«اسناد پاندورا» نشان می‌دهد که چگونه میلیاردرها و رهبران فاسد، ثروت خود را پنهان می‌کنند

ترجمه شده از پیپلز وُرلد، ۴ اکتبر ۲۰۲۱، با استفاده از گزارش‌های آسوشیتدپرس.

گزارش جدیدی که تازگی منتشر شده است فاش می‌کند که  چگونه در ۲۵ سال گذشته، میلیاردرها، رهبران کشورها، سیاستمداران قدرتمند، و دیگران، از حساب‌های بانکی خارجی برای پنهان کردن دارایی‌ها و ثروت‌های خود که بالغ بر تریلیون‌ها دلار می‌شود، استفاده کرده‌اند. گزارش افشاگر کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران پژوهشگر از یک سو موجب شد که وعده‌هایی درباره اصلاحات در نظام مالیاتی داده شود، درخواست‌هایی برای استعفای شخصیت‌ها و انجام تحقیقات بیشتر مطرح شود، و از سوی دیگر، افراد متهم را به توضیح دادن و انکار کردن وادار کرد. نتیجهٔ پژوهشی که ۶۰۰ روزنامه‌نگار از ۱۵۰ رسانه در ۱۱۷ کشور انجام دادند، در روز یکشنبه ۳ اکتبر [۱۱ مهر] با عنوان “اسناد پاندورا” منتشر شد.

در بررسی ۱۲میلیون پرونده که از ۱۴ شرکت در سراسر جهان به دست آمده بود، فاش شد که صدها سیاستمدار، سلبریتی، رهبر مذهبی، و قاچاقچی مواد مخدر با تبدیل کردن پول‌های خود به کاخ‌های بزرگ، ویلاهای لوکس ساحلی، کشتی‌های خصوصی، و دارایی‌های دیگری مثل تابلوهای نقاشی، سرمایه‌هایشان را مخفی کرده‌اند. طبق قوانین موجود، بسیاری از این فعالیت‌های مالی غیرقانونی به نظر نمی‌رسد.

میلیاردرهایی که در این گزارش از آنها نام برده است، شامل اِرمان ایلیچاک، غول ساختمان‌سازی ترکیه، و رابرت بروکمن، مدیرعامل سابق شرکت سازنده نرم‌افزار به نام «رینولدز و رینولدز» است. در میان بیش از ۳۳۰ سیاستمدار فعلی و پیشین که از حساب‌های پنهانی سود می‌برند، این نام‌ها دیده می‌شود: عبدالله دوّم، پادشاه اردن؛ تونی بلر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا؛ آندره بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک، اوهورو کنیاتا، رئیس‌جمهور کنیا، گی‌یرمو لاسو، رئیس‌جمهور اکوادور، و نزدیکان عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه.

بر اساس این گزارش پژوهشی افشاگر، بسیاری از حساب‌های این افراد برای فرار از مالیات و پنهان کردن دارایی‌های آنها به هر علّت دیگر باز شده است. روز بعد از انتشار این گزارش، برخی از افراد مورد نظر، اتهام‌های مطرح شده را قاطعانه رد کردند. سوِن گیگولد، نمایندهٔ حزب سبزها در پارلمان اروپا، گفت: “این داده‌های درز یافتهٔ جدید را باید زنگ‌خطر دانست. فرار مالیاتی در سطح جهان، به نابرابری در سطح جهان دامن می‌زند. اکنون ما باید اقدام‌های متقابل را گسترش و شدت دهیم.”

مؤسسهٔ آکسفم اینترنشنال، که کنسرسیومی از بنگاه‌های خیریه در بریتانیا است، انتشار “اسناد پاندورا” را تحسین کرد؛ به این دلیل که نمونه‌های بی‌شرمانهٔ حرص و طمعی را افشا می‌کند که کشورها را از درآمد مالیاتی‌ محروم می‌کند، درآمدی که برای تأمین مالی برنامه‌ها و پروژه‌های عام‌المنفعه می‌تواند استفاده شود. آکسفم در بیانیه‌ای نوشت: “علّت بیمارستان‌هایی که نداریم، در همین‌جاست. این پول‌ها، حقوق‌های معلمان و آتش‌نشانان و کارمندانی است که لازم داریم.”

کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه ۲۷ کشور اروپایی، در واکنش به این افشاگری‌ها گفت که در حال آماده کردن پیشنهادهای قانونی جدید برای افزایش شفافیت مالیاتی و تقویت مبارزه با فرار از مالیات است.

