سرمایهٔ مالی و اقتصاد جهان

پرابهات پاتنایک

در دورهٔ نولیبرالیسم، مازاد اقتصادی در هر کشور جداگانه و همچنین در کل جهان، افزایش می‌یابد. این امر به این دلیل است که ‏‏”گشودن” درهای اقتصاد به روی تجارت آزادتر کالا و خدمات به وقوع سریع تغییرهای ساختاری-فنّاورانه منجر می‌شود که چون بنا به سرشتش جای نیروی کار را می‌گیرد، نرخ رشد اشتغال را حتی در حدّی کمتر از نرخ طبیعی رشد نیروی کار پایین نگه می‌دارد. افزایشی که در اندازهٔ نسبی ‏لشکر ذخیرهٔ نیروی کار پدید می‌آید، سطح مزد واقعی را در همه‌جا محدود می‌کند، حتی وقتی که بهره‌وری نیروی کار به طور چشمگیری افزایش می‌یابد، و موجب افزایش ‏مازاد اقتصادی می‌شود.‏ صورت گرفتن ‏چنین تغییری از مزد به مازاد، سطح تقاضای مصرفی و در نتیجه تقاضای کل را کاهش می‌دهد، و اقتصاد را به سوی بحران “اضافه ‏تولید” پیش می‌راند. از آنجا که محافظه‌کاری مالی با اصرار سرمایهٔ مالی مانع از جبران این گرایش از طریق صرف بودجه‌های دولتی می‌شود، تنها ‏راه مقابلهٔ احتمالی با آن در اقتصاد نولیبرالی، افزایش حبابی قیمت دارایی‌ها است که موجب افزایش تقاضا نیز می‌شود. ولی حتیٰ اگر چنین ‏حبابی ایجاد شود که برای مدتی بتواند از بروز بحران اضافه تولید جلوگیری کند، ترکیدن این حباب دوباره اقتصاد را به بحران خواهد کشاند.‏

ترکیدن حباب مسکن در آمریکا در سال ۲۰۰۸ همین تأثیر را بر اقتصاد این کشور و جهان داشت. در واقع، ده سال ۲۰۰۹ ‏تا ۲۰۱۹، یعنی حتیٰ قبل از شروع همه‌گیری کنونی، با بحرانی طولانی همراه بود. اقتصاد جهان طی این سال‌ها شاهد کمترین نرخ میانگین رشد ده ساله در تمام دورهٔ پس از جنگ جهانی دوّم بود.‏

‏ همه‌گیری و محدودیت‌های رفت‌وآمد مرتبط با آن، به سقوط مطلق تولید در جهان منجر شد که بزرگی نسبی آن در کشورهای گوناگون ‏بستگی به میزان بسته‌های امداد و نجات دولت‌ها داشت. در آمریکا، که این کمک دولتی بالغ بر تقریباً ۱۰در صد تولید ‏ناخالص داخلی بود، کاهش تولید ناخالص داخلی نسبتاً اندک بود (۳٫۵درصد در سال ۲۰۲۰)، در حالی که در هند، که بستهٔ امداد و نجات ‏دولتی کمتر از ۲درصد تولید ناخالص داخلی بود، کاهش تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ به ۷٫۳درصد رسید. ولی در بیشتر کشورهای ‏پیشرفته، تداوم اجرای سیاست‌های نولیبرالی چهار دههٔ گذشته مختل شد: افزایش عمدی قابل‌ملاحظه‌ای در کسری بودجه به وجود آمد، تا آنجا که اتحادیهٔ اروپا حتی سقف اجباری کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی را به طور ‏موقت از میان برداشت.‏

