ایالات متحده بزرگ‌ترین قانون‌شکن است
در نیم‌کرهٔ قارۀ امریکا ۳۵ کشور، از کانادا با بزرگ‌ترین مساحت و سنت‌کیتس و نویس با کم‌ترین مساحت وجود دارند. در قاره امریکا نزدیک به یک میلیارد نفر زندگی می‌کنند، که پر جمعیت‌ترین آنها ( ۳۲۹ میلیون نفر جمعیت) ایالات متحده می‌باشد. همگی کشورهای قاره آمریکا عضو سازمان ملل متحداند، ۳۵ کشور از ۱۹۳ کشور جهان، و همه آنها اساسنامه آن را تصویب کرده‌اند، و همه ۳۵ کشور عضو منشور سازمان کشورهای امریکا (OAS) را هم به تصویب رسانده‌اند. بنداشت یا اصل پایه‌ای مناسبات بین‌المللی دمکراتیک این است که هر کشوری، جدا از مساحت و قدرتش به اندازه کشور دیگر دارای اهمیت است. حق حاکمیت هر کشور مهم‌ترین اصل بوده و دادوستدهای بین‌المللی میان دولت‌ها باید بر اساس قانون‌های سازمان ملل و منشور سازمان کشورهای امریکایی مدیریت گردد. فراموش نکنیم که این چارچوب بهنجار و قانون‌مداری بوده است که از سوی همۀ کشورهای نیم‌کره پذیرفته شده است.
ایالات متحده دست کم از جنگ جهانی دوم قانون‌شکن بزرگ در نیم‌کره امریکا بوده سات. پیشینهٔ بی‌اعتنایی آن در چارچوب قانون‌مداری طولانی بوده و از کودتاهای امریکایی گرفته (گواتمالا در ۱۳۳۳ تا بولیوی در ۱۳۹۸) تا سیاست‌های اقتصادی تحمیلی این کشور بر تهیدست‌ترین کشورها در این نیم‌کره (بویژه هاییتی) را دربر می‌گیرد. دولت ایالات متحده زبان دمکراسی و قانون‌ها را بکار می‌گیرد تا دمکراسی و قانون را خدشه‌دار سازد. ایالات متحده با برخوردهایی منسوخ شده مانند دکترین ۱۸۲۳ مونرو بر این باور است که برخلاف خواسته‌های مردم این نیم‌کره حق مداخله دارد و این مداخله هم از سوی تانک‌ها و هم از سوی بانک‌ها صورت‌پذیر است.
اما در اینجا ایالات متحده تنها نیست و چندین متحد نزدیک مانند کانادا را در کنار خود دارد که ۶۰ درصد شرکت‌های کانی جهان را در خود جای داده است. چشمداشت بزرگ کانادا به آنچه در زیر خاک این نیم‌کره قرار دارد به آن اجازه می‌دهد تا آنانی را که بر روی آن خاک‌ها زندگی می‌کنند به دیده تحقیر بنگرد. کانادا وانمود می‌کند که شریکی لیبرال‌تر در مقایسه با دیگران است اما در واقع سیاست خارجی آن هولناک و بی‌زارکننده است و شتابزدگی آن در سرنگونی هر گونه دولت سوسیالیستی در این نیم‌کره آشکار است. هنگامی که هوگو چاوز در نخستین انتخابات خود در سال ۱۳۷۷ پیروز شد، آقای پیتر مانک، رئیس شرکت معدن‌کاری کانادایی بریک گولد بود که کارزار فشار برای شناساندن چاوز همچون یک دیکتاتور را آغاز کرد و فراخوان برای از میان برداشتن او نه بدست مردم ونزوئلا که بیشترین رأی را به او دادند بلکه بدست دولت‌های کانادا و ایالات متحده را صادر کرد.
دیگر متحدان ایالات متحده جرگه‌سالارهای بی‌مایه و زبون امریکای لاتین‌اند که قدرت را محکم از کلمبیا تا هندوراس تا شیلی در چنگ گرفته‌اند. همین دولت‌ها بودند که با سرکردگی کانادا در مرداد ۱۳۹۶ در لیمای پرو ملاقات کردند و گروه لیما را تشکیل دادند که هدف روشن آن سرنگونی دولت قانونی ونزوئلا بود. تشکیل گروه لیما، زیرپا گذاشتن روشن هم منشور سازمان ملل متحد و هم منشور سازمان کشورهایی امریکایی است. منشور سازمان کشورهای امریکایی از همه روشن‌تر است: “هیچ کشوری یا گروهی از کشورها حق دخالت مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیلی در امور داخلی و یا خارجی هیچ کشور دیگر را ندارد. اصل پیش‌گفته نه تنها مداخلۀ نظامی بلکه هر شکل دیگری از دخالت یا اقدام به تهدید علیه هویت دولت و یا مولفه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (فصل ۴، بند ۱۹) آن را منع می‌کند.” این قانونی است برضد جنگ چندگانه که اکنون به عادتی برای ایالات متحده و متحدانش علیه دشمنانش درآمده است.