اسناد پاندورا ادامه پروژه مشابهی است که همین گروه از روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۱۶ با نام “اسناد پاناما” منتشر کردند. افشاگری جدید بسیار گسترده‌تر است و مبتنی بر اطلاعات نشت شده از ۱۴ شرکت خدمات‌رسانی اینترنتی است که در ۳۸ منطقهٔ قضایی متفاوت کار می‌کنند. برخی از اسناد مربوط به دهه ۱۹۷۰ میلادی است، ولی تاریخ بیشتر آنها در بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ است.

این گروه روزنامه‌نگاران در پژوهش خود، حساب‌های ثبت‌شده در گریزگاه‌های خارجی شناخته‌شده، از جمله در جزایر ویرجین بریتانیا، سیشل، هنگ‌کنگ، و بلیز را کندوکاو کردند. ولی برخی از حساب‌های پنهانی نیز در میان چند حساب اَمانی (تراست) در آمریکا پراکنده‌اند، از جمله ۸۱ مورد در داکوتای جنوبی و ۳۷ مورد در فلوریدا.

این بررسی‌ها نشان داد که مشاوران به ملک عبدالله، پادشاه اردن، کمک کردند که در فاصلهٔ ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۷ دست‌کم ۳۶ شرکت پوششی تأسیس کند، و ۱۴ خانه به ارزش بیش از ۱۰۶میلیون دلار در آمریکا و بریتانیا بخرد. یکی از اینها، خانه‌ای به ارزش ۲۳میلیون دلار در کالیفرنیا، مشرف به اقیانوس آرام، بود که در سال ۲۰۱۷ از طریق شرکتی مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا خریده شده بود. بر اساس اسناد افشا شده، یک حسابدار انگلیسی در سوئیس و چند وکیل در جزایر ویرجین بریتانیا از جملهٔ این مشاوران بودند.

ملک عبدالله در اظهار‌نظری که روز دوشنبه ۴ اکتبر [۱۲ مهر] از طریق کاخ سلطنتی منتشر کرد، هرگونه خلافکاری را تکذیب کرد و پنهان‌کاری در عملیات مالی را به دلایل امنیتی لازم دانست و گفت که از بودجهٔ دولتی استفاده نکرده است. وکیل‌های بریتانیایی عبدالله گفتند که وی طبق قوانین کشورش ملزم به پرداخت مالیات نیست و از منابع دولتی هم سوءاستفاده نکرده است. این وکیل‌ها همچنین گفتند که اکثر شرکت‌ها و دارایی‌ها و املاک ذکر شده در گزارش به پادشاه مربوط نیستند یا دیگر وجود ندارند، اما از ارائه جزئیات خودداری کردند.

تونی بلر، نخست‌وزیر بریتانیا در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، به خاطر خرید شرکتی مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا که صاحب یک ساختمان ۸٫۸میلیون دلاری عهد ویکتوریا در لندن بود، صاحب آن ملک شد. بر اساس گزارش پژوهشی منتشر شده، آن ساختمان اکنون دفتر حقوقی همسر تونی بلر است. این زوج، شرکت مزبور را از خاندان وزیر صنعت و گردشگری بحرین، زاید بن راشد الزیانی خریدند. بررسی افشاگر روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد که خریداری سهام آن شرکت به‌جای خریدن مستقیم آن ساختمان در لندن، آقا و خانم بلر را از پرداخت بیش از ۴۰۰هزار دلار مالیات معاف کرد.

کندوکاو روزنامه‌نگاران نشان داد که هر دو خانواده بلر و الزیانی گفته‌اند که در ابتدا، هیچ‌کدام نمی‌دانستند که آن دیگری طرف این معامله است. شری بلر گفت که شوهرش در این خرید، که به گفتهٔ او به‌خاطر “بازگرداندن آن شرکت و آن ساختمان به زیر نظام مالیاتی و نظارتی بریتانیا بوده است”، نقشی نداشته است. او همچنین گفت که نمی‌خواسته است که مالک یک شرکت مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا باشد و اینکه “فروشنده به دلایل شخصی خودش، فقط می‌خواسته است که شرکت را بفروشد،” که اکنون تعطیل شده است. وکیل خاندان الزیانی گفت که آنها مطابق قوانین بریتانیا عمل کرده‌اند.

