فضای مجازیِ «وِل»!؟

تفکیک قوا، پاسخ گو بودن حاکمان در برابر مردم، انتخابی بودن نهادهای حکومتی، فراهم بودن بستر قانونی برای تغییر حاکمان در صورتِ خواستِ مردم، فراهم بودن بستر قانونی برای تغییر و پیشبرد جامعه متناسب با نیازهای مردم، آزادی اندیشه و بیان، آزادی احزاب و مطبوعات، آزادی سندیکاها و تشکل های مردم نهاد، شفاف بودن درآمدها و هزینه­های رژیم و … همه و همه از نشانه های وجود آزادی در یک جامعه­اند. اگر چه باید نوشت آزادی و عدالت اجتماعی و پخش عادلانه امکان­های موجود میان انسان­ها در جامعه، دو روی یک سکه­اند، با هم در پیوندند و هر کدام بدون دیگری در دراز مدت تثبیت شدنی و دست یافتنی نخواهد بود.

در رژیم­های خودکامه مولفه­های پیش گفته گاه پوشیده­تر و گاه عریان­تر سرکوب می­شوند. همان گونه که این مولفه­ها در رژیم­های استبدادی و خودکامه لگدمال و به فراموش­خانه سپرده می­شوند، در عوض برخی مولفه­های دیگر یا نقیض مولفه­های یاد شده، به گونه­ای کم وبیش یکسان بسط می­یابند و عمل می­کنند، مانند: درهم آمیختگی و درهم تنیدگی سه قوه، پاسخ گو نبودن حاکمان ریز و درشت به مردم، سانسور و خفقان، زورگویی، قدسی سازی از راس حکومت، فساد ساختاری، به ویژه فساد مالی، ورشکستگی فرهنگی، گسترش چاپلوسی، بادمجان دور قاب چینی و زد و بند و باند بازی و …

انتقال عمودی اطلاعات از بالا به پایین

یکی از پهنه های مهم در این پیوند، چگونگی گردش اطلاعات در جامعه است. در جامعه­هایی که استبداد بر آنان حکم می­راند، اطلاعاتی می­توانند و اجازه دارند در سطح جامعه پخش شوند که به زیان حکومت و بقای آن نباشند. اطلاعات باید سَرند »فیلتر« شوند و مردم نباید از همه چیز باخبر شوند. پخش و گردش اطلاعات نیز باید مدیریت شود. اطلاعات الَک شده، باید به گونه مدیریت شده، به شکل عمودی در جامعه پخش شوند. اطلاعات اجازه ندارند آزادانه از گوشه­ای به گوشه­ای دیگر و به گونه افقی در جامعه به گردش درآیند.

تا پیش از بهره­مندی از فناوری اینترنت، در یک سوی یک منبع خبر و اطلاعات وجود داشت و در سوی دیگر میلیون­ها انسان، به مانند گیرنده اطلاعات. کاربرد وسایل ارتباط جمعی و فناوری های نوین مانند رادیو و تلویزیون نیز نتوانست این عدم تقارن میان تولیدکنندگان اطلاعات در یک سوی و گیرندگان و استفاده کنندگان آن را در سوی دیگر برطرف کند. در یک سوی شماری اندک به تولید اطلاعات سرگرم بودند و در دیگر سوی، بی شمار مردمان استفاده کننده آن. عدم تقارن میان منبع خبر و دریافت کنندگان آن تنها با استفاده از فناوری اینترنت برچیده شد. در سایه استفاده از فناوری اینترنت بود که هر دریافت کننده خبر نیز از نظر فنی امکان آن را یافت تا به منبع خبر تبدیل شود. فناوری اینترنت فرستنده، گیرنده، زمان و مکان پخش اطلاعات را دگرگون کرد. اگر چه می دانیم، بی عدالتی در پهنه استفاده از فناوری­های نوین در جهان امروز به گونه­ای باور نکردنی وجود دارد و هنوز میلیون­ها تن در جهان از کاربرد فناوری­های نوین مانند کامپیوتر، تلفنِ همراه و اینترنت بی بهره­اند. ولی به هر روی گردش به نسبت سیال، آزاد و همزمانِ اطلاعات در عصر اینترنت یکی از دستاوردها و ویژگی­های امروزی جامعهِ انسانی است. و این چندان مایه خوشنودی رژیم­های استبدادی نیست.

»مهار« فضای مجازیِ »ول« در ایران

علی خامنه ای رهبر رژیم ولایت فقیه، در سخنرانی نوروزی امسال خود، پیش از انتخابات رسوای ریاست جمهوری به «فضای مجازی» در ایران تاخت و با عتاب از دست اندرکاران خواست که به گونه­ای جدی به مدیریت فضای مجازی بپردازند. او با سرزنش کاربدستان رژیم گفت که فضای مجازی در ایران «ول» است و دشمنان قصد دارند با شیوه­های روانی مردم را از مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بازدارند. او در این سخنرانی بر «مهار» کردن فضای مجازی پای فشرد و خواستار «مدیریت فضای مجازی» شد. او همان گونه که «فضای واقعی» را برای هشتادو پنج میلیون نفر بسته و سرکوب کرده است، مایل است تا «فضای مجازی» را نیز هر چه بیشتر بر روی آنان ببندد تا مبادا در این کشور روزنه­ای برای بیان اندیشه و نظر و احساس باز بماند.

