آمارهای تأملبرانگیز و نگرانیهای فزاینده از کودکهمسری در ایران
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در یک سال گذشته ۳۱ هزار و ۳۷۹ مورد بوده است. این آمار در مقایسه با آمار سال ۹۸ با رشد ۱۰.۵ (ده و نیم) درصدی، از ازدواج دختران زیر ۱۴ سال حکایت دارد که درواقع حدود ۵ درصد از کل ازدواجهای ثبت شده این رده سنی از دختران در سال ۹۹ است.
مطابق با این آمار مرکز آمار ایران، ۲۰ پسر کمتر از ۱۵ سال سن و یک دختر کمتر از ۱۰ سال سن طی سال ۹۹ ازدواج کردهاند. در سال ۹۸ نیز ازدواج ۲۲ پسر کمتر از ۱۵ سال سن و دو دختر کمتر از ۱۰ سال سن بهثبت رسیده بودند.
همچنین مجموع آمارهای فصلی سال ۹۹ بیانگر ازدواج ۱۵۴ هزار و ۲۴۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله با رشدی حدود ۶ درصد نسبت به سال ۹۸ و ازدواج ۲۱ هزار و ۲۷۸ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله با رشدی ۱۲ درصدی نسبت به سال ۹۸ بوده است. همچنین طی سال ۹۹ تعداد ۱۳۴۶ نوزاد از مادران کمتر از ۱۵ سال و ۵ نوزاد از پدران کمتر از ۱۵ سال متولد شدهاند. ۶۶ هزار و ۸۸۶ ولادت نیز برای مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله و ۲۸۸۸ ولادت برای پدران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در سال ۹۹ بهثبت رسیده است [ایسنا، ۲۹ مردادماه ۱۴۰۰].
با توجه به این امر، سازمان ثبتاحوال کشور آمار نسبتِ ازدواج به طلاق را در برخی از استانها بهترتیب زیر اعلام داشت: “استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان بالاترین و در استانهای البرز، تهران، مازندران، مرکزی و گیلان پایینترین در سطح کشور است. … در استانهای تهران، البرز و مازندران بهازای هر ۲ ازدواج، یک طلاق صورت میگیرد، بهطوری که نسبتِ ازدواج به طلاق در دو استان تهران و البرز پایینترین عدد در سطح کشور است.” در کنار این واقعیتها واقعیتی دیگر را نیز باید بیان داشت و آن سرنوشت تلخی است که قوانین زنستیز و قرونوسطایی رژیم برای زنان میهن ما رقم میزنند. ترویج وسیع تعداد زوجها و پایین آوردن حداقل سن ازدواج دختران، بهویژه دختران جوان روستایی، آنان را سیاهبخت میکند. بهخصوص آنکه مردان از حق طلاق یکجانبه برخوردارند و کمتر زن روستایی با پدیده طلاق آشنایی دارد. ازاینروی، زن روستایی در زندگی زناشوییشان- زندگیای که اغلب موارد در تشکیل آن نقشی نداشتهاند- باید با بهجان خریدن هر دشواری و محرومیت و بی حقوقی و رفتار ناپسند همسر را باید تحمل کنند و دم برنیاوردند و بسوزند و بسازند تا تا کی که مرگی زودرس شمع هستیشان را خاموش کند. در شرایط کنونی، برای تغییر سیمای روستاهای عقبمانده کشور که به انواع محرومیتها و کاستیها مبتلاست، برای ایجاد مناسبات عادلانه در روستاها و فروریختن زنجیرهای گرانبار ستم دوگانه از دست و پای زنان میهنمان، بهویژه زنان روستایی، وظیفهای سنگین در برابر نیروهای مترقی و آزادیخواه و عدالتطلب قرار دارد. بین تودههای روستانشین که بیش از یکچهارم جمعیت کشور را تشکیل میدهند و حدود نیمی از آنان زنان هستند صبورانه و پیگیر باید به کار روشنگری و سازماندهی پرداخت. چشمان زنان روستایی را باید به حقوق برحق و مسلمشان باز کرد و راه رهایی از شیوه زندگی ستمبار کنونی را که رژیم استبداد دینی و نگهبانان عمامهای و کراواتیآش به آنان تحمیل کردهاند باید نشانشان داد. باید زنان روستایی را بههمراه همسران و برادران و فرزندان محرومشان به مبارزه متحد و پیگیر، همدوش با دیگر زحمتکشان بر ضد نظم موجود و ایجاد دگرگونی بنیادین در زندگی جامعه فراخواند. عملکرد سنن واپسمانده جاری در بسیاری از نقاط محروم جامعه که بر پایه آنها درس خواندن دختران را امری پسندیده نمیشمارند از یک سو، اشکالتراشیها و سنگاندازیهای رژیم که از نگرش ارتجاعی حکام مرتجع جمهوری اسلامی نسبت به زنان سرچشمه میگیرد از سوی دیگر، حقوق زنان را محدود و محدودتر میکند. تصویب لایحهها و قوانین و بخشنامههای گوناگون سلبی دربارهٔ حقوق انسانی زنان، چهره زنستیز رژیم را بهنمایش میگذارد. زنان محروم و ستمدیده میهن ما، در برابر کار مساوی با مردان، دستمزد برابر دریافت نمیکنند، آنان برای کار کردن مجبورند از شوهرانشان اجازه داشته باشند. آنان از کارهای سخت و زیانآور معاف نیستند.
