زیر خط فقر

نارضایتی عمومی از مجموعهٔ سیاست‌های ظالمانه حاکمیت ارتجاعی و تقابل فزایندهٔ توده‌ها با جمهوری اسلامی، ابعادی وسیعتری به‌خود گرفته است. صدای اعتراض کارگران و زحمتکشان میهن ما و اعتراض‌های گسترده مردم در مناطق مختلف و به ‌ویژه مردم خوزستان به سیاست‌های نابخردانه رژیم ولایت فقیه و ادامهٔ آن‌ها، هر روز اوجی فزاینده‌تر می‌گیرد و مبارزه توده‌ها در این راه شکل‌هایی عالی‌تر پیدا می‌کند. بسیاری از مناطق کشور با مسئلهٔ بی‌آبی، کمبود ذخایر آب، آتش‌سوزی‌های سریالی مراتع و جنگل‌ها درگیرند و اکنون نیز با قطعیِ گاه و بی‌گاه برق هم روبه‌رو هستند. پیامدهای مخرب پدیدهٔ خشکسالی و سوءِ مدیریت در حوزه منابع آبی و زیست‌محیطی بیش‌ازپیش بر اوضاع زندگی و معیشت مردم تأثیر گذاشته است و همچنان می‌گذارد. بی‌توجهی به وضعیت معیشت مردم، افزایش فقر، نابسامانی، نبود امکانات بهداشتی مناسب و نادیده گرفتن مسئله بی‌آبی در حوزه شرب و عمدتاً در بخش کشاورزی و دامداری تا جایی ادامه داشته که شهروندان عرب استان خوزستان در اعتراض به بی‌آبی، تبعیض، و سوءِ‌مدیریت مسئولان، شعارهایی ازجمله “انا عطشان” (من تشنه هستم) سر دادند.

زحمتکشان جامعه از طریق اعتصاب‌ها و اعتراض‌های خیابانی به مبارزهٔ طبقاتی دست می‌زنند. کارمندان زحمتکش و کم‌درآمد، اصناف مختلف، و دیگر قشرهای آسیب‌دیده از سیاست‌های جاری با این مبارزهٔ طبقاتی همراهند. آمارهای انتشار یافته از سوی مراکز رسمی جمهوری اسلامی همگی به تنزل قدرت خرید مردم و افزایش فقر اشاره دارند. افزایش نرخ تورم و سیر زمانی آن که از سوی بانک مرکزی انتشار یافته است، نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۷۳ هیچ‌گاه نرخ تورم به ۳۰ درصد نرسیده بود، ولی ابتدا در سال ۱۳۷۳ به ۳۵.۲ درصد رسید و سپس در سال ۱۳۷۴ و دو سال مانده به پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به ۴۹.۴ درصد رسید. این مرکز همچنین اعلام کرده که نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ و در ماه‌های پایانی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است. بر پایه این گزارش، نرخ تورم در تیرماه سال ۱۳۹۲ به ۴۰.۴ درصد رسیده و سپس تا شهریورماه همان سال تا ۴۲.۳ درصد صعود کرده است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم در تیرماه سال جاری به ۴۴.۲ درصد رسیده است. بدین ترتیب، حسن روحانی که در سال ۱۳۹۲ تورمی ۴۰ درصدی را از دولت احمدی‌نژاد به‌ارث برده بود، نرخ تورمی ۴۴ درصدی را برای دولت بعدی به‌ارث می‌گذارد. بررسی واقعیت‌های اقتصادی و مالی کشور نشانگر آن است که برنامۀ دولت‌های رژیم ولایی خود عامل اصلی در پیدایش و تشدید تورم است. در اینکه  تورم لجام‌گسیخته درآمدهای ثابت و اندک توده‌های کار و زحمت  را می‌بلعد و زندگی را بر آنان دشوار می‌کند تردیدی نیست. سران رژیم جمهوری اسلامی اما هنوز هم حاضر نیستند اعتراف کنند گرانی مایحتاج عمومی و کمی دستمزد به‌خاطر سیاست‌های ضد مردمی رژیم است که در ادامه آن زندگی در شرایطی حداقلی را هم از طبقه زحمتکش وفرزندان آنان سلب کرده است.

به‌گفتهٔ اسدالله احمدی شهریور، رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان تهران، یک ساندویچ فلافل که در سال ۹۷ سه هزار تومان بود، امروز ۳۰ هزار تومان شده است؛ این به‌معنای افزایش ۱۰ برابری قیمت این غذا در عرض حدود سه سال است.  او می گوید: “صنف اغذیه فروشان فلج شده است. بیش از ۵٠ درصد از اعضای صنف ما به‌دلیل عدم پرداخت اجاره، مجبور به بستن مغازه و تغییر شغل شدند. یک سال و نیم است که صنف ما نیمه‌تعطیل شده است” [‌گزارش تجارت نیوز، ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۰].

