زباله‌گردی نماد اقتصاد مبتنی بر ستم طبقاتی
در نتیجه تثبیت برنامه‌های نولیبرالی دیکته شده از سوی سرمایه‌داری جهانی در رشته‌های کلیدی اقتصاد کشور، شرایط زندگی میلیون‌ها زحمتکش میهن‌مان سخت‌تر و شمار بزرگی از فرزندان ستمکش‌ترین قشرهای جامعه به زباله‌گردی روی آورده‌اند. به‌اعتراف محمدجواد حق‌شناس، عضو سابق شورای شهر تهران،” افزایش زباله‌گردها در شهرهای بزرگ نشانگر افزایش خط فقر، گسترش حاشیه‌نشینی، مهاجرت از کشورهای اطراف به‌دلیل جنگ و آسیب‌های مختلف، مهاجرت‌های اقتصادی به‌دلیل خشکسالی و از موارد دیگر نشئت گرفته است.” دشواری معیشت زحمتکشان میهن‌مان به چنان وضعیتی بحرانی و غیرقابل‌تحمل رسیده است که کارگزاران حکومتی نیز به آن معترف شده‌اند بی آنکه کلمه‌ای از چرایی ابتلای زحمتکشان به این روزگار تلخ و مصیبت‌بار بر زبان آورند. در شرایط تشدید و گسترش فقر در سایه رژیم ضد مردمی ولایت فقیه و با وجود تحکیم موقعیت اصولگرایان پرمدعا در حکومت اسلامی، صدها هزار کودک با محرومیت هایی عظیم رو به‌رو هستند. بر اساس اطلاعات سازمان‌های مردم‌نهاد NGO) ها) در تهران بیش از ۴ هزار کودک زباله‌گرد وجود دارد که نیازهای معیشتی خود را در سطل‌های زباله می‌جویند. کامیل احمدی، مردم‌شناس و سرپرست پژوهش دربارهٔ زباله‌گردی کودکان، در مراسم رونمایی از پژوهش “یغمای کودکی” که در آستانهٔ روز جهانی مبارزه با کار کودکان در باب شناخت، پیشگیری، و کنترل پدیدهٔ زباله‌گردی کودکان تهران برگزار شده بود، اظهار داشت: “تحت لوای هیچ قوانینی کودکان زیر ۱۵ سال نمی‌توانند وارد سازوکار جمع‌آوری پسماند شوند. ۲۳ درصد زباله‌گردان ۱۱ تا ۱۲ ساله‌اند، ساعت‌های کاری آن‌ها بسیار بالاست و تا پاسی از شب نیز ادامه دارد.” بر اساس همین آمار، بیش از ۳ میلیون کودک زیر سن ۱۲ سال در ایران در شرایطی بسیار دشوار و غیرانسانی استثمار می‌شوند و با دستمزد ناچیز تنها به‌منظور کمک به درآمد خانواده خود به زباله گردی مشغول‌اند [نگاه کنید به: گزارش ایسنا، ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸]. نبود آرایش اجتماعی‌ای سنجیده و انسانی هزاران کودک بی‌دفاع را اسیر ناهنجاری‌های اجتماعی مانند مواد مخدر و فحشا کرده است. ما بر این باوریم که مبارزه برای احقاق حقوق پایمال شده کودکان بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی، استقلال، و برقراری عدالت اجتماعی در میهن ماست که تمامی نیروهای مترقی ازجمله توده‌ای‌ها برای آن پیکار می‌کنند.
