چرا دادخواست‌های کارگری افزایش یافته است؟
مبارزه طبقه کارگر میهن‌مان علیه برنامه‌های ضد کارگری و سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی با وجود مانع‌های ایجادشده از سوی استبداد ولایی مانند جلوگیری از احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری، سرکوب، زندان، تهدید، ارعاب و اخراج کارگران به‌شکل‌هایی گوناگون ادامه یافته‌اند. اخیراً موضوع افزایش دادخواست‌های کارگری در صدر خبرهای کارگری کشور قرار گرفته است. علت افزایش تعداد دادخواست‌های کارگری چیست و ریشه آن در کجاست؟!
افزایش دادخواست‌های کارگری به هیئت‌های تشخیص و حل اختلافات کارگری، نمونه‌ای از اعتراضات گسترده کارگران و زحمتکشان به اجرای برنامه تعدیل ساختاری با محوریت خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی است. پیامد اجرای این برنامه ویرانگر عبارت است از کاهش یا به‌تعویق افتادن دستمزدهای ناچیز، افزایش حوادث کاری، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا، کمبود امکانات و ایمنی کار برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و سودورزی با حضور پیمان‌کاران. انتشار رسمی آمار افزایش دادخواست‌های کارگری خود نشان دهندهٔ نارضایتی و جنب‌وجوش مبارزاتی‌ای در مراکز مختلف کارگری سراسر کشور است. بنابراین، با توجه به رشد اعتراض‌ها سیاست ارعاب و اخراج کارگران نیز از سوی کارفرمایان با حمایت رژیم اوج گرفته است. افزایش دادخواست‌ها بازتاب این فضای پرتشنج یا به‌عبارت دقیق‌تر مبارزهٔ جبههٔ کار با جبههٔ سرمایه در میهن‌مان است.
بنا بر متن قانون کار مصوب ۲۹ آبان‌ماه سال ۱۳۶۹، فصل نهم، مادهٔ ۱۵۸، ترکیب اعضای شرکت‌کننده و تصمیم‌گیرنده در هیئت‌های تشخیص و حل اختلافات از افراد زیر تشکیل می‌شود:
۱. یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی؛ ۲. یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان؛ ۳. یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.
با نگاهی به ترکیب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، به‌آسانی می‌توان مشاهده کرد که در این هیئت‌ها، نماینده واقعی منتخب کارگران یا نماینده‌ای از سندیکاهای کارگری که حامی واقعی منافع کارگران باشند، حضور ندارد و اصولاً بنا به‌ارادهٔ استبداد ولایی جایی برای حضور سندیکاهای کارگری در قوانین موردتوجه قرار نگرفته است.
بر پایهٔ گزارش ایلنا، ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰، در تمام استان‌های کشور تعداد دادخواست‌های کارگری با افزایش روبرو بوده است. به‌گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین فقط در این استان از ابتدای سال جاری تا کنون یک‌هزار و ۵۱۸ دادخواست کارگری مورد رسیدگی قرار گرفته که نسبت به دوره مشابه قبل در استان ۱۶ درصد رشد داشته است. او می‌گوید: در رسیدگی به این پرونده‌ها بیشترین تأکید ما بر حل‌وفصل پرونده‌ها طبق مصالحه و سازش است. آیا مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین حقیقت را بیان می‌کند؟ یا در این میان قصد جانب‌داری از منافع کارفرمایان را دارند که تأکید می‌کند، حل‌وفصل پرونده‌ها بیشتر طبق مصالحه و سازش انجام گیرد.
خروجی و آرای صادرشده در اکثریت خود مغایر با مدعیات مسئولان وزارت کار است. رژیم ولایت فقیه مانع بزرگی بر سر راه احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری است و طبقه کارگر میهن‌مان را در استفاده از این ابزار مهم مبارزات صنفی محروم کرده است و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری را بر ضد منافع خود می‌داند. مسئولان رژیم ولایت فقیه، به‌ویژه وزارت کار، با همدستی شوراهای اسلامی کار، کارگران و زحمتکشان را بدون حمایت و پشتیبانی از جانب سندیکاهای مستقل کارگری به سمت و سویی هدایت می‌کنند که درب خروجی آن مصالحه و سازش به‌زیان حقوق و منافع طبقاتی آنان است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۲، ۱۷ آبان ۱۴۰۰