آقای احمدی شهریور، تصمیمات نابخردانه و ضد مردمی حکومت اسلامی را به‌درستی مقصر اصلی دانسته و می‌گوید: “تصمیمات غلط دولت ما را بیچاره کرده [است]. … در چند ماه گذشته مواد اولیه تولید اغذیه مثل سوسیس، پنیر، سس و نوشابه، ۳٠ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. کاهش توان خرید مردم را حس کردیم. اغذیه و ساندویچ غذای قشر کم‌درآمد است ولی دیگر آن‌ها هم توان خرید ساندویچ ندارند. … قیمت سوسیس و کالباس نیز افزایش یافته و حتی از قیمت گوشت هم بیشتر شده است. قیمت برخی سوسیس‌های کبابی به بیش از ۲۰۰ هزار تومان به‌ازای هر کیلو رسیده است.” انتقاد و اعتراض به حاکمیت در صنوف مختلف عیان و آشکار شده است.

مصطفی معروف‌خانی، رئیس اتحادیه فراورده‌های گوشتی تهران، می‌گوید: “سال گذشته مرغ با کیلویی ۱۵ هزار تومان به‌دست کارخانه‌های پروتئینی می‌رسید اما حالا قیمت مرغ به ۴۰ هزار تومان رسیده است.”  همان‌طور که آمارهای رسمی و نه تبلیغات بی‌پشتوانه حکومتی نشان می‌دهند، قدرت خرید و سطح زندگی اکثریت افراد جامعه کاهشی جدی و چشمگیر یافته است.  بر پایه  گزارش مرکز آمار، قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته حدود ۵٠ درصد افزایش‌ یافته است. قرائن و شواهد میدانی نشان می‌دهند که افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. بنا بر هشدارهایی که اقتصاددانان داده‌اند، اگر شرایط اقتصادی کشور به‌همین منوال پیش برود، تورم تا آخر سال به ۶۰ درصد خواهد رسید. این درحالی است که برآوردها نشان می‌دهد سبد معیشت خانوارها اکنون حدود ۱۰ میلیون تومان است اما حقوق یک کارگر حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان تعیین ‌شده است.

زندگی بخشی عظیم از زحمتکشان میهن ما  از نمونه‌های آورده شده در بالا نیز به‌مراتب سخت‌تر است. براساس آخرین آمار رسمی مرکز آمار، متوسط قیمت حدود ۷۱ درصد از اقلام خوراکی از مرحله بحرانی عبور کرده است. این مرحله نشان می‌دهد قیمت‌ها از کنترل خارج شده ‌و آماده جهش‌های تورمی است. گزارش رسانه‌های رسمی رژیم حکایت از آن دارد که دستمزد بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته، حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. با این وجود، سبد حداقلی اعلام شده ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان  ارزیابی می‌شود.

اکثریت قریب به‌اتفاق مردم بر اثر عملکرد منفی و زیان‌بار رژیم ولایت فقیه در عرصه‌های گوناگون به ویژه عرصه اقتصادی-اجتماعی با دشواری‌هایی بزرگ و کاهشی جدی سطح زندگی روبرو بوده‌اند یا به‌عبارتی دیگر، در وضعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. گسترش دردناک پدیده فقر و به‌همراه آن رشد ناهنجاری‌های اجتماعی از پیامدهای سقوط سطح زندگی در میهن ماست. توده‌های کار و زحمت برای برخورداری از حقوق راستین‌شان و اعتلای سطح مادی و معنوی زندگی‌شان می‌رزمند. نیروی متحد آنان سلاح اعتصاب و گام نهادن در میدان نبرد طبقاتی و رو در رویی با رژیم دیکتاتوری و چپاولگر است. این عرصه نبرد را نمی بایست نادیده گرفت.

راه پیروزی همه زحمتکشان ایران اتحاد و به‌کارگیری اشکال عالی‌تر مبارزه جمعی در کنار اعتصاب و تظاهرات است. حزب تودهٔ ایران در این نبرد سرنوشت ساز در کنار زحمتکشان میهن است. حزب ما برای انجام تحولات بنیادین به سود توده‌های محروم برنامه داده و در راه تحقق آن با همه توان تلاش می‌کند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۳۶، ۲۵ مرداد ۱۴۰۰