ریشۀ نابرابری میان کارگران صنعت نفت در کجاست؟
اجرای برنامه‌های اقتصادی دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سه دهۀ اخیر و تشدید برنامه‌های تعدیل ساختاری در راستای خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در روابط کار در دو دهه اخیر، ویرانی تولید ملی، فقر و فلاکت و بیکاری میلیونی زحمتکشان را درحال حاضر سبب شده است. یک هفته بعد از آغاز اعتصاب کارگران پیمانکاری صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، و پالایشگاه‌ها، و نیروگاه‌ها، و جز این‌ها، وزارت کار یک “تیم مدیریتی” به منطقه گسیل کرد. کورش یزدان، سرپرست این تیم مدیریتی و مدیرکل روابط کار وزارت کار، در گفتگویی با ایلنا، ۱۶ تیرماه، با تهدید و تأکید مکرر بر “سلب حیات شغلی”، در مورد خواست حذف دلالان نیروی کار از سوی کارگران، گفت: “واقعاً نمی‌توان تعدادی از آن‌ها را حذف کرد و با کارگران قرارداد مستقیم منعقد نمود.” با خط فقر ۱۲ میلیون تومانی درماه و در شرایطی که دستمزد مصوب شورایعالی کار با تمام مزایا برای سال جاری حدود ۴ میلیون تومان در ماه است، در جواب خبرنگار که دستمزد کارگران ارکان ثالثی نفت “یک سوم یا یک چهارم” دستمزد کارگران رسمی است، با نقض شدید قانون کار خود رژیم در مورد “کار یکسان- مزد یکسان”، کورش یزدان گفت: “آنچه ما دیدیم نه تنها کمتر از مصوبات مزدی شورایعالی کار نبود، بلکه عموماً در چارچوب سایر سطوح مزدی می‌گنجد.” در مورد خواست حق تشکل‌یابی کارگران نیز، او بعد از اشاره به نام تشکل‌های دست‌ساز رژیم و درحالی که همان روز ایلنا از “رد صلاحیت‌های گسترده حتی در انتخابات تشکل زرد حکومتی شوراهای اسلامی کارِ” هپکو و آذرآب گزارش داده بود، در ادامه گفت: “قانون کار ظرفیت‌های بسیار خوبی در راستای ایجاد تفاهم بین طرفین ماجرا دارد.” به‌عبارت دیگر، رژیم ولایی نه‌فقط بر حفظ ساختار کنونی، بلکه بر تشدید سرکوب اصرار دارد.
بعد از حذف بخشی از امتیازات مزدی کارگران رسمی نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، در حدود پنج ماه اخیر کارگران رسمی با فراخوان قبلی اعتراض‌هایی گسترده در تهران و خوزستان برگزار کردند. اما بعد از آغاز اعتصاب کارگران پیمانکاری نفت در ۲۹ خردادماه- ۳ روز پیش از زمان اعلام شده ازسوی کارگران رسمی صنعت نفت برای اعتراض- و باهدف ایجاد تفرقه بین کارگران و نیز جلوگیری از گسترش اعتصاب و درمان سراسیمگی رژیم، وزیر نفت دولت روحانی درپی دیدار با نمایندگان مجلس در مورد امتیازات مزدی حذف شده کارگران رسمی گفت: “عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بوده و قول همکاری دادند”، اما او در مورد خواست‌های برحق کارگران پیمانکاری افزود: “مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد. … درخواست‌های فراقانونی آن‌ها [کارگران] مسئله دیگری است.” دولت روحانی و وزیر نفت او زنگنه، که مورد تأیید ولی فقیه علی خامنه‌ای می باشند دلالان نیروی کار را به کارگران پیمانکاری تحمیل کرده‌اند و دست این دلالان را برای “هرگونه تعرضی به زندگی و معیشت” کارگران پیمانکاری نفت باز گذاشته‌اند، مسئول فقر و فلاکت و سرکوب کارگران پیمانکاری نفت کشور هستند. تهدید و تأکید مکرر کوروش یزدان، مدیرکل روابط کار وزارت کار، بر “سلب حیات شغلی” و اصرار کارگزاران رژیم به بازگشت کارگران اعتصابی به‌محل کار بدون دستیابی به امتیازاتی قابل ملاحظه، نشانه‌ای از ترس رژیم از گسترش بیشتر اعتراض‌ها است. عباس گودرزی، نماینده مجلس، در گفتگویی با ایلنا، ۲۲ تیرماه، با اشاره به درآمد سالیانهٔ ۳۰ میلیارد تومانی پیمانکاران، با دروغ‌پردازی و عوام‌فریبی بار دیگر حذف پیمانکاران اما استخدام رسمی کارگران “در یک فرآیند ۳ ساله” را وعده داد. در “نشست بررسی خواسته صنفی” کارگران پیمانکاری نفت با حضور “رئیس سازمان بسیج کارگری”، روز ۲۰ تیرماه، معاون روابط کار وزارت کار نیز بر “تعامل و همفکری بیشتر در حل‌وفصل موضوعات” و “سه‌جانبه‌گرایی” اشاره کرد. به‌این ترتیب می‌توان مفهوم همفکری موردنظر وزارت کار، بسیج، و تشکل‌های زرد حکومتی را به‌درستی دریافت. ریشهٔ تبعیض و نابرابری در صنعت ملی نفت محصول نسخه‌های ویرانگری مانند ارزان‌سازی نیروی کار و به‌طور کلی سمت‌گیری اقتصادی و اجتماعی ضد ملی و ضد کارگری رژیم ولایت فقیه است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۸، ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰
