ضرورت مقابلهٔ متحد و متشکل با یورش دولت جدید به حقوق کارگران
باوجود یورش گستردهٔ رژیم ولایی به معیشت، امنیت شغلی و حقوق زحمتکشان، مبارزۀ تحسین برانگیز کارگران و زحمتکشان همچنان ادامه دارد. روزهای ۲۷ و ۳۰ شهریورماه آموزگاران کشورمان تجمعات گسترده‌ای در تعدادی از شهرهای کشور برگزار کردند. خواسته‌های اصلی آموزگاران افزایش دستمزدها و عمل به وعدۀ قبلی کارگزاران رژیم مبنی بر اجرای طرح رتبه‌بندی و افزایش حقوق معلمان آموزش‌وپرورش به‌میزان ۸۰ درصد دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور بود. با راه‌اندازی کارزاری در اعتراض به تبعیض بین بازنشستگان، روز ۳۰ شهریورماه، بازنشستگان کارگری خواستار یکپارچه‌سازی شرایط زندگی بازنشستگان شدند. کارنامه‌سبزها، که قبول شدگان آزمون استخدامی سال ۹۹ آموزش‌وپرورش هستند، با سفر به تهران از شهرهای مختلف، روز ۲۸ شهریورماه به شانزدهمین روز تحصن شبانه‌روزی و متوالی‌شان در مقابل آموزش‌وپروش ادامه دادند. باردیگر روز ۲۸ شهریورماه، بازنشستگان فولاد به تجمعات اعتراضی یکشنبه‌های خود هم‌زمان در استان‌های تهران، خوزستان و اصفهان ادامه دادند و خواستار “برخورداری از مستمری‌ای بالاتر از خط فقر، درمان رایگان، و اصلاح احکام همسان‌سازی حقوق” شدند. روز ۲۷ شهریورماه در پاسخ به سئوال صداوسیما که حقوق معلمان چه میزان افزایش یافته است؟ کاظمی سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش گفت: دلیلی وجود ندارد که اعلام کنم چه میزان افزایش اعمال شده است. کاظمی از رسانه‌ها خواست که به این موضوع ورود نکنند؛ چرا که میزان افزایش حقوق هر معلم به خودش مربوط است. ۲۹ شهریورماه، معلمان بازنشستۀ سال ۹۹ با تأکید بر کاهش ارزش پول، به ایلنا گفتند: تمام امیدمان به همین پاداش پایان خدمت است.
هنگامی‌که سیاست‌های ضد کارگری دولت رئیسی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، یادآوری مختصری از عملکرد دولت مردم‌ستیز احمدی‌نژاد و برنامه‌های فاجعه‌آفرین دولت روحانی خالی از فایده نخواهد بود. اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تمجید صندوق بین‌المللی پول را به همراه داشت، و مطابق گفتۀ احمدی‌نژاد: گام دیگری در اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور بود. با وصف اجرای خشن‌تر این قانون از سوی روحانی برای آزادسازی کامل اقتصاد، تشدید خصوصی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار جهت فربه کردن سرمایه‌داری انگلی وطنی و جذب سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی، کاستن شدید از ارزش پول ملی، مهمان‌نوازی از هیئت‌های متعدد نمایندگی صندوق بین‌المللی پول بین سال‌های ۹۲ و ۹۶ و اجرای دستورات آن‌ها با هدف بازگشت به اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، مطابق گزارش ۲۱ شهریورماه ایسنا: “در پنج ماه امسال حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد کاهش داشته و امارات، ترکیه و افغانستان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور انجام داده‌اند.” هیئت نمایندگی اعزامی صندوق در اردیبهشت‌ماه ۹۵، خواهان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بود؛ مطابق خواسته اتاق بازرگانی و گزارش ۲۴ تیرماه روزنامه اعتماد، رئیسی “واگذاری بنگاه‌های دولتی را آغاز مسیر نظارت و حمایت دولت از بخش خصوصی” عنوان کرد. با رشد جنبش کارگری و با خیزش‌های توده‌ای ۹۶ و ۹۸، رئیسی با همراهی قوۀ قضائیه و وزیر کار عبدالملکی، به‌عنوان تهدیدی به جنبش کارگری، یورش وسیعی به معیشت و اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی، از توافقی و منطقه‌ای کردن دستمزد، اجرای طرح منحوس “استاد- شاگردی”، تلاش به کاهش یا حذف پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان و اجرای اصلاحات پارامتریک بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی گرفته تا آرا و اصلاحیه‌های جدید دیوان به‌اصطلاح عدالت، با هدف یورش به معیشت کارگران را آغاز کرده است.