پس از این سخنرانی، نمایندگان آتش به اختیار و بادمجان دور قاب چینان ولایی در مجلس رژیم، طرحی را برای به اصطلاح «ساماندهی فضای مجازی» با نام دهان پرکن »صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی« آماده کردند. این طرح که آشکارا به قصد جلوگیری از عرضه شبکه های اجتماعی و پیام رسان در ایران سرهم شده بود، از همان آغاز با اعتراض گسترده کاربران اینترنت در کشور روبرو شد. از همین روی نمایندگان منتصب مجلس با کاربستِ ترفندیِ «قانونی»، بررسی و تصویب این طرح را از نشست های علنی مجلس خارج و به کمیسیون ویژه فرهنگی مجلس واگذار کردند. این کمیسیون می­تواند با تصویب این طرح و بدون نیاز به بازگشت آن به صحن علنی مجلس، آن را به شورای نگهبان بفرستد که در صورت تائید، به صورت آزمایشی به اجرا درخواهد آمد. این به اصطلاح نمایندگان مجلس در این طرح از جمله خواستار انتقال سرورهای شبکه های اجتماعی خارجی به ایران اند. و هر آینه این شبکه­ های اجتماعی از این کار سرباز زنند که  بی­گمان نیز خواهند کرد، این شبکه های اجتماعی در ایران بسته خواهند شد. طرحی که فرجامش از هم اکنون آشکارست. رژیم با این کار تنها می خواهد، محمل و بستری قانونی برای بستن شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام را در ایران فراهم کند تا در آینده هر زمان که خواست برای بستن آن­ها اقدام کند.

تاریخ نشان داده است که دیکتاتورها و رژیم های خودکامه همواره به منافع ملی آسیب رسانده­اند. چرا که اولویت آنان نه دفاع و صیانت از منافع ملی که دفاع از رژیم استبدادی حاکم است. ناگفته پیداست که منافع رژیم­های استبدادی با منافع ملی و عمومی مردم نمی­تواند همپوشانی داشته باشد و این دو در تضاد با یکدیگر قرار دارند.

این درست است که شبکه­های اجتماعی که دارندگان و عرضه کنندگان آن ها بی وقفه سرگرم گردآوری و پردازش اطلاعات از مردم جهان و همچنین مردم کشور ما و به گونه عمومی از همه ایرانیان در سراسر دنیا هستند. این اطلاعات بر روی سرورهای خارجی گردآوری، سنجش و با کاربردِ هوش مصنوعی، پردازش می­شوند. خروجی آن، اطلاعاتی است که می­توانند در جهت منافع، خواست­ها و آماج­های کشورهای بیگانه استفاده شوند. ناگفته پیداست که این موضوع می تواند عاملی واقعی در جهت به خطر افتادن منافع ملی  کشور باشد.

حاکمان به جای حل کردن صورت مسئله که همانا سانسور و خفقان شدید در جامعه و بی‌اعتمادی ژرف مردم به رژیم است، به مبارزه با پی‌آ‌مدهای این سیاست خفقان‌بار می‌پردازند. نگرانی آنان از در اختیار گرفتن اطلاعات مردم ایران از سوی سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه واقعی نیست، آنان از پیوند مردم با یکدیگر در فضای مجازی در عذابند. نگرانی آنان از افزایش سازمان یافتگی و گسترش حرکت های مشترک و همبسته مردم است. آنان می­خواهند در کنار فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران، از یک سو با بستن شبکه­های اجتماعی و از دیگر سو با مهار فضای مجازی و جلوگیری از پخش اخبار به گونه افقی در جامعه و جلوگیری از گسترش همبستگی میان مردم، حیات خود را طولانی‌تر کنند. ولی این همه نیز چون دیگر سیاست‌های ضد مردمی رژیم راه به جایی نخواهد برد.

چکیده

در نگاه کلی نه رژیم جمهوری اسلامی قادر به حل چالش­هایی این چنین در زمینه تکنولوژیک است و نه از پشتیبانی و اعتماد همگانی لازم برخوردار است. فناوری­های اطلاعات و وسایل ارتباط جمعی نوین با آهنگ و شتابی شگفت­انگیز در حال توسعه و پیشرفتند و هر چند سال یک بار  پوست می­اندازند و فرازی تازه می یابند. ما در آغاز این راهیم.

اگر پیش‌گیری از کاربرد دستگاه­ها و کاست­های ویدیو یا بشقاب‌های ماهواره برای رژیم واپس‌گرای اسلامی درگذشته موفقیت آمیز بود، مهار فضای مجازی و محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز می­‌تواند برای رژیم خودکامه در آینده موفقیت آمیز باشد. ببینیم و بشنویم و بخوانیم!

به نقل از ضمیمهٔ فرهنگی «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷، ۸ شهریور ۱۴۰۰