چرا مطالبۀ کارگران هفت‌تپه تحقق نیافته است؟ تداوم مبارزه کارگران هفت‌تپه و مطالبه آنان
خواست اصلی کارگران هفت‌تپه در مبارزات سال‌های اخیرشان لغو خصوصی‌سازی شرکت و بازگشت آن به دولت بوده است. کارگران با مبارزۀ متحد و پیگیرشان این خواست را به رژیم ولایی تحمیل کردند. اما باوجود خلع‌ید از “بخش خصوصی”، هدف رژیم از درپیش گرفتن سیاست فرسایشی ناامید کردن کارگران و جلوگیری از اوج‌گیری مبارزه علیه خصوصی‌سازی است. کارگران هفت‌تپه در دور جدید اعتصاب‌شان بر تعیین تکلیف شرکت بعد از خلع‌ید از بخش خصوصی، پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، بازگشت به کار تمامی همکاران اخراج شده، تمدید قرارداد کارگران دفع آفات و دیگر کارگران، و واکسیناسیون سریع و رایگان همگان در مقابل کرونا را از مهم‌ترین خواست‌های‌شان عنوان کردند. کارگزاران رژیم ولایی تلاش دارند با انواع ترفندها کارگران اعتصابی هفت‌تپه را از ادامه اعتصاب خسته و ناامید سازند. حضور جریان‌های ارتجاعی به‌نام عدالت‌خواه در جریان اعتراض‌ها هدفی جز به انحراف کشاندن و مهار اعتصاب ندارند.
پیش از نمایش انتخاباتی ریاست‌جمهوری، رئیسی در شهرک صنعتی عباس‌آباد تهران “مأموریت بزرگ” خود در ورود به “صحنه” اداره کشور را خشکانیدن “ریشه فساد” عنوان کرد. اسدبیگی، مالک خصوصی غارتگر و قبلی هفت‌تپه، در گفتگویی با ایلنا، ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰، پرداخت نکردن دو ماه حقوق کارگران را تأیید کرد. همچنین مطابق گزارش ۲۶ تیرماه ایلنا، علاوه بر مطالبات کارگران از سال‌های گذشته و حق سنوات پرداخت نشده ۹۰ کارگران بازنشسته در سال ۹۹، برای سال جاری نیز وعده‌هایی بی‌پشتوانه به کارگران داده شده است. در ضمن روز ۱۰ مردادماه، فرماندار شوش در گفتگویی با ایسنا تجمع‌ها و اعتراض‌های گستردۀ کارگران در داخل کارخانه و در خیابان‌های شوش را تأیید کرد و در مورد دستمزدهای معوق کارگران گفت: “کارگران نیشکر هفت‌تپه سه ماه است که حقوق نگرفته‌اند.” روز ۹ مردادماه در نشست به‌اصطلاح ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در خوزستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور تعداد واحدهای تولیدی “تحت تملک بانک‌ها” در استان خوزستان را ۷۶ واحد، تعداد “واحد تولیدی راکد و غیرفعال” در استان را ۷۰ واحد، و تعداد “واحد تولیدی مشکل‌دار و بحرانی” در خوزستان را 46 واحد عنوان کرد؛ او در رابطه با پرداخت حقوق کارگران نیشکر هفت‌تپه، “تأمین منابع موردنیاز” را با همکاری و هماهنگی وزارت اقتصاد و وزارت کار وعده داد. هیچ‌یک از این قول و قرارها جامهٔ عمل نپوشیده و با توجه به سیاست‌های دولت جدید تحقق نخواهند یافت.
رئیسی بجز برخی مانورهای نمایشی نه‌فقط “مأموریت” خشکانیدن “ریشه فساد” ساختاری در جمهوری اسلامی را نداشته و نخواهد داشت، بلکه روز ۲۴ تیرماه در دیدار با اساتید و نخبگان اقتصادی در مورد خصوصی‌سازی گفت: “واگذاری بنگاه‌های دولتی آغاز مسیر نظارت و حمایت از بخش خصوصی است.” رئیس دولت کنونی رژیم ولایت فقیه تاراج منابع ملی را “آغاز مسیر” حمایت از بخش خصوصی می‌داند. علت اصلی تحقق نیافتن مطالبه کارگران هفت‌تپه را باید در اجرای برنامه‌های ضد ملی اقتصادی – اجتماعی دید.
به نقل ازضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۹، ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