سیاست‌های اقتصادی رئیسی، عبدالملکی، و مجلس پیشبرد اقتصاد واپسگرایانه و صدقه‌ای نهادهای خیریه‌ای و انگلی است. درحالی که بنا به‌گفتۀ ۳۰ شهریورماه قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری، سال‌هاست که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و مصوبه تبدیل وضعیت کلیۀ نیروهای شرکتی و طرحی بر زمین مانده، و دانشگاه‌های علوم پزشکی هنگام اوج گرفتن کرونا اطلاعیه جذب پرستار ۸۹ روزه می‌دهند و با فروکش کردن آن با این نیروها تسویه‌حساب می‌کنند، یعنی ماهیانه رژیم دستبرد حداقل ۸ میلیون تومانی به سفره‌های پرستاران می‌زند، روز ۱۰ شهریورماه عبدالملکی دستور پرداخت به‌اصطلاح “هدیۀ یک‌میلیون تومانی به “۵۰ هزار کادر درمان تأمین اجتماعی را داد. در شرایطی که در بهترین حالت دستمزد ۴ میلیون تومان در ماه کارگران و بازنشستگان یک‌سوم خط فقر حداقلی ۱۲ میلیون تومان در ماه است، و مطابق گزارش ۲۲ شهریورماه ایلنا، نرخ تورم نقطه‌ای۵۸٫۴ درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها “ابرتورم واقعی” یا براساس تعریف، “تورم افسارگسیخته و غیرقابل‌مهار” خوانده می‌شود، عبدالملکی، در پاسخ به خواسته ترمیم دستمزد کارگران وعدۀ مدیریت نرخ تورم را می‌دهد، و هدف مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، اجرای سیاست‌های انقباضی به‌منظور جلوگیری از کسری بودجۀ دولت است. میرکاظمی همچنین در پیش‌نویس لایحه بودجه میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ را ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده است. در یورش‌های دیگری به معیشت کارگران، مطابق گزارش ۲۸ شهریورماه ایلنا، اخیراً دیوان عدالت اداری بعد از سپری شدن نزدیک به دو سال از صدور رأی قبلی‌اش و با ترفند “سهو قلم”، اصلاحیه و رأی به کاهش “قابل‌توجهی” از میزان مبلغ سنوات دریافتی کارگران داده است. در این مورد یک مشاور حقوقی به ایلنا گفت: کارگران به‌راستی از اصلاحیه‌های مکرر دیوان عدالت به‌ستوه آمده‌اند. در اصلاحیۀ دیگری با هدف یورش به معیشت زحمتکشان، مطابق گزارش ۲۹ شهریورماه ایلنا، نهاد ارتجاعی دیوان عدالت اداری حق شکایت کارگرانی “که چندین ماه حقوق و دستمزد نگرفته‌اند” را محدود کرد. یک کارشناس و مشاور روابط کار به ایلنا گفت: “دلیل صدور این آرای متناقض و اصلاحیه‌های مکرر این است که افرادی که در فرایند تصمیم‌سازی دیوان عدالت مداخله دارند، متأسفانه اِشراف کافی به حقوق کار ندارند.” اول شهریورماه عبدالملکی وعدۀ اجرای “اصلاحات پارامتریک بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی” را به نمایندگان مجلس داده بود؛ حسن صادقی، معاون دبیرکل خانۀ کارگر و کارگزار رانت‌خوار رژیم، به‌عنوان عضو هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی، ۲۲ شهریورماه، در یادداشتی بر لزوم “اجرای اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک” در تأمین اجتماعی برای “رفع مشکلات سازمان” تأکید کرد. به‌رغم رد پیشنهادترمیم دستمزد از سوی عبدالملکی، روز ۲۳ شهریورماه حسن صادقی همچنین “وضعیت معیشتی و رفاه کارگر را دغدغه اصلی” عبدالملکی عنوان کرد. در تلاش‌های قبلی رژیم برای به‌اصطلاح اصلاح قانون کار- مثلاً در دولت اول روحانی و وزیر کار امنیتی او علی ربیعی- رژیم تلاش کرد به کارگران بر اساس “بهره‌وری”ای که کارگر داشته دستمزد پرداخت کند. علاوه بر تأکید عبدالملکی به استفاده از این شیوۀ بهره‌کشی، هدف او اصلاح قانون کار نیز است. در این مورد روز ۳۰ شهریورماه، دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس، بهروزی‌فر، به برنامه چشم‌انداز صداوسیما گفت: هم مجلس و هم دولت سیزدهم آمادگی لازم را برای اصلاح قانون کار و تغییر آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را دارند.
