اشتغال‌زایی با اصلاح قانون کار؟!
ایجاد اشتغال یکی از بهانه‌های ۳۸ نماینده مجلس و رژیم در ارائۀ طرح خود برای توافقی کردن مزد و اصلاح قانون کار است. به تغییرات در سیاست ایجاد اشتغال از سوی رژیم فقط در مدت ۶ ماه ریاست جمهوری رئیسی اشاره‌‌ای کوتاه می‌کنیم. تا مهر یا آبان‌ماه سال جاری سیاست رژیم برای بهره‌کشی وحشیانه از تحصیل‌کردگان دانشگاهی که بخشی چشمگیر از بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند، پیروی کردن از پیشنهاد اتاق بازرگانی و اجرای سیاست “کارورزی” روحانی- نام تازهٔ همان شیوۀ بهره‌کشی “استادشاگردی” احمدی‌نژاد- بود. در حالی از سیاست “کارورزی” قرار است پیروی شود که خط فقر در کشورمان حدود ۱۳ میلیون تومان در ماه است. در اجرای طرح “کارورزی” هدف رژیم- بر اساس گزارش ۱۳ مهرماه ایسنا- پرداخت ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان به فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی، ۶۰۰ هزار تومان برای مقطع کارشناسی ارشد، و ۷۰۰ هزار تومان در ماه برای مقطع دکترا بود. مطابق گزارشِ ۲ آبان‌ماه ایسنا، در این طرح مزایای بیمه اجتماعی برای کارورز پیش‌بینی نشده بود، اما در صورت جذب کارورز، کارفرمایان تا دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بودند. اولین جلسه شورای اشتغال به‌ریاست رئیسی برگزار شد. در این جلسه وزیر کار، عبدالملکی، وعدۀ ایجاد یک میلیون شغل در سال رئیسی را به یک میلیون و هشتصد و پنجاه‌هزار فرصت شغلی در مدت ۱۷ ماه افزایش داد که معاون کارآفرینی او با اعلام اینکه “با توجه به ظرفیت‌های فعلی اقتصادی کشور ایجاد این میزان از اشتغال امکان‌پذیر نیست” از سمت معاونت خود کناره‌گیری کرد. در این مورد روز ۱۱ آبان‌ماه یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: “اینکه دولت آقای رئیسی اختصاص پیدا کرده به فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق پدیده مناسبی نیست. … مشاغل خانگی جزئی نمی‌توانند ایجاد اشتغال کنند. … بازارِ دادن وعده‌های غیرعملی شدیداً رواج پیدا کرده است.”
در حین اصرار به اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و حذف حداقل دستمزد و بیمه شاغلان کنونی، عبدالملکی حتا اخیراً پا را فراتر گذاشته و با رونمایی از طرح “زیست‌بوم ملی اشتغال” خود، ایجاد اشتغال برای بیکاران و بهبود وضعیت اشتغال از نظر دستمزد، بیمه و بهداشت برای کلاً ۲۱ میلیون نفر را درنظر دارد!
بعد از برگزاری چهارمین نشست به‌اصطلاح “ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم” در ۸ آذرماه که مهم‌ترین خروجی‌اش اظهارنظر وزیرِ کار عبدالملکی بود که گفت: “حدود ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه‌ای در کشور داریم که… باید شناسایی و شناسنامه‌دار شوند.” ۹ آذرماه تعدادی از نمایندگان مجلس به آمار ارائه شده و ایجاد اشتغال در دولت رئیسی انتقادهای شدیدی داشتند. به‌نظر می‌رسد برای به‌اصطلاح “رفع مشکل بیکاری” در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود. یکی از نمایندگانِ مجلس با بیان اینکه “در حال حاضر با بالاترین نرخ بیکاری مواجه هستیم”، گفت: “در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رشد اقتصادی منفی و تولید کاهش پیدا کرده بود… با این حال در آمار شاهد تناقض و ناسازگاری بوده‌ایم چرا که در بهار سال ۹۸ نرخ بیکاری ۱۰٫۹۸بود، در بهار ۹۹ این نرخ به ۹٫۸ رسید و در سالِ ۱۴۰۰ شاهد نرخ بیکاری ۸٫۸ بوده‌ایم…. درواقع منابع به‌نامِ اشتغال و به‌کام عدم شفافیت هزینه شد.” یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز با اشاره به “منشأ حقوق‌های نجومی”، گفت: “الباقی مبالغ کجا هزینه شده است.” به‌نظر می‌رسد دولت رئیسی به بهره‌کشی از جوانان تحصیل‌کرده دانشگاهی و کارگران به‌وسیلهٔ طرح “استادشاگردی” احمدی‌نژاد و طرح “کارورزی” روحانی قانع نیست. رئیسی با انتصاب سرداران سپاه پاسداران به‌مقام استاندار مقصودش به‌بیگاری گرفتن رایگان نیروی کار به‌مفهوم واقعی کلمه است. مطابق گزارش ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰ ایلنا، روز ۱۶ مهرماه وزارت کار بخشنامه‌ای با عنوان: “دستورالعمل اجرایی طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی” خطاب به استانداران سراسر کشور صادر کرده است. در این طرح کارگران با حداقل سن ۱۵ سال تمام و بدون هیچ سقف سنی باید “یک سال کامل به‌رایگان” برای کارفرما کار کنند. به‌عبارت‌دیگر، کارفرمایان می‌توانند حتی کارگران متخصص با سن ۳۰ یا ۴۰ یا بالاتر را نیز در این طرح بکار گیرند. هر دوره آموزشی حداقل ۱۰۰ ساعت است و “مهارت‌آموز هرروز حداقل ۴ ساعت و حداکثر ۸ ساعت باید کار کند.” بر اساس این طرح، “طرفین این قرارداد آموزشی هیچ حقی برای مطالبه وجه ندارند” و “انعقاد این قرارداد آموزشی و گذراندن یک سال به‌عنوان مهارت‌آموز در کارگاه، ٬هیچ حقی٬ برای جذب یا استخدام ایجاد نمی‌کند.” به‌عبارت‌دیگر، بدون پرداخت ریالی، کارفرما می‌تواند به‌اصطلاح مهارت‌آموز را به مدت یک سال به‌کار گیرد و بعد از یک سال به خدمت او خاتمه داده و مهارت‌آموز دیگری را به‌کار گیرد. در این طرح مهارت‌آموزان با هر سطحی از تخصص یا مدرک دانشگاهی، “بیمه نیستند و در لیست بیمه تأمین اجتماعی کارفرما قرار نمی‌گیرند…. مهارت‌آموزان در طی دوره مهارت‌آموزی، تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار خواهند گرفت.” یک نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد این طرح “بیمه مسئولیت مدنی” گفت: “این طرح با ٬قانون حمایت از اطفال و نوجوانان٬ نیز تعارض دارد.” و در توصیف بیمه مسئولیت مدنی افزود: “بیمه‌ای [است] که ایمنی کارگران را به‌طورجدی به‌مخاطره می‌اندازد.” واقعیت امر این است که رژیم ولایی نه برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال دارد و نه انجامش در توان این رژیم است. طرح جدید مجلس و لایحه بودجه ۱۴۰۱ رئیسی هم به‌جز ادامه برنامه رایج رژیم برای آزادسازی مزد و اقتصاد چیز دیگری نیست.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۵، ۲۹ آذر ۱۴۰۰
