نجات منابع ملی کشور در گروِ برقراری حکومتی دموکراتیک و مردمی است
در چند روز گذشته تصویرهای حمل درختان نخل دشتستان مربوط و صادر کردن آن ها به قطر و کویت انعکاسی وسیع در بسیاری از رسانه‌های گروهی داشته است. این تصویرها که از به‌تاراج گذاشتن ثروتی از ثروت‌های عمومی کشور نشان دارد اقدامی دیگر در تخریب هرچه بیشتر محیط زیست در حال احتضار میهن‌مان است.
خبرگزاری ایسنا، ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۰، درمورد تصویر فیلم‌های حمل نخل‌ها نوشته است: “در توضیحات این فیلم‌ها که مربوط به روستاهای رود فاریاب و تنگ درکش در بخش ارم شهرستان دشتستان است ادعا می‌شود که صدها اصله نخل با عمر بیش از ده سال و در شرایط نرمال ثمردهی از زمین کنده و برای صادر کردن آن‌ها به کشور قطر به بوشهر منتقل می‌شوند.”
در همین مورد، یاسر حیدری، دادستان دشتستان، فروش این نخل‌ها را نیز به‌دلیل “غیرمثمر و دارای محصول با کیفیت پایین و بنا به‌نظر کارشناسان جهاد کشاورزی نیز غیرمثمر بودن و نداشتن صرفه اقتصادی نخل‌ها” اعلام کرده است. درحالی که او مشخص نمی‌کند که چگونه نخل‌هایی که در زمین‌های مناسب رشد نخل در ایران ثمربخش نیستند در کشورهای حوزه خلیج می‌توانند ثمربخش باشند و چرا این کشورها هزینه‌هایی سنگین برای خرید چنین محصولاتی “بی‌ثمر” متحمل می‌شوند؟
آنچه از گزارش‌ها و تصویرها می‌شود فهمید و دید حاکی از آن است که درختان نخل جوان در منطقه‌ای از ریشه کنده شده و صادر می‌شوند که در چند سال گذشته به‌دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش میزان آب و درختکاری و افزایش مناطق خشک و بی‌آبی، با فاجعه خشکسالی و افزایش ریزگردها روبرو بوده‌اند، یعنی مشکلاتی که زندگی و سلامت مردم و گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری را هم مانند نخل‌ها با خطری جد روبرو ساخته است و با از بین رفتن هر درختی گویی به عمق این فاجعه افزوده می‌شود.
البته در سایه سیاست‌های ضد مردمی رژیم “ولایت فقیه” و بی‌کفایتی سران آن نمی‌توان از حاکمیت کنونی بیش از این انتظار داشت. هرچند مسئلهٔ فروش منابع ملی و تاراج ثروت‌های عمومی کشور پدیده‌ای تازه نیست بلکه سابقه‌ای بسیار طولانی دارد.سال‌هاست که بنا به‌گزارش رسانه‌های داخلی میلیون‌ها تُن از خاک کشورمان به‌صورت “قانونی” و قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود. و این درحالی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی خاک غیرصنعتی و به‌ویژه خاک کشاورزی در زمره کالاهای ممنوعه صادراتی هستند و فروش آن به سایر کشورها و به هر شکل که باشد به‌عنوان کالای قاچاق محسوب شده و مجازات قانونی دارد. با وجود این و درحالی‌که بنا به‌نوشتهٔ سایت خبری شعار سال، ۷ تیرماه ۱۴۰۰ “فعالان محیط زیست می‌گویند خاک حاصلخیز ایران با قیمت گزاف و با برچسب سیمان، خاک صنعتی و خاک گلدانی به کشورهای عربی قاچاق می‌شود، اما مسئولان این موضوع را تکذیب کرده و می‌گویند پدیده قاچاق خاک نداریم و قانونی صادر می‌شود. ”
البته فروش خاک در چند دهه گذشته و اوایل سال‌های دهه ۱۳۸۰ به‌صورت گسترده جریان داشت و تنها به‌دلیل آشکار شدن آن در محافل گوناگون سروصداها درباره آن از سال ۱۳۹۴ بلند شد و به‌گوش رسید و به‌رغم اعتراض برخی از نمایندگان مجلس و درخواست برای بررسی علنی این موضوع، در آن زمان، هیچ‌یک از وزرا و روسای سازمان‌های مرتبط با موضوع خاک، قاچاق آن را تأیید نکردند، اما در “سال ۹۵ معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور، قاچاق خاک از جزیره هرمز را تأیید کرد” [اقتصاد آنلاین، ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷].
