چین، هدف پیمان زیردریایی‌های هسته‌ای ایالات متحده و بریتانیا با استرالیا
(به‌قلم سی.جی. آتکین، سردبیر نشریه “جهان مردم”، نشریه اینترنتی حزب کمونیست آمریکا)
چین پیمان نظامی جدید ایالات متحده و بریتانیا که قرار است استرالیا را برای شناسایی و گشت‌زنی در اقیانوس آرام و هند با ناوگان زیردریایی هسته‌ای تجهیز کند در حکم تهدیدی برای “ثبات و صلح منطقه” محکوم کرده است. این کشور خود را هدف آشکار ایالات متحده و بریتانیا به‌وسیلهٔ ناوگان هسته‌ای استرالیا می‌بیند.
ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در ۲۵ شهریورماه گفت پیمان میان سه کشور به “مسابقۀ تسلیحاتی” در منطقۀ اقیانوس هند و آرام دامن می‌زند و به تلاش‌های جهانی به‌منظور منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای به‌شدت آسیب می‌رساند.
این پیمان جدید که به “آوکوس” موسوم است، در خلال کنفرانس خبری‌ای مشترک با حضور جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، و سکات موریسون، نخست وزیر استرالیا در صبح روز ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۰ اعلام گردید.
بایدن این پیمان‌نامه را “گامی تاریخی” برای “پاسخ‌گویی به محیط راهبردی کنونی در منطقه” دانست و آن را حفاظت از “هند و اقیانوس آرام آزاد و باز” نامید. جانسون آن را “ستونی نو” در راهبرد بریتانیا کشوری که مدت‌ها قدرت استعماری در منطقه بود دانست. موریسون گفت که ساختن هشت زیردریایی با توانایی هسته‌ای با یاری ایالات متحده و بریتانیا “منطقه‌ای امن‌تر و ایمن‌تر به ارمغان خواهد آورد”.
جنگ سرد تازه
این پیمان در شرایطی بسته می‌شود که ایالات متحده از سال گذشته به افزایش تدریجی قدرت نظامی‌اش پرداخته و از دید بسیاری از تحلیل‌گران مرحله‌های نخستین جنگ سردی جدید است که به‌هدف بازداشتن اقتصاد رشدیابندۀ چین و محدود کردن نفود بین‌المللی‌اش به‌راه افتاده است.
هیچ کدام از این سه رهبر در خلال این کنفرانس خبری از چین نامی نبردند، اما کتمان نمی‌توان کرد که پیمان زیردریایی‌ها- آوکوس- مستقیماً قدرت رو به رشد چین سوسیالیستی را هدف قرار داده است. دیگر سیاست‌گذاران مرتبط با دولت‌های این سه کشور تا آنجا که توانسته‌اند به این امر اعتراف کرده‌اند.
توییت‌های تام توگندهات، نمایندۀ پارلمان از حزب محافظه کار انگلیس، پس از اعلام خبر انعقاد این پیمان بی‌پرده و ستیزه‌جویانه بودند. او نوشت: “دلیل همۀ این‌ها روشن است: چین، پس از سال‌ها زورگویی و خصومت تجاری، و مشاهدۀ دست‌اندازی به آب‌های کشورهای منطقه مانند فیلیپین، استرالیا چاره‌ای جز این نداشت. ایالات متحده و بریتانیا هم همین‌طور.” توگندهات رئیس کمیتۀ امور خارجی پارلمان بریتانیا است.
پیتر جنینگز، رئیس اندیشکدۀ نظامی‌ای برجسته متمرکز در انستیتوی سیاست راهبردی استرالیا، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: “ما نخستین زیردریایی در این رستهٔ جدید را باید شی جین پینگ بنامیم (که اشاره به نام رئیس‌جمهور چین دارد) هیچکس به اندازه رهبری کنونی حزب کمونیست چین مسئول گزینش این مسیر از سوی استرالیا نیست.”
اتهام ضد کمونیستی جنینگز به شی چکیده‌ای از ارزیابی کلی از پیمان زیردریایی‌ها است و در بیشتر رسانه‌ها دیده می‌شود. مناسبات پرتنش اخیر میان دو پایتخت کانبرا و پکن به‌منزله اصلی‌ترین عامل چرخش استرالیا ارزیابی می‌شود که با به اصطلاح توسعه‌طلبی چین در دریای چین جنوبی و چنگ‌اندازی به تایوان انگیزه‌های دیگر این تنش را تکمیل می‌کند.
چندین کشور از جمله ویتنام، فیلیپین، مالزی، برونئی، چین، و کشورهای دیگر درحال حاضر بر چندین جزیره در دریای چین جنوبی ادعای مالکیت دارند. اما هیچ‌یک از سه عضو پیمان نظامی اخیر بر مالکیت این جزیره‌ها که مبنایی برای فعالیت ناوگان دریایی‌شان در این منطقه باشد ادعایی ندارند. اما روشن و آشکار است که ایالات متحده و بریتانیا هردو ناوهای نظامی‌شان را برای تحریک چین گسیل داشته‌اند و به رزمایش‌هایی در منطقه و در آب‌های نزدیک تایوان که چین آن را استانی جدا شده از خود می‌داند دست زده‌اند.
