مطالبه‌های کارکنان بخش بهداشت و درمان کشور و سیاست دولت رئیسی
واکنش دولت رئیسی به گسترش اعتصاب‌ها و اعتراض‌های زحمتکشان ازجمله پرستاران، تهدید آنان، و دادن وعده‌هایی کاملاً بی‌پایه بوده‌اند. به‌عنوان نمونه، روز ۵ آبان‌ماه، وزیر کار سردار علی حسین رعیتی فرد – رئیس سازمان بسیج کارگری- را به‌سمت معاون روابط کار خود منصوب کرد، و سپس در اولین جلسه شورای اشتغال با حضور رئیسی، ایجاد یک میلیون و هشت‌صد هزار فرصت شغلی ظرف ۱۷ ماه را وعده داد. نشریه آرمان ملی، ۸ آبان‌ماه، در این مورد نوشت: “آقای وزیر! یا بیکاری را نمی‌شناسید یا عدد؟” قبلاً رئیس کل سازمان نظام پرستاری از کمبود حداقل ۱۰۰ هزار پرستار و استخدام صرفاً حدود ۱۳ هزار پرستار خبر داد. بر اساس گفتۀ دبیرکل خانه پرستار، به‌ازای هر تخت باید ۲٫۵ کادر پرستاری وجود داشته باشد، در صورتی‌که میزان پرستار نسبت به تخت در سال ۱۳۹۹ حدود ۰٫۷ کادر بود و پرستاران باید اضافه‌کاری‌هایی اجباری انجام می‌دادند. روز ۲۶ مهرماه نیز یک عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری از اجرایی نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ۱۴ سال بعد از تصویب قانون در مجلس خبر داد و استفاده از نیروهای طرحی، شرکتی، و قراردادی را اقدامی برای فرار از استخدام رسمی پرستاران عنوان کرد. او مشکلات اقتصادی پرستاران را علت مهاجرت آنان عنوان کرد. کارکنان شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم زیر مسئولیت ۱۷ مرکز خصوصی در مراکز درمانی استان به‌صورت خرید خدمتی مشغول به‌کارند. این زحمتکشان روز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ از دریافت یک‌چهارم دستمزد رسمی‌ها به ایلنا خبر دادند و گفتند: “از تبعیض و بی‌عدالتی به‌ستوه آمده‌ایم.” آنان خواستار تبدیل وضعیت شغلی‌شان هستند و قبلاً تجمع‌هایی اعتراضی در مقابل مجلس در تهران و دفتر نماینده مجلس در قم برگزار کرده و نامه‌هایی نیز به دفتر ریاست جمهوری و وزیر بهداشت ارسال کرده‌اند. روز ۹ آبان‌ماه پرستاران از راه‌اندازی کارزاری گسترده برای “اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری” با چند هزار عضو فعال خبر دادند.
تشکیل شرکت‌های پیمانکاری و بهره‌کشی وحشیانه از پرستاران تنها راه دستیابی کارگزاران رژیم ولایی در وزارت بهداشت به سودهای کلان نبوده و نیست. در سال‌های اخیر ما تشدید نایاب شدن برخی از داروها در داروخانه‌های رسمی کشور، و به مدت کوتاهی بعد، از ظاهر شدن همان داروها در بازار سیاه با قیمتی بالاتر را شاهد بوده‌ایم. روز ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰، روزنامه همدلی از “داروخانه‌داری ۱۰۰۰ مقام دولتی” و مالکیت هزاران داروخانه از سوی مقام‌های دولتی خبر داد. بر اساس همین گزارش، در سال ۱۳۸۰ فقط ۵۹۱۸ داروخانه در سراسر کشور وجود داشت که این تعداد به حدود ۱۱۲۵۳ داروخانه در سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرد. بود؛ و افرادی هم هستند که مالکیت صدها داروخانه را در اختیار خود دارند. مطابق بررسی‌های دیوان محاسبات کشور، از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و “مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارکنان شاغل در پست‌‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند.” روز ۱۲ مهرماه سال جاری، با خواستۀ تسریع در اجرایی شدن آیین‌نامهٔ فعالیت داروخانه‌ها و اجرای حکم دیوان عدالت در زمینه برداشته شدن ممنوعیت‌های راه‌اندازی داروخانه، فارغ‌التحصیلان داروسازی تجمعی اعتراضی مقابل وزارت بهداشت برگزار کردند. معترضان خواهان “حذف تمام قوانین انحصارگرایانه و حداقل فاصله و رانت و حداقل امتیاز در اعطای مجوز داروخانه” شدند. فارغ‌التحصیلان داروسازی بر ممانعت از داشتن بیش از یک داروخانه توسط هر “فردی داروساز و غیر داروساز” تأکید و اعلام کردند: “مجوزها با نرخ‌های بالا میان داروخانه‌داران قدیمی و افراد دارای نفوذ در نظام درمان، دست به‌دست و با نرخ‌های نجومی عرضه می‌شوند.” در این زمینه باید متذکر شد در داروخانه‌های موجود به‌ویژه داروخانه‌های با مالکیت وابستگان نظام هیچ حق‌وحقوقی برای کارکنان وجود ندارد. سطح مزد، میزان مزد، ساعات کار، اضافه‌کاری، و حق بیمه همه تابع اراده مالکان حکومتی داروخانه‌هاست. دولت رئیسی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی نه مایل و نه توان برآورده ساختن مطالبه‌های به‌حق کارکنان بخش بهداشت و درمان خصوصاً پرستاران است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۲، ۱۷ آبان ۱۴۰۰