کشور ما همچنین شاهد صادرات آب شرب به کشورهای منطقه در بحبوحهٔ خشکسالی‌های عظیم کشور به‌ویژه در استان خوزستان بود. خوزستان، منطقه‌ای که نخل‌هایش، آب و خاکش به‌تاراج برده شده است و تا کنون هم هیچ مقام و مسئولی کسی به پاسخ‌گویی برنیامده است. در کنار حادثه‌هایی طبیعی که سبب آسیب رساندن به محیط زیست می‌شوند، نقش مخرب سودجویان در کشور بسیار فاجعه‌بارتر از حادثه‌های طبیعی است. به‌دلیل تخریب جنگل‌ها، سدسازی‌های غیرکارشناسانه، و تاراج منابع زیرزمینی، و جز این‌ها، محیط زیست کشور و تنوع زیستی آن با خطرهایی بسیار جدی روبرو بوده و هست که پرداختن به‌تمامی آن‌ها نیازمند پرداختن به مطالب و جزییاتی بیشتر است. در زمینه همین مخاطره‌های طبیعی و غیرطبیعی ما روند کاهش سطح جنگل‌های کشور با سرعتی نجومی و درواقع بازیافت‌نشدنی‌ای را شاهدیم. آنچه هنوز زیر نام “قاچاق چوب” صورت می‌گیرد و ظاهراً کماکان راه‌کاری مناسب نیز هنوز برای جلوگیری از این روند مخرب پیدا نشده در سال گذشته به‌گزارش اقتصاد آنلاین “۶۵۰۰ مترمکعب قاچاق چوب کشف شده است. بدین ترتیب میزان کشفیات چوب قاچاق در سال ۹۹ معادل ۶۵ هکتار از جنگل‌های شمال کشور یا ۳۲۵ هکتار از جنگل‌های غرب کشور در منطقه زاگرس است” [۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰].
قطع بی‌رویه درخت‌ها و جنگل‌زدایی‌ها، فروش و صادرات خاک‌های ارزشمند کشاورزی کشور، احداث سدهای غیرکارشناسانه، هدر رفتن و هدر دادن آب و بی‌توجهی به بحران کم‌آبی، سبب فرسایش شدید خاک در ایران و درنتیجه افزایش بیابان‌زایی در کشور شده است.
در سال ۱۳۹۵ و طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ” در مقایسه با دهه‌های پیش مساحتی معادل ۶۰ درصد از جنگل‌های ایران تخریب شده است! همچنین سالانه رقمی بالغ بر ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور دستخوش فرسایش می‌شود. در سه دهه گذشته تا کنون در اثر تخریب، جنگل‌های کشور از حدود ۱۸٫۳ میلیون هکتار به حدود ۱۲٫۴ میلیون هکتار تقلیل یافته است. … با یک حساب سرانگشتی… درواقع اگر این روند ادامه پیدا کند، در ۳۱ سال آینده دیگر چیزی به‌عنوان مرتع و جنگل در کشور نخواهیم داشت [مشرق، ۲ مهرماه ۱۳۹۵]. بااین‌حال و به‌رغم هشدارهای کارشناسان و آمار ارائه شده، تخریب جنگل‌ها همچنان ادامه دارد که فروش نخل‌های جوان خوزستان جزئی بسیار اندک از فاجعه‌ای است بزرگ که کشور ما درگیر آن است.
