سیاست‌های به‌غایت ضد مردمی رژیم ولایی مسبّب مشکل‌ها و دشواری‌های جوانان است
مسئولان رژیم ولایت فقیه هر چند یک بار و در کمال بی‌شرمی با ساده جلوه دادن دشواری‌هایی که مردم میهن ما به‌خصوص جوانان با آن رو در رو هستند، مسائلی را بیان می‌کنند که نه‌تنها راه چاره‌ای جدی برای حل مشکل‌ها نیستند، بلکه در عمل نقش حاکمیت ولایت فقیه را در ایجاد این دشواری‌ها برملا می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ و در مراسمی در تهران از اپلیکیشن تلفنی هوشمندِ “همسر یابی” به‌نام “همدم” رونمایی کرد، و با اطمینانی که فقط از یک شخص بی‌کفایت و یا صرفاً مُغرض انتظار می‌رود، گفت: “این اپلیکیشن برای حل یکی از مشکلات اساسی جامعه است” [نگاه کنید به: گزارش خبرگزاری تسنیم، ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰]. همان‌طور که می‌دانیم اگر مشکل‌ها و دشواری‌های جوانان از زمره معضل‌های اساسی جامعه نبودند، این حرف خیلی خنده‌آور به‌نظر می‌آمد. این مشتی نمونهٔ خروار از سیاست‌هایی است که زیر لوای اسلام سیاسی عرصه را در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی بر جوانان تنگ کرده است. اپلیکیشن “همدم” که در ادامه توسعه سایت “تبیان” وابسته به “سازمان تبلیغات اسلامی” به وجود آمده است، با همکاری “وزارت ورزش و جوانان” و توسط کمیل خجسته، برادرزادهٔ همسر علی خامنه‌ای، مدیریت می‌شود. بر اساس ادعای این شخص، در ۷ سال اخیر به‌واسطه این سامانه، ۳۷۰۰ نفر ازدواج کرده‌اند و زندگی مشترکی را تشکیل داده‌اند که تا کنون یک مورد طلاق هم در بین این افراد ثبت نشده است! درحالی‌که با استناد به آمار منتشره مرکز آمار ایران [نگاه کنید به: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۴ مردادماه ۱۴۰۰] تعداد ازدواج در کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۳۳ هزار مورد بوده است که در همان سال رقم ازدواج‌هایی که به طلاق منجر شده‌اند بیش از نیمی از این تعداد ازدواج بوده‌اند. میزان ازدواج در سال‌های دهه اخیر به‌علت دشواری‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای که گریبانگیر میهن ما شده است، بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است و از بیش از ۸۰۰ هزار ازدواج در سال به این تعداد – ۵۳۳ هزار- تنزل کرده است. نکته قابل توجه دیگر این است که محمود گلزاری، استاد دانشگاه علامه طباطبائی که در مقام مشاور پروژه “همدم” فعالیت می‌کند نیز در مراسم رونمایی از این به‌اصطلاح اپلیکیشن “همسریابیِ” موردقبول رژیم ولایت فقیه، از “فعالیت ۷۰۰ سایت ٬غیرقانونی٬ همسریابی” در ایران خبر داد و این موضوع را به‌تنهایی نشانه “تقاضای زیاد” در جامعه دانست. غافل از این‌که نه‌تنها نبودِ “اپلیکیشن همسریابی” مسئله مهم جوانان میهن ما نیست، بلکه واقعیت‌های زندگی جوانان میهن ما که بیش از یک‌سوم تعداد شهروندان را تشکیل می‌دهند، از شمار فزایندهٔ بحران‌های اجتماعی- اقتصادی‌ای که