این جنگ چندگانه در شکل‌های گوناگونی نمایان می‌شود، برجسته‌ترین آن جنگ اطلاعاتی است که در پی تخریب مشروعیت فرایندهایی جدا از آنهایی است که از سوی ایالات متحده، کانادا و جرگه‌سالارها پذیرفته شده است. فشارهای نظامی و اقتصادی کلیدی‌اند. ترس از دادوستدهای عادی تجاری شرکت‌های چینی در در این قاره، ایالات متحده را بر آن داشته است تا “رشد در کشورهای امریکایی” و یا مهد کودک امریکایی در سال ۱۳۹۸ را براه بیاندازد که کوششی از سوی دولت ایالات متحده برای رویارویی با طرح ابتکاری یک کمربند، یک راه چین است. برای نمونه، در السالوادور، ایالات متحده این کشور را تهدید کرد تا تماس خود با شرکت‌های چینی برای توسعۀ بندر لااونیون را قطع کند و السالوادور هم به زیان تجاری‌اش به این خواست تمکین کرد. طرح ابتکاری یک کمربند، یک راه چین در امریکای لاتین یک تریلیون دلار هزینه خواهد خواهد داشت در حالی که برنامۀ مهد کودک ایالات متحده تنها ۶۰ میلیارد هزینه خواهد کرد که بیشتر آن مربوط به صندوق‌های مالی بخش خصوصی خواهد بود. ازآنجا که ایالات متحده در رقابت با چین درماینده است، تلاش کرده است تا طرح ابتکاری یک کمربند، یک راه را یک “فعالیت غیربازاری” بشناساند و همۀ ابزارهای جنگ چندگانه برای سست کردن و آسیب رساندن به مناسبات چین با کشورهای امریکای لاتین را بکار گرفته است. به فشارهای نظامی پرتنش ایالات متحده در امریکای لاتین کمتر اشاره می‌شود. در آغاز تابستان امسال ایالات متحده دو رزمایش نظامی در منطقه کارائیب با نام‌های تریدویندز ۲۰۲۱ در گویان و پاناماایکس ۲۰۲۱ در پاناما انجام داد. فرانسه، هلند و بریتانیا، قدرت‌های استعماری پیشین، به آن پیوستند. ایالات متحده با قدرت‌نمایی از ایران خواست تا حرکت کشتی‌های تجاری خود به سوی ونزوئلا را در میان رزمایش‌ها لغو کند این جزئی از طرح ابتکاری امنیت حوزۀ کارائیب راه‌اندازی شده از سوی ایالات متحده است که از سال ۱۳۸۹ ابزاری برای نابود‌سازی منطقه‌گرایی در منطقه کارائیب بکار گرفته می شود.
حاکمیت منطقه‌گرایی برای منطقه کارائیب ناآشنا نیست زیرا تا کنون چهار بار تلاش شده است که زمینه آن بوجود آید: فدراسیون کشورهای هند غربی (۱۳۴۱-۱۳۳۷)، اتحادیۀ تجارت آزاد کارائیب (۱۳۵۲-۱۳۴۴)، جامعۀ کارائیب (۱۳۶۸-۱۳۵۲) و کاریکوم (۱۳۶۸ تا کنون). آنچه به نام اتحادیه ضد امپریالیستی آغاز به کار کرد اکنون به انجمن تجاری درآمده است که هدفش همگرایی بهتر منطقه با تجارت جهانی است. سیاست‌های کشورهای منطقه کارائیب هرچه بیشتر به مدار ایالات متحده کشیده می‌شود. در سال ۱۳۹۳ پس از آنکه ایالات متحده منطقه‌گرایی ساختگی طرح ابتکاری امنیت منطقه کارائیب را بوجود آورد، جامعۀ کشورهای امریکای لاتین و کارائیب بیانیۀ مهمی از هاوانا صادر کرد تا امریکای لاتین و کارئیب را “منطقۀ صلح بر اساس پایبندی به اصل‌ها و قاعده‌های قانون بین‌الملل” اعلام کند. ۳۲ کشور قارهٔ امریکا بدون ایالات متحده و کانادا عضو این جامعه هستند. دو دولت کانادا و ایالات متحده قصد ندارند پایبند تأمین صلح در این نیم‌کره باشند.