روز ۱۰ شهریورماه عبدالملکی با وجود میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دانشگاهی و کارگر متخصص و ماهر بیکار و با ترفند “کارآفرینی” و تأکید بر “فقر مهارتی “جویندگان کار، مهارت را “یکی از حلقه‌های مفقوده‌ی زنجیره‌ی ارزش” در حل مشکل بیکاری عنوان کرد. و روز ۲۳ شهریورماه مدیرکل کار استان هرمزگان به پرداخت ۳۰ درصدی یارانۀ دستمزد به کارفرمایان به‌منظور جذب فارغ‌التحصیلان بیکار توسط دولت تأکید کرد. در نقض آشکار اصل مترقی طبقه‌بندی مشاغل، این پویه و طرح اتاق بازرگانی برای احیای شیوۀ منحوس “استاد- شاگردی” بود و قبل از انتخابات فرمایشی رژیم، به رئیسی ارائه شده بود. درواقع این شیوۀ بهره‌کشی‌ای بود که تاچر، نخست‌وزیر نولیبرال انگلستان، نیز از جوانان انگلیسی می‌کرد. جالب این‌جاست که روز ۲۷ شهریورماه خود عبدالملکی در تاجیکستان و در دیدار با وزیر کار آن کشور گفت: “جمهوری اسلامی ایران، دارای نیروی انسانی ماهر و متخصص در همه حوزه‌هاست. آمادگی داریم پیش‌نویس موافقت‌نامه تبادل نیروی کار ماهر و متخصص بین دو کشور را برای شما ارسال کنیم.” این اولین بار نیست که این شیوۀ بهره‌کشی از نیروی کار توسط رژیم فاسد ولایی امتحان می‌شود؛ درواقع هدف رژیم گسترش این شیوه به تمام عرصه‌های تولید، درمان، آموزش و خدمات است.
بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌دستور بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و ویران کردن تولید ملی و بیکار کردن ده‌ها هزار کارگر متخصص و ماهر با هدف ارزان‌سازی نیروی کار و یورش به تمامی حقوق راستین کارگران زیر پوشش بهانۀ “فقر مهارتی” جویندگان کار در کشور، وزیر کار احمدی‌نژاد دستورالعمل “آموزش مهارت‌آموزی به روش استاد-شاگردی نوین” را برای اجرا به سازمان‌های فنی و حرفه‌ای و مدیران کل ادارات کار استان‌ها ابلاغ کرد. در این ابلاغیه به‌صراحت اشاره شده بود که “حداقل دستمزد و بیمه تأمین اجتماعی، الزامی نیست.” مطابق گزارش خبرگزاری مهر، ۳۱ تیرماه ۱۳۲۹، و در گزارش خود احمدی‌نژاد به خامنه‌ای و دیگر کارگزاران رژیم، او “قانون هدفمندی یارانه‌ها را گام دیگری در اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور برشمرد” و افزود: “صندوق بین‌المللی پول، روش ایرانی هدفمندی یارانه‌ها را بهترین روش معرفی و به دیگر کشورها اجرای آن را توصیه کرد.” به‌دنبال اعتراضات شدید کارگران، علی ربیعی حکم ابطال این طرح قرون‌وسطایی را داد.
