اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت سالگرد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ حکومت جهل و دیکتاتوری، و جنایتِ «فاجعۀ ملی»
هم‌میهنان گرامی!
سی و سومین سالگرد ”فاجعۀ ملی“ کشتار هزاران زندانی سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، به فرمان مستقیم خمینی و با همراهی سران رژیم ولایت فقیه، در شرایطی فرا می‌رسد که سی و سه سال پس از آن جنایت هولناک که افکار عمومی میهن ما و جهان را تکان داد، اکنون یکی از مُجریان اصلی این کشتار، ابراهیم رئیسی، به خواستِ ولی فقیه حکومت اسلامی بر کرسی ریاست‌جمهوری گمارده شده است. بدین ترتیب، هر سه قوهٔ اجرایی، قانون‌گذاری، و قضایی جمهوری اسلامی در دست جنایتکارانی حرفه‌یی قرار گرفته است که هر کدام پرونده‌ای قطور و دستانی آغشته به خون در سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی دارند.
برخلاف تبلیغات رسانه‌های گروهی حکومت اسلامی و ادّعاهای فریبکارانهٔ ابراهیم رئیسی که پس از برگماری بر کرسی ریاست‌جمهوری خود را ”مدافع حقوق بشر“ معرفی می‌کند، پروندۀ سازمان‌دهندگان فاجعهٔ ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، از جمله پروندهٔ شخص ابراهیم رئیسی،به جرم نقض پیگیر حقوق بشر، به کوشش خانواده های جانباختگان، مخصوصا مادران خاوران، احزاب، سازمان ها و نیروهای مترقی، و مدافعان حقوق بشر از بایگانی ها و تاریک خانه های رژیم بیرون آمده و دادخواهی آن به یک خواست همگانی تبدیل میشود.
انتشار صحبت‌های آیت‌الله حسین‌علی منتظری در مرداد ۱۳۹۵، که مربوط به جلسهٔ او در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با ”هیئت مرگ“ اعزامی حکومت اسلامی به زندان‌ها شامل حسین‌علی نیّری حاکم شرع، مرتضی اشراقی دادستان، مصطفی پورمحمدی نمایندهٔ وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، و ابراهیم رئیسی معاون دادستان کشور بود، روشنگر ماهیت پلید و ضدانسانی حاکمان جمهوری اسلامی است. در آن جلسه، آقای منتظری اعدام‌های زندانیان سیاسی را بزرگ‌ترین جنایتی می‌خواند که در جمهوری اسلامی تا آن زمان شده و خطاب به حاضران می‌گوید: “می‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهرهٔ خون‌ریز، سفاک و فتاک بود؛ و به نظر من، این بزرگ‌ترین جنایتی است که از اوّل انقلاب تا حالا در جمهوری اسلامی شده است و در تاریخ، ما را محکوم می کنند… و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می‌نویسند.” (تأکید از ماست)
نکتۀ مهم و قابل‌توجه در برخورد سران و سخن‌گویان رژیم ولایت فقیه با این سند مهم تاریخی، دفاع بی‌چون‌وچرای آنها از اعدام‌ها و کشتار جمعی زندانیان سیاسی است که بسیاری از آنها در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی به زندان‌های درازمدّت محکوم شده و در حال گذراندن دورهٔ زندان خود بودند. سران و مسئولان رژیم ولایی در تمام این سال‌ها با دفاع کردن از این عملکرد جنایتکارانه در عمل نشان داده‌اند که تا این حکومت جهل و جنایت در قدرت است، این شیوهٔ برخورد سرکوبگرانه و خونین با دگراندیشان و مبارزان راه آزادی همچنان ادامه خواهد یافت.
علی خامنه‌ای در مقام ریاست‌جمهوری وقت، با ادّعای اینکه افراد در بند با افرادی همکاری کرده‌اند که دست به اقدام مسلحانه در تجاوز به مرزهای جمهوری اسلامی زده‌اند، در دیدار با دانشجویان گفت: ”مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه! ما در جمهوری اسلامی مجازات اعدام را داریم برای کسانی که مستحق اعدام‌اند… این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین که حملهٔ مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی… ارتباط دارد، او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم. با این مسئله شوخی که نمی‌کنیم… “(روزنامه رسالت ۱۶ آذر ۱۳۶۷)
محمد جواد لاریجانی دبیر “ستاد حقوق بشر قوه قضائیه”، که در سال ۱۳۶۷ معاون علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه بود، نیز در مصاحبه‌ای با کانال ۲ بی‌بی‌سی (۲۴ بهمن ۱۳۶۷) در پاسخ به این سؤال خبرنگار ”که چند اعدام از این نوع وجود داشته است؟ “در کمال قساوت از جمله گفت: ”من دقیقاً نمی‌دانم. فکر نمی‌کنم تعداد زیادی باشد… هزار نفر، دو هزار نفر، چیز زیادی نیست. ما دو میلیون افغانی و بیش از نیم میلیون عراقی را غذا می‌دهیم… ما افرادی را در زندان داشتیم که متهم به فعالیت مسلحانه علیه کشور بوده‌اند. آنها در انتظار بوده‌اند و هنوز هم هستند تا به‌درستی محاکمه شوند و ممکن است که مجازاتشان اعدام باشد. “
برخلاف دروغ‌پردازی‌های رهبران رژیم دربارۀ دلیل کشتار زندانیان سیاسی، واقعیت این است که در جریان این جنایت خونین، هزاران تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق، حزب تودۀ ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، فداییان اقلیت، راه کارگر، و دیگر نیروهای مترقی و ملی از جمله مبارزان کُرد اعدام شدند که هیچ ربطی به عملیات “فروغ جاویدان” سازمان مجاهدین خلق ایران نداشتند.
