هدف از طرح دوبارهٔ اصلاح قانون کار چیست؟

رکود و تعطیلی هزاران کارخانه تولیدی، بیکاری و فقر میلیونی زحمتکشان نتیجۀ اجرای بیش از سه دهه‌ سیاست‌های ویرانگر تعدیل ساختاری به‌منظور دستیابی به منابع مالی و سودهای کلان از سوی کارگزاران فاسد رژیم ولایی است. هم‌زمان با ارائه طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار که زیر نام “توافقی کردن دستمزد” صورت می‌گیرد، عبدالملکی (وزیر کار) از تغییر نام وزارتخانه به “وزارت مردم” و سامانه “تعاون‌یار” قبلی به “مردم‌یار” سخن گفت. در دهه‌های اخیر رژیم ولایی انواع آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به‌اصطلاح دادنامه‌ها برای تهی کردن قانون کار از هر نوع ماده حمایتی و خارج کردن بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر شاغل در آن‌ها از شمول برخی مقررات کار و ایجاد ده‌ها منطقه آزاد و ویژۀ اقتصادی خارج از شمولیت قانون کار را همگی به‌بهانهٔ حمایت از تولید و ایجاد اشتغال ابلاغ  و اجرا کرده است. به‌ندرت می‌توان کارگاهی در روستاها، حتی با ۳ یا ۴ کارگر شاغل پیدا کرد. رژیم با مخالفت با ترمیم مزد چهار میلیون تومانی و یک‌چهارم خط فقر ۱۳ میلیونی کارگران، تحمیل گرسنگی به زحمتکشان را همچون حربه‌ای برای مقابله با مبارزه کارگران به‌کار می‌گیرد. اکنون بار دیگر برای حذف حداقل دستمزد و توافقی کردن مزد در روستاها و گسترش آن به تمام نقاط کشور و همچنان به‌بهانه حمایت از تولید، ایجاد اشتغال، و کاهش نیروی کار غیررسمی، ۳۸ نماینده مجلس با الحاق تبصره‌ای دیگر به ماده ۴۱ قانون کار در مبحث مزد، طرحی را برای به‌اصطلاح اصلاح قانون کار ارائه و امضا کرده‌اند. واقعیت امر این‌ است که رژیم برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال ندارد. رژیم با حذف حداقل دستمزد و آزادسازی مزد کارگران، به جذب سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی و تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران وطنی امید بسته است.

با دستمزد معادل یک‌چهارم خط فقر کارگران و تورم لگام‌گسیخته، رئیسی اخیراً برای افزایش علی‌الحساب ۱۰ درصدی حقوق تمام شرکت‌های دولتی و مشمولان قانون کار بخشنامه‌ای ابلاغ کرده است. بر اساس گزارش ۶ آذرماه آرمان ملی، وزیر اقتصاد برای به‌اصطلاح ممانعت از “پرداخت‌های  غیرشفاف” مانند سکه و غیره در سال ۹۹، افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد را به رئیس امور استخدامی ارائه کرده است. یعنی افزایش ۱۰ درصدی مطابق معمول صرفاً یورش اولیه به دستمزد ۱۴۰۱ کارگران و به بردگی کشیدن آنان معنا می‌دهد. تصویب این طرح و ارائه نکردن خدمات بیمه به کارگران توسط کارفرمایان، موجب کاهش شدید منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی و عملاً ورشکستگی این سازمان را موجب خواهد شد. مطابق معمول رهبران تشکل‌های زرد حکومتی  در رابطه با این طرح و به‌منظور حفظ رانت و موقعیت‌شان از کارگران استفاده ابزاری می‌کنند. روز ۹ آذر‌ماه کارگران فنی قراردادی شرکت توزیع برق استان تهران در اعتراض به تبعیض و نامشخص بودن مطالبه تبدیل وضعیت استخدامی‌شان هم‌زمان در نقاط مختلف دست به اعتراض زدند. کارگران شرکت لاستیک دنا بر افزایش دستمزد و مزایا و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تأکید داشتند. به دنبال جلسه مدیرعامل مجموعه با اعضای شورای اسلامی کار و انتشار اطلاعیه شورای اسلامی کار مبنی بر صرفاً افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حقوق پایه پرسنل از آذرماه، کارگران با اعتراض به “تصمیم شورای اسلامی کار” روز ۷ آذرماه دست از کار کشیدند. مبارزه علیه ارزان‌سازی مزد و دستیابی به مزدی شرافتمندانه با مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقل ممکن خواهد شد.

به نقل از ضمیمۀ کارگری “نامۀ مردم” شمارۀ  ۵۳، ۱۵ آذر ۱۴۰۰