سؤالی که اکنون مطرح است این است که با کاهش شدّت همه‌گیری، و به فرض اینکه دوباره سر بلند نکند، آیا دوباره به اجرای سیاست‌های ‏نولیبرالی باز خواهیم گشت؟ دولت جدید آمریکا تحت رهبری جو بایدن، حداقل تا آنجا که به آن کشور مربوط می‌شود، آشکارا با ‏چنین بازگشتی مخالف است. (این کشور هیچ‌گونه اظهارنظر کلی در مورد اینکه دنیا چه باید بکند، و هیچ اظهارنظر کلی در مخالفت اصولی با نولیبرالیسم نکرده است.) افزون بر تخصیص و تأمین ۲تریلیون دلار بستهٔ امدادی مجدد در پی ۲‏تریلیون دلاری که قبلاً دونالد ترامپ اعلام کرده بود، دولت بایدن مبالغ مشابهی برای هزینه کردن دولت در پروژه‌های زیرساختی در چند سال آینده برنامه‌ریزی ‏کرده است.‏ ‏جدا از اتخاذ سیاستی مبنی بر رد صریح و فراگیر نولیبرالیسم (که بایدن هنوز به طور کامل تأیید نکرده است)، دو موضع دیگر ‏را می‌توان تصور کرد. یکی سیاست بازگشت کامل به نولیبرالیسم است که به معنای سیاست‌های مالی سنتی (ارتودوکس)، پیگیری سیاست نرخ ‏بهرهٔ تقریباً صفر برای ترغیب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، تضعیف و برچیدن بخش دولتی، و فشار برای کاهش مزدها از طریق یورش به حقوق کارگران است. چنین موضعی، گرچه فعلاً در آمریکا اعمال نمی‌شود، از حمایت در اتحادیهٔ اروپا برخوردار است.‏

موضع دوّم، موضع صندوق بین‌المللی پول است که اگرچه نه به لحاظ نظری، دست‌کم در عمل از رویکردی متفاوت پیروی می‌کند. ‏صندوق بین‌المللی پول در حالی که ظاهرا با “لیبرالیسم” مالی برای کشورهای پیشرفته موافق است، ولی در مورد کشورهای جهان سوّم، اصرار بر ‏اجرای سیاست‌های مالی سنّتی دارد. برای مثال، در مدت همه‌گیری کنونی، تقریباً در تمام مواردی که این صندوق برای بازپرداخت وام کشورهای ‏جهان سوّم به آنها کمک کرده است، اجرای “ریاضت” مالی یکی از شرط‌های لازم برای دریافت این کمک‌ها بوده است. ‏

استراتژی صندوق بین‌المللی پول با دیدگاه امپریالیستی مطابقت کامل دارد. تأثیر اجرای “ریاضت” مالی در کشورهای جهان ‏سوّم، پایین نگه داشتن تقاضای کل در این کشورها و عرضهٔ کالاهای اولیه به کشورهای پیشرفته است، بدون اینکه هیچ‌گونه تهدیدی برای ‏ایجاد تورّم داشته باشد. از آنجا که وقوع تورّم یکی از استدلال‌های سرمایهٔ مالی علیه “لیبرالیسم” مالی در کشورهای پیشرفته است، ‏ رویکرد متمایز صندوق بین‌المللی پول ترس و نگرانی را کنار می‌گذارد و راه‌حلی ظاهراً “ایده‌آل” برای کشور‌های متروپُل پیشرفته ارائه می‌دهد که یادآور ‏عصر استعمار است. هر چند در آن عصر، کشورهای استعمارگر کالاهای اصلی و اوّلیهٔ خود را نه‌تنها بدون خطر ایجاد تورّم ‏بلکه در واقع به‌رایگان و به عنوان معادل کالایی “تخلیه” مازاد، از مستعمره‌ها می‌گرفتند.‏

‏گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (‏UNCTAD)‏ در سال ۲۰۲۱ محاسبه می‌کند که اگر پس از همه‌گیری، ‏سیاست‌های نولیبرالی ادامه یابد، اقتصاد جهان چگونه خواهد بود. فرض‌های این محاسبه عبارتند از: کسری بودجه‌ها کمتر از ۳درصد تولید ناخالص داخلی نگه داشته شود؛ “مقررات‌زدایی” در بازار کار؛ ادامهٔ تزریق نقدینگی توسط بانک‌های مرکزی؛ و ادامهٔ “رهاسازی” بازارهای سرمایه. اینها دقیقاً همان اقدام‌هایی‌اند که پیش از اثرگذاری همه‌گیری کرونا، در رژیم نولیبرالی رایج بودند. اگر این اقدام‌ها ‏مجدداً صورت بگیرد، آنگاه (طبق محاسبهٔ اونکتاد) رشد اقتصاد جهان در بازهٔ زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ حتیٰ کندتر از دورهٔ ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ خواهد ‏بود. در حالی که رشد اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، سالیانه  ۳٫۱۳درصد بود، نرخ رشد در سال‌های ۲۰۲۳ تا ‏‏۲۰۳۰ با اجرای فرضی سیاست‌های نولیبرالی، ۲٫۴۵درصد خواهد بود. آمار مشابه در جنوب آسیا (آمار جداگانه‌ای برای هند ارائه ‏نشده است) به‌ترتیب ۵٫۸۹ و ۳٫۶۴درصد است.‏

