شیلی: انتخابات تاریخی در شرایط شکاف عمیق اجتماعی
آیا مطالبات جنبش مردمی وسیعی که در پاییز ۱۳۹۸ شیلی را تکان داد، در نتیجهٔ دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شیلی در روز یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ منعکس خواهد شد؟
شیلی در سال‌های اخیر خیزش اجتماعی بی‌سابقه‌ای را در خیابان‌ها از سر گذرانده است که نمایانگر شدت سرخوردگی مردم آن کشور از شرایط دشوار زندگی بر اساس الگوی نولیبرالی است. اگرچه بخش بزرگی از مردم شیلی رهبران دستگاه حاکم از همۀ طیف‌ها را مسبب نابرابری کنونی و فساد حاکم بر کشور می‌دانند، کم نیستند آنانی که با شرکت کردن در جنبش اجتماعی منسجم سال‌های اخیر، در مورد گرفتاری‌های واقعی زحمتکشان و شیوهٔ پاسخ‌گویی دولت به این وضع پیگیرانه ابراز نارضایتی و اعتراض کرده‌اند. جنبش اجتماعی مردم شیلی دادخواست وحشتناکی علیه نولیبرالیسم به ارث رسیده از دورهٔ دیکتاتوری پینوشه است که سال‌ها در حال شکل‌گیری و قوام یافتن بود. در نتیجهٔ این جنبش، انتخابات مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی دورهٔ پینوشه، در اردیبهشت امسال برگزار شد تا این مجلس متن قانون اساسی جدیدی را به منظور اصلاح نابرابری‌های اجتماعی موجود تدوین کند. نخستین نشست این مجلس برای تعیین رئیس و نایب رئیس روز ۱۳ تیر امسال برگزار شد.
روز یکشنبه ۳۰ آبان، دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی در شرایطی برگزار شد که خشم جوانان و زحمتکشان از نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به اوج رسیده بود. هم درصد شرکت‌کنندگان در رأی‌گیری و هم نتیجهٔ انتخابات نمایشگر نارضایتی مردم از تبعیض‌های اجتماعی و ادامهٔ الگوی اقتصادی-اجتماعی نولیبرالی بود.
نتیجهٔ نهایی آن انتخابات این بود که خوزه آنتونیو کاست، کاندیدای ۵۵ ساله راست افراطی از حزب جمهوری‌خواه شیلی، با کسب ۲۷.۹۱ درصد آرا، و گابریل بوریک، نامزد جناح چپ، رهبر سابق دانشجویی، و منتخب ائتلاف چپ (از جمله جبهه وسیع و حزب کمونیست شیلی)، با به دست آوردن ۲۵.۸۳ درصد آرا به دور دوم انتخابات راه یافتند. کاندیدای راست افراطی با اتکا به تبلیغات نوستالژیک دربارهٔ دورهٔ دیکتاتوری آگوستو پینوشه فقط در مدت یک ماه توانست خود را مطرح کند و در کارزار انتخاباتی پر از دروغ و تحریک‌آمیزی متمرکز بر نظم و امنیت، ارزش‌های اجتماعی محافظه‌کارانه، و مهار مهاجرت با اختلاف ۲ درصد آرا در صدر قرار گیرد. باربارا سپولودا، فمینیست و عضو مجلس مؤسسان، می‌گوید: “از این پس فمینیست‌ها و دیگر نیروهای دموکراتیک وظیفه بزرگی دارند: جلو راست افراطی و نقشه‌های فلاکت‌آور و وحشیانهٔ آن را بگیرند.”
فرانکو پاریسی، یک افراطی لیبرال با گفتمان پوپولیستی که ساکن آمریکاست و به دلیل محکومیت حقوقی نتوانسته بود حتی در طول کارزار انتخاباتی در خاک شیلی حضور داشته باشد، با بسیج کردن فعالان آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی، با کمال تعجب توانست با کسب ۱۲.۸ درصد آرا در ردهٔ سوم قرار بگیرد. آرای او می‌تواند در دور دوم انتخابات ذخیرهٔ غیرمنتظره‌ای برای آنتونیو کاست، کاندیدای راست افراطی باشد.
با فاصله اندکی از سه نفر اول، سباستین سیشل با داشتن ۱۲.۷۹ درصد آرا قرار دارد. او بار سنگین محبوب نبودن رئیس جمهور مستعفی راست‌گرای غرق در فساد و فرار مالیاتی را به دوش داشت که نظر منفی مردم به او و سقوط آرای او نقشی تعیین‌کننده در افزایش آرای خوزه آنتونیو کاست داشت. سباستین سیشل بلافاصله پس از اعلام نتیجهٔ اولیه انتخابات در همان یکشنبه شب، گفت: “با وجود ‘اختلاف‌های’ موجود، آمادهٔ گفت‌وگو با کاست است.”