آیت‌الله منتظری در خاطرات خود اشاره می‌کند: “اوّل محرّم شد. من آقای نیّری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نمایندهٔ اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرّم است. حداقل در محرّم از اعدام‌ها دست نگه دارید، آقای نیّری گفت: “ما تا الآن هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به عنوان سرِ موضع از بقیه جدا کرده‌ایم. کلَکِ اینها را هم بکَنیم، بعد هر چه بفرمایید.” در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری آمده است که بعد از صدور فرمان خمینی، بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ تن از زندانیان سیاسی اعدام شدند.
هم‌میهنان گرامی!
حزب تودۀ ایران در جریان ”فاجعهٔ ملی “کشتار زندانیان سیاسی، صدها تن از رهبران، کادرها، و اعضا و هواداران خود را که استوار و سربلند دربرابر هیئت مرگ حکومت اسلامی ایستادند و حاضر به ابراز انزجار از افکار و عقاید و مبارزهٔ خود نشدند، از دست داد. در میان اعدام‌شدگان توده‌ای گروهی از برجسته‌ترین مبارزان راه آزادی، پویندگان صادق جنبش آزادی‌خواهی میهن ما و کسانی که بیست و پنج سال از عمر خود را در زندان‌های ستم‌شاهی سپری کرده بودند، شماری از کادرهای برجستهٔ جنبش کارگری، نویسندگان و مترجمان و متفکران و هنرمندان برجسته و آزادهٔ ایران، افسران میهن‌دوست و مدافعان حقوق زنان، فعالان جنبش جوانان و دانشجویی کشور، و زحمتکشان از سراسر کشور بودند که خواستی جز بهروزی ایران و تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی نداشتند.
در سی و سه سال گذشته، حزب تودۀ ایران همراه با هزاران خانوادهٔ داغدار قربانیان این فاجعه، همواره خواهان روشن شدن گوشه‌های هنوز تاریک‌ماندهٔ این فاجعه، روشن شدن حقیقت دربارهٔ شمار واقعی اعدام‌شدگان، نام آنها، وصیت نامه، محل دفن آنها، دلیل کشته شدنشان و همچنین محاکمه و مجازات سازمان‌دهندگان، آمران و مُجریان این جنایت هولناک بوده است.
همان‌طور که آیت‌الله منتظری به‌درستی پیش‌بینی کرده بود و نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور نیز از همان فردای روشن شدن این جنایت هولناک اعلام کردند، نام خمینی و تمامی سران رژیم و دژخیمانی همچون رازینی، رئیسی، نیّری، اشراقی، و پورمحمدی در تاریخ میهن ما به عنوان جنایتکاران تاریخ معاصر میهن ما ثبت شده است.
هم‌میهنان گرامی!
در هفته‌های اخیر همچنین فیلم‌های تکان‌دهنده‌ای از رفتار غیرانسانی مزدوران انسان‌نمای رژیم ولایت فقیه در زندان اوین با محکومان و زندانیان در فضای مجازی انتشار یافت که سخن‌گویان حکومت اسلامی بعد از انکار اولیهٔ آنها و خود را به ندیدن و ندانستن زدن، بالاخره ناچار شدند اقرار کنند که این فیلم‌ها واقعی است و گوشۀ کوچکی از فجایعی را نشان می‌دهد که در زندان‌های جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد. نکته‌ای که رسانه‌های گروهی حکومتی به آن اشاره نکردند این واقعیت بود که این رفتار ضدانسانی، که اکنون دهه‌هاست در زندان‌های “نظام نمونهٔ جهان” پدیده‌ای عادی است، از جمله در سال‌های اخیر زیر نظر ابراهیم رئیسی و غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در مقام “قاضی‌القضات” پیشین و کنونی جمهوری اسلامی در جریان بوده است.
رخدادهای ماه‌های اخیر، از جمله نمایش شکست خوردۀ برگماری ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری که با رأی ”نه “قاطع میلیون‌ها ایرانی و تحریم هماهنگ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور روبرو شد، نشان داد که فقط با مبارزۀ سازمان‌یافته و متحد می‌توان رژیم ولایت فقیه را به چالش جدّی کشید. تحقق خواستهای مادران خاوران و همهٔ خانواده‌های جانباختگان فاجعهٔ ملی کشتار ۱۳۶۷، از جمله محاکمهٔ مُجریان این جنایت مرگبار، فقط با مبارزهٔ سازمان‌یافته برای پایان دادن به نظام سیاسی کنونی ممکن است. بدون اتحاد عمل نیروهای ملی، آزادی‌خواه و دموکراتیک کشور، بدون تدارک و سازمان‌دهی جنبش سراسری مردم جان به لب رسیده، رژیم ولایت فقیه و رهبری آن همچنان به سیاست‌ها و رفتارهای ضدانسانی و جنایتکارانهٔ خود ادامه خواهد داد.
حزب تودۀ ایران همراه با مادران خاوران، مادران دادخواه کشته شدگان ۹۶ و ۹۸ و همه مادرانی که در سیاه چالهای رژیم فرزندان دلیر و مبارز خود را از دست داده اند، خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب برای روشن شدن حقایق و رسیدگی به تمامی خواستهای خانواده ها است.
یاد شهیدان فاجعهٔ ملی و همهٔ شهیدان راه آزادی و عدالت اجتماعی گرامی باد!
درود بیکران بر همه خانواده های جانباختگان، که لحظه ای از افشای این جنایت ضد بشری باز نایستادند
حزب توده ایران خواهان ازادی بیدرنگ همه زندانیان سیاسی و عقیدتی است!
پیش به سوی گذار از دیکتاتوری و برقراری حاکمیت ملی و دموکراتیک!
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
۵ شهریور ۱۴۰۰
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۳۷، ۸ شهریور ۱۴۰۰