استرالیا با زیردریایی‌های هسته‌ای جدیدش بدون شک به این گشت‌های دریایی خواهد پیوست.
ایالات متحده دیر زمانی است که با اشتیاق در پی جلب استرالیا بوده است به این امید که آن را از دادوستدهای اقتصادی با چین دور کند. ایالات متحده این دولت را به پیوستن به آرایش نظامی دیگری به‌نام گفتگوی امنیتی چهارگانه یا “کواد” کشانده است. دو کشور دیگر در این آرایش نظامی هند و ژاپن‌اند که شبه‌ائتلافی ضد چینی‌ای دیگر است.
سودهای صادرات کانی در خطر
استرالیا با درغلتیدن در پیوندهای نظامی تنگاتنگ‌تر با امپریالیسم ایالات متحده به قمار مالی بزرگی دست می‌زند. باوجود اختلاف‌های تجاری اخیر استرالیا با چین، کشور چین با فاصله‌ای زیاد نسبت به دیگر شرکا بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا است. از اوایل سال جاری میلادی، چین ۴۰ درصد کل صادرات استرالیا را به خود اختصاص داد. ولی ایالات متحده تنها ۱۱ درصد از تولیدات استرالیا را برای بازار جهانی خریداری کرد.
ذخیره‌های کانی به‌ویژه سنگ‌آهن لازم برای تولید فولاد، بزرگ‌ترین صادرات استرالیا به چین است. رشد و توسعهٔ اقتصادی چین به‌معنای افزایش چشم‌گیر سود برای شرکت‌های کانی استرالیا و جهان در سال‌های اخیر بوده و درآمد مالیاتی زیادی برای دولت استرالیا به‌ارمغان آورده است.
اما کاهش تولید فولاد از سوی چین و اعلام رعایت آیین‌نامه‌هایی سخت‌گیرانه در نظارت بر شرایط اقلیمی که بر انتشار دهندگان بزرگ گاز کربن مانند پالایشگاه‌های سنگ‌های کانی و کارخانه‌های تولید فولاد ضربه می‌زنند، مایه نگرانی غول‌های بهره‌برداری کانی استرالیا شده چندان که ممکن است به مشتریانی جدید به‌منظور فروش فرآورده‌های‌شان نیاز داشته باشند. بهای سنگ‌آهن نسبت به اوج ارزش پیشین‌اش ۴۵ درصد کاهش یافته است که دلیلش به‌میزان زیادی تغییر سیاست‌های چین است و به‌این جهت شرکت‌های کانی استرالیا از کاهش سودهای خالص‌شان دلواپس‌اند.
تنها چند ساعت پیش از اعلام خبر بسته شدن پیمان زیردریایی آوکوس، “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی”- یکی از بزرگ‌ترین نهادهای برتر گسترش بینش سرمایه‌داری و “بازار آزاد” در جهان- خواستار آن شد که استرالیا از چین رویگردان شود.
در گزارشی که “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” در ۲۴ شهریورماه منتشر کرد، به استرالیا هشدار داد که تجارت بیش از اندازه با چین کشورش را “آسیب‌پذیر” می‌کند. در این گزارش آمده بود که استرالیا “توانایی تغییر مسیر تجارت خود به سوی بازارهای صادراتی‌ای دیگر را باید بررسی کند” و ” تولیدکنندگان مرتبط با یکدیگر را هدف‌مندانه یاری برسانند.” تفسیر این گزاره چنین است: از تجارت با چین دست بردارید و از آن شرکت‌های کانی که به‌دنبال خریداران جدید هستند حمایت مالی کنید.
گسترش ناتو در اقیانوس آرام؟
هنگامی که اندیش‌کده‌ها برای ثبات سودهای شرکت‌های کانی دلواپسی نشان می‌دهند، دیگران نگران پیامدهای جغرافیایی‌سیاسی (ژئوپولیتیک) پیمان زیردریایی‌هایند. عینار تنگن، تحلیل‌گر مستقر در چین، به رسانه الجزیره گفت این پیمان‌نامه “پژواک دیپلماسی کشتی‌های توپ‌دار دوران استعماری است.”
تمامی نشانه‌ها اشاره به آن دارند که پیمان زیردریایی‌ها همراه با رزمایش‌های “کواد” همراه با ژاپن و هند و گرایش استرالیا به کاهش تجارتش با چین آغاز حرکت به سوی تحکیم ائتلاف نظامی و اقتصادی‌ای بزرگ‌تر بر ضد چین است. به‌نظر می‌رسد هدف این پیمان- به‌سرکردگی امپریالیسم ایالات متحده و سرکردهٔ استعمارگران یعنی انگلیس در نقش رهبری‌ای کوچک‌تر- وارد کردن بیش‌ترین تعداد از کشورهای منطقۀ آسیا/هند/اقیانوس آرام در این پیمان باشد.