یسنا پرووست، نامزد دموکرات مسیحی مورد حمایت حزب سوسیالیست که ۱۱.۶۱ درصد آرا را به دست آورد، گفت: “خوزه آنتونیو کاست نمایندهٔ روحیه‌ای تمامیت‌خواه و فاشیستی است، و ما نمی‌توانیم فاشیسم را تحمل کنیم.” مارکو انریکز-اومینامی از حزب ترقی‌خواهان و ادواردو آرتس از اتحادیهٔ میهنی، از جمله کاندیداهای پیشرو بودند که در مجموع ۹ درصد آرا را به دست آوردند.
فابیولا جیرائو، استاد حقوق دانشگاه والپارایسو، نتیجهٔ انتخابات را چنین تحلیل می‌کند: “خوزه آنتونیو کاست، نسخه بدل رسمی بولسونارو و دوست نزدیک اوست که در تحسین پینوشه و میراث نولیبرالی‌اش با بولسونارو همفکر است. او که عضوی از قشر مسلط حکومتی است، با حمایت کلیساهای انجیلی، در طول مبارزات انتخاباتی بار دیگر ترس از کمونیسم را برانگیخت. او مصمم است که روند کار مجلس مؤسسان قانون اساسی را مختل کند؛ روندی که برای نخستین بار به مطالبات اجتماعی‌ای حقانیت داده است که تا کنون سرکوب شده بودند.”
جیمز باسا، استاد دانشگاه و کارشناس قانون اساسی، در پاسخ به این پرسش که اگر در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری راست افراطی پیروز شود، چه بر سر مجلس مؤسسان قانون اساسی خواهد آمد که ۴ ماه پیش ۸۰ درصد مردم در آن شرکت کردند، چنین پاسخ می‌دهد: “فکر می‌کنم که این روند تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی به‌قدری محکم و استوار است که نتیجهٔ انتخابات [ریاست‌جمهوری] هرچه باشد، مجلس به کار و راه خود ادامه خواهد داد.” او چنین ادامه می‌دهد: “جنبش اجتماعی و همه‌گیری کنونی کووید، ناتوانی عمیق دولت در برآوردن نیازهای مردم را برجسته کرد. مردم شیلی به دنبال جایگزینی تازه‌اند که خواست‌های اجتماعی آنان را برآورده کند.”
الیزا لونسون، فعال حقوق بشر و از بومیان ماپوچه در شیلی که به عضویت مجلس مؤسسان انتخاب شده بود، در نخستین نشست این مجلس در ۱۳ تیر امسال، به ریاست مجلس برگزیده شد. او تجسم همگرایی جنبش‌های اجتماعی است که از پاییز ۱۳۹۸ پا گرفت. او در مورد هدف و عملکرد مجلس مؤسسان می‌گوید: “هیچ‌یک از نیروهای موجود به‌تنهایی در اکثریت نیست. برای حرکت به جلو، ما مجبوریم بر اختلاف‌های خود غلبه کنیم. ما می‌خواهیم که قانون اساسی آینده منعکس کننده تحولاتی باشد که این کشور برای تأمین و تضمین احترام به حقوق شهروندان، ملت، و طبیعت به آن نیاز دارد.”
در اطراف “میدان ایتالیا” در سانتیاگو، پایتخت شیلی، که پس از اعتراض‌های پاییز ۹۸ نامش به “میدان کرامت” تغییر یافته است، دیوارها پر از نگاره‌ها و کلمات قصار، شعارها، و مطالبات مردمی است. دو سال پس از آغاز جنبشی عظیم که شیلی را لرزاند، آثار آن روزها هنوز بر در و دیوار پیداست. در پای تصویر عظیم ویکتور خارا، خواننده و گیتاریست بنام شیلیایی که شکنجه‌گران رژیم پینوشه بدن او را مثله کردند و سپس وی را به قتل رساندند، چنین نوشته شده: “آن روزی که سیل عظیم تاریخ باز گردد، هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید تا کجا خواهد رفت.” شش ماه پیش، رأی‌دهندگان چهره‌های تازه‌ای را به مجلس مؤسسان فرستادند تا قوانین دورهٔ حکومت دیکتاتوری پینوشه را مدفون کنند؛ دریچه‌ای که جنبش مردمی به روی تحوّل پیشرو گشود.
میگل، که از ساکنان محله‌ای فقیرنشین است، می‌گوید: “در جریان جنبش اکتبر [پاییز ۱۳۹۸]، ساکنان محله‌های فقیرنشین خشم خود را که از سال‌های ۱۹۶۰ [۱۳۴۰] انباشته شده بود، بروز دادند. ما توان و قدرت بسیج مردمی را دوباره کشف کرده بودیم. خشم علیه بی‌عدالتی اجتماعی و دوری از سیاست را به یاد می‌آورم. مدت زیادی است که ما را رها و فراموش کرده‌اند؛ نامرئی شده‌ایم: باید به کار کردن، مصرف کردن، و ماندن در خانه راضی باشیم. احساس اکثریت مردم، حتی در میان کسانی که رأی می‌دهند، این است که تا کنون هیچ‌کس ما را نمایندگی نکرده است. در مورد احتمال تغییر واقعی ناامیدی‌هایی وجود دارد، زیرا هنوز هیچ نشانی از جایگزین مردمی دیده نمی‌شود. همهٔ ‘آنها’ برای ماندن در این نظام اجماع دارند؛ نظامی که ما را از زندگی و رشد کامل انسانی بازمی‌دارد.”
