حل مشکلات محیط زیستی به اراده و عمل مشترک منطقه‌ای و جهانی وابسته است
درحالی که ما هفته دوم کنفرانس اقلیمی جهانی گلاسکو (کوپ ٢٦) را پشت سر می‌گذاردیم که از آن به‌عنوان آخرین امکان برای ادامهٔ زیست یا به‌عبارت دیگر برای بازگشت‌پذیر ساختن تغییرات عمده اقلیمی که ادامهٔ زیست را غیرممکن می‌سازد نام می‌برند، نگاهی به مصوبات اولیه سازمان ملل متحد در مورد اهمیت همکاری جهانی و نیز منطقه‌ای برای مبارزه با تغییرات اقلیمی بسیار اهمیت دارد. کنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون محیط زیست و توسعه در ریودوژانیرو در ژوئن سال ۱۹۹۲ در بیانیه مصوبه خود هدف را همکاری جدید و برابر جهانی از طریق ایجاد سطح‌هایی نو از تشریک مساعی میان دولت‌ها، بخش‌های کلیدی و جامعه‌ها و ملت‌ها با تلاش جهت نیل به توافق‌های بین‌المللی که منافع همگان را محترم شمرده و از یکپارچگی محیط زیست جهان حمایت به‌عمل بیاورد، اعلام کرد. اصل‌های اول و دوم و هفتم این مصوبه تأکید مشخصی بر اهمیت حفظ محیط زیست و همکاری دولت‌ها برای حفظ محیط زیست دارد.
اصل اول: انسان، در کانون هدف‌های توسعه پایدار قرار دارد. انسان‌ها مستحق برخورداری از زندگی‌ای سالم و خلاق در هماهنگی با طبیعت‌اند.
اصل دوم: بنا بر “منشور سازمان ملل متحد” و اصول قوانین بین‌المللی، کشورها از حق حاکمیت برای بهره‌برداری از منابع خود در راستای سیاست‌های توسعه‌ای و محیط زیستی خود برخوردارند، و مسئول‌اند یقین حاصل کنند از این‌گونه فعالیت‌ها که در قلمرو یا زیر نظارت ایشان صورت می‌گیرد به محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از قلمرو ملی‌شان صدمه‌ای وارد نمی‌شود.
اصل هفتم: کلیه دولت‌ها در حفظ و نگهداری و بازیافت سلامت و انسجام اکوسیستم‌های کره زمین و با روحیه‌ای آکنده از مشارکت بین‌المللی باید با یکدیگر همکاری کنند. با توجه به سهم متفاوت کشورهای جهان در تخریب محیط زیست، دولت‌های مختلف مسئولیت مشترک اما متفاوت دارند. کشورهای توسعه یافته با توجه به فشارهایی که جامعه‌های آن‌ها بر محیط زیست جهانی وارد کرده و نیز با توجه به تکنولوژی‌ها و منابع مالی‌ای که در اختیار دارند مسئولیت خویش را در رابطه با تلاش جهانی برای توسعه پایدار، اذعان و تأیید می‌کنند.
از تاریخ تصویب آن بیانیه نزدیک به سی سال می‌گذرد، ولی متأسفانه بحران زیست‌محیطی نه‌تنها کاهش نیافته است بلکه بسیار وخیم‌تر هم شده است. مسلماً حل این بحران جهانی به تشریک مساعی جهانی و منطقه‌ای نیز نیاز دارد و از این جهت است که با توجه به شرایط بسیار وخیم محیط زیست کشورمان از یک طرف و شرایط جغرافیای سیاسی پیچیدهٔ آن از طرف دیگر، پیشرفت شرایط اقلیمی در برخی از نقاط میهن‌مان بدون همکاری‌های منطقه‌ای امکان‌پذیر نیست.