رو در روی جوانان میهن ما حاکی است. حاکمیت ولایت فقیه نه فقط توان حل این مشکل‌ها که جوانان را در ابتدای زندگی با همسر با دشواری‌هایی سخت روبرو می‌کنند را ندارد، بلکه با سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی‌اش به ژرفا بخشیدن به این مشکل‌ها کمک می‌کند. با مرور برخی دیگر از این نوع برخوردهای رژیم ولایت فقیه با مشکلات می‌توانیم فاجعه‌بار بودن نتایج این سیاست‌ها را بهتر درک کنیم. در ادامه عملکرد مسخره رونمایی از اپلیکیشن همسریابی اسلامی، به‌گزارش ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ مشرق نیوز، کانال تلگرامی محمدباقر قالیباف اقدامات مجلس برای تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از خانواده و مصوبات مجلس برای “تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده” را منتشر کرد. بررسی این مصوبات که درواقع هنوز عملی نشده‌اند و فقط روی کاغذ آمده‌اند، نشان می‌دهد که رژیم ولایت فقیه به‌جز تبلیغات برای توجیه بی‌کفایتی‌هایش و فریب‌کاری، قصد دیگری ندارد. در چارچوب این مصوبات، برخی تسهیلات مالی برای زوج‌های جوان و دارای یک فرزند و یا تعدادی بیشتر فرزند مطرح شده‌اند. گذشته از این‌که تسهیلات مالی، اعلام شده حتی درصدی کوچک از هزینه مسکن یک زوج جوان را تأمین نمی‌توانند کنند، ازجمله / بیکاری، نبود امکانات رفاهی، ورزشی، آموزشی، و فرهنگی یعنی واقعیت‌های عینی جامعه که جوانان هرروزه با آن‌ها درگیر هستند اعتماد جوانان را به این‌گونه وعده‌های توخالی رژیم که هیچ‌گونه نظارتی بر نحوه انجام آن‌ها یا اساساً اجرایی شدن آن‌ها وجود ندارد به‌طورکلی از بین برده است. رژیم ولایت فقیه عجزش را در مورد حل معضل بیکاری به‌عیان نشان داده است و “برخلاف ادعاهای کارگزاران حکومتی دربارهٔ جهش تولید، رژیم ولایی با ادامه سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی بخش‌های غیرتولیدی و انگلی را قوی‌تر و گسترده‌تر می‌کند. بدین‌صورت، با دامن زدن به سوداگری، فعالیت‌های غیرتولیدی، خام‌فروشی منابع روی زمین و زیرزمین میهن‌مان، و افزایش واردات جایگزین فعالیت‌های تولیدی‌ای شده‌اند که برای جوانان و دیگر طبقه‌ها و لایه‌های جامعه می‌توانستند ایجاد کار و مشاغل جدید کنند. آمار سازمان بین‌المللی کار نرخ بیکاری در بین نوجوانان میهن ما را در سال ۱۳۹۸، ۲۶ در صد نشان می‌دهد. این درصد دو برابر نرخ بیکاری جوانان در سراسر جهان است [به‌نقل از مقالهٔ “عجز رژیم ولایی در حل معضل بیکاری جوانان”، نامه مردم، شماره ۱۱۲۳، ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۹].
کمبود امکانات ورزشی و تفریحی برای جوانان و وجود قوانین ارتجاعی و قرون‌وسطایی که ورزش و تفریح را برای اکثر جوانان، و به‌خصوص دختران و زنان جوان، محدود می‌کند مشکل مشمئزکنندهٔ دیگر برای جوانان میهن ما است که به تحول نیازمند است و مانند مسئله ازدواج صرفاً با رونمایی از یک اپلیکیشن تلفن هوشمند حل نمی‌شود!
