مقایسه عامیانه اقتصاد خانوار و نقش دولت!

هم‌سنجی‌های ساده می‌توانند فریبنده و حتا خطرناک باشند. هم‌سنجی بین خانوار و نقش دولت یکی از نمونه‌هایی است که فراوان به‌کار گرفته می‌شود. گفته می‌شود یک خانوار نمی‌تواند برای همیشه “فراتر از درآمدش به زندگی ادامه دهد”، یعنی دیر یا زود طلب‌کارانش نه‌تنها از دادن وام بیشتر خودداری می‌کنند، بلکه دارایی‌های خانوار را نیز به‌دلیل نپرداختن وام از آنان می‌گیرند، دولت هم به همین ترتیب نمی‌تواند “فراتر از درآمدش به زندگی ادامه دهد”، یعنی برای همیشه و تا ابد وام بگیرید. در چنین حالتی طلبکارانش دیر یا زود از دادن وام خودداری می‌کنند و حتا دارایی‌های آن را ضبط و از آنِ خود می‌سازند.

این استدلال بسیار پیش‌پاافتاده و متداول است. هرکسی چنین استدلالی را بارها از سوی سخنگویان نهادهایی چون “برتون وودز” و سخنرانی‌های وزیران دارایی دربارهٔ بودجه در حکم منطقی برای محدود کردن کسری بودجه شنیده است. از آنجا که کسری مالی شاخص نیاز دولت برای گرفتن وام اضافی است، ایجاد کسری مالی به‌این معنی است که دولت به بن‌بست رسیده و “فراتر از درآمدش به زندگی می‌دهد”، امری که درنهایت به تنگنا و ناکامی می‌انجامد همان‌طور که در چنین شرایطی گریبان‌گیر هر خانواری می‌گردد.

البته در اینجا یک امتیاز جزئی دیده می‌شود. از آنجا که در اقتصادِ رو به‌رشد درآمد مالیاتی دولت نیز همچنان افزایش می‌یابد، نسبت کسری مالی به تولید ناخالص داخلی که سالیانه ایجاد می‌شود، همچنان بدهی کل دولت را نسبت به تولید ناخالص داخلی ثابت نگه می‌دارد، به‌شرطی که نرخ سودِ این بدهی کمتر از نرخ رشد اقتصادی باشد. افزون بر این، اگر نرخ کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی کسری بودجه اندک باشد، اندازه بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کنترل‌پذیر است. اما هرگونه کسری مالی فراتر از این اندازه کوچک، نرخ بدهی به درآمد را بیش از اندازه بالا می‌برد و ازاین‌روی وضعیت ناپایدار می‌شود. بر اساس این استدلال است که محدودیت‌های قانونی برای کسری بودجه در حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی تعیین شده است. این هم‌سنجی بین خانوار و نقش دولت یکسر خطاگونه و درواقع خطرناک است، زیرا پی‌آیند آن حفظ کسری بودجه و ازاین‌روی هزینه‌ها و پرداختی‌های دولت است حتا در شرایطی که به‌دلیل کمبود تقاضای کل (برای کالا و خدمات) بیکاری گسترده وجود دارد. به بیانی دیگر، معیشت میلیون‌ها کارگر در قربان‌گاه این هم‌سنجی خطاگونه بین خانوار و دولت فدا می‌شود.

تفاوت بین خانوار و نقش دولت از واقعیت پایه‌ای آنچه در زیر می‌آید ناشی می‌شود: چنانچه دولت کسری بودجه خود را از وام گرفتن از خارج از کشور تأمین کند (نیاز به آن تنها در صورتی رخ می‌دهد که بخشی از افزایش تقاضای کل به‌دلیل هزینه‌های بیشتر دولت در قالب واردات بیشتر از توان “درز کند”، و حتا می‌توان از چنین “درزی” با محدودیت‌های مالیاتی بر واردات و شیوه مناسب هزینه‌های دولت جلوگیری کرد)، وام آن از اشخاصی در داخل کشور است که حق بستن مالیات بر آن‌ها را دارد. در صورت کنترل‌ناپذیر شدن بدهی، می‌تواند برای کاهش متناسب بدهی‌اش، هر زمان نرخ مالیات داخلی‌اش را افزایش دهد. این کاری است که از عهده یک خانوار برنمی‌آید. هنگامی‌که خانواری از دیگران وام می‌گیرد، هیچ کنترلی بر آن‌ها ندارد. برای سبک‌سازی بدهی‌اش نمی‌تواند سرچشمه‌های آن‌ها را دست‌کاری کند. اما نه برای دولت که می‌تواند مالیات شهروندانش را، چه به آنانی که بدهكار است و چه به ديگرانی که بدهکار نیست افزایش دهد.