در شمال میهن‌مان دریای خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان، به یکی از مهم‌ترین مناطق استراتژیک جهان در سال‌های اخیر تبدیل شده است. افزایش مداخله انسان و شدت بهره‌برداری بی‌رویه از منابع دریایی دریاچه خزر که در بر دارندهٔ تنوع زیستی ازجمله گونه‌های گیاهی و انواع جانوران و آبزیان و ذخایر وسیع گاز و نفت است موجب پدیدار شدن مشکلات جدی زیست‌محیطی در آن شده‌اند. اکنون بسیاری از شرکت‌های چندملیتی و عظیم نفتی در استخراج، ذخیره‌سازی، انتقـال و فـروش نفت و گاز دریای مازندران در بازارهـای جهـانی فعالیـت دارند و بیش از ۱۲ میلیون نفر در حاشـیه خزر در پنج کشور حاشیه‌ای آن ساکن‌اند. آلودگی‌های وسیع نفتی ناشی از استخراج و نیز حمل‌ونقل مواد نفتی و گاز از یک‌طرف و ورود پساب‌های صنعتی به دریا مرگ‌ومیر آبزیان و صدمه‌هایی جبران‌ناپذیر به اقلیم منطقه را موجب شده‌اند. ازاین‌روی، کشورهای منطقه با تصویب کنوانسیونی در مورد محیط زیست دریای خزر درصدد پاسخ دادن به مشکلات عدیده اقلیمی منطقه برآمدند. در مـاده چهـارم قـسمت دوم این توافقنامه، وظـایف الزام‌آور طرف‌های کنوانسیون برشمرده شده اسـت کـه بـر اسـاس آن، هر یک از متعهدان به کنوانسیون موظف‌اند جداگانه یـا به‌صورت مـشترك در خصوص پیـشگیری، کـاهش، و کنترل آلـودگی دریـا، حفاظـت و احیـای محـیط زیـست، استفاده از منابع دریـا به‌گونه‌ای کـه بـرای محـیط زیـست دریایی مضر نباشد همکـاری بـا یکدیگر و سازمان‌های بین‌المللی مربوطه برای تحقق اهداف کنوانسیون اقـدامات لازم را انجام دهند. واقعیت این است که این کنوانسیون و کنوانسیون‌های دیگر منطقه‌ای و بین‌المللی به‌تنهایی برای دولت‌ها تعهد اجرائی مصوبه‌ها را به‌دنبال نخواهد داشت. منتها کارپایه و مصوبات این اجلاس‌ها به کوشندگان و فعالان محیط زیست خصوصاً افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند این فرصت را می‌دهد تا با سازمان‌دهی‌ای مؤثر، اعتراض‌ها و خواست‌های‌شان را از طریق کانال‌های مختلف فعالیت علنی مطرح کرده و سازمان‌های دولتی مربوطه را برای اجرای این خواسته‌ها زیر فشار قرار دهند. کارزار منطقه‌ای فعالان دفاع از محیط زیست در این راه مسلماً می‌تواند راه را برای اجرای این مصوبه‌ها در کنوانسیون هموار کند. یک منطقهٔ دیگر از میهن‌مان که دچار مشکلات عدیده زیست‌محیطی است و جز با همکاری منطقه‌ای امکان بازیابی شرایط محیط زیست در آن وجود ندارد، منطقه خلیج فارس است. وجود منابع عظیم گاز و نفت، جنگ‌های متعدد، کشتیرانی وسیع، ورود فاضلاب تولیدکنندگان مواد صنعتی کشورهای حوزه خلیج فارس به آن، وجود پایگاه‌های نظامی و رفت‌وآمد ناوگان‌های عظیم جنگی در آن و نیز ورود پساب تلخ آب‌شیرین‌کن‌ها که بیش از ۹۰ درصد کل آب‌شیرین‌کن‌های جهان را در این منطقه شامل می‌شوند به خلیج فارس، باعث وخیم شدن روزبه‌روز وضعیت محیط زیست در این منطقه شده‌اند.
به‌دلیل شرایط ویژه زیست‌محیطی خلیج فارس، دفتر برنامه محیط زیست سازمان ملل (یو نپ) در سال ۱۹۷۴ اعلام کرد که امکانات علمی و فنی خود را در اختیار کشورهای ساحلی خلیج فارس می‌گذارد. اولین نشست کنوانسیون منطقه‌ای پس از فراهم شدن مقدمات آن، در سال ۱۹۷۸ برگزار شد و با عنوان سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی یا کنوانسیون کویت مورد شناسایی قرار گرفت. اين كنوانسيون، سندی قانونی است كه كشورهای حوزه خليج فارس و دريای عمان شامل ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، بحرين، و امارات متحده عربی در آن متعهد شده‌اند کوشش‌های مشتركشان را برای حفاظت از محيط زيست دريايی به‌كار ببندند. این كنوانسيون سی ماده دارد و با هدف تعيين وظايف اعضا برای حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايی خليج فارس و دريای عمان تدوين شده‌اند كه همواره در معرض تهديد آلودگی ناشی از دريا و حمل‌ونقل دريايی‌اند. در اين كنوانسيون از كشورهای عضو خواسته شده فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در سرزمین‌های‌شان را طوری تنظيم كنند كه موجبات آلودگی محيط زيست دريايی حوزه را فراهم نكنند.