حوزه آموزش‌وپرورش و آموزش عالی نیز از عرصه‌های نارضایی جوانان است. نزدیک به ۲۰ میلیون دانش‌آموز و دانشجو در حالی که می‌توانند نیرویی کارآمد و امیدبخش برای هر کشوری باشند برای رژیم ولایت فقیه نگرانی‌آور و هراس‌انگیز هستند چون این کابوس را برای رژیم به‌وجود آورده‌اند که مبادا این نیرو با رشد توان و سلامت جسمانی و اعتلا در اندیشه‌های مبتنی بر علم و افکار پویا به سدی محکم در رویارویی با تاریک‌اندیشی حکومت ولایت فقیه تبدیل شوند. در عرصه آموزش‌وپرورش آمار دو سال تحصیلی اخیر نشان می‌دهد که درنتیجه سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی رژیم که خدمات آموزشی را کاهش داده و هزینه لازم برای دسترسی دانش‌آموزان به تجهیزات فناورانه و اینترنتی را مقرر نکرده است، با شروع همه‌گیری کرونا و مجازی شدن آموزش، بیش از ۳ میلیون دانش‌آموز ترک تحصیل کرده‌اند، ولی وزارت آموزش‌وپرورش از چند ماه قبل از شروع سال تحصیلی اخیر این خبر را تکذیب کرد [نگاه کنید به: خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۷ خردادماه ۱۴۰۰]. این درحالی است که در استان‌های مختلف ارقام ارائه شده وزارت آموزش‌وپرورش این آمار را تأیید می‌کند. برای نمونه، معاون اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران اعلام کرد که از ۵۳۸ هزار دانش‌آموز این استان حدود ۴۰ هزار دانش‌آموز از امکانات آموزش مجازی محرومند [نگاه کنید به: همان، ۱۵ مردادماه ۱۳۹۹]. در مناطق محروم‌تر کشور طبعاً این رقم بسیار بیشتر است و معضل محرومیت از تحصیل در شرایط کرونا جدی‌تر است.. با اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی به‌غایت ضد مردمی و خصوصی‌سازی، مسئولان در عوض چاره‌اندیشی مؤثر و هزینه کردن امکانات بیشتر برای مقابله با تأثیرهای همه‌گیری کرونا در آموزش‌وپرورش و آموزش عالی، به کاستن از کیفیت و کمیت امکانات آموزش عالی اقدام کرده‌اند. هدف مسئولان جمهوری اسلامی صرفاً نهادینه کردن ایدئولوژی و آموزه‌های ارتجاعی‌شان در مسیر حفظ رژیم ولایت فقیه است.
مهم‌تر از همه برای جوانان میهن‌مان شرایط اقتصادی و معیشت آنان است، یعنی واقعیت‌های عینی‌ای که زندگی را برایشان دشوار می‌سازد،. جوانان و دانشجویان وقتی به آینده خود و دوستان‌شان فکر می‌کنند، دشواری‌هایی از قبیل پرداخت هزینه تحصیلی، تسهیلات جانبی آموزشی مانند مسکن، خوراک و امکانات آموزشی از راه دور مدنظرشان است. پس از پایان دوران تحصیل شرایط بحرانی اقتصاد کشور و واپس‌گرایی فکری که مختص دیکتاتوری دینی جمهوری اسلامی است، عرصه را بر زندگی جوانان فارغ‌التحصیل تنگ می‌کند. نبود شغل مناسب برای جوانانی که برای اولین بار وارد بازار کار می‌شوند و نبود مسکن مناسب برای میلیون‌ها جوان که خواهان تشکیل خانواده هستند، مشکل‌های بزرگ دیگری هستند که برای آن هیچ اپلیکیشن (نرم افزار هوشمند) خاصی وجود ندارد! ازاین‌رو است که حاکمیت ولایت فقیه باعث می‌شود که هرسال تعداد هرچه بیشتری از جوانان با تحصیلات عالی و تخصص‌های حرفه‌ای که می‌تواند برای میهن‌مان مفید باشند و به زندگی پرثمر خویش در وطن خود ادامه دهند، از کشور مهاجرت کنند تا به‌دور از فشار دیکتاتوری دینی به زندگی دلخواه خود ادامه دهند.
همان‌طور که در طرح اسناد هفتمین کنگره حزب توده ایران درباره جوانان آمده است، “کشور ما دارای نیروی کار جوان عظیمی است که بخش چشمگیر از آن دارای تحصیلات و تخصص‌های مفید است. از طریق بهره‌وری عادلانه انسانی از این منبع و ثروت عظیم ملی باهدف ارزش‌افزایی مادی و معنوی می‌توان در راه انجام تغییرهای بنیادین اجتماعی- اقتصادی در کشورمان گام برداشت.” حاکمیت ولایت فقیه با اتخاذ سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی و برقراری خفقان فرهنگی و دینی، مانع اصلی رویاروی جوانان در تلاش آنان برای دستیابی به زندگی‌ای پرثمری برای خویش و شراکتی هدفمند به‌منظور توسعه و پیشرفت میهن ما است.
تنها راه بهروزی جوانان میهن ما و دسترسی به خواست‌های‌شان، تحول بنیادین در تمام عرصه‌های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی وطن ما است. این تحولات بنیادین با مشارکت همه نیروهای دموکراتیک و مترقی برای طرد رژیم ولایت فقیه به‌دست می‌آید.
به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۱۱۴۰، ۱۹ مهر ۱۴۰۰