محمدعلی زارع چاهوکی، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، در این مورد می‌گوید: “در هر ثانیه ۳۰۰ مترمربع از سطح جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب می‌شود، این یعنی سالانه ۱٫۵ درصد از جنگل‌های ایران نابود می‌شوند و هرسال یک‌میلیون هکتار از جنگل‌های ایران نابود می‌شود” [اقتصاد آنلاین، ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹].
و بنا به‌گزارش همین منبع خبری، علاوه بر قاچاق غیرقانونی درختان جنگل‌ها، ویلاسازی‌ها در دل جنگل‌ها و دفن زباله‌ها در جنگل‌ها نیز سبب فرسایش فزاینده خاک شده و درنتیجه بقای جنگل، تنوع گیاهی و جانوری را تهدید می‌کنند که این نیز خود حرکت رو به مرگ جنگل‌ها را سرعت می‌بخشند. هرچند که تأثیر حادثه‌های طبیعی را نمی‌توان نادیده گرفت، ولی این سئوال مطرح می‌شود که آیا کاهش جنگل‌زدایی و آسیب به محیط زیست ممکن است؟ آیا می‌توان به تقویت و بازسازی محیط یاری رساند؟ و آیا با کاهش تخریب محیط زیست می‌توان از تأثیر حادثه‌های طبیعی کاست؟
به‌یقین استفاده از تجربه‌های کشورهای دیگر و یافته‌های کارشناسان محیط زیست در مقابله با تخریب محیط زیست و بازسازی آن می‌تواند قدمی در این راستا باشد و البته موفقیت در آن نیز نیازمند وجود حاکمیتی مردمی است که منافع حیاتی مردم را فراتر از سودورزی قرار دهد. یکی از نمونه‌های موفق در مقابله با گسترش صحراها و افزایش سطح جنگل‌ها و مراتع از طریق جنگل‌سازی‌ها تجربه کشور چین است.
طرح درختکاری چین در سال ۱۹۷۹/ ۱۳۵۸، یک سال پس از آن که این کشور پروژه بلندپروازانه دیوار سبز را تصویب کرد، آغاز شد. این پروژه زیست‌محیطی در عین این‌که با چالش‌هایی جدی روبرو بود، اما موفقیت‌هایی مهم را نیز در بر داشته است که سایر کشورها می‌توانند از آن‌ها درس بگیرند.
موفقیت دولت برای تبدیل چین به کشوری سبزتر حتی از سوی ناسا هم تأیید شده است. تصویرهای ماهواره‌ای ناسا نشان می‌دهند که در مقایسه با ۲۰ سال پیش، منطقه‌های بسیار وسیع‌تری از سطح کشور چین با درختان و جنگل‌ها پوشیده شده‌اند. یک گزارش علمی دیگر نیز که به‌تازگی انتشار یافته است تأیید می‌کند که “دیوار سبز” و برنامه‌های درختکاری چین در تعدیل تأثیرهای آب‌وهوایی این کشور نقشی مهم بازی می‌کنند. این گزارش توضیح می‌دهد که مقیاس جذب دی‌اکسید کربن به‌وسیلهٔ جنگل‌های جدید دست‌کم گرفته شده است. جنگل‌های جدید چین درواقع بیش از ۳۵ درصد از کل جذب کربن در چین را انجام می‌دهند.
برنامه جنگل “پناهگاه سه شمالی” که عنوان دیوار بزرگ سبز نیز شناخته می‌شود، در سال ۱۹۷۸/ ۱۳۵۷ آغاز شد. هدف‌های این برنامه کاهش بیابان‌زایی در مناطق شمالی چین بود.