ممکن است پنداشته شود که کسری بودجه را نمی‌توان با وام گرفتن از شهروندان تأمین کرد، زیرا آنان “اندوختهٔ مالی” کافی برای وام دادن به دولت ندارند. اما چنین اندیشه‌ای باعث می‌گردد که نکته مهم در مورد شکل عملکرد کسری بودجه یکسر دریافت نشود. کسری در درآمد مالی (با فرض اینکه اثرهای آن به‌دلیل واردات “درز نکند”) باعث افزایش تقاضای کل و درنتیجه افزایش تولید و اشتغال می‌شود و بنابراین موجب پس‌اندازهای بیشتری می‌گردد. درواقع تا زمانی که موجب پس‌اندازهای اضافی در مالکیت فردی می‌گردد (با سرمایه‌گذاری خصوصی) با اندازه کسری مالی هم‌تراز می‌گردد به افزایش تولید خود ادامه می‌دهد. بنابراین کسری مالی تمام پس‌اندازها را در اختیار مالکیت خصوصی قرار می‌دهد که از آن وام می‌گیرد. دیگر نمی‌توان بهانه آورد که در دارایی‌های فردی اندوخته مالی کافی برای تأمین کسری مالی وجود ندارد.

این‌که بگوییم کسری در درآمد مالی، یعنی وام‌گیری دولت برای تأمین هزینه‌بندی بیشتر، با وام‌گیری خانوار رویهم‌رفته متفاوت است و نمی‌توان دولت را هم‌تراز با خانوار مشاهده کرد به‌این معنا نیست که کسری مالی بهترین راه برای تأمین هزینه‌های دولت است. گرفتاری کسری مالی باید با صراحت از آنچه در بالا گفته شد روشن شود: از آنجا که پس‌اندازهای اضافی خصوصی (یعنی ثروت خصوصی اضافی) هم‌تراز با خود ایجاد می‌کند و از آنجا که کم‌وبیش تا اندازه زیادی بخش‌های مرفه جامعه می‌توانند اندوخته مالی داشته باشند، هزینه‌های دولتی که از کسری بودجه تأمین مالی می‌شود، نابرابری ثروت را افزایش می‌دهد. اگر دولت به‌جای وام‌گیری، بر این اندوخته‌های اضافی مالیات ببندد، یعنی اگر کسری مالی نداشته باشد اما بودجه خود را با افزایش مالیات موازنه کند، آنگاه افزایش در نابرابری در ثروت پیش نخواهد آمد، همان‌طور که کاهش از ثروت خصوصی در مقایسه با حالت نخستین وجود نخواهد داشت.

بنابراین، دولتی با کسری مالی به سبب هزینه کردن بیشتر از آنچه درآمد دریافت می‌کند بدتر از دولتی است که هزینه‌هایش را از طریق مالیات بستن (بر اساس توزیع ثروت) تأمین می‌کند، اما بهتر از هزینه نکردن دولت (به‌نام کنترل کسری بودجه) است، زیرا بی‌شباهت با دومی، شرایط زندگی میلیون‌ها کارگر بیکار را با فراهم آوردن شغل بهبود خواهد بخشید.