یکی از رهآوردهای شوم و تباهیآور سیاست و عملکرد رژیم جمهوری اسلامی در برخی از نقاط کشور در سالهای اخیر که دامنگیر زنان و دختران جوان هم شده است، گسترش بیسابقه اعتیاد بوده است. خانم لیلا ارشد در این ارتباط در روزنامه ایران، ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، مینویسد: “بیش از یک دهه است که زنگ خطر درگیر شدن زنان و دختران جوان به سوءِمصرف مواد مخدر بهصدا درآمده است. از اوایل دهه ۸۰ سیاستگذاران و برنامهریزان اعلام کردند که آمار اعتیاد زنان رو بهافزایش است.” لاپوشانی حقایق تلخ اجتماعی در این زمینه از سوی کارگزاران رژیم سابقهای طولانی دارد. شیوع و فراگیر شدن مصرف انواع مواد مخدر و گسترش آن معضلهایی بسیار بهبار آورده و میآورد و گهگاه در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتابی گسترده داشته و دارد. بیکاری و فقر جانکاه هستی زنان و دختران میهن ما را در چنگ گرفته است. درماندگی و نداشتن چشماندازی امیدوارکننده برای آیندهشان زندگیشان را از رمق انداخته است. فساد، دروغ، زورگویی، و ریا “دستاوردهای” اجتماعی چهار دهه حکومت “اسلامی” و جاری در تمامی شئون و امور کشور ازجمله برای ادارهٔ امور زندگی زنان و دختران میهن ما بودهاند. حاکمان فاسد و بیکفایت رژیم ولایی با عملکرد خیانتآمیزشان همراه با ستمگریها و شقاوتشان مسبب اصلی در بهوجود آمدن این وضعیت ناهنجار و اسفناک هستند. دختران نوجوان که میبایست بنا بهابتداییترین مبانی نوین پرورشی شاداب و پرانرژی به آموزش دانش و فن بپردازند تا برای کار و زندگی آینده از آگاهی و آمادگی لازم بهرهمند باشند، گرفتار رژیمی واپسگرا، تاریکاندیش، دانشستیز، آزادیکش، و ستمگر شدهاند که شأن و منزلتی انسانی برای آنان قائل نیست. بنابراین و درنهایت امر، اکثر جوانان میهن ما به یأس و افسردگی و انواع مشکلهای روحی و روانی دچار شدهاند. مشکلهایی که زنان و دختران کشور با آنها دست بهگریباناند عظیم و بغرنجاند، زیرا سیاستهای ضد خلقی رژیم ولایی در همۀ عرصههای اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی مصالح زندگی امروز و آیندهٔ آنان را نادیده میگیرند. فقر، محرومیتهای گوناگون، نداشتن حقوق برابر با مردان، نداشتن امید به آینده، و بیکاری میلیونها تن از آنان بهویژه دختران تحصیلکرده از یک سو و ناتوانی در تأمین هزینههای کمرشکن نیازهای روزمرهٔ زندگی از سوی دیگر، دورنمای زیستن را برایشان تیرهوتار کرده است. کوشش برای درک حقیقت این امر در رژیم جمهوری اسلامی جرمی نابخشودنی است و در صورت درک آن و برخاستن به مبارزه با آن و در راه عدالت اجتماعی و بر ضد بربریت اسلام فقاهتی و تبعیض جنسیتی، سرانجامش کتک، شکنجه، زندان، و اعدام است. زندانهای رژیم جمهوری اسلامی هیچگاه از زنان مبارزی که در برابر ظلم و زور ایستادهاند خالی نمانده است. تا بهحال صدها زن و دختر جوان، حتی زنان باردار و پیرزنان اعدام یا زیر شکنجه جان باختهاند! صدها هزار تن از زنان زحمتکش میهن ما تا کنون فرزندان و عزیزانشان را در چنگ رژیم ضد مردمی از دست دادهاند. هماکنون نیز پیکار گران زن میهن ما اسیر دخمههای رژیم ولاییاند. با همۀ این احوال، زنان آگاه و زحمتکش میهن ما از پای نمینشینند. آنان همصدا با همۀ زحمتکشان کشور، ستمی را که در حقشان روا داشته میشود را محکوم میکنند و تا بهدست آوردن حقوق کامل انسانیشان به مبارزۀ علیه تبعیض و ظلم ادامه میدهند. در این مبارزه حزب تودهٔ ایران با تمامی امکانات خود در کنار مردم بهستوه آمده از ظلم و جور حکومت ولایی بوده و خواهد بود.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۳۷، ۸ شهریور ۱۴۰۰