در ارتباط با طرح‌های عبدالملکی، رئیسی، مجلس، “موسسه خیریۀ نذر اشتغال امام حسین”، و اتاق بازرگانی برای تحمیل مزد توافقی و منطقه‌ای و طرح‌های “استاد- شاگردی” و پرداخت دستمزد بر اساس “بهره‌وری کارگر”، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی روزهای ۲۲، ۲۴، ۲۸، و ۳۱ مرداد و ۳۰ شهریورماه گفت‌وگوهایی با ایلنا داشتند و چهره‌های خاصی با مانورهایی از این طرح‌ها به‌اصطلاح “انتقادهایی” کرده‌اند. به‌عنوان نمونه روز ۲۲ مردادماه، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: “تأکید بر مهارت‌آموزی و اشتغال بدون حقوق آن‌هم برای نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، به‌غایت دردناک است… به جوانان نیروی کار می‌گویند شما چیزی نمی‌دانید! مهارت ندارید! باید بروید در قالب نظام استادشاگردی کار کنید.” بعد از ابلاغ حکم ابطال طرح استاد- شاگردی، ربیعی با نسخه‌برداری از طرح “کارآموزی نیروی جوان” تاچر، نخست‌وزیر نولیبرال بریتانیا و یکی از رهبران سیاست تعدیل ساختاری دنیا، به اجرای طرح “کارورزی” آغاز کرد. مانند گسترش استفاده از پیمانکاران و دلالان نیروی کار به تمامی عرصه‌های تولید، آموزش، درمان و خدمات، دولت‌های روحانی علاوه بر بهره‌کشی و استثمار جوانان تحصیل‌کرده و کارگران در کارخانه‌های تولیدی، به‌تدریج این طرح ضد ملی را حتا به عرصه‌های کار زحمتکشان در درمان و آموزش نیز گسترش داده‌اند. به‌عنوان یک نمونه، روز ۱۰ مردادماه ۱۴۰۰، پزشکان عمومی و دانشجویان پزشکی در شهرهای تهران، شیراز، کرمان، مشهد، کرمانشاه، و همدان با برگزاری تجمعات اعتراضی در محوطه‌های دانشگاه علوم پزشکی این شهرها اعتراض شدیدشان را به وضعیت شغلی و معیشتی اعلام کردند. یکی از شعارهای معترضان عبارت بود از: “کارورزی کارورزی، قانون برده‌داری”. در زمان تاچر، دولت بریتانیا همه هزینه‌های طرح “کارآموزی نیروی جوان” را پرداخت می‌کرد، و در طرح اتاق بازرگانی و عبدالملکی، هدف رژیم ولایی پرداخت یارانۀ دستمزد ۳۰ درصدی به کارفرمایان است. در حال حاضر تأمین اجتماعی در شرایط وخیم مالی است. اول شهریورماه عبدالملکی با بیان اینکه “کارفرمایان خواهان یارانه بیمه کارگران هستند تا اشتغال را رسمی کنند”، همچنین گفت: اصلاح هزینه بیمه می‌تواند به کارفرمایان کمک کند.
در رابطه با ترفند “فقر مهارتی” جویندگان کار، اشاره‌ای به نحوۀ حل معضل بیکاری در دولت‌های روحانی و دو وزیر کار او و همچنین به‌اصطلاح پویۀ تکاملی این سیاست بر اساس گزارش‌های رسمی و رسانه‌های رژیم را لازم می‌بینیم. روز ۱۶ مهرماه ۱۳۹۳، خبرگزاری مهر در مورد بیکاری نوشت: “رئیس‌جمهور [روحانی] بیکاری را ام‌المفاصد خواند و… تعداد بیکاران مطلق کشور را ۲ میلیون ۵۳۰ هزار نفر” عنوان کرد؛ این خبرگزاری همچنین افزود: “اما برخی مقامات ارشد دولت تدبیر و امید خبر از بیکاری ۶ میلیون نفری نیز می‌دهند.” تقریباً یک ماه بعد، روز ۱۰ آبان‌ماه ۹۳، خبرگزاری مهر نوشت: حدود ۵۰ درصد از کل بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. یک ماه بعد روز ۱۱ آذرماه ۹۳، وزیر کار ربیعی به ایلنا گفت: خوشبختانه نیروی کار ایران به‌طور عام تحصیل‌کرده هستند و از مهارت‌های خوبی برخوردارند. اما چند ماه بعد، روز ۱۷ خردادماه ۹۴، ربیعی در به‌اصطلاح “سومین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال” به ایسنا می‌گوید: راه‌حل اشتغال توانمندسازی و مهارت‌افزایی است. با گذشت زمان مقصر دانستن جوانان بیکار همچنان ادامه می‌یابد و حتا تشدید نیز می‌شود. روز ۲ تیرماه ۹۸، شریعتمداری، وزیر کار دور دوم ریاست جمهوری روحانی، حتا با غلو بیشتر به ایسنا می‌گوید: “باید به سمت مهارت‌آموزی و مبارزه با فقر مهارتی برویم. … درحال حاضر تقاضا برای به‌کارگیری کارگران، کارکنان و نیروهای با مهارت بالا در صنایع به‌شدت در حال افزایش است.” جالب این‌جاست که رهبران تشکل‌های زرد حکومتی انتقادی به روحانی و وزیر کار امنیتی و خانۀ کارگری او یعنی ربیعی و یا به شریعتمداری در مورد استثمار نیروی کار توسط طرح “کارورزی- استادشاگردی” نمی‌کردند. دفاع از کارگران و حقوق آنان باید صادقانه و واقعی باشد!