گسترش پرشتاب نداری در کشور و اوج‌گیری فزایندهٔ قیمت کالاها در کنار بیکاری فراگیر بر شمار زباله‌گردان می‌افزاید. دشواری معیشت زحمتکشان میهن‌مان به چنان وضعیت بحرانی و غیرقابل‌تحملی رسیده است که کارگزاران حکومتی نیز به آن معترف‌اند. به‌گزارش رکنا، ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰، محمدجواد حق‌شناس، می‌گوید: “باید در ساختارهای کلان اقتصادی و سیاسی مثل مجلس، دولت، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت خانه‌های کشور و تعاون و حتی قوه قضائیه همگی دست به‌دست هم بدهند تا با کاهش فقر، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم، بخشی از این مشکل را حل کنند.” اما حقیقت امر این است که توده‌های کار و زحمت به‌تجربه دریافته‌اند که تنها با تغییرهای بنیادین در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است که در جهت کاهش فقر و استیصال کنونی‌شان می‌توان گام‌هایی مثبت برداشت. تعجب‌بر‌انگیز و تأسف‌بار اینکه صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران، برای پیشگیری از زباله‌گردی پیشنهاد قفل‌دار کردن سطل‌های زباله را می‌دهد. [همانجا]. به‌رغم پیشنهاد بی‌خردانهٔ این مقام مسئول شهرداری، ریشه‌های این مسئله از سوی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی باید بررسی گردد و راهکاری مناسب که چیزی جز تغییرات ساختاری نیست، درپیش گرفته شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که برخورد پلیسی با افرادی که از روی ناچاری و درماندگی به‌این بردگی با اعمال شاقه روی می‌آورند راه به‌جایی نمی‌برد. روشن است که بیکاری روزافزون، تورم تازنده و گرانی سرسام‌آور و هزینه بالای مسکن از سیاست ناسالم اقتصادی و مالی تورم‌زای رژیم سرچشمه می‌گیرد. مردم تهیدست که این روزهای سخت را سپری می‌کنند و به‌ناچار به‌سوی زباله‌گردی روی می‌آورند آیا راه دیگری در پیش رو دارند؟ واکنش رژیم به وضع کودکان زباله‌گرد با تبعیض طبقاتی‌ای آشکار همراه است. ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰، صباغیان بافقی، نماینده مجلس ولایی، اظهار داشت: “برای گرانی‌ها فکری بکنید و جلوی گرانی‌ها را بگیرید. … دیگر گوشت، میوه، ماشین و صاحب خانه شدن تقاضاهای دست چندم است. امروز خرید یک قالب پنیر و یک شانه تخم‌مرغ برای مردم سخت شده است.”
آش آنقدر شور شده که خان هم فهمیده است. علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران، اذعان می‌کند: “در شهر تهران حدود ۵۰ هزار مخزن زباله وجود دارد که حدود ۴۵۰۰ کودک، نوجوان یا بزرگسال در آن کار می‌کنند” [ایلنا، ۹ آبان ماه ۱۴۰۰].
تهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شهرهای آسیا با چالش بزرگی روبروست. پدیده پسماند یا زباله تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه در پشت آن مسئله‌های اجتماعی به‌ویژه فقری جانکاه نهفته است. گردش مالی بالای صنعت زباله در این شهر باعث حضور مافیا در این حوزه شده است، چنان که شهرهای بزرگ دیگری هم از این بلیه برکنار نمانده‌اند. تمامی شواهد حکایت از آن دارد که هیچ اراده‌ای در کشور برای حل عقلانی این مسئله وجود ندارد. عوامل حکومتی درصددند تا هرچه بیشتر از منافع زباله که به‌علت گردش بالای مالی به طلای کثیف معروف است، بهره‌مند شوند. این طلای کثیف گنجینه‌ای است که طلایش نصیب مافیا و پیمانکاران شهرداری و کثافتش از آن کودکان