پنج منبع آلودگی که مورد شناسایی كنوانسيون كويت قرار گرفته عبارتند از: آلودگی ناشی از تردد کشتی‌ها، آلودگی ناشی از تخليه مواد زائد از كشتی و هواپيما، آلودگی واقع در خشكی، آلودگی ناشی از اكتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زير بستر دريا و سرانجام آلودگی ناشی از ساير فعالیت‌های انسان. تأكيد بر اين منابع آلودگی ازجمله ویژگی‌های كنوانسيون كويت در مقايسه با ديگر کنوانسیون‌هایی است كه تا كنون برای حراست از درياهای منطقه‌ای تنظيم شده است. آلودگی‌ای كه بيشتر مدنظر است آلودگی ناشی از بهره‌برداری از شن و ماسه برای شهرسازی و ديگر فعالیت‌های صنعتی ازجمله ايجاد کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن است، به‌طوری كه این فعالیت‌ها به مختل كردن توليد ميگو در خليج كويت و آب‌های مجاور بحرين منجر شده است. برای مقابله با اين منابع آلودگی، دولت‌های عضو كنوانسيون متعهد می‌شوند تنها يا به‌صورت مشترك کلیه اقدام‌های لازم را درپیش بگیرند و با يكديگر همكاری كنند. كنوانسيون كويت برای حفاظت از محیط زیست خلیج فارس هدف‌هایی را مدنظر قرار داده که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست دریایی و مبارزه با آلودگی در منطقه دریایی خلیج فارس و دریای عمان.
- همكاری در زمينه حمايت از محيط زيست دريايی در برابر آلودگی نفتی و دیگر مواد مضر ناشی از فعالیت‌های انسان در خشكی يا دريا.
- حصول اطمينان از اينكه جريان‌های توسعه صنعتی به‌هیچ‌وجه به محيط زيست دريايی منطقه آسيب نرسانند و منابع زنده آن و سلامت انسانی را به‌خطر نیندازند.
- لزوم درپیش گرفتن روش مديريتی جامع در استفاده از محيط زيست دريايی و ناحیه‌های ساحلی.
- توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با هدف حمايت از محيط زيست دريايی. دولت‌های عضو كنوانسيون كويت متعهد می‌شوند كه در محدودۀ دریائی که در شمول جغرافیائی کنوانسیون است به جلوگیری و یا کاستن از آلودگی محیط زیست اقدام کنند.
اگر چه از امضای این پیمان منطقه‌ای بیش از چهل سال می‌گذرد، با وجود این متأسفانه وخیم‌تر شدن اوضاع محیط زیست در این منطقه مهم میهن‌مان را شاهدیم. همان‌طور که در بالا گفته شد، وجود این پیمان‌ها، کنوانسیون‌ها، و قراردادهای بین‌المللی به‌خودی‌خود عملی شدن موارد تعهد شده از سوی دولت‌ها را موجب نمی‌گردد. تنها تضمین اجرای این مصوبات حضور جنبش اجتماعی‌ای قدرتمند در دفاع از محیط زیست است. متأسفانه فاجعهٔ تغییرات اقلیمی کرهٔ زمین گریبانگیر همه نوع بشر خواهد شد و به این یا آن کشور جداگانه محدود نخواهد ماند. مسلماً تصمیم‌های کنفرانس اقلیمی جهانی گلاسکو (کوپ ٢٦) نیز بدون وجود جنبش قدرتمند اجتماعی‌ای جهانی برای ایجاد تغییرات بنیادین و سیستماتیک که بتواند شرایط اقلیمی سیاره ما را بهبود بخشد، تضمینی برای اجرا ندارد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۲، ۱۷ آبان ۱۴۰۰
