مبارزهٔ طبقهٔ کارگر برای تأمین حق مزد یکسان -کار یکسان

تحمیل دلالان نیروی کار و اعمال تبعیض شدید برای تقسیم کارگران و زحمتکشان به لایه‌های مختلف و نقض خشن اصل “مزد مساوی- کار مساوی” سیاست رسمی رژیم ولایت ‌فقیه برای بهره‌کشی و ایجاد تفرقه دربین کارگران بوده ‌است. در این رابطه حکومت جمهوری اسلامی حتی ماده ۳۸ قانون کار فعلی را نیز نادیده گرفته و زیر پا می‌گذارد. روزنامه جهان صنعت، ۷ تیرماه امسال، نوشت: “برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد، باید به کارگران مرد و زن مزد مساوی پرداخت شود، تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، نژاد، قومیت و اعتقاد سیاسی و مذهبی ممنوع است.” اگر احمدی‌نژاد تحمیل پیمانکاران نیروی کار به زحمتکشان را گسترش داد، در هشت سال اخیر دولت‌های “تدبیر و امید” روحانی این بهره‌کشی وحشیانه از زحمتکشان و سرکوب کارگران را به‌سیاست متداول و رسمی در تمام عرصه‌‌های تولید، آموزش، درمان، و خدمات تبدیل کرده ‌است. به‌عبارت دیگر، در پیشبرد برنامه‌های تعدیل ساختاری و تحمیل فقر و فلاکت به زحمتکشان، تمام جناح‌های رژیم، سهم و مشارکت داشته‌اند. علاوه بر تحمیل برنامه‌های خشن تعدیل ساختاری و درحالی‌که هزاران کارگر کشور دستمزدهای معوقه دارند، با گسترش بی‌سابقۀ فساد حتی در قیاس با دیگر کشورهای سرمایه‌داری و تحمیل شوک‌های ارزی متعدد به‌خصوص در چهار سال اخیر، رژیم ولایی فشار عظیم تورمی به زحمتکشان تحمیل کرده و قدرت خرید آنان را شدیداً کاهش داده است. به‌عنوان نمونه‌ای از فساد نهادینه شده در دستگاه حاکمه: درحالی‌ که خط فقر حداقلی ۱۲ میلیون تومان در ماه است و اکثر زحمتکشان دستمزدهایی بین ۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان و ۴ میلیون تومان در ماه دارند، روز ۱۵ تیرماه ایلنا از “اصلاح یک مصوبه دولت نهم” از سوی دولت روحانی و دوبرابر کردن “فوق‌العادهٔ ویژه مدیران” در آخرین ماه صدارت دولت دوازدهم خبر داد. اصولاً اطلاق کلمه “اصلاح” از سوی رژیم ایران برای تغییر دادن قوانین و مقررات، در عمل مترادف است با نقض حقوق کارگران. بیکاری میلیونی، موج پنجم کرونا، و دستمزدهای یک‌چهارم خط فقر و معوقه، تنها مشکلات کارگران در رژیم فاسد ولایی نیستند. بعد از برگزاری انتخابات فرمایشی، در تیرماه جاری گزارش‌های زیادی در رسانه‌ها ار قطع ناگهانی و مکرر و چند ساعته برق و آب، آسیب دیدن ماشین‌آلات به‌خصوص در کارگاه‌های کوچک، کاهش تعداد شیف‌های‌ کار، کاهش ساعات کار کارگران، و توقف تولید منتشر شده‌‌اند. این قطع برق به‌ ناامنی شغلی در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر که از شمول قانون کار نیز خارج هستند، دامن‌ زده ‌است و این دسته از کارگران با وضعیتی بسیار دردناک مواجه شده‌اند.
هم‌زمان با مبارزه و اعتصاب‌های گستردۀ کارگران صنعت نفت برای دریافت مزد مساوی برای کار مساوی، مبارزۀ زحمتکشان در دیگر عرصه‌های کار نیز افزایش یافته است. مطابق گزارش اعتماد، از بین نیم میلیون شرکت کننده در آزمون رسمی آموزش و پرورش، ۴۸ هزار نفری که اصطلاحاً “کارنامه‌سبز” خوانده می‌شوند و به مصاحبه تخصصی دعوت شده بودند، فارغ‌التحصیلان “لیسانس، فوق لیسانس و دکترا”‌ی دانشگاهی هستند. “کارنامه‌سبز”ها برای دستیابی به حقوق انسانی خود، با سفر به تهران از دیگر استان‌ها و بدون امکانات مالی و در گرمای تیرماه، تحصنی ۹ شبانه‌روزی در مقابل وزارت آموزش و پرورش برگزار کردند که شمار تجمع کنندگان این تحصن در روز اول به “۸۰۰ نفر هم رسید.” کارگران پیمانکاری شهرداری کوت‌عبدالله که در اعتراض به معوقات مزدی از ابتدای تیرماه دست از کار کشیده‌اند، روز ۲۱ تیرماه مقابل فرمانداری شهرستان کارون تجمع کردند. بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای خرید خدمت مراکز جامع سلامت استان قم روز ۱۳ تیرماه با سفر به تهران مقابل وزارت بهداشت و مجلس تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. دریافتی ماهیانه این زحمتکشان ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ و با اشاره به شرایط سخت‌تر “پیک [اوج] پنجم کرونا”، روز ۲۱ تیرماه یک عضو شورای‌عالی پرستاری از واکسینه نشدن “بخش قابل توجهی” از پرستاران و از بی‌اطلاع بودن آنان از “زمان واکسیناسیون” به ایلنا خبر داد. پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی را باید با مبارزه‌ای متحد و پیگیر به‌دست آورد. این مبارزه‌ای بسیار پراهمیت و اثرگذار در مقطع زمانی کنونی است.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۸، ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