در سال ۲۰۰۰/ ۱۳۷۹ صحرای “گوبی” و دیگر منطقه‌های بیابانی در چین، سالانه به‌میزان ده‌هزار و ۴۰۰ کیلومترمربع در سال گسترش می‌یافتند. چین با کاشتن بیش از ۸۸ میلیارد درخت در ۱۳ استان، کمربند جنگلی‌ای به‌طول ۵ هزار کیلومتر را ایجاد کرده است. درنتیجه این کمربند جنگلی عظیم، بیابان‌های چین در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومترمربع در سال کوچک‌تر می‌شوند. رهبری حزب کمونیست چین در نشست کنگره ملی خلق در سال ۲۰۲۱ / ۱۴۰۰ متعهد شد مساحت کل زمین‌های زیر پوشش جنگل‌ها را تا سال ۲۰۲۵/ ۱۴۰۴ از ۲۳ درصد به ۲۴ درصد افزایش دهد. این افزایش یک درصدی به‌معنای کاشت درختان برای پوشش زمین‌هایی با مساحتی بزرگ‌تر از مساحت کره جنوبی طی ۴ سال آینده است.
چین همچنین با جنگل‌سازی‌هایی وسیع به کشاورزان نیز یاری رسانده است. بر اساس گزارش نشریهٔ “چاینا دیلی”، میزان ارزش جنگل‌ها در این کشور از ۴۰۹ میلیارد یوان در سال ۲۰۰۱/ ۱۳۸۰ به ۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد یوان در سال ۲۰۱۵/ ۱۳۹۴ افزایش یافته است که در کاهش فقر ۷۰۰ میلیون ساکنان روستایی سهمی تعیین کننده داشته است. اصلاحات جنگلداری نه‌تنها محافظت از محیط زیست است، بلکه معیشت مردم را هم تضمین می‌کند.
همچنین اجرای برنامه ممنوعیت برداشت تجاری از جنگل‌ها در منطقه‌های جنگلی زیر نظر دولت در سال ۲۰۱۴/ ۱۳۹۳ و طرح اصلاحات سیستماتیک جنگل در سال ۲۰۰۸/ ۱۳۸۷ باعث شده‌اند صد میلیون کشاورز بتوانند بیش از ۴۴۵٫۶ میلیون جریب زمین در منطقه‌های جنگلی بهره ببرند.
دیوار سبز چین و برنامه‌های گسترده درختکاری نشان می‌دهند ساختن جنگل‌ها کاری پیچیده است، اما می‌تواند پاداش‌های زیست‌محیطی‌ای بزرگ کسب کند. با جنگل‌های بزرگ و تنوع زیستی می‌توان با آلودگی هوا، تخریب زمین، و تغییرات آب‌وهوایی مبارزه کرد. بیایید امیدوار باشیم که کشورهای بیشتری به این مزایا پی ببرند و برنامه‌های درختکاری‌ای بزرگ مشابه با آنچه در سرتاسر چین در حال انجام است را اجرا کنند.
وجود مشکلات فاجعه‌باری که گریبانگیر مردم میهن‌مان شده است و تجربه چهل سال حاکمیت رژیم ولایت فقیه نشان داده است که این رژیم ضد مردمی نه توان حل مشکلات مردم را در تمامیت آن‌ها دارد و نه خواست آن را دارد و مشکلات زیست‌محیطی نیز به‌یقین خارج از این چارچوب نمی‌تواند باشد. برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و امکان بازسازی صدمه‌های وارد شده به محیط زیست کشورمان به تحول‌های سیاسی و تغییرهای اجتماعی و اقتصادی‌ای بنیادی در کشور نیاز است. در این راستا برچیدن حاکمیت ولایت فقیه و جانشینی آن با حکومتی دموکراتیک و قانونمند، اولین گام خواهد بود. چنین گامی برای انجام این تغییرات می‌تواند با اتحاد عمل نیروهای مترقی کشور و به‌ویژه اتحاد کارگران و دیگر زحمتکشان عملی شود.
