بیانیهٔ هیئت سیاسی حزب کمونیست کلمبیا
خیزش مردمی کنونی که در قالب جنبش اعتصاب سراسری ابراز شده است، محصول فروپاشی سیاست های نولیبرالی و خشونتِ شدت‌یافتهٔ دولت است. ایستادگی و مقاومت مردمی، پاسخی به سرکوب شدید، کشتار، و همه‌گیری کروناویروس است.
واکنش دولت به بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، تقویت سرمایهٔ مالی را باعث شده و جمعیت کلمبیا را به سوی فقر هرچه بیشتر سوق داده است. نظام بهداشتی خصوصی نشان داد که توانایی رویارویی با شرایط اضطراری بهداشت را ندارد. قراردادهای دولت برای دریافت واکسن به سود شرکت‌های فراملی دارویی بود که همراه با شرایط قرنطینگی، محدودیت در رفت‌وآمد، و نظام ناکارآمد بهداشتی، بحران اقتصادی‌ای غیررسمی، اخراج‌های گسترده، و تعطیلی شرکت‌های کوچک و متوسط را باعث شد.
پشتیبانی جامعه و جنبش مدنی و مردمی از فراخوان اعتصاب عمومی نشان داده که حرکت‌های اعتراضی شهروندی رو به‌طغیان هویتی سیاسی کسب می‌کند و نوعی مقاومت غیرمسلحانه و دموکراتیک در برابر خشونت دولت است.
دولت کلمبیا پس از آغاز این اعتصاب در ۲۸ آوریل/ ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، آن را تهدیدی به جنگ اعلام کرد و با توسل به فرمان نظامی ۵۷۵ که در چارچوب آن می‌توان وضعیت را اضطراری اعلام کرد و بنا بر آن، هر اقدامی در راستای نقض حقوق بشر بدون پی‌گیری قانونی خواهد بود، از نیروهای نظامی درخواست یاری کرد. مؤسسهٔ مطالعات توسعه و صلح “ایندیپاز” (Indepaz)۱ گزارش داده است که تا چهارم ژوئن/ ۱۴ خردادماه ۱۴۰۰، ۷۵ مورد قتل به‌دست نیروهای امنیتی انجام شده و ۳۶۵ نفر ناپدید شده‌اند. همچنین گزارش شده است که هزار و ۲۴۶ نفر زخمی، ۲ هزار و ۸۰۸ نفر بازداشت، ۲۰ یورش غافل‌گیرانه و در مجموع ۱۰۶ شکایت از خشونت جنسیتی به ثبت رسیده است. شبه‌نظامیان حامی دولت همه‌روزه هرگونه تشکل مردمی را مورد تهدید و آزار قرار می‌دهند.
باید این واقعیت را هم افزود که از زمان امضای توافق‌نامه صلح نهایی در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۶/ ۴ آذرماه ۱۳۹۵، هزار و ۱۸۲ نفر از کنش‌گران اجتماعی و ۲۷۴ نفر از امضاکنندگان توافق‌نامه کشته شده‌اند. دولت رییس‌جمهور ایوان دوکه به‌صراحت گفتگوهای صلح با گروه ارتش آزادیبخش ملیELN ،EPL، و دیگر مخالفان را متوقف کرده است. از این جهت ما رییس‌جمهور را به‌دلیل خودداری از فراهم ساختن ضمانت‌هایی امنیتی که اجازه می‌دهند فعالیت‌های سیاسی آزاد باشند و مانع خشونت نیروهای دولتی می‌شوند را محکوم کردیم.