حتی در صورت کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بهره‌وری نیروی کار به‌خاطر رقابت بین کشورهای تحت ‏رژیم نولیبرالی برای تسهیل بیشتر جریان حرکت کالاها و خدمات همچنان بالا خواهد ماند، زیرا هر کدام ‏تغییرهایی در ساختارها و فنّاوری‌های مورد استفاده ایجاد می‌کنند که موجب صرفه‌جویی در استفاده از نیروی کار است. این امر بدین معناست که نرخ رشد اشتغال، که همان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منهای نرخ ‏رشد بهره‌وری نیروی کار است، حتی از کل دورهٔ قبلی هم کمتر خواهد بود. در حالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌شدّت کاهش می‌یابد و نرخ ‏رشد بهره‌وری نیروی کار ثابت می‌ماند، رشد اشتغال بسیار کمتر از قبل، و در واقع منفی خواهد بود.‏

‏حتیٰ پیش از اینکه نولیبرالیسم دچار بحران شود، زمانی که اقتصاد جهان متحمل دو حباب پی‌درپی قیمتِ دارایی‌ها در آمریکا (یک حباب دات‌کام  و دیگر حباب مسکن) شد، میزان رشد اشتغال در هند بسیار کمتر از نرخ طبیعی رشد نیروی کار شده بود. در نتیجه، جمعیت شاغل ‏شاهد افزایش فقر مطلق شد، زیرا بخش فزاینده‌ای از این جمعیت حتیٰ قدرت خرید مقدار غذایی را هم نداشت که بتواند حداقل کالری ‏روزانه‌ای را که تعیین‌کننده شاخص فقر است، تأمین کند. اینها همه قبل از شیوع همه‌گیری بود که بر شدّت و میزان فقر افزود. با ادامه ‏سیاست‌های نولیبرالی، که برخلاف کشورهای پیشرفته، هند هرگز آنها را رها نکرد، چشم‌انداز بازگشت حتیٰ به سطح فقر در دورهٔ قبل ‏از همه‌گیری وجود ندارد.‏ ‏‏با همهٔ اینها، دولت نخست‌وزیر مودی مصرانه خواستار پیگیری سیاست‌های نولیبرالی است. این دولت همان‌طور که فاقد هرگونه راه حل اقتصادی است، ‏نگران وضعیت کارگران هم نیست، و فقط از دستورهای سرمایهٔ مالی بین‌المللی برای خصوصی‌سازی بخش دولتی، پایبندی به ریاضت مالی، ‏حمله به حقوق کارگران با هدف کاهش سطح مزدها، و استفاده از سیاست‌های پولی به عنوان ابزاری برای ترغیب سرمایه‌داران ‏انحصاری به سرمایه‌گذاری پیروی می‌کند. در ماه‌های آینده، این امر خسارت‌های سنگینی بر کارگران وارد خواهد کرد.‏

آنچه نیاز فوری است، تدوین استراتژی رشد در دورهٔ پس از همه‌گیری است؛ استراتژی‌ای که محور آن، افزایش سرمایه‌گذاری در ‏بخش دولتی و افزایش بودجهٔ هزینه‌های عمومی در طیف گسترده‌ای از خدمات ضروری، پیش و بیش از همه در آموزش و مراقب‌های پزشکی، است، که باید از ‏طریق مالیات بر ثروت و افزایش مالیات شرکت‌ها تأمین شود. افزایش کسری بودجه نمی‌تواند جایگزین چنین مالیات‌هایی شود، ولی می‌‏تواند راه‌حلی موقتی باشد تا زمانی که این مالیات‌ها وضع و گرفته شود. افزایش کسری بودجه قطعاً بر اعمال “ریاضت” مالی ترجیح دارد.‏

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۲، ۱۷ آبان ۱۴۰۰