ارزان‌سازی نیروی کار، برنامهٔ دورکاری و اِعمال محدودیت در فضای مجازی
هم‌زمان با اعتراض کارکنانی که به‌اجبار به دوری‌کاری مشغول شده‌اند و از حقوق بدیهی‌شان محروم مانده‌اند، انتقاد و اعتراض به طرح مجلس با اسم بی‌مسمای “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی” در صدر خبرها قرار داشت. گرچه این طرح در صحن علنی مجلس مطرح نشد و به کمیسیون ارجاع گشت، اما اجرای حداقل آزمایشی آن قوت گرفته است. در بسیاری از کشورها در دوران همه‌گیری کرونا یکی از راه‌های کسب سود سرشار بهره‌گیری از روش “دورکاری” است که به‌جای کار کردن در کارخانه یا شرکت با همکاری مشترک و تبادل‌نظر با دیگر همکاران، کار به منزل شخصی انتقال یافته، با زندگی شخصی ادغام گردیده و دیگر مرزی بین آن دو وجود ندارد. جالب‌توجه اینکه امکان کنترل دائمی کار و زندگی شخصی با رشد و پیشرفت فناوری نیز فراهم شده است.
میهن ما ایران نیز از این قاعدهٔ کلی مستثنا نیست و کلان‌سرمایه‌داران ایرانی برای کاهش هزینه‌ها، پرداخت دستمزدهای پایین، و فاصله انداختن میان کارگران و زحمتکشان با قطع ارتباط آنان با یکدیگر به‌وسیلهٔ طرح “دورکاری” از این طرح استقبال کرده‌اند و تا کنون نهایت بهره را از آن برده‌اند. ماهیت “دورکاری” درواقع از جنس کار حجمی یا پیمانی و مقاطعه‌کاری است. زمان مشخصی برای به‌پایان رساندن کار وجود ندارد، از بیمه و پرداخت مزد بابت اضافه‌کاری هم خبری نیست. کارگران باید بی‌وقفه کار کنند زیرا از هرگونه مرخصی بی‌بهره‌اند و دور کاری این روند را تشدید می کند. شرایط برای استثمار کارگران، اعم از ساده و ماهر، آماده گردیده، قانون کاری متناسب و مترقی هم در این زمینه وجود ندارد و کارفرماها با استفاده از این خلع قانونی حقوق کارگران و با تشدید استثمار آنان به‌ثروت‌اندوزی مشغولند. در میهن ما روش دورکاری در بازار کار و انواع قراردادهای موقت لطمه‌ای جدی بر منافع زحمتکشان وارد کرده است. روزنامه اعتماد، ۲۹ خردادماه ۱۴۰۰، در ارتباط با استثمار در بازار کار آنلاین و دورکاری ازجمله نوشت: “سیستم نظام حقوقی و بیمه‌ای و نظام حقوقی کار نتوانسته سریع خود را با این بخش جدید از اقتصاد لینک دهد… درنتیجه این وضعیت با کارگرانی مواجهیم که به‌اسم اینکه کار در محیط فیزیکی نیست، ساعات بیشتری مشغول بکارند. … این وضعیت استثمار هرچه بیشتر نیروی کار را با خود همراه دارد.”
انتظار نظارت بر کار در عرصهٔ “دورکاری” یا کار در بازار آنلاین از طرف ارگان‌هایی مانند اداره کار، انتظاری است بی‌حاصل. اکنون با طرح مجلس یعنی اعمال محدودیت و سانسور در فضای مجازی ضربه‌ای دیگر به‌تمامی زحمتکشانی که در فضای مجازی به‌کار اشتغال دارند و همچنین کسب‌وکارهای خُرد وارد می‌آید. طرح مجلس موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به بیکاری بیشتر در این عرصه منجر خواهد شد. به‌جای اِعمال محدودیت و سانسور در فضای مجازی باید کارکنان آنلاین مشمول قانون کار شوند و حقوق آنان ازجمله دستمزد عادلانه، حق بیمه، حق بازنشستگی، و حق تشکیل سندیکا به‌رسمیت شناخته شود.
به نقل ازضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۹، ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