راست افراطی مسئول بحرانی است که با همدستی بیشتر حزب‌ها در کنگره از فساد به‌منظور حفظ سلطه‌اش بهره می‌جوید. راست‌های افراطی هنگامی که به جنبش اعتراضی اَنگ “دشمن داخلی” می‌زنند، بیزاریشان از مردم و دموکرات‌ها را آشکار می‌سازند و با تکیه بر این انگ می‌کوشند که از تغییر مسیر دولت جلوگیری کنند. حاکمیت کنونی کشور دیکتاتوری غیرنظامی‌ای در ترکیب با نظامی‌گری تشکیل می‌دهد. براساس اداره ملی آمارگیری کلمبیا، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ در فقر و ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر در فقر شدید به‌سر می‌بردند. ۲۱ میلیون و ۲۰ هزار نفر با درآمد کم‌تر از ۳۶۰ هزار پزو- برابر با ۹۴ دلار- در ماه زندگی می‌کنند و ۷ میلیون و ۴۷۰ هزار نفر با کم‌تر از ۱۴۵ هزار پزو-کمی بیش از ۴۰ دلار- در ماه زنده می‌مانند. وضعیت آنچنان جدی است که بخش‌هایی از دست‌اندرکاران و صاحبان بنگاه‌های تجاری جامعه اکنون درمی‌یابند که شرایط فقر باید تغییر یابد و حتا در میان نیروهای نظامی هستند کسانی که با نقض قانون اساسی از تیراندازی به مردمی که برای تظاهرات اعتراضی به خیابان‌ها می‌آیند پرهیز می‌کنند. بخش‌های مهم کلیسای کاتولیک و سایر گروه‌های مسیحی با مبارزه عدالت‌خواهانهٔ جنبش اعتراضی همسویی می‌کنند.
طیف گسترده‌ای از جامعه کلمبیا از اعتصاب سراسری و مطالبات آن برای حق اشتغال، نیاز به درآمد پایه، آموزش پیش‌دانشگاهی بدون شهریه، واکسیناسیون برای همگان، جامهٔ عمل پوشاندن به توافق‌نامه‌های صلح، دفاع از حق زندگی و تضمین‌های قانونی برای جلوگیری از انتقام‌جویی از رهبران یا تشکل‌های مردمی، پشتیبانی می‌کنند. مبارزه به هدر نرفته است و پایان هم نیافته است. ایستادگی مردم در برابر خشونت دولتی و شبه‌نظامیان پابرجاست. این ایستادگی باعث شده است دولت از تصویب لایحه اصلاح مالیاتی، لایحه شماره صفر- ده اصلاح نظام بهداشتی دست بکشد و همچنین به کناره‌گیری آلبرتو کاراسکویلا، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی و کلودیا بلوم، وزیر امور خارجه بینجامد. این جنبش توانسته است آموزش جوانان را در پایه‌های ۱، ۲ و ۳ بدون پرداخت شهریه امکان‌پذیر سازد و پرداخت یارانه دولتی به بنگاه‌های اقتصادی اشتغال‌آفرین را بپذیرانند. سفر نماینده سازمان کشورهای قاره آمریکا، بخش نظارت بر حقوق بشر در این قاره، به کلمبیا، از پیامدهای این جنبش بود. مقدار عظیمی از اطلاعات و مصاحبه‌های تصویری و شنیدنی تهیه و جمع‌آوری شده است که به کمیسیون حقوق بشر این سازمان که نهادی است بین‌دولت‌ها اجازه می‌دهد پیرامون پیش‌آمدهای کلمبیا و اطلاعات گردآمده اظهارنظر و موضع‌گیری کند.
ما نقش جوانان را ارج می‌نهیم. آنان در این جنبش اعتراضی پیشتاز بودند. به همان اندازه به نقش برجسته توده‌های محل، زحمت‌کشان، دانشجویان، اتحادیه‌های کارگری، بومیان مینگا، سیاه‌پوستان، و هم‌میهنان خارج از کشور که رویدادهای ملی را در سراسر جهان بازتاب داده‌اند هم باید اشاره کرد.
این اکنون شالوده نوپایی برای وحدت مردم است و راه مبارزه را برای صلحی دموکراتیک در کلمبیا، دست یافتن به دموکراسی‌ای بدون نسل‌کشی، و عدالت اجتماعی هموار می‌کند.