مداخله‌های ایالات متحده و کانادا در نیم‌کرهٔ امریکا به منظور جلوگیری از رشد منطقه‌گرایی و ناتوان ساختن حق حاکمیت کشورها، که هردو برای منشورهای سازمان ملل و سازمان کشورهای امریکایی ضروری و بنیادی‌اند طراحی شده‌اند. مردم کشورهای نیم‌کرهٔ امریکا در جستجوی راه دیگری‌اند. بدین سبب است که دو کشور جزیره‌ای سنت‌لوسیا و پرو در جنوب قاره به تازگی گروه لیما را ترک کردند. با کنار رفتن این دو کشور اکنون باید این گروه را به نام اوتاوا، پایتخت کانادا یا بوگوتا، پایتخت کلمبیا نامید. به این دلیل است که آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک، در ۲ مرداد خواستار تشکیل یک نهاد منطقه‌ای واقعی که “پادو هیچ کس نباشد” شد. ایالات متحده و کانادا تنها دو کشور از ۳۵ کشور نیم‌کره‌اند. اما آنها به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا پادشاه هستند. آنها باید به جای خود بنشینند و به نوبت صحبت کنند، به مبانی توافق شده برای نظم قانون‌مدار که به مخالف با کودتا، جنگ‌های چندگانه، سازوکارهای تحریم، محاصره، وخودبزرگ‌بینی پایبند باشند.
کدام کشورها می‌خواهند نظم قانون‌مدار را برپا نگاه دارند؟ گروه دوستداران دفاع از منشور سازمان ملل، ۱۸ کشور شامل چین، ونزوئلا، فلسطین، روسیه، الجزایر و کوبا. گروه دوستان در کنار نشست جنبش عدم تعهد که در تیرماه ۱۳۹۸ در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا برگزار شد به دیدار هم نشستند. بیماری همه‌گیر، روند برپایی گروه را برهم زد که دوباره در فروردین ۱۴۰۰ براه افتاد. خورخه آرآسا، وزیر پیشین امور خارجه ونزوئلا به من گفت “تقویت چندجانبه‌گرایی ضروری است”. دو کشور چین و روسیه اعضای این گروه و هردو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و کارکرد آن را مفید می‌دانند. کارلوس ران، معاون امریکای شمالی وزارت خارجۀ ونزوئلا به من گفت که تشکیل گروه “در زمانی که انسان با جدی‌ترین چالش‌های تاریخ نوشته شده روبرو است حرکت تعیین‌کننده‌ای در پشتیبانی از چندجانبه‌گرایی و قانون‌های بین‌المللی است”. این چالش‌ها شامل دگرگونی اقلیمی و فزونی نابرابری است. به گفتۀ کارلوس ران از نقطه نظر ونزوئلا و بولیوی، این گروه “سازوکار دفاع از مردم در برابر تهدیدهای جنگاوری چندگانه” است که شامل تحریم‌ها و کودتا می‌شود. او همچنین گفت که “دیپلماسی، همکاری و همبستگی تنها کلیدهای حرکت به جلو هستند.”
“جایگزینی یک نظم قانون‌مدار جهانی، آن جهانی است که برخورداری از زور بیشتر تأیین‌کننده حق و حقوق کشورها است، و برندگان می‌توانند همه چیز را برای خود ببرند. جهان در چنین شرایطی خشونت‌آمیزتر و ناپایدارتر برای همه خواهد بود.” این گزاره آخری از من نیست. سخنی است که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده به وانگ یی وزیر امور خارجۀ چین در نشست آنکوریج، در آلاسکا به زبان آورد. بلینکن و بقیۀ نخبگان صاحب قدرت در کانادا و ایالات متحده باید به حرف خودشان گوش فرادهند. جهان به سبب رفتار قانون‌شکنانۀ ایالات متحده و کانادا، خشنونت‌آمیز و ناپایدارتر گشته است.
وی‌جی پراشاد
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۳۸، ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