به همین ترتیب، این واقعیت که کسری مالی بر اساس هم‌سنجی بین دولت و خانواده در مورد وام‌گیری ناپسند و نپذیرفتنی است به‌این معنا نیست که این دلیل واقعی مخالفت با آن است. گفتن اینکه این هم‌سنجی اشتباه است دلیلی کافی نیست که مخالفت سرمایه مالی بین‌المللی را با کسری مالی دولت‌ها کاهش دهد. دلیل واقعی مخالفت در این واقعیت نهفته است که فعالیت مستقیم دولت در زمینه افزایش تقاضای کل که سرمایه‌داران را دور می‌زند، مشروعیت اجتماعی سرمایه‌داری را متزلزل می‌کند. واهمه از این پیش‌آمد باعث می‌شود آن سان که آشکار است نهادهای مالی از این هم‌سنجی ساده و قانع‌کننده بین دولت و خانوار بر آن‌اند که دولت را از هزینه کردن  بازدارند. هم‌سنجی دلیل نیست؛ بلکه آن استدلال ظاهری و از پیش ساخته شده‌ای است که برای توجیه بی‌عمل‌گرایی دولت به‌کار گرفته می‌شود.

اما این همه ماجرا نیست. تلاش آگاهانه‌ای در چرخهٔ نولیبرالیسم صورت می‌گیرد تا درواقع دولت را به سطح خانوار کاهش دهد، به‌طوری‌که هم‌سنجی نادرست با گذشت زمان به واقعیت تبدیل شود. البته این گرایشی عمومی در کارکرد سرمایه‌داری نولیبرال است. نفی ماهیت حاکمیت دولت و کم‌اهمیت نشان دادن نقش دولت از هر سازه اقتصادی دیگر مانند یک خانوار یا یک بنگاه اقتصادی، ویژگی اصلی رژیم نولیبرال است.

یکی از نشانه‌های آن، مقایسه بین بخش دولتی و بخش خصوصی از نظر سودآوری است که با هدف کم‌ارزش و فرودست جلوه دادن بخش دولتی انجام می‌گیرد. این ترفند در بطن همان گفتمان پذیرفته جای گرفته است، یعنی این فرض ضمنی که نقش بخش دولتی هیچ تفاوتی با نقش بخش خصوصی ندارد، و دولت با دیگر اَبَرشرکت‌های خصوصی هیچ تفاوتی ندارد پس باید همان‌گونه درباره‌اش داوری شود. با آغاز کردن با چنین فرضی تلاش می‌شود نقش اجتماعی بخش عمومی دولت کم‌اهمیت جلوه داده شود و سپس آن را به‌سوی “سودآوری” براند. بنابراین، بانک‌های بخش دولتی زیر فشار قرار می‌گیرند تا سودآورتر شوند، به همین دلیل آن‌ها به رد اعتبار به بخش‌های اولویت‌دار مانند کشاورزی آغاز می‌کنند.

به همین ترتیب، وظیفه مالیاتی استقلال در عمل دولت، همان‌طور که دیدیم، دولت را به‌نام وام‌گیرنده از یک خانوار متمایز می‌کند، و بر آن است که چنین وظیفه‌ای را از دولت به‌ویژه نقش آن در برابر بخش خصوصی برباید. افزایش درآمدهای مالیاتی شرکت‌ها که بیش از هر چیز برای گردآوری پس‌اندازهای اضافی‌ای ناشی از کسری بودجه ضروری است، از اختیار دولت بیرون است. این امر به‌این دلیل است که هرگونه مالیات بستن بیشتر به بخش اَبَرشرکت‌های خصوصی، سرمایه مالی  سیار جهانی را ناخشنود می‌سازد. کوتاه سخن، دولت به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی در امر وام گرفتن مانند یک خانوار فرومانده است. بنابراین سرمایه‌داری نولیبرال تنها به یک هم‌سنجی اشتباه میان دولت و سایر بنگاه‌ها دست نمی‌زند، بلکه نقش استقلال عمل دولت را از بین می‌برد و اصرار دارد که دولت واقعی منش و ویژگی‌هایی را بپذیرد که سرمایه نولیبرال برایش انگاشته است.

به همین ترتیب مبارزه با نولیبرالیسم باید زنده کردن دوباره ماهیت استقلال عمل دولت را در دستور کار داشته باشد. اما برای اینکه چنین امری پیش آید، دولت باید ویژگی طبقاتی متفاوتی داشته باشد. برای بی‌اثر ساختن و پس زدن سرکردگی سرمایه مالی جهانی‌شده، دولت باید از پشتیبانی اتحاد کارگران و دهقانان برخوردار باشد و هماهنگ با نیازهای معیشتی آنان سیاست‌های همگانی‌اش را به‌پیش برد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۳۷، ۸ شهریور ۱۴۰۰