علاوه بر اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران در صنایع تولیدی و نفت و دیگر زحمتکشان شاغل در بخش‌های آموزش و درمان، مبارزۀ زحمتکشان علیه سیاست‌ها و بهره‌کشی وحشیانۀ رژیم به‌طور آشکار ادامه دارد. در دیدار رئیسی با کارگران معدن زغال‌سنگ طبس در هفته سوم شهریورماه که به‌اصطلاح “مشکلات آن‌ها را از زبان خودشان بشنود”، بنا بر گزارش ۲۱ شهریورماه ایلنا، “یکی از کارگران با آشفتگی و بی‌اعتمادی‌ای که در نگاه و صحبت‌هایش بود” به رئیسی گفت: “کی مشکلات ما حل می‌شود؟” کارگر پیمانکاری که از جوابی که از رئیسی شنیده بود “راضی به‌نظر نمی‌رسید” بازهم تکرار کرد: “چگونه؟ کی؟ ما صدها بار نامه زدیم، نوشتیم و گفتیم، حتی من به‌عنوان نماینده‌ی بچه‌ها اخراج و به اطلاعات طبس فرستاده شدم؛ فقط به خاطر اینکه از حقوق بچه‌ها دفاع می‌کردم.” رئیسی در پاسخ گفت: “من از همین الان به مدت ۲۰ روز به پیمانکاران وقت می‌دهم تا وضعیت کارگران را متحول کنند؛ اگر تا ۲۰ روز دیگر این کار را انجام ندهند، من می‌دانم چه اقدامی انجام دهم.” جالب این‌جاست که مانند وعده‌های مشابهی که به کارگران تعدادی از کارخانه‌های خصوصی‌سازی شده داده بود، در دیدار با کارگران “ماهر” و بیکار کارخانه قند یاسوج در اسفندماه ۹۹، مطابق گزارش ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۰ ایلنا، رئیسی “سریعاً دستور آغاز بکار کارخانه” را داده بود؛ اما “هنوز هیچ اقدامی از سوی سهامدار کارخانه که یکی از بانک‌های خصوصی است، انجام نشده” است. ۳۰۰ کارگر کارخانه هنوز بیکار هستند و “بخش زیادی از ماشین‌آلات… به‌عنوان ضایعات فروخته شده و بخش دیگری به سرقت رفته است.” به‌عبارت دیگر، وعدۀ رئیسی به کارگران زغال‌سنگ طبس نیز فریبی بیش نیست. در عملکرد مشابهی توسط مجلس رژیم، به‌رغم ساختن سد محکمی در طرح “ساماندهی کارکنان دولت” در مقابل استخدام رسمی، مانند “آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش در بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال”، این طرح مجلس که در پاییز ۹۹ تدوین شده بود و وعدۀ اجرای قانون “کار یکسان- مزد یکسان” و به‌اصطلاح تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری و ارکان ثالثی صنایع نفت را می‌داد، روز ۲۲ شهریورماه در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد؛ اما روز ۲۳ شهریورماه، “به دلیل بار مالی” رد شد. یا در یورش مهلک دیگری برای نابود کردن سازمان تأمین اجتماعی و به‌رغم “عدم انطباق با اصل ۷۵ قانون اساسی” رژیم در مورد “تأمین هزینۀ جدید”، روز ۲۷ شهریورماه طرح “تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی” در مجلس تصویب شد؛ و رئیس مجلس قالیباف در این مورد گفت: “امروز مردم عزیز بدانند با موافقت شورای نگهبان با طرح امنیت غذایی، این قانون علاوه بر امنیت ملی، در امنیت غذایی، سلامت، تولید و توزیع و کنترل قیمت‌ها نیز بسیار مؤثر است.”
با آنچه مورداشاره قرار دادیم به‌خوبی می‌توان ماهیت و ابعاد یورش گستردهٔ رژیم ولایت فقیه به حقوق و منافع کارگران را تشخیص داده و دریافت. در حین چپاول منابع ملی کشورمان، برای تضمین بقای “نظام”، رژیم ولایی و کارگزاران فاسد آن حاضر به اجرای برنامه‌های اقتصادی خانمان‌سوز به سود تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران و سرمایهٔ خارجی هستند. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، باید به سرکوب، بهره‌کشی وحشیانه از زحمتکشان، و به تاراج منابع ملی‌مان توسط رژیم فاسد ولایی و تقدیم کشورمان به بیگانگان خاتمه داد.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۳۹، دوشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۰
