی دانشگاه با خواست رفع توقیف از روزنامه سلامکه با تیتر ”سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است“ منتشر و سپس توقیف شد آغاز شد و توقف بررسی طرح قانون جدید مطبوعات با شعارهایی رادیکال همچون: “قاتلین فروهر زیر عبای رهبر” و “روزنامه سلام، آزاد باید گردد” برگزار شد. این تظاهرات حمله به کوی دانشگاه در ساعات اولیه روز ۱۸ تیرماه را به‌همراه آورد. حمله گروه‌های بسیجی و اراذل و اوباش ملقب به “لباس شخصی”ها به کوی دانشگاه، خوابگاه دانشجویان را به‌کلی ویران کرد، بیش از ۷۵۰ نفر از دانشجویان زخمی شدند و خساراتی هنگفت به ساختمان‌ها و اموال دانشجویان در کوی دانشگاه وارد آورد.
روز بعد از حمله به کوی دانشگاه تظاهراتی بزرگ به‌دعوت “دفترتحکیم وحدت” در محکومیت این حمله و خواست برکناری فرمانده نیروی انتظامی (در آن هنگام فرهاد نظری فرمانده نیروی انتظامی تهران بود) و همچنین شناسایی و دادگاهی کردن عوامل حمله در دانشگاه تهران برپا شد. در ادامه تظاهرات، جمعیت به سمت وزارت کشور واقع در میدان فاطمی راهپیمایی کردند. در صف اول این راهپیمایی دانشجویان پلاکاردی را حمل می‌کردند که روی آن از قول “دفتر تحکیم وحدت” چنین نوشته شده بود:
“شهادت مظلومانه تنی چند از دانشجویان توسط عمال ددمنش نیروی انصار حزب‌الله را به عموم ملت شهیدپرور ایران تسلیت عرض نموده و محاکمه عاملان اصلی این وحشی‌گری را خواستاریم”.
در روز دوشنبه ۲۱ تیرماه تحصنی که از دو روز پیش در مسجد دانشگاه تهران و به‌توصیه “دفتر تحکیم وحدت” در جریان بود ادامه یافت. کمیته‌ای ویژه زیر نظر شورای امنیت ملی برای برخورد با دانشجویان شکل گرفت و افرادی (ازجمله حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی) و ارگان‌هایی مختلف (ازجمله سپاه پاسداران ) با سخنرانی‌ها و صدور بیانیه‌ها بر ضد دانشجویان حمله کردند. در پایان، در روز ۲۲ تیرماه، به‌دنبال انتشار بیانیه خامنه‌ای و راهپیمایی به‌حمایت از او، حمله به دانشجویان متحصن با هدف غلبه بر جنبش دانشجویان آغاز شد. دانشجویان دست به‌مقاومت زدند، ولی در این نبرد موازنهٔ قوا چنان به‌نفع حاکمیت بود که دانشجویان برای دست‌یابی به خواست خود شانسی نداشتند.
در تیرماه ۱۳۷۹ و در پی تشکیل دادگاه برای محاکمه قاتلان عزت ابراهیم‌نژاد، دانشجویی که در جریان حمله به کوی دانشگاه جان خود را از دست داده بود، قرار منع تعقیب صادر شد و برای یک نفر از اعضای نیروهای انتظامی به‌جرم دزدیدن یک فقره ریش‌تراش حکم جزای نقدی صادر شد. چهار نفر از دانشجویان به‌اعدام محکوم شدند که پس از مدتی حکم آنان با دو درجه تخفیف به ۱۵ سال حبس کاهش یافت. این حکم‌ها درواقع نمایشی از قلدری حاکمان و به‌ریشخند گرفتن اجرای عدالت بود.
حرکت جنبش دانشجویی ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ اولین جنبش بعد از انقلاب ۵۷ است که در آن نشانه‌هایی جدی از رادیکالیسم را می‌توان مشاهده کرد. با اینکه خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات در برابر فشارهای وارده از سوی بیت رهبری و سپاه و دیگر ارگان‌ها عقب‌نشینی کرد و تسلیم شد ولی دانشجویان به مقاومت خود ادامه دادند. عقب‌نشینی خاتمی در ادامهٔ دوره اول و همچنین در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش ادامه یافت تا حدی که چیزی به‌عنوان جنبشی پیشرو و عدالت‌طلب از آن باقی نماند. اوضاع اقتصادی ایران با درگیری ایران در طرح‌ها و برنامه‌های ماجراجویانه به‌خصوص برنامهٔ هسته‌ای در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و تحمیل تحریم‌های کمرشکن از سوی امریکا ودیگر کشورهای امپریالیستی بر کشور به‌طرزی فاجعه‌بار تخریب شد. مذاکرات و توافق برجام در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی و سپس خروج آمریکا از این توافق‌نامه در دورهٔ ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و تشدید تحریم‌های اقتصادی به تضعیف بیش از پیش بنیه اقتصادی ایران انجامید. هر چند که رژیم سعی دارد تحریم‌ها را عامل اصلی در به‌وجود آمدن اوضاع سراسر آشوب فعلی اقتصاد کشور نشان دهد، ولی تخریب چهل‌سالهٔ اقتصاد ایران نتیجهٔ جنگ و ادامه دادن به آن به‌مدت هشت سال و سپس اجرای سیاست‌هایی نولیبرالی و همچنین سیاست‌هایی ماجراجویانه و خاصه‌خرجی‌های مستمر همراه با فساد گسترده درون حاکمیت و انواع و اقسام بی لیاقتی‌ها و نظرات مبتنی بر خرافات و ترویج آن‌ها و بسیاری مسائل دیگر بوده است که تحریم‌ها جزیی از آن‌ها به‌حساب می‌آید.
خیزش های مردمی با وسعتی بی‌سابقه در دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که مردم از ریشه‌های مسائل کشور خود بخوبی آگاهند و رژیم را مقصر اوضاع نابسامان کنونی می‌دانند. این جنبش‌ها همراه با اعتصاب‌های دلیرانه و پردامنهٔ کارگری مانند اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و ماشین سازی هپکو و پولاد اهواز و اعتصاب سراسری کارگران قراردادی و رسمی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر شاخه‌های اقتصاد از شرایطی متفاوت با شرایط ۱۳۷۸ حکایت دارد و می‌تواند رژیم را به‌چالشی جدی بطلبد و حتی بتواند از این میدان مبارزه پیروز بیرون آید. اتحاد نیروهای ملی و دمکراتیک رمز پیروزی در این میدان است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۳۳، ۱۴ تیر ۱۴۰۰