ولانتینا میراندا ۲۱ ساله، جوان‌ترین عضو انتخاب شده در مجلس مؤسسان قانون اساسی، که او نیز در محله‌ای فقیرنشین در جنوب شهر ساکن و در ضمن عضو حزب کمونیست شیلی است، در نخستین سخنرانی‌اش پس از انتخاب شدن، شرایط وحشتناک زندگی طبقات زحمتکش و خانوادهٔ خودش را توضیح داد که شیلی را متأثر کرد. او بر این باور است که “نتیجهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس هرچه باشد، بسیج اجتماعی قدرتمند این پنج سال اخیر ادامه خواهد داشت… جنبش ۲۰۱۹ [۱۳۹۸] بذر تغییر فرهنگی عمیقی را کاشت. مردم دیگر حاضر به تحمل [وضع سابق] نیستند». مانوئلا رویو، تاریخ‌نگار و وکیل دادگستری جوان و عضو منتخب مجلس مؤسسان جدید، نیز باور دارد که کشور “با امیدهای مردمی، میل به تحقق دگرگونی‌های عمیق دارد.” گابریل بوریک، نامزد جناح چپ در انتخابات ریاست‌جمهوری، امیدوار است که بتواند امید را به زحمتکشان بازگرداند و کسانی را که به خاطر ناامید بودن به پای صندوق‌های رأی نرفته‌اند (۵۳ درصد ثبت‌نام شدگان) متقاعد کند که به اردوی قانون اساسی جدید که ۸۰ درصد مردم خواهان آن‌اند بپیوندند، و اختلاف اندک وی با نامزد راست‌گرا را برای پیروزی‌اش در دور دوم انتخابات جبران کنند. او در برابر طرفدارانش گفت: “ما به خیابان‌ها نرفتیم تا همه‌چیز همان‌طور که هست باقی بماند.” او از “برنامه‌ای متحول‌کننده، جدی، و مسئولانه” سخن گفت و دفاع کرد.
دانیل حدو، شهردار کمونیستِ شهر و ناحیهٔ رکولِتا در استان سانتیاگو و کاندیدای دورهٔ پیش انتخابات ریاست‌جمهوری، به پرسشی در مورد جزئیات برنامهٔ کاندیدای چپ و چگونگی تنظیم آن و نقش حزب کمونیست شیلی چنین پاسخ داد: “تنظیم برنامهٔ مشترک ائتلاف چپ متشکل از ۸ حزب با بیش از ۹۰ درصد همگرایی، در روند تلاشی همگانی انجام پذیرفت. به همین دلیل است که این برنامه تا حد زیادی همان برنامه‌ای است که حزب کمونیست پیشنهاد داد و ما می‌خواهیم که این برنامه اجرا شود. حزب کمونیست با تمام قوا در کارزار انتخاباتی گابریل بوریک فعالیت می‌کند. من برای جلب حمایت مردم از نامزد ریاست‌جمهوری خودمان، و همچنین حمایت از نامزدهای خودمان برای انتخابات مجلس و سنا، به مناطق زیادی سفر و با مردم گفت‌وگو کردم. همچنین، لازم بود ۷۰۰ هزار رأی‌دهنده‌ای را که در انتخابات مرحلهٔ اول به کاندیدای حزب کمونیست رأی داده بودند متقاعد کنم که در دور دوم به کاندیدای ائتلاف چپ رأی دهند. این ائتلاف برای ما اتحادی درازمدت است. ما خواهان دولتی مترقی هستیم که تحولات مورد نیاز کشور را عملی کند. دولت برای برآوردن خواست‌های مبرم مردم، تأمین حمایت‌های اجتماعی، و بازنشستگی به منابع جدید نیاز دارد.”
دانیل حدو دربارهٔ همکاری ائتلاف چپ با دیگر نیروهای دموکرات می‌گوید: “ما آماده‌ایم که دیگر نیروهای سیاسی به ما بگویند که برای مشارکت و همکاری کردن در فراخوان رأی‌گیری، مایل‌اند که چه مواردی به برنامه اضافه شود. ما می‌توانیم در مورد امکان گنجاندن کسانی که بیشترین همگرایی را با برنامه ما دارند، گفت‌وگو کنیم. گابریل بوریک برای دور دوم انتخابات در حال انجام چنین مذاکراتی است.”
به نقل از “نامۀ مردم” شمارۀ ۱۱۴۴، ۱۵ آذر۱۴۰۰
