هزینه سبد معیشت، نرخ تورم، و منافع طبقه کارگر
راهکار افزایش دستمزد چیست؟!
برنامه‌های حکومت جمهوری اسلامی زندگی زحمتکشان شهر و روستا را بیش‌ازپیش به ورطه فقر و فلاکت کشانده است. درحالی‌که کشاورزان زحمتکش اصفهان شامل دهقانان میانه‌حال، خرده‌پا و دهقانان کم‌زمین و بی‌زمین طی روزهای گذشته دست به‌اعتراض زده و صدای حق‌طلبانه‌شان در سراسر میهن طنین افکن شد، کارگران نیز در چهارگوشه کشور در اعتراض به بی‌قانونی مطلق و فشار کمرشکن اقتصادی ده‌ها اعتصاب و گردهمایی برپا کرده و می‌کنند. موضوع افزایش دستمزد ازجمله مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و زحمتکشان است. رشد سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات همگانی در ماه‌های اخیر سبب افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری گردیده اما باوجود اوضاع سخت زندگی کارگران کارفرمایان با حمایت دولت مانع ترمیم و افزایش مزد هستند. این درحالی‌است که میزان حداقل مزد مصوبه شورای عالی کار برای سال جاری در مقایسه با نرخ شتابان تورم گویای کوچک‌تر شدن سفره زحمتکشان میهن ماست. دولت ابراهیم رئیسی با ادامه اجرای برنامه ضد ملی تعدیل ساختاری در پی آزادسازی اقتصادی است. در اوضاع کنونی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور برنامه آزادسازی قیمت‌ها ازجمله حذف ارز دولتی بیش‌ازپیش به رشد نرخ کالاها و خدمات همگانی منجر خواهد شد. این امر معنایی جز تحمیل بار بحران و فقر ناشی از آن بر دوش طبقه کارگر و زحمتکشان ندارد. از زمان به‌اجرا گذاشتن فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کشور یعنی از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی تا به‌امروز کلان سرمایه‌داری ایران به‌ویژه سرمایه بزرگ تجاری و متحد انگلی آن سرمایه بوروکراتیک با تکیه بر استبداد ولایی و نقش محوری ولی‌فقیه در ساختار سیاسی کشور با اجرای برنامه خصوصی‌سازی که ابتدا با خصوصی‌سازی بانک‌ها آغاز شد، ضمن افزایش اعتبارات بانکی بخش خصوصی غیرمولد و توزیع ناعادلانه این اعتبارات در بخش‌های عمده اقتصادی به بنیهٔ تولید ملی ضربه‌هایی جدی وارد آورده‌اند. همچنین از پیامدهای مهم دیگر برنامه تعدیل ساختاری، آزادسازی اقتصادی است که در میهن ما با فریب و دروغ “هدفمندی یارانه‌ها” نام‌گذاری شده، توزیع ناعادلانهٔ درآمد ملی و ایجاد شکاف ژرف طبقاتی است. رشد نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در طول چند دهه گذشته بر منافع و موقعیت لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی اثری مخرب داشته است. افزایش قیمت‌ها که اکنون شاهد دور تازه آن در دولت ابراهیم رئیسی هستیم برخلاف صاحبان سرمایه و مشاغل آزاد که باید آنان را درواقع و دقیقاً دلالان و واسطه‌ها بنامیم، مزدبگیران یعنی طیف گسترده زحمتکشان فکری و یدی پیوسته قدرت خرید خود را از دست داده و سطح زندگی‌شان تنزل یافته است. طبقه کارگر در این میان بیش‌ترین آسیب‌ها را تحمل کرده است. بر اثر تورم، بی‌درنگ امکانات مالی‌ای کلان در کم‌ترین زمان ممکن در اختیار لایهٔ اجتماعی‌‌ای کوچک و نازک اما پرقدرت به‌لحاظ اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرد. بر پایه چنین سیاست‌هایی است که هم‌اکنون مطابق برآوردهای رسمی سبد معیشت خانوارهای کارگری به ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده و دستمزد کنونی فقط کمی بیش از ۳۵ درصد هزینه‌های معیشت‌شان را پوشش می‌دهد.
این وضعیت البته نمی‌تواند نارضایتی و خشم زحمتکشان را برنینگیزد. جنبش اعتراضی چند سال اخیر که سراسر کشور را دربر گرفته و ابتدا از کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و متوسط آغاز و سپس به مراکز پراهمیت صنعتی مانند صنعت ملی نفت، پولاد سازی و مجتمع‌های صنعتی-کشاورزی کشیده شد، بازتاب این نارضایتی و مخالفت طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما با سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی حکومت اسلامی است.