این تلاش به تلاش ایالات متحده در برپایی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) زیر نام پیمان نظامی ضد کمونیستی بر ضد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال‌های ۱۹۴۰ شباهت فراوان دارد.
به‌اشتراک گذاشن فنا‌وری زیردریایی هسته‌ای با استرالیا حرکتی مهم در راستای این تلاش است. در این ارتباط بریتانیا تنها کشوری است که تا کنون ایالات متحده دانش هسته‌ایش را با آن در میان گذاشته است و آن هم در میانۀ جنگ سرد با اتحاد جمهوری‌های شوروی بود.
سخنان بوریس جانسون در جریان امضای آوکوس نشان از آن داشت که فراهم ساختن زیردریایی‌ها فقط مورد نخست در دستورکار این پیمان است. او گفت: “ما انتظار داریم تولید دیگر سامانه‌های دفاعی پیشرفته در زمینه فضای مجازی یا سایبری، هوش مصنوعی، شمارگرهای کوانتومی، و توان‌مندی‌های زیردریا را شتاب بخشیم.”
به‌نظر می‌رسد مقام‌های ایالات متحده و بریتانیا وقتی بی‌وقفه از اهمیت گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای به‌ویژه هنگامی که پای ایران و کرهٔ شمالی در میان است دم می‌زنند به دورویی‌شان در کمک به استرالیا در توسعه کشتی‌ها با توانایی هسته‌ای هیچ توجهی ندارند.
در همین حال، یکی از کشورهای جنوب اقیانوس آرام که به‌صراحت از پیوستن به این پیمان خودداری کرد کشور نیوزیلند است. این کشور از سال‌های دهه ۱۹۸۰/۱۳۵۹ خود را کشوری بدون جنگ‌افزارهای هسته‌ای اعلام کرده است. جاسیندا آردن، نخست‌وزیر نیوزیلند، گفت نیوزیلند برای پیوستن به این پیمان دعوت نشده بود، ولی به‌هرحال اگر هم می‌شد به آن جواب رد می‌داد. آردن گفت: “برای همه نیوزیلندی‌ها و برای استرالیا نیز باید بسیار روشن باشد که چرا نیوزیلند نمی‌خواهد بخشی از این طرح باشد.”
فرانسه نیز بر ضد این پیمان به‌تندی سخن رانده است، اما نه به‌این دلیل که با این پیمان نظامی یا گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای مخالف است. با بسته شدن پیمان آوکوس، پیمان‌نامۀ پیشین میان فرانسه و استرالیا برای تولید ناوگان زیردریایی‌ای کوچک‌تر با سوخت دیزلی فسخ می‌شود. بنابراین، فرانسه در موقعیت غافلگیر شدن از سوی یک سوداگر بزرگ‌تر جنگ‌افزار قرار گرفته است.
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت: “این خنجری از پشت” به فرانسه به‌وسیلهٔ استرالیا بوده است. و در مورد بایدن و ایالات‌متحده گفت: “این تصمیم ناخوشایند، یک‌جانبه، و پیش‌بینی‌ناپذیر مرا بسیار به‌یاد عملکرد آقای ترامپ می‌اندازد.”
این پیمان نظامی انتقادکنندگان داخلی‌اش را نیز در استرالیا دارد. پاول کیتینگ، نخست‌وزیر پیشین استرالیا از حزب کارگر این کشور، بستن این پیمان را نکوهش کرد. او گفت: “وابسته شدن مادی به ایالات متحده هرگونه آزادی یا انتخاب را از استرالیا ربود.” او همچنین پیش از این در سال ۱۳۹۸ دولت موریسون را متهم کرده بود به این که اجازه داده است “تشویش‌های آژانس‌های امنیتی” بر سیاست خارجی استرالیا چیره شوند و در ادامه گفته بود: “زمزمهٔ کمونیسم‌ستیزی در گذشته اکنون با چین‌ستیزی جایگزین شده است.”
هنوز هزینهٔ تولید زیرمجموعه زیردریایی‌ها که در آدلاید ساخته خواهند شد اعلام نشده، اما موریسون، نخست‌وزیر استرالیا، اعتراف کرده است که بودجۀ دفاعی استرالیا افزایش پیدا خواهد کرد. ارزش پیمان زیردریایی‌های فرانسوی۴۰ میلیارد دلار بود، و این مبلغ فقط هزینهٔ زیردریایی‌هایی با سوخت دیزلی بود، بنابراین بی‌تردید طرح تازه هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر خواهد داشت.
و همانند هزینهٔ تمام ائتلاف‌های نظامی و پیمان‌های جنگ‌افزاری پیشین، مردم ایالات متحده باید انتظار داشته باشند که بخش بزرگی از سهم هزینه‌های این پیمان هم به آنان تحمیل شود.
به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۱۱۴۰، ۱۹ مهر ۱۴۰۰