این گزارش همچنین معامله‌ای را بررسی کرده است که خانواده سلطنتی بریتانیا در آن شرکت داشته است. پس از انتشار گزارش مزبور، نهاد پادشاهی “املاک سلطنتی بریتانیا”، که در واقع شرکتِ املاک متعلق به ملکه الیزابت دوّم است، اعلام کرد که معاملهٔ ۶۷میلیون پوندی (۹۱میلیون دلاری) خرید یک ساختمان در لندن را از شرکتی که ظاهراً پوششی برای کسب‌وکارهای خانوادهٔ الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان است، بررسی خواهد کرد. روزنامهٔ گاردین نوشت که این معامله، پرسش‌هایی را در این مورد پیش آورده است که آیا این معامله باید از نظر پولشویی مورد بررسی قرار گیرد یا نه. علی‌اف، که از سال ۲۰۰۳ بر جمهوری آذربایجان حکومت می‌کند، متهم به فساد و نقض حقوق بشر است.

نهاد “املاک سلطنتی بریتانیا” اعلام کرد که قبل از خرید آن ملک، بررسی‌های لازم را انجام داده است، ولی با توجه به پرسش‌های مطرح شده، اکنون دوباره “موضوع را بررسی می‌کند.”. عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، متهم به هیچ تخلفی نیست. بر اساس یافته‌های روزنامه‌نگاران پژوهشگر، اطرافیان نزدیک به او، از جمله شوکت فیاض احمد تارین، وزیر دارایی پاکستان، متهم به پنهان کردن میلیون‌ها دلار ثروت در شرکت‌ها و حساب‌های اَمانی (تراست) پنهانی هستند. عمران خان در توییتر خود وعده داده است که “پول‌های به دست آمده از تخلف” را برمی‌گرداند و گفت که دولت وی از همهٔ افرادی که نامشان در اسناد پاندورا ذکر شده است، تحقیق خواهد کرد و در صورت نیاز، اقدام لازم را خواهد کرد.

کنسرسیوم روزنامه‌نگاران فاش کرد که کنستانتین ارنست، مدیر برنامه‌های پوتین و مدیر اجرایی مهم‌ترین شبکهٔ تلویزیونی روسیه، پس از مدیریت المپیک زمستانی ۲۰۱۴ در سوچی، برای خرید و توسعهٔ سینماهای دوران شوروی و املاک اطراف آنها در مسکو، تخفیف گرفت. ارنست به روزنامه‌نگاران گفت که آن قرارداد محرمانه نبود و این اتهام را که او امتیاز خاصی در این خرید داشته است، رد کرد.

پژوهش‌های روزنامه‌نگاران آشکار کرد که بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک، در سال ۲۰۰۹، مبلغ ۲۲میلیون دلار در شرکت‌های پوششی گذاشت تا از این طریق یک قصر اشرافی در بلندی‌های روستای موژین در فرانسه، در نزدیکی شهر کن، بخرد. بر اساس اسنادی که Investigate.cz، از همکاران کنسرسیوم در جمهوری چک، به دست آورده است، شرکت‌های پوششی و ملک اشرافی مزبور در اظهارنامه دارایی‌های بابیش ذکر نشده‌اند.

این پژوهش نشان داد که یک گروه سرمایه‌گذاری املاک که بابیش غیرمستقیم در آن مشارکت دارد، در سال ۲۰۱۸ شرکت موناکویی صاحب آن قصر را خرید. بابیش هر گونه تخلف در این معامله را رد کرده است. او گفته بود که هدفِ این گزارش، تخریب وجههٔ او در آستانهٔ انتخابات پارلمانی جمهوری چک است که در روزهای جمعه و شنبه گذشته برگزار شد. ادارهٔ جرائم سازمان‌یافتهٔ پلیس جمهوری چک اعلام کرده است که در این مورد تحقیق خواهد کرد.

میلو یوکانوویچ، رئیس‌جمهور مونته‌نگرو، پس از اینکه نامش در فهرست رهبرانی قرار گرفت که از حساب‌های بانکی پنهانی برای مخفی کردن دارایی‌های خود استفاده کرده‌اند، با درخواست استعفایش از ریاست‌جمهوری روبرو شد. دفتر وی گزارش یکی از شبکه‌های خبری محلی مونته‌نگرو را با این ادعا که وی و پسرش با ایجاد یک حساب اَمانی (تراست) ثروت خود را در پشت شبکهٔ پیچیده‌ای از شرکت‌ها پنهان کرده‌اند، تکذیب کرد.

به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۱۱۴۰، ۱۹ مهر ۱۴۰۰