جنبش مطالباتی و اعتراضی کارگران و زحمتکشان که در خطوط عمده تعیین کننده‌اش بدون سازمان‌دهی است و سازمان پایه طبقاتی یعنی “سندیکا” نیز ندارد، تا کنون با همه ضعف‌هایش درعین‌حال اثرگذاری‌هایی معین هم داشته و همین هم نگرانی مسئولان رژیم را برانگیخته است. در قبال جنبش اعتراضی کنونی و خواسته‌های به‌حق طبقه کارگر طی سالیان اخیر ارایه و طرح راهکارهایی متفاوت از سوی نیروها، جریانات و گرایش‌های سیاسی و سندیکایی مختلف را شاهد بوده‌ایم. یکی از این گرایش‌ها که در فضای کنونی با پوشش‌هایی گوناگون امکان تبلیغ نظراتش را مستقیم یا غیرمستقیم دارد، دیدگاهی است که حرکت در مجاری موردقبول رژیم و رعایت خط قرمزهای آن را تجویز می‌کند. این گرایش به‌اصطلاح فکری- سندیکاییِ هم‌سو با تشکل‌های زرد حکومتی با ابراز پایبندی به مرزبندی‌های نظام، اعمال فشار همراه با بهره‌گیری از نهادهای موجود مانند شورای عالی کار را در اولویت برنامه‌اش قرار داده و برای آن تبلیغ می‌کند. تجربه چند سال گذشته ثابت می‌کند که به‌دلیل ترکیب و عملکرد شورای عالی کار نمی‌توان به‌این نهاد که سندیکاهای واقعی و نمایندگان راستین کارگران در آن حضور ندارند چشم امید بست و سطح جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان را به تأیید چانه‌زنی‌های به‌اصطلاح سه‌جانبه فروکاست. اعمال فشار از طریق شورای عالی کار حتی با همین ترکیب مغایر با خواست و اراده طبقه کارگر زمانی می‌تواند راهکاری حداقلی و موقت- تأکید می‌کنیم: موقت- در شرایطی خاص از وجود توازن قوا میان جبههٔ کار و جبههٔ سرمایه به‌سرکردگی استبداد ولایی تلقی شود که کارگران و زحمتکشان امکان استفاده از سلاح کارآمد اعتصاب را داشته باشند و با به‌‌رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب اراده‌شان را به چنین نهادهایی به‌منظور تأمین بخش‌هایی از خواسته‌های‌شان ازجمله افزایش مزد نشان داده و به‌کرسی بنشانند. درحقیقت هرگونه اقدام برای بهره‌گیری از روزنه‌های موجود به‌میزان توان، قدرت مانور، سطح تشکل و سازمان‌دهی طبقه کارگر وابسته‌اند و به تأمین سطحی معین و پذیرفتنی از حقوق سندیکایی نیازمند است. درحالی‌که تشکل‌های زرد حکومتی و هم‌سو با آن‌ها مدافعان رعایت خط قرمزهای نظام، کارگران را به خاموشی صدای اعتراض‌شان دعوت کرده و تأمین خواسته‌هایی فوری مانند ترمیم و افزایش مزد در شورای عالی کار را وعده میدهند. مجلس گوش به‌فرمان در هماهنگی با دولت و قوه قضاییه برنامه آزادسازی مزد زیر نام خروج کارگاه‌های روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار و مزد توافقی را طراحی و برای تصویب نهایی پیگیری می‌کنند. وزارت کار نیز برنامه اصلاح قانون کار را در دستور کار قرار داده است. اصلاح قانون کار و آزادسازی مزد بخش‌هایی جدایی‌ناپذیر از برنامه آزادسازی اقتصادی رژیم‌اند که مقدمات اجرای آن‌ها با حذف ارز دولتی در برنامه‌های رژیم ولایت‌فقیه قرار دارد. با توجه به‌این مسائل باید تأکید کنیم مبارزه صنفی- سندیکایی نه‌تنها در چارچوب‌های ترسیم شده حکومت نمی‌گنجد بلکه دامنه گسترده‌تر و افقی فراخ‌تر را در این مقطع زمانی می‌طلبد.
ازاین‌روی، مبارزه و مخالفت متحد و متشکل با برنامه‌های اقتصادی-اجتماعی حکومت اسلامی ایران وظیفه صنفی‌سندیکایی‌ای جدی و مهم با مضمونی سیاسی است. این مبارزه در سال‌های گذشته به‌عللی مختلف گسترش یافته که نشانه رشد آگاهی طبقاتی کارگران در دو عرصه سندیکایی و سیاسی بوده است. آیا می‌توان با رشد سرسام‌آور نرخ تورم و پیامدهای آن بر زندگی زحمتکشان مخالفت کرد اما سیاست‌هایی که افزایش فقر و بحران اقتصادی را موجب شده‌اند نادیده گرفت و به‌فراموشی سپرد؟! آیا می‌توان در چارچوب دیکتاتوری ضد مردمی کنونی تأمین حقوق حداقلی‌ای مانند افزایش و ترمیم دستمزد و تأمین امنیت شغلی را با خواهش و تمنا طلب کرد؟ طرح افزایش ۱۰ درصدی دستمزد در لایحه بودجه سال آینده گواه روشن راهبرد آزادسازی مزد توسط دولت ابراهیم رئیسی در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه است.
وضعیت میهن ما و ژرفش بحران‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نشان میدهند برای تأمین منافع کارگران و دستیابی به حداقل خواسته‌ها امکانی جز تشدید مبارزه بر پایه سازمان‌دهی وجود ندارد. باید جنبش اعتراضی پراکنده و خودبه‌خودی زحمتکشان را در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها متشکل کرده و زیر پرچم احیای حقوق سندیکایی نیروی متحد طبقه کارگر را در صحنه مبارزه طبقاتی تقویت کرد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری “نامۀ مردم” شمارۀ ۵۳، ۱۵ آذر ۱۴۰۰