همانطور که توافق‌نامه کالی با اتحادیه مقاومت، Primera LíneaSomosTodos y Todas (ما همه در خط مقدم هستیم) اشاره می‌کند، جنبش باید به مرحله‌ای نو از توسعه‌اش برسد. این جنبش باید دامنه کنش‌گری‌هایش را بگستراند و به بنا کردن دفتری مرکزی برای برنامه‌ریزی و کارهای اداری، آموزش روش‌مند خُردسالان، کارآموزی در زمینه مبارزه و فعالیت سیاسی، فعالیت‌های فرهنگی، رویكردهای ناهمسان (جنسیت، نژادی، سن، گرایش جنسی) و روش‌های نوآورانه برای تشکل‌دهی، مشخص کردن خواست‌ها، شعارها و مهارت در گزینش راه‌کارهای اثربخش در مبارزه و پایداری اقدام کنند.
ـ ما اهمیت دست‌یابی به دستمزد پایه، فراهم ساختن واکسن برای همه، حق اشتغال، آموزش و پرورش بدون شهریه، و حداقل نیازمندی‌های حیاتی دانشجویان را نباید از نظر دور بداریم.
ـ در خشونت‌های به‌راه انداخته شده از سوی نیروهای دولتی و گروه‌های شبه‌نظامی و پلیس، همسو با تروریسم دولتی، دفاع از زندگی نکتهٔ اصلی مقاومت گسترده‌ترین شبکه همبستگی و همیاری است که پیرامون آن باید فراهم آورده شود. اقدام‌های پیشگیرانه گوش به‌زنگ بودن و محافظت، معاونت و همبستگی قانونی از سوی رهبری‌ها باید بررسی شوند.
ـ باید آنانی را که در فعالیت‌های اخیر دست داشتند به آموزش گرفت تا ضرورت فراهم ساختن امنیت برای کار دولت و مجلس نمایندگانی را که از راه VOICE هفتگی و شبکه انترنتی در خدمت سامان‌دهی و رفاه مردم‌اند، دریابند.
ـ برای تضمین آزادی‌ها و حق زندگی، کار، سلامتی، آموزش همگانی و رایگان، ما به کشوری نیاز داریم که اسلحه را از سیاست خارج کند، به‌کارگیری نیروی شبه‌نظامی را بی‌چون و چرا کنار بگذارد، نهادهای انتظامی و پلیسی را با رویکردی به امنیت و سلامت انسان‌ها بازسازی کند و سازمان ضد شورش ESMAD را از بین ببرد.
ما نظر مالکیت جمعی بر کشور را برای پایان دادن به امتیازات و فساد در کنگره و دولت تأیید می‌کنیم. یک کنگره آبرومند و یک دولت دموکراتیک و مردمی که همه ما عضو آن هستیم با وحدت، همگرایی، و همیاری گسترده نیروهای جایگزین امکان‌پذیر است.
روی‌هم‌رفته، یک طرح ملی دموکراتیک، با برنامه‌ای از بازسازی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی، کارگری، آموزشی، بهداشتی، دگرگونی آب و هوایی، محور تحولی است که صلح دموکراتیک را شدنی می‌سازد.
پیمان تاریخی به‌امضاء رسیده آمادهٔ همکاری در این مسیر است(ناتمام است) و نماد امکان واقعی دگرگونی است.
کمیتهٔ مرکزی
حزب کمونیست کلمبیا
هیئت سیاسی
ماه ژوئن ۲۰۲۱ / خرداد- تیرماه ۱۴۰۰
————————————-
۱. ایندیپاز بخشی از شبکه ملی بنای صلح در کلمبیا است. کار این سازمان بر پایهٔ پژوهش و توسعهٔ اطلاعات دربارهٔ درگیری‌ها، و تشویق به گفت و گو و عدم خشونت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۳۴، ۲۸ تیر ۱۴۰۰
