کارگران صنعت ساختمان سازی آلمان خواهان افزایش مزد و پایان دادن به نابرابری مزدی هستند!
جبههٔ سرمایه با اعمال تبعیض مزدی در صف‌های طبقهٔ کارگر تفرقه ایجاد می‌کند!
مُهر و نشان مبارزات کارگری بر پیشانی صنعت ساختمان‌سازی آلمان حک شده است. در هفته‌های اخیر و برای پنجمین بار، مذاکرات مزدی به نتیجه مطلوب نرسیده و از جانب کارفرمایان به‌شکست کشانده شده است. کمیسیون تعیین دستمزد اتحادیه صنایع و ساختمان آلمان (ای. گ. ب. آ. یو) به هیئت‌مدیره اتحادیه پیشنهاد داد که به هیئت‌داوران فراخوان داده شود و هم‌زمان درخواست کرد، در صورت عدم توافق بر سر افزایش دستمزد، اعتصاب در دستور کار سندیکا قرار گیرد.
اتحادیه صنایع و ساختمان آلمان در شرایط کنونی خواهان افزایش ۵.۳ درصد دستمزد برای ۸۹۰۰۰ کارگر شاغل در این صنعت و یکسان‌سازی دستمزد کارگران در شرق و غرب آلمان است. جبههٔ سرمایه با توجه به زمینه و امکان‌های بسیار عالی اقتصادی‌ای که برایش مهیا شده، سودهایی سرشار کسب کرده است و اکنون از انجام مذاکرات جدی برای افزایش دستمزد کارگران امتناع می‌کند.
همچنین اتحادیه کارگران خواهان پرداخت هزینه سفر رفت‌وبرگشت کارگران از طرف پیمان‌کاران است. اما پیمان‌کاران ساختمانی در برابر این خواست به‌حق مقاومت می‌ورزند. کارفرمایان شرط بازگشت به میز مذاکره را بازپس‌گیری پیشنهاد مطرح شده از طرف اتحادیه می‌دانند. پیمان‌کاران فکر می‌کنند به‌شیوهٔ اربابان هرچه می‌خواهند می‌توانند به اتحادیه دیکته کنند و اتحادیه هم به خواست پیمان‌کاران باید گردن بنهد. از سوی دیگر، اصل دستمزد مساوی در برابر کار مساوی را جبهه سرمایه به‌معنای برابرسازی جامعه تلقی کرده با یکسان‌سازی دستمزد کارگران شرق و غرب آلمان مخالفت می‌کند. در حال حاضر میانگین دستمزد ماهیانه ناخالص یک کارگر تمام‌وقت در غرب آلمان برابر است با ۳.۳۵۵ یورو. درحالی‌که دستمزد همان کارگر در شرق آلمان ۲.۷۱۳ یورو است. در سال ۲۰۱۱ میانگین دستمزد ناخالص ماهانه یک کارگر تمام‌وقت در غرب آلمان ۲.۶۹۱ یورو و در شرق ۱.۹۷۲ یورو بود، حاصل این تفاوت و تبعیض در پرداخت دستمزد، برابر با ۷۱۹ یورو در ماه بود و در حال حاضر این شکاف و اختلاف در پرداخت دستمزد به مقدار ۶۴۲ یورو در ماه رسیده است. در این ده سال گذشته تنها ۷۷ یورو از این شکاف عظیم دستمزد کاسته شده است. اگر یکسان‌سازی دستمزدها بخواهد به همین شکل و شیوه ادامه پیدا کند، این نابرابری به مدت ۸۳ سال ادامه خواهد یافت و تنها در سده بیست و دوم میلادی یعنی در سال ۲۱۰۴، پرداخت دستمزدهای مساوی در برابر کار مساوی در کارگاه‌های ساختمانی غرب و شرق آلمان یکسان خواهد شد.
تضاد اصلی‌ای که هم به کارگران در شرق و هم به کارگران در غرب آلمان مربوط می‌شود، رشد مداوم ساخت‌وساز در صنعت ساختمان و رونق آن در کنار افزایش نیافتن متناسب مزد و مزایای کارگران در قیاس با این رونق اقتصادی ساختمان‌سازی در آلمان است. از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰ میلادی درآمد این بخش از صنعت ۹۳ درصد افزایش داشته است. در این بازهٔ زمانی دستمزدها تنها ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده‌اند و به قدرت خرید کارگران این صنعت پس از کسر نرخ تورم فقط ۱۱ درصد افزوده شده است، و همین درصد ناچیز افزایش دستمزد با افزایش اجاره‌بهای مسکن در بسیاری از مناطق کشور، سریعاً بلعیده شد. درنتیجه این روند ناعادلانه، بسیاری از زحمتکشان که در ساخت مسکن نقشی فعال و اجتماعی ایفا کرده‌اند، اکنون خود از عهده خرید یا اجارهٔ همان مسکن‌ها برنمی‌آیند. علاوه بر این‌ها، باید به حجم بالای کار در این بخش هم اشاره کرد. بنا بر گزارش اتحادیه صنایع و ساختمان آلمان، کارگران این بخش از صنعت به‌طور میانگین ۱۴۶۸ ساعت در سال کار می‌کنند که این حجم از کار ۱۳۸ ساعت بیشتر یا به عبارتی ۱۰.۴ درصد بیش از میانگین ساعت کاری در دیگر صنایع است. اضافه‌کاری هم موضوعی است که در دستور کار روزانه قرار دارد. فقط تعداد اندکی از کارگران می‌توانند بدون پرداخت هزینهٔ اضافی یا کاستی‌های مقرری بازنشستگی به بیمه تأمین اجتماعی، خودشان را بازنشسته کنند. این موضوع به‌ویژه در مورد کارگران سقف‌زن – سازندگان سقف و بام – بیشتر صدق می‌کند. درحال حاضر یک‌دهم کارگرانی که بین ۶۰ تا ۶۵ سال سن دارند هنوز مشغول به‌کار هستند. اگر جبهه سرمایه به مخالفت در افزایش دستمزدها ادامه دهد، آنگاه کارگران دلیل درست و قانع کننده‌ای برای دست کشیدن از کار دارند، زیرا اعتصاب بهترین سلاح ممکن برای به‌دست آوردن حداقل برخی از آن ارزش‌هایی است که با کارشان به‌وجود آورده‌اند.
[ترجمه از روزنامه “عصر ما”، نشریه حزب کمونیست آلمان (د. کا. پ)، ۹ مهرماه ۱۴۰۰]به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۲، ۱۷ آبان ۱۴۰۰