زباله‌گرد می‌شود. کودکانی که از سوی مافیای قدرت به چشم برده و ابزاری برای تأمین سود هر چه بیشتر نگاه می‌شود. به‌گزارش سایت خبری تحلیلی زیتون، ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰، مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران که اکنون اداره امنیت این شهر را برعهده دارد، در ۵ خردادماه امسال گفته بود: “روزانه ۲۰ میلیارد تومان رانت در مافیای زباله بین افراد جابجا می‌شود.” بهره‌مندی باندهای مافیایی از چنین درآمدی نجومی از هرنوع ساماندهی مسئلهٔ فاجعه‌بار زباله و زباله‌گردی و چاره‌اندیشی علمی و انسانی برای حل آن‌ها مانع می‌شود و همۀ تدابیر پیشنهادی متخصصان با بی‌اعتنایی و نهایتاً با شکست مواجه می‌شوند. در این ارتباط سایت شهر، شهریورماه ۱۳۹۹، نوشته بود: “گردش مالی پسماند در شهر تهران حدود سه هزار میلیارد تومان در سال است که ۷۰ درصد سهم جمع‌آوری غیررسمی است. بسیاری از پیمانکاران در قرارداد با شهرداری‌ها برای جمع‌آوری زباله‌ها آنقدر پول به‌جیب زده‌اند که حالا میلیاردر شده‌اند. ” واقعیت این است که گردش مالی تجارت زباله چندین هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و رقم دقیق این تجارت با توجه به غیررسمی بودن آن مشخص نیست. تابستان پارسال (۱۳۹۹) شهرداری تهران زباله‌گردی سیستماتیک کودکان را “غیرقانونی” خواند و معاون اجتماعی وقت این سازمان از شهروندان تهرانی خواست تا در صورت مشاهدهٔ کودک زباله‌گرد موضوع را اطلاع دهند. اما این روند کماکان رو به‌رشد بوده است. کودکان بزرگ‌ترین قربانی فاجعهٔ زباله‌گردی در کشورمان بوده‌اند. آمار دقیقی از کودکان کار ایران در دست نیست. بر اساس آمار اعلام شده از سوی بهزیستی در سال‌های اخیر ۵۵ درصد کودکان کار و خیابانی که جذب مراکز این سازمان شده بودند، غیر ایرانی هستند. پیروز حناچی، شهردار سابق تهران، دو سال پیش گفته بود که ۴۰۹ هزار کودک کار در کشور شناسایی شده‌اند، اما آمارهای غیررسمی شمار آنان را تا بیش از سه میلیون تخمین زده بودند. بر اساس این گزارش‌ها، بیشتر این کودکان که از اتباع مهاجراند، به‌دلیل نداشتن اوراق هویتی ممکن است از قلم افتاده باشند. نه فقط در تهران بلکه در همۀ شهرهای ایران به‌ویژه در کلان‌شهرهایی چون مشهد، اصفهان، تبریز و دیگر شهرهای بزرگ کشور زباله و زباله‌گردی مسئله‌ای است که ابعادی پردامنه به‌خود گرفته است. تفکیک زباله می‌بایست از خانه شروع شود. زباله قابل بازیافت و غیرقابل بازیافت هرکدام به زباله‌دان‌هایی جداگانه منتقل شده و برای جمع‌آوری و رساندن آن به مراکز بازیافت یا معدوم‌سازی آن‌چنان که به محیط زیست آسیب نرساند، نهادی مستقل و مسئول و البته با ساختاری سالم باید درنظر گرفته شود. این امر نیز با ابزار تشویق و با کار فرهنگی برای آشنا کردن خانواده‌ها با تفکیک پسماند باید همراه باشد. مکلف کردن بیمارستان‌ها و همۀ مراکز صنعتی به مراعات اصول فنی تفکیک پسماند چنان که در کشورهای پیشرفته مرسوم است باید به‌اجرا گذاشته شود. این امر نیز مستلزم کار علمی و فرهنگی شایسته و مسئولانه است و با اتخاذ تدابیر اجتماعی برای زدودن فقر و قطع کامل دست مافیا از این حوزه میسر می‌شود. آیا پیشبرد این‌چنین برنامه‌هایی در ساختار فسادخیز جمهوری اسلامی ممکن است؟ مسئلهٔ اساسی اینجاست!
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۳، دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
